النفط العراقي والسياسة

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1363 - 2005 / 10 / 30 - 12:37
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

■ لقد أثبتت الايام ان السيناريوهات الامريكية الهادفة في الظاهر تحرير العراق تخفي وراءها الهدف الحقيقي الا وهو نفط العراق وكيفية الاستحواذ عليه ضمن الخطة تم رسمتها قبل غزو العراق بفترة قصيرة، ودعت على بيع كل نفط العراق بأسعار رخيصة. وقد صيغت الخطة الجديدة بناء على نية المحافظين الجدد في استخدام النفط العراقي لتدمير مجموعة الأوبك عبر رفع مستوى الإنتاج بشكل ضخم يفوق حصص الأوبك ، تأسيساً على هذه المعطيات يكون الهدف نزع ملكية الشعب العراقي لنفطه لصالح اللوبي النفطي الأمريكي الذي يؤثر بشدة على صانع القرار في واشنطن، وهو ما يعزز من مصداقية الفرضية القائلة بأن الهدف الأساسي للحرب على العراق هو السيطرة والاستحواذ على نفطه.
وهكذا سيطرة القوات الانجلو ـ أميركية على مركز السلطة في العراق ونتوقع في سوق النفط العالمي استئنافا سريعا لشحنات النفط من العراق الذي كان حتى في ظل القيود المفروضة عليه من قبل الامم المتحدة قادرا على ضخ حوالي 2 مليون برميل في السوق، النفط مصدر يفترض ان تكون رخاء وديمومة وتقدم للشعب ولكن هذه الثروة تكون سبب طمع الغير وقوى تريد ان تسيطر على منابعه فتأتي بحجج مختلفة من أجل ذلك وهذا فعلاً حدث بالنسبة الى قرار الولايات المتحدة الامريكية لاحتلال العراق.

ولكن ابناء العراق أكدوا على التلاحم والتضامن فجاء ذلك في مؤتمر لندن أكدوا على سياسة زيادة كمية صادرات النفط في مرحلة ما بعد سقوط نظام صدام بهدف تمكين العراق من تجاوز أزماته الاقتصادية، كالمديونتين العامتين الداخلية والخارجية وتراجع عملية التنمية وتزايد معدلات البطالة والتضخم وتعويض متضرري حرب الخليج الثانية، حيث جاء في الفقرة الثامنة عشر منه: ( أن يسمح للعراق بأن يصل إلى الحد الأقصى من طاقته التصديرية للنفط).
لقد ارتكب النظام السابق انتهاكات خطيرة وسافرة بحق العراق والعراقين وما برنامج النفط مقابل الغذاء الذي اتى به الأمين العام كوفي عنان على برنامج النفط مقابل الغذاء لإنجازه واحدة من أكبر المهام التي أسندت للأمانة العامة وأكثرها تعقيدا ومخالفة للمعتاد على الإطلاق، "فقد أشار الأمين العام في بيان أدلى به امام مجلس الامن (20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003)، إلى أن هذا البرنامج، الذي انتهى في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، هو برنامج المساعدة الإنسانية الوحيد الذي مُول بأكمله من موارد البلد الذي خصص لمساعدته. وقال إنه خلال ما يقرب من سبعة أعوام من عمل البرنامج، كان عليه أن يواجه “مجموعة تكاد لا تعد ولا تحصى من التحديات”، مستخدما زهاء 46 بليون دولار من عائدات الصادرات باسم الشعب العراقي. وبموجب البرنامج، قامت تسع وكالات وبرامج وصناديق مختلفة تابعة للأمم المتحدة بإنشاء وإدارة عمليات المساعدة الإنسانية في العراق، ملبّية احتياجات السكان المدنيين التي شملت نحو 24 قطاعا اقتصاديا واجتماعيا." ، وبهذا تم تطبيق البرنامج في ديسمبر/ كانون الأول عام 1996 وانتهى في نوفمبر /تشرين الثاني عام 2003 . وأتاح البرنامج لحكومة الرئيس السابق صدام حسين بيع النفط لشراء سلع إنسانية لتخفيف معاناة العراقيين العاديين في ظل العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة في منتصف التسعينيات.
"أصبح برنامج النفط مقابل الغذاء أكبر برنامج في تاريخ الأمم المتحدة يتناول الاحتياجات البشرية الأساسية في بلد واحد ، وفي إطار توجيهات مجلس الأمن، تخصص 72 في المائة من عائدات صادرات النفط العراقي لتمويل برنامج النفط مقابل الغذاء، وترصد 59 في المائة منها لاقتناء الحكومة العراقية لإمدادات ومعدات للمحافظات الوسطى والجنوبية الخمس عشرة وتخصص 13 في المائة منها للمحافظات الشمالية الثلاث، حيث تنفذ الأمم المتحدة البرنامج باسم حكومة العراق."
كشفت اللجنة المستقلة التي كلفتها الأمم المتحدة التحقيق في مزاعم التلاعب في برنامج النفط مقابل الغذاء وتتهم العدالة بعض الشخصيات بحصولها علي عمولات مالية من طرف النظام العراقي السابق على شكل كوبونات نفطية قاموا فيما بعد ببيعها بأثمان رخيصة لوكلاء الشركات النفطية. وهكذا كانت فضيحة النفط مقابل الغذاء والذي ذهب ضحيتها العراقين بهدر ثرواتهم وحرمانهم منها.
أقر مجلس الأمن يوم 22-5-2003 مشروع قرار لرفع العقوبات الاقتصادية عن العراق بعد مرور حوالي 13 سنة، ولكن في إطار شروط والتزامات نص عليها مشروع القرار الأمريكي البريطاني ، وأن مجلس الأمن يعترف بموجب القرار رقم 1483 بمشروعية الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق، ويشير إليه في المتن باعتباره "السلطة"، وهو إجراء غير مسبوق في تاريخ مجلس الأمن، خاصة أن الحرب على العراق التي انتهت باحتلاله لم تكن مشروعة بنظر القانون الدولي، أو تحظى حتى بموافقة مجلس الأمن؛ الأمر الذي يضفي الشرعية بموجب القرار على الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق.
وهكذا ليس من المفروض ان ندخل بتفاصيل أين ومتى وكيف تم حصول قرار احتلال العراق بالبنتاكون الامريكي ولا نعتقد ان استعداء نفر من بعض المعارضة كان عاملاً مهماً وانما نحن على يقين بان الخطة المرسومة قديماً وكانت تستقر في الرفوف العالية منتظرة تنفيذ في الوقت المناسب وقد وجدت امريكا قد حان الوقت لتنفيذ ذلك ، وهكذا أصبح العراق تحت المطرقة الامريكية لنهب الثروات العراق النطية تحت غطاء القرار رقم 1483 بتفويض واشنطن ولندن في إدارة وبيع ورهن الثروات النفطية العراقية بتوكيل شامل وغير محدد المدة وبغطاء من الشرعية الدولية. وحصلت امريكا على ساحة التسويق النفطي وتوزيع مصادره وارتفاع اسعاره من 8 - 10 دولار الى 60-70 دولار وان قوة الولايات المتحدة ليس فقط تخزين هذا النفط في ابار حفرت خصيصاً في الاراضي الامريكية وانما رأت ضرورة السيطرة على بلاد الينابيع النفطية وهكذا نشأت الفكرة وبدأ التخطيط ورسمت الخرائط التفصلية لما يجب اتخاذه من خطوات للوصول الى الهدف ، وأعاقت عمليات التخريب المتكررة وضعف ادارة المشروعات وعدم الاستقرار السياسي في العراق وتأجيل مشروعات لإعادة تأهيل منشآت النفط بعد ان ظل العراق يعاني على مدى عشرات السنين من العقوبات الدولية والحروب هدف رفع الانتاج النفطي الى ثلاثة ملايين برميل يوميا ليماثل المستوى الذي كان عليه عام 1990.
ان احداث 11 سبتمبر 2001 كانت مؤثرة في استعجال تنفيذ قرار السيطرة الامريكية على النفط العالمي وان أقرب الاهداف واسهلها هو العراق بوجود صدام وارهابه من جهة وبوجود معارضة صامتة كبيرة هاجر أكثرها حتى زاد على 4 ملايين ، عاشوا في عالم الغربة والتغرب فبدأت الدوارئر الامريكية باترويج لاسباب تسمح لها بالبدء بالاحتلال منها وجود علاقة بين نظام البعث العراقي وبين الطالبان والقاعدة واسامة بن لادن وتفرعاتهم ، ومنها ايضاً ان العراق يملك اسلحة الدمار الشامل منها النووية ، اضافة الى ان صدام أرهق العراق وأغرقه بجرائمه الجماعية منها عملية الانفال وحلبجة وضرب الجنوب للرد على انتفاضة شعبان ، هذه هي الاسباب التي اعلنها البانتكون الامريكي لتبرير احتلاله ، وقد اثبت التأريخ والوقائع انها كانت حجة وادلة مادية صحيحة ورغم بيان عدم صحة الحجج وومواقع الاحراج التي واجهها كل من الرئيس بوش وتوني بلير وخوسي الاسباني والرئيس الكندي من معارضيهم ومنتقديهم في عدم صحة هذا الادعاء فانهم أصروا على المراوغة وعلى التمسك باسباب الغزو .
أن أحد الأهداف الرئيسية للحرب هو سيطرة الولايات المتحدة على الثروات النفطية للعراق، وبالتالي ستسمح لحليفتها إسرائيل بالمشاركة في الثروات لحل مشاكل الطاقة لديها، وهذا ما يؤكده
المخطط الإسرائيلي حاليا هو إحياء خط الموصل (شمال العراق) حيفا (ميناء يقع على البحر المتوسط في شمال إسرائيل) البالغ طوله 600 كيلومتر، والذي تم على يد شركة نفط العراق "IPC" التابعة للانتداب البريطاني سنة 1934. وافتتح هذا الخط سنة 1935 ليصل من الموصل إلى كل من حيفا وطرابلس لبنان على شواطئ البحر المتوسط مرورًا بالأردن حيث يتم تكريره في مصفاة بحيفا لصالح الشركة المذكورة، وقد توقف هذا الخط في أعقاب حرب عام 1948.
وهكذ أصبح العراق فتات افترسها رجل شرس شهواني لم يدعها حتى ان تشعر بانوثتها ، افترسها كما يفترس الذئب ضحيته وهكذا انتهكت حقوق العراقين والمس بالانسان العراقي ذو الكرامة والعزة صاحب المبادئ والمثل والقيم والحضارة العريقة لا يقبل ولا ينام على ضيم وبلاده محتل وموارده مستنزفة ، هاجرت عقوله الفكرية ودخلت القوات الامريكية العراق وفرضت سيطرتها واخذت بزمام الحكم وبعد فترة تشكلت الحكومة الانتقالية المؤقتة المنتخبة من الامريكان صاحبي القرار السياسي في هذه الحكومة والذين سيطروا على كافة المناحي الاقتصادية وبالاخص النفطية وتصرف عوائد النط على رواتب القوات الامريكية والحكومة المعينة اما الشعب فقد حلت المؤسسات العسكرية والامنية وانتشرت البطالة وأصبح الشعب بدون دخل يذكر ، هكذا تسلب اموال العراق من العراقين ولكن الغيارى منهم والوطنين تكاتفوا لمقاومة الاحتلال الذي ادخل العراق في دائرة الديون الكثيرة وتدمير أعمدة الاقتصاد العراقي ، وخاصة ما يسمى بمسيرة الاعمار فقد صرفت مليارات الدولارات على مشاريع حقيقية في ظاهرها وهمية في باطنها والذي يؤكد ذلك عد وجود اي معالم ملحوظة للاعمار في المؤسسات والوزارات التي دمرت اثناء الغزو الامريكي ولا يلمس العراقي أي تقدم ظاهر في النواحي الاقتصادية والاستثمارات ، ولكن الملاحظ هو سلب الاموال العراقية وتفجير انابيب النفط وانتشار الفوضى والفلتان الامني وأعاقت عمليات التخريب المتكررة وضعف ادارة المشروعات وعدم الاستقرار السياسي هدف العراق رفع الانتاج النفطي الى ثلاثة ملايين برميل يوميا ليماثل المستوى الذي كان عليه عام 1990 ، وظل الانتاج قريبا من مليوني برميل يوميا وليس من المتوقع ان يشهد زيادة ملموسة في الاجل القريب.
الوضع السياسي غامض جدا كما ان أداء الحكومة ضعيف. والتقدم في قطاع النفط بطيء جدا جدا. ولم تكن هناك استثمارات كثيرة لزيادة معدلات الاستخراج من الابار القائمة، ولا أرى الكثير من الضوء في نهاية النفق المظلم ما لم يتم هيكلة العملية السياسية بطريقة تعيد الوحدة للعراق، أيعقل ان العراق يحقق أعلى دخل نفطي وأزمة البنزين في بغداد تتجدد ، وكما جاء : "أكد الناطق باسم وزارة النفط العراقية ، إن عائدات العراق من النفط بلغت خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي رقماً قياسياً بلغ 2.6 بليون دولار، مشيراً «إلى ان هذا الرقم يعد الأعلى في تاريخ العراق منذ بدء تصديره النفط إلى الخارج خلال النصف الأول من القرن الماضي».وقال المتحدث إن وزارة النفط العراقية تسعى حالياً «إلى زيادة حجم تصدير النفط إلى الخارج ليبلغ 1.6 مليون برميل يومياً خلال الفترة القريبة المقبلة»، معرباً عن أمله في أن يساعد تأهيل القطاع النفطي بزيادة الإنتاج والتصدير مؤكداً «أن زيادة معدلات إنتاج النفط الخام يمكن لها ان تتحقق إذا توافرت الاستثمارات الخارجية وحُسر التوتر الأمني».واعتبر ان القطاع النفطي العراقي بحاجة قصوى إلى خطوات استثنائية لسد متطلبات الإنتاج وتوفير الحماية اللازمة للمنشآت النفطية وخطوط الإنتاج والنقل، لافتاً إلى ان خسارة العراق السنوية بلغت نتيجة توقف تصدير النفط الخام من المنطقة الشمالية، 3 بلايين دولار. وأوضح المتحدث «إن تأخير المنح الدولية، وخصوصاً الاميركية منها، المخصصة لإعادة تأهيل القطاع النفطي، ساهم بدوره في تلكؤ التأهيل»".

لبناء اقتصاد عراقي قوي يجب أولاً بناء حكومة عراقية وطنية وتكون لها سلطة القرار والقضاء على التركة الثقيلة من الفساد الاداري و الاداء السيئ و التسيب في دوائر الامانة الذي يتطلب وقتا لاجتثاث بؤره بغية النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين ، اضافة الى الفوضى والفلتان الامني ليحل محله الاستقرار وتوفير الامن في هذه الحالة يمكن التخطيط لبناء اقتصاد عراقي جديد ، بعد الاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني وتشغيل الكوادر العراقية والبدء الحقيقي باستغلال عائدات النفط والموارد للثروات المعدنية الاخرى في مجالات تطوير وذلك بفتح مصانع جديدة واعادة اعمار ما ضرب منها والارتفاع بالمستوى النوعي للصناعة الوطنية العراقية.
رباه لماذا هذه الكارثة.
رباه لماذا نغوص في دماء شهدائنا.
رباه كيف نصوم وجثث قتلانا حولنا ولا نملك الماء ولا الكفن.

نحن والجميع نتطلع لمستقبل العراق الذي يضمن الاقتصاد الوطني العراقي ولا يفرط بالثروة النفطية والدخل القومي ونرفع مستوى المعيشة للفرد العراقي وينقله من حالة تفريط بهذه الثروة الهائلة على يد الحكم الشمولي السابق ويجعله في خدمة التطور الاقتصادي الصحيح توسعاً في الخدمات الاجتماعية شمولاً في الخدمات الطبية المجانية توزيعاً للادوية للطبقات الكادحة الفقيرة والدراسة المجانية من الروضة الى الجامعة مع الحرص على ارسال 10% من خريجي الجامعات الى دول أورباوامريكا لاكمال تحصيلهم العالي ، هذه الخوات هي التي تطمئن الشعب العراقي وينام على قفاه مستريح الضمير متأكد من مستقبله الحر الزاهر.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات