القراءات الخاطئة ..هي مقدمة للإستنتاجات الخاطئة!!

بير رستم
كاتب
(Pir Rustem)

الحوار المتمدن-العدد: 4984 - 2015 / 11 / 13 - 02:57
المحور: المجتمع المدني
    

هناك مقولة فلسفية تقول؛ "المقدمات الخاطئة تؤدي إلى نتائج خاطئة" وهكذا وقياساً عليها يمكننا القول في القراءة والتحليل السياسي، بأن؛ القراءات الخاطئة هي مقدمة للإستنتاجات الخاطئة حيث وللأسف نجد بأن الكثير من الإخوة القراء _وأحياناً بعض النخب الثقافية والسياسية_ يقعون ضحية الإشكالية السابقة، فتجد الكثير من التخبط والعشوائية في القراءة والإستدلال السياسي الذي يعطي نتائج كارثية على مستوى القضية الواحدة، لتكون مقدمة لخلافات سياسية حزبية قد تؤدي ببعض المجتمعات إلى الحروب الداخلية "الأهلية" ونحن الكورد عموماً وعلى مر التاريخ عانينا _وما نزال نعاني_ من هذه الإشكالية في ضعف القراءة والتحليل والإستنتاج وذلك لأسباب عديدة، لكن ربما نختصرها في واقع الإحتلال لشعبنا وقضية حرمانه من التعليم والذي كان سبباً في تدني مستوى الوعي والثقافة عموماً في واقع مجتمعنا وبالتالي غياب المؤسسات الوطنية ومراكز الأبحاث والدراسات لتقدم القراءات العلمية في مختلف القضايا الوطنية .. وكذلك فقد كانت للبيئة الجغرافية الجبلية وغياب دور المدينة في مجتمع رعوي ريفي قبلي، والتي هي الأخرى _أي غياب المدينة_ إحدى إفرازات ونتاجات واقع الإحتلال والإغتصاب لجغرافية كوردستان دوراً كبيراً في إفتقار المجتمعات الكوردية للنخب الثقافية والفكرية والتي كانت من نتائجها غياب القراءات العقلانية لمختلف قضايانا.

وهكذا؛ فهناك عدد من القضايا والمسائل هي بحاجة إلى مراجعة وقراءات سياسية جديدة _أو ربما الأصح أن نقول؛ إنها بحاجة إلى القراءات، كون لا قراءات سابقة للكثير من تلك القضايا_ وذلك للوقوف على حيثياتها ومعانيها وإستدلالاتها وبطريقة أكثر وعياً سياسياً ومفاهيمياً، ومن تلك القضايا والمفاهيم، مفهومي "القضية القومية" و"الدولة القومية"، وماذا تعني كل من المصطلحين السابقين وكيف يمكننا العمل على ترسيخهما في الوعي السياسي والإجتماعي لشعبنا وما العلاقة بينهما، وهل أحدهما يستوجب حضور الآخر بالضرورة، أم يمكن الفصل بينهما .. وللوقوف على الإجابات، لا بد في البداية التعريف بكل من المصطلحين وفق المنظور العلمي الأكاديمي حيث تقول الموسوعة الحرة في ذلك؛ بأن "القومية هي إيديولوجية وحركة اجتماعية سياسية نشأت مع مفهوم الأمة في عصر الثورات (الثورة الصناعية، الثورة البرجوازية، والثورة الليبرالية) في فترة أواخر القرن الثامن عشر"، بينما تعرف الدولة القومية بما يلي: الـ((دولة القومية أو الدولة الأمة (وأيضا الدولة - القومية) هي منطقة جغرافية تتميز بإنها تستمد شرعيتها السياسية من تمثيلها أمة أو قومية مستقلة وذات سيادة. الدولة هي كيان سياسي وجيوسياسي بينما دولة القومية هي كيان ثقافي وإثني. مصطلح "دولة القومية" يفيد إلتقاء وتوافق السياسي الجيوسياسي مع الثقافي والإثني معا، تَشكل "دولة القومية" يمكن أن يحدث في أوقات مختلفة وبقاع مختلفة من العالم)) وقد عُرِفَ هذا النمط السياسي _أي الدولة القومية_ في مختلف بقاع العالم، حيث أوربا عرفتها بعد إنهيار إمبراطورياتها وخروج كومونة باريس كبداية لحركة تاريخية جديدة في القارة.

وتضيف الموسوعة؛ إن "مفهوم الدولة القومية يمكن مقارنته ومباينته مع مفاهيم الدولة متعددة القوميات، الدولة المدينة، الإمبراطورية، والكونفدرالية وأشكال الدولة الأخرى، والتي بدورها قد تتداخل معا أو مع مفهوم دولة القومية. الصفة الفريدة للدولة القومية هو تماثل وتطابق الشعب مع الكيان السياسي". وهناك طبعاً مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية والليبرالية _الدول الأوربية عموماً_ وكذلك الدولة الدينية؛ إيران نموذجاً وحيث ولاية الفقيه كأعلى سلطة تشريعية وسياسية .. بما معناه أن هناك فصل بين المفهومين / المصطلحين، ولكن يمكن لهما التوحد والإلتقاء في الدولة القومية ذات المكون القومي الواحد وهذه بقناعتي من الصعوبة _إن لم نقل من الإستحالة_ تطبيقها وذلك في ظل التداخلات المجتمعية والعرقية الحاصلة نتيجة الهجرات والحروب وغيرها من العوامل التي أدت إلى تمازج سكاني إثني متعدد في مختلف الجغرافيات وبالتالي خلو العالم من منطقة جغرافية "جيوسياسية" (نقية) وذات صبغة قومية واحدة، وقد لجأت عدد من الدول _لحل هذا الإشكال_ إلى صيغة الدولة الإتحادية الفيدرالية بحيث تجمع في خريطتها الجيوسياسية عدد من الأعراق والمكونات المجتمعية كحل ديمقراطي مقابل الدولة العنصرية والتي ترفض الإعتراف بالمكونات المجتمعية الأخرى والمتواجدة ضمن الخارطة الوطنية.

طبعاً القول؛ بأن الدولة القومية هي دولة عنصرية تأتي من طبيعة الدولة وبنيتها ومفهومها الأيديولوجي السياسي حيث أساساً تقوم على العرق والعنصر القومي الواحد، نافيةً أي إعتراف ووجود للآخر كهوية وحقوق سياسية وللأسف فقد تسببت هي الأخرى، كما غيرها من الأنماط السياسية المجتمعية، العديد من الكوارث والحروب والدمار .. لكن وبنفس الوقت؛ ألم يكن تلك المرحلة ضرورية للوصول إلى مجتمعات ديمقراطية مدنية ودول فيدرالية إتحادية، وهل كان يمكن القفز من فوق المرحلة القومية أساساً كما حاولت الشيوعية فيما عرفت بالبلدان الإشتراكية سابقاً، أو كما تطرحه منظومة العمال الكوردستاني من مفهوم "الأمة الديمقراطية" وهل فعلاً يمكن تحقيق الديمقراطية والمجتمع الديمقراطي في ظل واقع متخلف ومأزوم ثقافياً وسياسياً وبالتالي تحقيق الإدارة الذاتية الديمقراطية متجاوزاً المرحلة القومية _كدولة_ وليس كمكون مجتمعي ثقافي حيث الدولة أو الإدارة الذاتية الديمقراطية لا تعني بأي حال من الأحوال نفي للحالة القومية، بل سعي لحل المسائل والقضايا القومية من خلال أطر سياسية ثقافية جديدة .. إنني شخصياً؛ أشك بنجاح تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية في واقع إجتماعي "عنصري" وغير ديمقراطي، كما هو حال وواقع مجتمعاتنا الشرقية وضمناً المجتمع الكوردي.

ولذلك فأعتقد بأن منظومة العمال الكوردستاني تقدم مشروعاً سياسياً "طوباوياً" رغم إنه مشروع سياسي مستقبلي لكل شعوب المنطقة، لكنه مشروع سابق للمرحلة التاريخية كون مجتمعاتنا ما زالت هي مجتمعات رافضة للديمقراطية وتعتبر أوكار للفكر العنصري (دينياً وقومياً) وإن المرحلة القادمة والحالية سوف تشهد المزيد من الإنقسام والحروب الداخلية (الطائفية والعرقية) وبالتالي خلق "كانتونات" وأقاليم جيوسياسية جديدة في المنطقة قائمة على (الفكر العنصري) القومي والديني ومن ثم ندخل مرحلة التعددية والقبول بالآخر ومفاهيم الكيانات الفيدرالية الديمقراطية وذلك على تشابه مع التجربة الأوربية وإن كانت بخصوصية شرقية .. وأخيراً أقول لكل الإخوة الذين علقوا على بوستي الأسبق "هل ..هو حقد أعمى أم عمى في القراءة السياسية!!" وبأنه يناقض مقالتي "موقف ..العمال الكوردستاني من الدولة القومية؟!!" والمنشورة على موقعي الخاص بالحوار المتمدن، بأن يحاول التدقيق في القراءات؛ كون قولي أن العمال الكوردستاني له مشروعه السياسي _غير الدولة القومية_ لا يعني أن الحزب ضد القضية الكوردية؛ حيث إن الدولة القومية هو مشروع سياسي، بينما القومية مكون مجتمعي حضاري، فهل عرفنا كيف الواحد (يتخبط هنا وهناك) وهو يفتقر إلى القراءات الصحيحة والتي تودي به إلى إستنتاجات خاطئة.

#بير_رستم (هاشتاغ)       Pir_Rustem#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات