تحليل فجوة النوع الأجتماعي في العراق من خلال بيانات الموازنة العامة الأتحادية 2012 - 2013 : ( قطاعات الصحة والتربية والخدمات البلدية أنموذجا )

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 4982 - 2015 / 11 / 11 - 01:34
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تحليل فجوة النوع الأجتماعي في العراق من خلال بيانات الموازنة العامة الأتحادية 2012 - 2013 : ( قطاعات الصحة والتربية والخدمات البلدية أنموذجا )

مقدمة
في اطار عملية اصلاح عمل القطاع العام في العراق . وبهدف وضع تصور واضح يبرر لصانعي السياسة في العراق الأخذ بنموذج الموازنة العامة المستجيبة للنوع الأجتماعي ، بدلا من موازنة البنود المعمول بها حالياً . تم انجاز تحليل حول فجوة النوع من خلال مسح للتخصيصات القطاعية الواردة في الموازنة العامة الأتحادية للسنتين 2012 و2013 ، ومقارنتها بواقع وخطط الوزارات المعنية بالبرنامج ، وهي وزارات الصحة والتربية والبلديات والأشغال .
وستم الأعتماد في اجراء هذا التحليل على مسوحات الجهاز المركزي للأحصاء ، والبيانات والمؤشرات المصنفة حسب النوع الماخوذة عنها . وايضا ، وبدرجة أساسية ، على المؤشرات والمعطيات التي اعتمدتها خطة التنمية الوطنية 2013-2017 ، في محورها الخاص بالنوع الأجتماعي . وعلى أستراتيجية النهوض بالمرأة ، وأخيرا على اوراق عمل قامت باعدادها الوزارات الثلاث للكشف عن دورها في تقليل فجوة النوع في تقديم الخدمات المناطة بها .
الهدف الرئيس للتحليل :
ان هذا التحليل لا يهدف الى كسب التأييد لحق المرأة في الوصول والحصول على افضل الخدمات ، أو لمناهضة التمييز القائم على اساس النوع . فهذا الحق مكفول بموجب اطار دستوري وقانوني ، ومدعوم باعتراف حكومي بتنفيذ الألتزامات التي تتضمنها الأتفاقيات الدولية التي قامت بالتوقيع عليها .
ان الهدف الرئيس هو : الدفع باتجاه تبني الحكومة للموازنة المستجيبة للنوع الأجتماعي ، وبما يعمل على تحويل هذه الموازنة الى برنامج تنفيذي واجرائي ومؤسسي للنهوض بواقع المرأة العراقية في مختلف المجالات ، وضمان وصولها وحصولها على افضل الخدمات العامة . وايضا للتخفيف من اشكال التمييز ضدها كافة ، سواء على صعيد الممارسات المجتمعية ، او على صعيد معالجة الاخفاقات في البرامج الحكومية المعتمدة لهذا الغرض .
الأنشطة التفاعلية التي اعتمدت لأنجاز هذا التحليل :
بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المرأة (قبل الغائها)، تم عقد عدة لقاءات مع وحدات النوع الأجتماعي في الوزارات ذات الصلة بتنفيذ البرنامج في مرحلته الأولى وهي : الصحة والتربية والبلديات والأشغال . كما تم عقد لقاءات مع المسؤولين الأساسيين في وزارة المالية ، والجهاز المركزي للأحصاء للوقوف على طبيعة التنسيق والتعاون ، وعلى نوع وطبيعة الدعم الممكن تقديمه لتنفيذ هذا البرنامج ، وامكانية تنفيذه في العراق .
وفي هذا الاطار تم عقد لقاء مع السيد معاون الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون المالية والقانونية ( السابق ) ، ورئيس اللجنة المكلفة بتطبيق موازنة البرامج والأداء في العراق ، للوقوف على رأيه وتصوراته بصدد التنسيق والتعاون على تنفيذ الأنشطة ذات الصلة بتنفيذ برنامج الموازنة المستجيبة للنوع الأجتماعي في العراق ، والتي لا يمكن تطبيقها الا بعد اعتماد الحكومة لموازنة البرامج والاداء كبديل عن موازنة البنود الحالية .
وقد تبين من خلال هذه اللقاءات ان مفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الأجتماعي لم يزل مفهوما غامضا ومغلوطا بالنسبة لجميع الأدارات الحكومية في العراق ، بما في ذلك المؤسسات المعنية به بشكل مباشر ، كوزارة المالية . فالفكرة السائدة عن هذه الموازنة هي انها موازنة نساء ، وتهدف الى زيادة حصة النساء من تخصيصات الموازنة العامة للدولة مقارنة بالرجال . ويترتب على هذا الفهم موقف رسمي مفاده ان التمييز غير موجود في الموازنة العامة اصلا ، وان الخدمات العامة تقدم للجميع دون تمييز ، وبالتالي فان لاضرورة لتطبيق هذا النمط من الموازنات في العراق .
وتبين لنا من خلال رصد ردود الفعل الأولى للمسؤولين ، عند طرح البرنامج عليهم ، ان قصور الموازنات الحالية ناتج عن هذا الفهم المغلوط في جميع مؤسسات الدولة التنفيذية ، وايضا لدى المسؤولين عن صنع القرار فيها ، أكثر مما هو قصور فني ومهني ، ينعكس لاحقا على قصور في التنفيذ والتطبيق .
كما تم عقد اجتماع للوزارات القطاعية المعنية بهذا المشروع مع السيد مدير احصاءات التنمية البشرية في الجهاز المركزي للأحصاء ، بهدف مناقشة السبل الكفيلة بجعل المسوح القادمة قادرة على عرض تقييم أفضل ، وتقديم مؤشرات أكثر دقة عن نوع وطبيعة وكلفة وجدوى الخدمات المقدمة من خلال هذه الوزارات ، من منظور النوع الأجتماعي . وتم تزويد ممثلي هذه الوزارات بنسخ من استمارات المسح المستمر للأوضاع الأقتصادية والأجتماعية في العراق ، ( والذي كان من المقرر أن يجري دورياً ، وتم تأجيل العمل به حالياً لأسباب عديدة ) ، لأبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بصدد الأسئلة الواردة فيها ، وتقديمها باسرع وقت ممكن الى القسم المذكور ، ليتسنى له الأخذ بها في مسوحاته القادمة .
المنهجية المعتمدة في اعداد هذا التحليل :
سيتم عرض فجوة النوع في خدمات الصحة والتعليم والبلديات ، كما تعكسها البيانات المتوفرة بهذا الصدد . ثم مقارنتها بالتخصيصات القطاعية المرصودة لها في الموازنة العامة للدولة للسنتين 2012 و 2013 ، وايضاح مدى قصور هذه التخصيصات على سد هذه الفجوة ، مما يجعل نمط الموازنة المعتمد حاليا غير قادر على تلبية احتياجات النوع الأجتماعي ، وبما يحول دون تنفيذ هذه الوزارات لخططها على المدى القصير ، واستراتيجياتها على المدى الطويل .
ومن الضروري الأشارة هنا الى ان عدم شفافية الموازنة ، وغموض تبويب التخصيصات المرصودة فيها ( حتى للمختصين وصناع القرار ) ، وعدم وجود اي علاقة ارتباط بين المؤشرات الأحصائية والبيانات المتاحة ( حسب الجنس ) ، وبين تخصيصات الموازنة ، سيجعل عملية اجراء تحليل دقيق لفجوة النوع ، عملية معقدة للغاية ، وتعتمد ( بدرجة أساسية ) على ادراك القائم بالتحليل لمدى كفاية وسلامة البيانات الأحصائية ، والمعلومات ذات الصلة بعملية رصد التخصيصات ، المتوفرة لدى الجهات المعنية بها ( وهي هنا : الجهاز المركزي للأحصاء ، ووزارات المالية والصحة والتربية والبلديات والأشغال ) .
وبصدد تحديد كلفة وعائد الأنفاق الحكومي لوحدات الأنفاق المعنيّة بهذا التحليل سيتضح لنا من ( خلال البيانات والمؤشرات والمعطيات المتاحة ) وجود فجوات على مستوى تقديم خدمات التربية والتعليم والصحة وخدمات الماء والمجاري والصرف الصحي من منظور النوع الأجتماعي ( وفي الحضر والريف على حد سواء ) ، مما يتطلب رصد تخصيصات في الموازنات الخاصة بالوزارات القطاعية ذات الصلة ، تعمل على تضييق هذه الفجوة في مختلف مراحل تقديم هذه الخدمات .
غير ان نمط الموازنة المعمول به حاليا لا يسمح بقياس هذه الفجوة من الناحية المالية . فالتخصيصات تتسم بطابع الشمول ، ولا يتم توزيعها ( أو رصدها ) على اساس الجنس ، بالرغم من وجود تفاوت واضح في تقديم الخدمات التربوية والصحية والبلدية لصالح الذكور مقارنة بالأناث ، كما اتضح لنا من الرصد الذي قمنا به لهذا التفاوت من خلال العديد من المؤشرات والمعطيات ذات الصلة .
لذا فان الهدف من هذا التحليل ، لن يكون احتساب فجوة النوع ، بتحديد مبلغ معين لها ، فهذا أمر غير منطقي ، ومستحيل من الناحية الحسابية ، وانما للتاكيد على ان نمط الموازنات الحالية هو نمط غير مؤات على الأطلاق ، حين يراد استخدامه للتقليل من فجوة النوع في تقديم الخدمات العامة ( كما ونوعا ) وفي المجالات كافة .
وتجدر الأشارة هنا الى نقطة جوهرية تتعلق بتحليل المؤشرات والبيانات الأحصائية المتاحة . ففي غياب التعداد العام للسكان ، يتم الأعتماد على مسوحات العينة لأستخلاص البيانات . لذا نعتقد ان البيانات الحالية قد لا تعكس بالدقة المطلوبة جدوى الأنفاق في نقطة تقديم الخدمات ، ولكنها تستطيع فقط ان تخبرنا بان الخدمة قد وصلت ، بغض النظر عن نوعيتها وكلفتها .
ولأغراض هذا التحليل سيتم اعتماد منهج تحليل النفقات العامة في الموازنة ، وذلك لأن الأيرادات العامة( ومنها الأيرادات الضريبية ) لا تشكل الا نسبة ضئيلة جدا من الأيرادات العامة للدولة ( التي تعتمد على عائدات صادرات النفط الخام بنسبة لا تقل عن 95% من اجمالي ايرادات الموازنة ) ، وبالتالي فانها لا تنطوي عند التحليل على اي تمييز قائم على النوع الأجتماعي ، إلا في أضيق نطاق ممكن .
أولاً : الإطار الدستوري والقانوني والمؤسسي الذي يكفل تطبيق موازنة النوع في العراق .
يأتي اهتمام الدولة العراقية بالنوع الاجتماعي انطلاقاً من الايمان العميق بضرورة المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات والذي انعكس على أرض الواقع في الدستور العراقي الذي يقر بالمساواة بين المواطنين والمواطنات في جميع الحقوق والواجبات وفي جميع الميادين والمجالات (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) . فضلا عن مصادقة العراق على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وعلى اتفاقية حقوق الطفل و على اتفاقيات و مواثيق دولية أخرى ذات علاقة بالمرأة.
كما ترجم تأسيس وزارة الدولة لشؤون المرأة بعد عام 2003 حقيقة التزام الدولة بتلك الاهداف عبر تأسيس آليات وهيئات وطنية معنية بشؤون المرأة ، وعلى أعلى المستويات ، لتقوم برصد ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية والاقليمية والمواثيق والاتفاقات والألتزامات ذات الصلة بالنهوض باوضاع المرأة في الميادين كافة.
1- الدستور
ينص الدستور العراقي على أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي(الفصل الأول- المادة 14) . كما أنه ينص على تساوي المرأة والرجل من ناحية الحق في العمل (مادة 22/1)، والحصول على الخدمات التعليمية (مادة 34) ، والخدمات الصحية (مادة 33،32،31)، وحق المرأة في منح الجنسية لأطفالها (مادة 18/1) . كما ينظم إجراءات (التمييز الايجابي) لتعزيز مشاركة المرأة من خلال وضع الكوتا البرلمانية (المادة 49) ، وحقها في المشاركة والتمتع بكافة الحقوق السياسية التي يتمتع بها الرجل ( الفصل الأول- المادة 20) .
( المصدر : دستور جمهورية العراق 2005 )
2- التزامات حكومة العراق بموجب الأتفاقيات الدولية :

ان الحكومة العراقية ملزمة بالأيفاء بالتزاماتها ( في إطار عضوية العراق في منظمة الأمم المتحدة ) بما ورد في صكوك دولية ذات صلة بالنوع الأجتماعي : كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق ، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وخطط عمل المؤتمرات الدولية (فينا 1993، القاهرة 1994 وبيجين 1995) ، مما يلزم العراق باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة للحد من أشكال التمييز والعنف المختلفة التي تواجه النساء العراقيات، مع الأخذ بالاعتبار الظروف القسرية والقاسية التي مر بها العراق خلال العقود الثلاثة الأخيرة ، وأثرها السلبي على بنية ومؤسسات المجتمع كافة ، وبالذات دورها في زيادة وتيرة العنف القائم على النوع الاجتماعي .
3- الأستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة بتلبية احتياجات النوع الأجتماعي .
قامت الحكومة العراقية باقرار خطة التنمية الوطنية ( 2013-2017 ) ، والأستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم ( 2012 ) ، والأستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر ( 2010-2014 ) ، وسياسة التشغيل الوطنية ( 2009 ) والخطة الوطنية لحقوق الأنسان ( 2011 ). وجميعها تتضمن التزامات صريحة بمراعاة وتلبية احتياجات النوع الأجتماعي من قبل الجهات الحكومية كافة .
وتأتي استراتيجية النهوض بالمرأة (2014) لتتكامل مع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في أهدافها وتوجهاتها , لتكون ثمرة للتعاون الوثيق بين الحكومة العراقية ومنظمات الأمم المتحدة ، المترجم في اتفاقية إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (2011-2014) والذي يغطي عدة جوانب منها حماية حقوق الإنسان، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ، وإدارة البيئة ضمن المعايير والإجراءات الدولية، وزيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية ، والاستثمار في الرأسمال البشري ، وتمكين النساء والشباب والأطفال ، وأخيرا التزامها بتحقيق الأهداف الأنمائية للألفية على المستوى الوطني ، ضمن توقيتاتها المعتمدة دوليا .
ثانيا : المؤشرات الدالة على وجود فجوة النوع الأجتماعي في العراق
تدل الاحصاءات على تقارب درجة التوازن الديموغرافي ما بين نسب الذكور والاناث . واظهرت تقديرات السكان لعام 2009 ان نسبة الذكور بلغت 51% من مجموع السكان الكلي . وتؤكد الاسقاطات السكانية حقيقة انخفاضها الى 50.9% للاعوام 2011 ، 2012 و 2013 والى 50.8% عام 2017 . وفي المقابل كانت نسبة الاناث 49% عام 2009 بينما اكدت الاسقاطات السكانية ارتفاعها لتصل الى 49.1% للاعوام 2011 ، 2012 و 2013 وستستمر بالارتفاع لتصل الى 49.2% عام 2017 .
ان هذه الحقائق الاحصائية تؤشر لنا الى ان نسبة النوع في العراق بلغت 104 ذكر لكل 100 انثى حسب الاسقاطات السكانية لسنة 2009 ومن المتوقع انخفاضها الى 103 في عام 2017.
أما على مستوى الفئات العمرية الثلاث فنجد ان النسبة للفئة أقل من 15 سنة تصل الى 105 ذكر لكل 100 انثى ، في حين تصل النسبة في الفئة العمرية الثانية 15-64 الى 103 ذكر لكل 100 انثى . أما الفئة العمرية الثالثة 65 فأكثر فان النسبة تصل الى 89 ذكر لكل 100 أنثى حسب الاسقاطات السكانية لعام 2017 . ان هذه الحقائق تتطلب تبنى سياسات مستجيبة للنوع الاجتماعي على المستوى الكلي والقطاعي وبما يضمن دمج مفهوم النوع الاجتماعي في جميع مفاصل النظام الاقتصادي ليكون قوة فاعلة باتجاه التأثير في مسار التنمية المستدامة. ( المصدر : وزارة التخطيط . خطة التنمية الوطنية 2013-2017 ) .
وبرغم أن نسبة النوع الاجتماعي تشير إلى توازن ديمغرافي عددي نسبي، إلا أن الواقع يشير إلى خلل كبير في توزيع الأدوار الاجتماعية والاقتصادية بين الرجل والمرأة على نحو يعكس تمييزا واضحا ضد المرأة، كما يكشف في الوقت نفسه عن تعطل مهم في القدرات التنموية التي يمكن للمرأة أن تسهم بها لإعادة بناء مجتمع كان ضحية عقود من الحروب والنزاعات التي أضاعت الكثير من فرص التقدم.
إن جعل التوازن الديمغرافي ملموسا على صعيد الواقع يتطلب إحداث تغيير ملموس في أوضاع المرأة وبما يحقق العدالة في توزيع الحقوق والواجبات بينها وبين الرجل ، ويعزز فرص مشاركتها في عملية التنمية الأقتصادية والأجتماعية على نحو فعال ، انطلاقا من حقيقة مفادها أن خسارة جهد المرأة هي خسارة لفرص التنمية، وان تمكينها، وتعزيز المساواة، وإنفاذ مبادئ الإنصاف والعدالة، يمثل المقاربة الحقيقية لتحقيق تنمية حقيقية في جميع المجالات ، بمثل ما هو حق للمرأة في الأساس .
وكما هو الحال بالنسبة للعديد من بلدان العالم ، وفي البلدان العربية بالذات ، تعكس مؤشرات التنمية في العراق وجود فجوات تعاني منها النساء في جميع الميادين التنموية . ويظهر التحليل بأن هذه الفجوات تعود إلى التمييز القائم على النوع الاجتماعي ، الذي يشكل تحديا حاسما في كل مجتمع ، وبما يجعل المرأة على وجه الخصوص أكثر عُرضة لتداعيات الفقر، وعدم القدرة على الوصول إلى الموارد والسيطرة عليها ، وضعف التمكين المهني والمعرفي ، بما في ذلك تفشي الأمية ، وضعف التعليم في مراحله المختلفة ، وارتفاع معدلات البطالة ، وعدم التمتع بالحقوق الإنجابية ، كالأمومة الآمنة ، وتنظيم الأسرة ، إضافة الى ضعف الدور والفاعلية الشخصية والمجتمعية ، التي تتجسد في ضعف المشاركة السياسية والأقتصادية ، وعدم القدرة على المشاركة في صنع السياسة واتخاذ القرار.
وعلى الرغم من تحقق إنجازات عديدة في مجال تضييق فجوة النوع الاجتماعي ، لاسيما في مجالات التعليم والصحة والعمل والمشاركة السياسية، الا أن الجهود لاتزال متعثرة والفجوة لاتزال واسعة، وان هناك كثيرا من النصوص القانونية والتشريعية التي لم تخضع بعد للمراجعة المطلوبة ، وبما يكفل سد الثغرات التمييزية العديدة الموجودة فيها .
وتعكس العديد من المؤشرات وجود فجوات على مستوى النوع الاجتماعي في العديد من المجالات ، ومنها :-
1- في مجال التعليم
• رغم ان معدلات الامية مرتفعة بين السكان من مختلف الفئات ( بحدود خمس السكان ) ، لكنها ترتفع أكثر بين النساء .
• ضيق الفجوة بين الجنسين في التعليم الابتدائي (0,93) ، لكنها تتسع في التعليم المتوسط والثانوي لتبلغ 0,34 و 0,38 على التوالي.
• أظهرت المسوح الحديثة وجود علاقة طردية بين العمر وارتفاع نسبة الامية بين الاناث حيث بلغت 16% للفئة العمرية (12-19) سنة ، وبحدود 20% للفئة العمرية (20-39) سنة و67% للاعمار 50 سنة فاكثر.
• تدني التحصيل العلمي للنساء، إذ ان حوالي 22% لايستطعن القراءة والكتابة ، وان أكثر من ثلث النساء لم يتجاوز تحصيلهن الدراسي المرحلة الابتدائية ، وحوالي 18% منهن اتممن المرحلة الاعدادية أو أعلى . وترتفع نسبة الامية عند النساء في اقليم كوردستان الى (32.1%) مقارنة ببقية المحافظات (19.6%).
• اتساع الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الابتدائي والتي بلغت (96%) للذكور مقابل (88%) للاناث . وتتقلص هذه الفجوة في المرحلة المتوسطة ، وتنعدم في المرحلة الاعدادية لتكون (21%).
• رغم التحسن النسبي في معدلات الالمام بالقراءة والكتابة بين الشباب، لا تزال معدلات الامية مرتفعة بينهم، إذ بلغت نسبة الامية للفئة العمرية (20-29) سنة 16.3% من اجمالي الشباب، ( 21.2% عند الاناث مقابل 11.7% للذكور ) ، وهو ما ينعكس سلبا على مستوى المهارات والقدرات الانتاجية للشباب.
• هناك تفاوت واضح في نسب الالتحاق بالتعليم بين الذكور والاناث من الشباب (44.4% للذكور مقابل 33.5% للاناث ) ، لأسباب تتعلق بالبنية الثقافية التي تفضل ابقاء الاناث في المنزل ولاسيما في المناطق الريفية.
• تتجاوز نسبة المتسربين من التعليم للفئة العمرية (15-24 سنة ) ما يقرب من نصفهم ، بسبب عدم رغبة الكثير منهم اكمال دراستهم . ويشكل الاختيار بين اكمال الدراسة والعمل هاجسا لكثير من الشباب لاسيما اولئك الذين يواجهون صعوبات في التعليم . وتتباين الاسباب التي تدفع الشباب لتفضيل العمل على الدراسة ، ومن أهمها محاولة كسب المال من خلال انشطة مدرة للدخل الخاص ، وتحقيق الأستقلال الأقتصادي عن الأسرة .
( المصدر : وزارة التخطيط . الجهاز المركزي للأحصاء . مراقبة أوضاع النساء والأطفال – العراق . المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS 4 . 2011 )
2- في مجال الصحة
لم تؤشر البيانات المتاحة وجود فروقات في الواقع الصحي بين الذكور والاناث . فالخدمة الصحية يفترض انها متاحة لكلا الجنسين بمستوى واحد ، مع وجود تركيز ذي خصوصية حسب النوع الاجتماعي ، وذلك عندما تقوم الجهات الصحية بتوفير بعض الخدمات الصحية الخاصة بالنساء . وربما كان الأستثناء الوحيد الذي تعكسه هذه البيانات هو ارتفاع نسبة الاصابة بسرطان الثدي الذي يصيب النساء ، ليصل الى حوالي 35% من حالات الاصابة بالسرطان المسجلة لدى وزارة الصحة.
وهناك علاقة ايجابية فيما يخص الصحة الانجابية للمرأة ومستوى تعليمها من حيث انتظام التلقيحات ، ومراجعة مراكز رعاية الحوامل والولادة تحت اشراف طبي ، حيث تبلغ نسبة الولادات التي تجري باشراف موظفي الصحة 89% . وبالرغم من هذه المؤشرات الأيجابية فان نسبة التغطية التحصينية للنساء في سن الإنجاب ( 15-49 سنة ) لا تزيد عن 29% ، في حين ان نسبة التغطية من خلال الزيارة الخامسة للام الحامل لمراكز الرعاية الصحية الأولية قد بلغت 32%. ( المصدر : وزارة التخطيط . الجهاز المركزي للأحصاء ، و صندوق الأمم المتحدة للسكان : المسح المتكامل للأوضاع الأجتماعية والصحية للمرأة العراقية . التقرير التفصيلي : I- WISH لسنة 2011 )
غير ان نوع الخدمة الصحية يبقى متواضعا جدا ، بل وغير مقبول في الكثير من الحالات . وهذا مالا تعكسه المؤشرات والبيانات الأحصائية ، سواء كانت صادرة عن دائرة التخطيط الصحي وتنمية الموارد في وزارة الصحة ، أم عن الجهاز المركزي للأحصاء .
كما يعد تدهور البنية التحتية للخدمات الصحية ، وتراجع اداءها الى معدلات غير مقبولة ، وعدم ايفاءها بابسط معايير الخدمات الصحية المعتمدة دوليا ، واحدا من أكبر واخطر وأهم التحديات التي يواجهها قطاع البيئة والصحة في العراق . كما انه يشكل واحدا من اهم المشكلات التي تواجهها الموازنة المالية لهذا القطاع ، بسبب الكلفة المادية الضخمة المترتبة على الأستثمار في مشاريعه ، في مختلف المجالات .
3- في المجال الاجتماعي
تعكس البيانات المتاحة في هذا المجال ما يأتي :
• انخفاض نسب النساء المعيلات لأسرهن من 11.5% عام 2006 الى 7.7% عام 2011.
• انخفاض المتوسط العمري للزواج الاول عند النساء من 23.5 سنة عام 2009 الى 22.4 سنة عام 2011 . إذ ارتفعت نسبة المتزوجات قبل سن (18) سنة من (22.6%) عام 2006 الى (24.2%) عام 2011 ، مما يعكس مؤشرأ سلبيا ادى الى ارتفاع مستويات الطلاق عند هذه الفئة.
• ارتفاع معدلات الطلاق في العراق بوتائر عالية من (28690) حالة عام 2004 الى (59515) حالة عام 2011 وبنسبة زيادة تجاوزت (100%)، وهو مؤشر يعكس تدهور نوعية الحياة الاجتماعية للأسرة في العراق .
• انخفاض نسبة الزواج في العراق من (262554) حالة عام 2004 الى (230470) حالة عام 2011 وبنسبة انخفاض بلغت (12.2%) . وهو امر ناجم عن ارتفاع تكاليف الزواج ، وصعوبة وتعقيد تفاصيل الحياة الاجتماعية ، والرغبة في استكمال مراحل التعليم وغيرها.
• لاتزال الكثير من النساء يتعرضن للعنف باشكاله المختلفة، إذ تعرضت حوالي (46%) من الفتيات بعمر (10-14) سنة لعنف من أحد افراد الاسرة ، وتعرض حوالي (36%) من النساء المتزوجات لاحد أشكال العنف المعنوي من الزوج. ( المصدر : وزارة التخطيط : مسح شبكة معرفة العراق IKN. نظام مراقبة الظروف الأجتماعية والأقتصادية في العراق 2011 )
• على وفق آخر تقرير صادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP (تشرين الثاني / نوفمبر 2012) ، يوجد في العراق حاليا ً 600 ألف اسرة تعيلها امرأة ، وأن اسرة من كل عشر أسر عراقية ترأسها امرأة ، وان 90% من ربات هذه الأسر أرامل ، وأن نسبة كبيرة منهن عاطلات عن العمل .
• على وفق آخر البيانات المتاحة فإن عدد الأرامل في العراق هو في حدود المليون أرملة . ( المصدر : وزارة التخطيط . الجهاز المركزي للأحصاء : المسح الأجتماعي والأقتصادي للأسرة في العراق . IHSES-2007 )
• ان عدد النساء المعيلات لأسرهن بسبب موت الزوج المعيل ( الأرامل ) ، او بسبب فقدانه أو عجزه لأي سبب من الأسباب، يفوق الأعداد المذكورة بكثير، وفي غياب تعداد عام للسكان فانه من الصعب الوصول الى ارقام دقيقة بهذا الصدد .
• ان هذه الشريحة من النساء مسؤولة عن اعالة وتربية ثلاثة ملايين يتيم على الأقل، معظمهم يقع ضمن الفئة العمرية الحرجة ( الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والشباب بين 15-24 عاما ً ) .
• تعاني الأرامل في العراق من مصاعب جمة، أهمها الفقر ، رداءة بيئة السكن، البطالة، العمل في ظروف ومجالات غير لائقة بالكرامة البشرية، انعدام أو ضعف التعليم والتأهيل، تدهور الأوضاع الصحية والإفتقار الى الحد الأدنى من الإحتياجات الأساسية .
ان الجهة المكلفة برعاية هذه الشريحة من النساء ( ممن لا يمتلكن أي مصدر للدخل ) هي دائرة الرعاية الأجتماعية للمرأة ، في وزارة العمل والشؤون الأجتماعية . ورغم ان الدائرة تتمتع بالأستقلال المالي ، الا ان تخصيصاتها ضمن موازنة الوزارة لاتفي حاليا الا بنصف حاجة الدائرة للموارد المالية اللازمة لدفع الرواتب المتواضعة جدا للأرامل المسجلات فيها ، والمشمولات بضوابطها الخاصة بصرف هذه الرواتب . وبموجب ملف مطلبي تم أعداده لصالح منظمة OXFAM GB في عام 2013 ، فان دائرة رعاية المرأة تحتاج الى زيادة تخصيصاتها لأكثر من الضعف ، لكي يتسنى لها فتح باب الشمول ، والأيفاء بالتزاماتها بهذا الصدد . غير ان دعم هذه الشريحة ماديا يبقى رهينة للكسب السياسي في الأجل القصير ، ولا يشكل نواة لسياسة حكومية واضحة ومستقرة ، ومستجيبة لأحتياجات ومتطلبات النهوض بواقع هذه الشريحة من النساء في الأجل الطويل . ( المصدر : الملف المطلبي للأرامل في العراق . منظمة أوكسفام OXFAM GB . جمعية نساء بغداد ، ومنظمات مجتمع مدني أخرى . ملف شارك الباحث في اعداده مع شركاء الأوكسفام في العراق . 2013 ) .
4- في المجال الاقتصادي
• ان معدل بطالة النساء في العراق بلغ 20% في عام 2008 ، وانخفض الى 13% في عام 2011 .علماً بان معايير احتساب هذا المعدل لاتأخذ بعين الإعتبار البطالة الناقصة، وتعتبر من يعمل لبضعة ساعات في الأسبوع عاملا ً وليس عاطلا عن العمل . ولولا هذه المعايير في احتساب معدل البطالة لكان معدل البطالة الفعلي أعلى من المعدل المذكور بكثير .
• ان معدل البطالة بين النساء العراقيات هو الأعلى مقارنة بجميع البلدان العربية .
• يتجسد ارتفاع معدل البطالة بين النساء في إنخفاض نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ، من 14.2% عام 2003 الى 13% عام 2011. كما تتفاوت نسب المشاركة بين الجنسين في قوة العمل بحسب البيئة ، إذ تنخفض في الريف الى 14% للنساء مقارنة بـ 75% للرجال . كما تنخفض نسبة مشاركتها في الحضر الى 13% للنساء مقارنة بـ 76% للرجال.
• اتساع الفجوة بين الرجل والمرأة في المشاركة في النشاط الاقتصادي الى 56.6% عام 2011 بعد ان كانت 50% عام 2005.
• تتسع الفجوة في مدى مشاركة كل من المرأة والرجل في سوق العمل في الحضر مقارنة بالريف ، إذ بلغت الفجوة بين المرأة والرجل 60.6% في الحضر مقابل 57.7% في الريف( من السكان النشطين اقتصادياً ) عام 2003 . وقد انخفض المعدل الى 57% في الحضر مقابل 51% في الريف عام 2011 .
• يتميز معدل النشاط الاقتصادي بأرتفاعه بين الشباب الاناث في الريف (14%) مقارنة بالحضر(6%) .
• رغم انخفاض معدل البطالة للشباب خلال السنوات 2008- 2011، الا ان معدلها للفئة العمرية (15-29) بلغ حوالي 18.2% ، وهو اعلى من المعدل العام للبطالة في العراق ( 11.1% ) ، حيث بلغ عند الذكور 15.5% مقابل 33.3% للاناث.
• ان حوالي (11%) من النساء بعمر(15-45) سنة يعملن بأجر، وترتفع هذه النسبة الى (12.8%) في الحضر وتنخفض الى (6%) في الريف . ( المصدر : وزارة التخطيط ، و UNFPA. اللجنة الوطنية للسياسات السكانية : تحليل الوضع السكاني في العراق 2012 )
• شكلت نسبة العمل المحمي 47.6% عام 2011 . وكانت نسبة العاملات من الاناث في العمل المحمي 58.6% ، وهي أكثر منها للذكور حيث تبلغ 45.6% للعام ذاته .
• اظهرت المسوح الحديثة انخفاضا نسبيا في معدلات النشاط الاقتصادي للشباب بعمر (15-24) سنة مقارنة بالمسوح السابقة من عام (43.2%) عام 2008 الى )38.4%(عام 2011.
• استمر الفارق كبيراً في معدلات النشاط الاقتصادي للفئة ( 15-29) سنة بين الذكور والاناث . حيث بلغت ( 63.4%) للذكور مقابل (12%) للأناث.
• يتميز معدل النشاط الاقتصادي بأرتفاعه بين الشباب الاناث في الريف مقارنة بالحضر ( 11% في الريف مقابل 15% في الحضر ) . ويعد معدل النشاط الاقتصادي للأناث في العراق منخفضا بالمقاييس العالمية والاقليمية.
• تم تسجيل اعلى معدل للنشاط الاقتصادي بين الشباب (15-25 سنة) عام 2011 عند حملة شهادة الدبلوم فأعلى حيث بلغت نسبتهم (77.6%) . وبلغ اعلى معدل للنشاط الاقتصادي بين الاميين ، ويقرأ ويكتب من الذكور حوالي (83%) ، بينما بلغت أعلى المعدلات عند الاناث بين حملة شهادة الدبلوم فأعلى ( 66.7%).
• ان حوالي (5.4%) من الاناث الشباب يعملن لحسابهن الخاص، وحوالي 41% منهن يعملن في القطاع العام، فيما يعمل (58.2%) منهن لدى القطاع الخاص. في حين يعمل(17.5%) من الذكور الشباب لحسابهم الخاص و (71.5%)في القطاع الخاص و (27%) في القطاع العام، مما يعكس رغبة الاناث للعمل في القطاع العام.
• ان نسبة العاطلين عن العمل من حملة الشهادة الاعدادية فما دون بلغت (16.6%) بينماارتفع المعدل عند حاملي شهادات أعلى من الاعدادية الى (24.4%). وتعكس هذه النسبة بطالة الخريجين في العراق من حملة الشهادات العالية بسبب سياسات القبول في الجامعات التي لاتنسجم مع احتياجات سوق العمل. ( المصدر : وزارة التخطيط : مسح شبكة معرفة العراق IKN. نظام مراقبة الظروف الأجتماعية والأقتصادية في العراق 2011 ) و : ( وزارة التخطيط ، و UNFPA. اللجنة الوطنية للسياسات السكانية : تحليل الوضع السكاني في العراق 2012 )
5- في مجال المشاركة السياسية والأجتماعية وصنع القرار
يمكن ايضاح مديات وابعاد هذه المشاركة من خلال ما يأتي :
• انخفاض نسبة تمثيل النساء في البرلمان من 27,3% في عام 2007 الى 25% في عام 2011.
• تراجع تمثيل النساء في الحكومة من ست وزيرات عام 2004 الى عدم وجود وزيرة واحدة حاليا . وكانت المرأة الوحيدة التي تشغل حقيبة وزارية ، هي وزيرة الدولة لشؤون المرأة ، والتي تم الغائها ضمن حزمة الأصلاحات الأدارية والمالية للحكومة العراقية في عام 2015 .
• ارتفعت مشاركة النساء بالانتخابات من أقل من النصف عام 2005 الى أكثر من الثلثين عام 2010. وارتفعت مشاركة الاناث في مجالس المحافظات ، وأصبحت بحدود 45%
• تدني المشاركة المجتمعية لنساء العراق ، إذ إن أقل من امرأة واحدة من بين كل عشر نساء تشترك في منتدى او ناد اجتماعي او نقابة مهنية او حزب سياسي او جمعية نسوية.
• على الرغم من ان التشريعات والقوانين العراقية لاتميز بين المرأة والرجل في مختلف المجالات سواء تولي المناصب القيادية او المراكز العليا، إلا ان العوامل الثقافية والاجتماعية لاتزال تمارس دورها كمحددات رئيسة لتلك الادوار.
• ترتفع نسب النساء في مراكز صنع القرار لتصل الى 9 مناصب بدرجة مدير عام في وزارة التخطيط و 33 بدرجة خبير في وزارة الكهرباء وتتباين النسب في الوزارات الاخرى. ( المصدر : وزارة التخطيط : خطة التنمية الوطنية 2013-2017 )
• يشير تقرير لوزارة حقوق الأنسان ، خاص برصد الأداء وحماية الحقوق ، الى ان جميع المدراء العامين في وزارة الثقافة هم من الرجال ، ماعدا امرأة واحدة تشغل منصب مدير عام دار الأزياء العراقية . واستنادا لهذا التقرير فان نسبة الأديبات الأناث لا تزيد عن 5% من اجمالي عدد الأدباء الذكور ، والصحفيات والاعلاميات ( 12% ) ، والفنانات في جميع المجالات ( 9% ) . وهذه المؤشرات تدل على وجود درجة عالية من التهميش والتمييز ضد المرأة المثقفة والفنانة على مستوى الظهور وعرض المنجز الأبداعي ، ووجود مواهب نسائية مضمرة وغير معلن عنها . ( المصدر : وزارة حقوق الأنسان . تقرير غير منشور حول " رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة الثقافة " 20-2-2013 ) .
ان جميع المؤشرات والمعطيات التي تم ذكرها سابقا تؤكد وجود فجوة النوع الأجتماعي في كافة مجالات الحياة في العراق . وسنعمل الآن على ايضاح عما اذا كانت الحكومة تقوم برصد التخصيصات الضرورية والكافية في اطار الموازنة العامة للدولة ، بهدف التقليل من حجم هذه الفجوة . وسيتركز تحليل الفجوة في القطاعات التي تم أختيارها للبدء بتطبيق مبادرة الموازنة العامة المستجيبة للنوع الأجتماعي في العراق ، وهي قطاعات التعليم والصحة والبلديات .
ثالثا : فجوة النوع في قطاع التربية والتعليم
يؤكد الدستور، في المواد 14-16، على كفالته لحق التعليم والزاميته في المرحلة الابتدائية ، ومجانيته في مختلف المراحل الدراسية ، بوصفه عاملا أساسيا لتقدم المجتمع . كما تعزز القوانين النافذة ( قانون التعليم الإلزامي رقم 118 لسنة 1967 المعدل . وقانون محو الأمية الإلزامي ( رقم 23 لسنة2011 ) وقانون وزارة التربية ( رقم 22 لسنة 2011 ) ما ينسجم مع جوهر مبادئ حقوق الإنسان بهذا الصدد ، خصوصا وإنها لم تنطو على إشارات تمييزية تحول دون تمتع الفتيات بحق التعليم.
إن الربط بين التعليم وتقدم المجتمع يعبر عن رؤية تنموية، تجسدت في الأهداف الإنمائية للألفية التي ركزت من جهة، ( في الهدف الثاني ) على تحقيق تعميم التعليم الابتدائي للجنسين على السواء لإتمام مرحلة التعليم الابتدائي بحلول عام 2015، وأكدت من جهة أخرى ، ( في الهدف الثالث ) على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، لإزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي .
وتنص الأستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي في العراق ( 2012 ) على مايأتي : ( المصدر : الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي في العراق 2012 )
• " توفير تعليم للجميع يؤمن فرصا متكافئة في الألتحاق والمعاملة على مستوى الجنس ، الحضر و الريف ، الخصوصيات القومية ، الأحتياجات النفسية والأجتماعية والأقتصادية للمواطنين وطموحاتهم " .
• توفير " تعليم يؤمّن فرصاً متكافئة في الألتحاق والمعاملة ، على مستوى الحضر والريف " و " يسهم في تحقيق الرفاهية والتنمية الشاملة المستدامة في كافة المجالات " و " يحقق مباديء المواطنة الصالحة والديموقراطية وحقوق الأنسان " .
• " إصلاح نظام التربية والتعليم وتطويره ، خصوصا فيما يتعلق بالاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية والمادية " .
• " زيادة الفرص امام الاناث لأشغال مناصب رؤساء الجامعات والهيئات ومساعديهم وعمداء الكليّات والمعاهد ورؤساء الأقسام العلمية ، في ضوء الكفاءة العلمية والقيادية لهن . "
فجوة النوع الأجتماعي في التعليم المدرسي :
ان تعليم الاناث عموماَ، لايزال يواجه اشكاليات وتحديات كثيرة بالرغم من التطور الواضح في هذا المجال . إذ لاتزال نسب الامية بين الاناث أعلى مما هي عليه بين الذكور سواء في فئة العمر 15 سنة فما فوق او في فئة العمر 15-24 سنة . وفي مرحلة التعليم ماقبل الجامعي والجامعي، مازالت كثير من معدلات القيد الاجمالية والصافية للأناث منخفضة مقارنة بمثيلاتها في كثير من دول العالم.
• وتظهر النتائج التي توصلت اليها المسوح الحديثة ان هناك تباينا في معدل ألتحاق الطلبة الذكور مقارنة بمعدل ألتحاق الاناث، مما يشير الى أخفاق النظام التربوي في تجاوز أو تجسير فجوة الألتحاق حسب النوع الاجتماعي. وحسب بيانات خطة التنمية الوطنية 2013-2017 فقد بلغ معدل الألتحاق الصافي للذكور في المرحلة الأبتدائية 96% مقابل 88% للأناث والمرحلة المتوسطة 42% مقابل 37% على التوالي. وفي المرحلة الأعدادية حقق النظام التربوي تعادلا في هذا المؤشر 21%، وهذه جميعها مؤشرات تعكس تاثر النظام التربوي بالمنظومات الثقافية والاعراف والتقاليد الاجتماعية المعرقلة لاستمرار الاناث في مواصلة مسيرتهن الدراسية ، وبالتفاوت في تقديم الخدمة التعليمية. ( المصدر : وزارة التخطيط : خطة التنمية الوطنية 2013-2017 )
إن استمرار الفجوة بين المراحل الثلاث يعكس اختلالا بنيوياَ واضحاَ في منظومة البناء المعرفي، إذ أن ما تستوعبه المرحلة المتوسطة، وفقا للمؤشرات في أعلاه، هي أقل من نصف مخرجات المرحلة الأبتدائية ، وكذا الأمر في المرحلة الأعدادية بالنسبة الى مخرجات المرحلة المتوسطة . وهذا يعني أن هناك هدراَ في الفرص التعليمية يتجسد في تلكؤ أكثر من نصف أعداد الطلبة في كل مرحلة من اجتيازها ضمن السقف الزمني المقرر لها . وهو ما يشكل ضغطا على الموازنة التربوية وخسارة لتخصيصات مالية كان من الممكن استثمارها في توليد فرص تعليمية اخرى.
1- فجوة النوع في التعليم على مستوى المحافظات
يشير تقرير مؤشرات رصد الأهداف الأنمائية للألفية على مستوى المحافظات لعام 2011 الى ان ادنى المؤشرات حول فجوة النوع في التعليم ، قد تم رصدها في المحافظات الآتية :
- ان صافي نسبة الألتحاق في التعليم الأبتدائي للبنات تبلغ ادناها في محافظة ميسان ( 66.4% ) ، تليها واسط ( 76.2% ) ، ثم المثنى ( 78.8 ) .
- ان صافي نسبة الألتحاق في التعليم الثانوي للأناث تبلغ ادناها في ميسان أيضا ( 23.5% ) ، والمثنى ( 26.5 % ) وواسط ( 32.7% ) والنجف ( 36.6% )
- أن معدل الألمام بالقراءة والكتابة لدى الأناث في الفئة العمرية ( 15-24 سنة ) يبلغ في ميسان (63.2% ، وهو ذات المعدل تقريبا لعام 1997 والبالغ 63.7% ) والمثنى ( 65.8% ) والقادسية ( 68.1% ) .
- ان نسبة الأناث الى الذكور ممن يلّمون بالقراءة والكتابة للفئة العمرية ( 15-24 سنة ) تبلغ في ميسان ( 77% ) و المثنى ( 79% ) وذي قار ( 83% ) . وهذه النسب هي أقل من النسب المناظرة لها في العام 1997، باستثناء محافظة ذي قار، التي حافظت على ذات المعدل في العام 1997 والبالغ ( 82% ).
- تبلغ نسبة التحاق البنات إلى البنين في مرحلة التعليم الأبتدائي في ميسان ( 78% ) وواسط ( 84% ) والمثنى ( 85% ) وذي قار ( 89% ) وصلاح الدين ( 91% ) .
- ان نسبة التحاق الأناث الى الذكور في مرحلة التعليم الثانوي تبلغ في ميسان ( 60% ) والمثنى ( 64% ) والقادسية ( 73% ) وصلاح الدين ( 74% ) . ( المصدر : وزارة التخطيط . الجهاز المركزي للأحصاء : تقرير مؤشرات رصد الأهداف الأنمائية للألفية على مستوى المحافظات . 2012 )
ان هذه الفجوات والتفاوتات التي تعاني منها المحافظات المذكورة ، ستؤدي بالنتيجة الى عدم قدرة العراق على الأيفاء بتعهداته بصدد تحقيق الأهداف الأنمائية للألفية ، وبالذات صعوبة تحقيق هدف المساواة بين الجنسين في الألتحاق بمراحل التعليم المختلفة ، وبالذات معدلات الألتحاق بالتعليم الثانوي . ويتطلب ذلك مراجعة اسباب انخفاض معدلات الألتحاق ، ومعالجة العقبات الرئيسة التي تواجه إكمال الأناث لمراحل التعليم ، وبالخصوص في المناطق الريفية والفقيرة .
ومن خلال البيانات المتاحة اتضح حرمان الأناث في المحافظات التي عدّت فقيرة ( ميسان والمثنى .. ) من اتمام تعليمهن الثانوي . وتترتب على هذا الحرمان نتائج خطيرة لا تتصل بتراجع الوضع التعليمي للمرأة فقط ، بل تتعداها الى التأثير على معدل المشاركة الأقتصادية ، وعلى تكريس نمط من الحياة يولّد الفقر ويعيد انتاجه . كما ان تراجع المستوى التعليمي للأمهات يؤثر بشكل مباشر على صحة وحياة أطفالهن ، حيث ترتفع معدلات وفيات الاطفال الرضع لدى الامهات في المستويات التعليمية المنخفضة (37 وفاة لكل الف ولادة حية ) ، بينما تنخفض عند الامهات ذوي المستويات التعليمية المتوسطة والعالية ( 28 وفاة لكل الف ولادة حية ) . كما ينطبق الحال على وفيات الاطفال دون الخامسة اذ ينعكس تعليم المراة ايجابا َعلى صحة الطفل واستمرار حياته. ( المصدر : وزارة التخطيط . الجهاز المركزي للأحصاء . مراقبة أوضاع النساء والأطفال – العراق . المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS 4 . 2011 )
وتعكس بيانات وزارة التربية خلال السنوات الدراسية 2004-2005 / 2011-2012 ( الجدول 1 ) تباينا في معدل ألتحاق الطلبة الذكور مقارنة بمعدل ألتحاق الاناث , مما يشير الى أخفاق النظام التربوي للسنوات المذكورة في تجاوز أو تجسير فجوة الألتحاق حسب الجنس . حيث كان معدل الألتحاق الصافي للذكور في المرحلة الأبتدائية 93% مقابل 83% للأناث والمرحلة المتوسطة 40% مقابل 34% على التوالي . وفي المرحلة الأعدادية حقق النظام التربوي تعادلا في هذا المؤشر ( 18% ) ، مما يشير الى أستمرار تأثر النظام التربوي بالاعراف و التقاليد الاجتماعية المعرقلة لاستمرار البنات في مواصلة الدراسة ، وبالتفاوت في تقديم الخدمة التعليمية , وذات الشي يظهر جليا في قياس الفجوة بين معدلي الألتحاق الصافي و الأجمالي حسب الجنس حيث كان الفرق بينهما في المرحلة الأبتدائية خلال ذات المدة 11 % (83 – 94) وفي المرحلة المتوسطة 16% ( 43 – 50 ) وفي المرحلة الأعدادية 10% ( 18– 28 ) .
وفي كردستان , وكما يتضح من تقرير الاحصاء التربوي للاقليم للعام الدراسي 2011-2012 , فان محافظات الاقليم الثلاث لم تحقق هي ايضا هدف التعادل حسب النوع في الالتحاق المدرسي . فقد كانت نسبة الاناث الى مجموع طلاب الاقليم 46% في اربيل ومثلها في دهوك و48% في السليمانية . ( المصدر : وزارة التربية / المديرية العامة للتخطيط التربوي / التقارير الاحصائية التربوية السنوية للسنوات 2004-2005 / 2011-2012 ).
) جدول 1 )
تطور معدلات الالتحاق الصافي والاجمالي حسب الجنس والمرحلة للمدة ( 2004 – 2005 / 2010-2011 )
السنة معدل الالتحاق الصافي بعمر (6-11) سنة في المرحلة الابتدائية معدل الالتحاق الاجمالي في المرحلة الابتدائية معدل الالتحاق الصافي بعمر (12-14) سنة معدل الالتحاق الاجمالي في المرحلة المتوسطة معدل الالتحاق الصافي بعمر (15-17) سنة في المرحلة الاعدادية معدل الالتحاق الاجمالي في المرحلة الاعدادية
ذكور اناث المجموع ذكور اناث المجموع ذكور اناث المجموع ذكور اناث المجموع ذكور اناث المجموع ذكور اناث المجموع
2005/2004 92 79 86 109 88 99 45 35 40 73 47 60 17 16 16 28 23 26
2006/2005 91 79 85 110 90 100 36 30 33 65 44 54 16 16 16 29 24 27
2007/2006 90 80 85 112 91 102 39 32 36 68 46 57 18 17 18 32 25 28
2008/2007 91 82 87 112 94 103 46 40 43 71 49 61 21 20 21 35 27 31
2009/2008 94 87 91 110 98 104 39 33 36 75 51 63 17 17 17 36 29 32
2010/2009 95 86 91 112 98 105 37 32 34 78 54 66 16 17 16 36 30 33
2011/2010 95 86 91 109 96 103 38 34 36 75 52 64 19 20 19 39 31 35
2012/2011 96 88 92 110 98 104 42 37 40 83 55 69 21 21 21 42 33 38
المصدر : وزارة التربية / المديرية العامة للتخطيط التربوي / التقارير الاحصائية التربوية السنوية للسنوات المذكورة .
2- الأميّة :
على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت في مجال محو الامية وتعليم الكبار، والتطور الواضح الذي عبر عنه انخفاض نسب الامية قبل عقدين مضت، يلاحظ وجود تراجع وتفاوت في هذه الجهود من حيث اهميتها وحجمها واستمرارها ونتائجها. إذ باتت الأمية تشكل العائق الاكبر في منظومة البناء التربوي والمعرفي في العراق، بعد ان بلغ متوسط من هم بحالة أمي (22.9%) من السكان ، وأن نسبة من اكتسب الحد الأدنى من القراءة والكتابة ( التعليم الأساس ) قد بلغت (58.3%) . ولم يتبق لمن حصل على تعليم أكثر وتأهيل علمي ( أعدادية فما فوق ) الا (19.8%) فقط . ( مسح شبكة معرفة العراق 2011). وهذه النسب تتفاوت وفقاَ للنوع الاجتماعي والبيئة والاعمار، إذ سجلت نسب الامية ارتفاعاَ لدى الاناث مقارنة بالذكور، وفي المناطق الريفية مقارنة بالحضرية، كما ارتفعت وبشكل ملحوظ عند الاعمار الكبيرة ولاسيما ممن تجاوزت اعمارهم 50 سنة فأكثر.
وتظهر المعطيات الاحصائية في هذا المجال ما يأتي :
• وجود تفاوت في مستوى تقديم الخدمة التربوية في العراق، لهذا كان البون شاسعا في انتشار الأمية حسب الجنس. إذ بلغت نسبة الأمية لدى الأناث 28.5% بينما بلغت لدى الذكور 14%، وكذا الأمر فيما يتعلق بنسبة الحاصلين على التعليم الأساسي فقد كانت (16.8%) للأناث و (20.9%) للذكور.
• وجود تفاوت في نسب الامية حسب البيئة حيث بلغت نسبة الأمية (30.5%) في الريف يقابلها (16.6%) في الحضر.
وجود تفاوت في نسب الامية حسب المحافظات حيث بلغت (11.9%) في بغداد و (22.4%) في بقيةالمحافظات و (26.3%) في اقليم كردستان.
• بلغ العدد الكلي لمراكز محو الامية للعام الدراسي (2010/2011) بحدود (724) مركزاً منها (178) مركزاً للاناث و (529) للذكور اضافة لـ (17) مركزا مختلطاً بلغت نسبتها في الحضر (73.6%) مقارنة بـ (26.4%) في الريف..
• بلغ عدد الملتحقين للعام الدراسي (2010/2011) (53403) طالبا"، نتيجة فتح مراكز جديدة لمحو الامية.
سجلت محافظات المثنى 32.9% وميسان30.8% ودهوك 30.7% اعلى نسب امية في حين سجلت محافظة بغداد 11.9% وديالى 15.8% وبابل 17.1 اقل نسب لها. ( المصدر : وزارة التخطيط . الجهاز المركزي للأحصاء : تقرير مؤشرات رصد الأهداف الأنمائية للألفية على مستوى المحافظات . 2012 )
3- مؤشر العدالة في توزيع النفقات التربوية الحكومية
تشير البيانات الى استمرار التباين في التمكين من تقديم الخدمة التربوية حسب الجنس , ولكافة المراحل الدراسية التربوية ، حيث بلغ متوسط معدل الالتحاق الصافي للبنين %93 في حين بلغ للاناث %83 . وهي بلاشك فجوة كبيرة وتشكل مصدرا لانتشار الامية الابجدية بين الاناث . ومما يعزز ذلك الفجوة الكبيرة بين متوسطي الالتحاق الاجمالي لذات المدة , أذ بلغ %111 للذكور و%94 للاناث . أما في المرحلة المتوسطة فتنخفض الفجوة في معدلات الالتحاق حسب الجنس فيها الى %40 للذكور مقابل %34 للاناث ( لمعدل الالتحاق الصافي ) , اما الاجمالي فيبلغ %73 للذكور و%50 للاناث . وكذا الامر بالنسبة للمرحلة الاعدادية التي يتطابق فيها المعدل للجنسين (معدل الالتحاق الصافي للبنين والاناث %18 ) ,اما الاجمالي فيبلغ %34 للذكور مقابل %28 للاناث) . ( المصدر : وزارة التربية / المديرية العامة للتخطيط التربوي / التقارير الاحصائية التربوية السنوية للسنوات 2004-2005 / 2011-2012 ).
وهذا التقارب لا يعكس تزايد التحاق الاناث وتوسيع الطاقة الاستيعابية للقطاع التربوي، بل قد يكون مبعث هذا التقارب هو انخفاض التحاق الذكور لان قوة جذب سوق العمل هي اقوي من قوة جذب سوق التعليم.
أما على صعيد الكفاءة الخارجية فنعتقد إن التمويل التربوي خلال المدة 2004- 2011 , وكنتيجة طبيعية لحجمه واختلالاته وعدم انصياعه للمعايير الموضوعية في الإعداد, قد ساهم في ضعف نتائج النظام التربوي على صعيد تقليص التسرب خارج المنظومة التربوية ، أو ارتفاع معدلات الإعادة وسنوات الرسوب ، وما يترتب على ذلك من هدر في المال من جهة ، وفي الجهد التربوي من جهة أخرى .
رابعا : فجوة النوع في قطاع الصحة
1- الإطار العام للألتزام الحكومي
تدعو المادة 12 من اتفاقية سيداو الدول الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية بما فيها خدمات تنظيم الأسرة ، وأن تكفل الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة ومدة ما بعد الولادة وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة . وبناءً على تلك المادة اتخذت لجنة سيداو توصيات عدة منها ما يتعلق بختان الإناث والوقاية من الايدز والرعاية الصحية للمرأة .
وتاكيدا لما ورد في بيان ومنهاج مؤتمر بيجين ، يتضمن برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان ( القاهرة 1994 ) استراتيجية جديدة تؤكد على الصلة الوثيقة بين السكان والتنمية ، وتركز على تلبية احتياجات الأفراد من النساء والرجال، بدلاً من التركيز على تحقيق الأهداف الديموغرافية. ويرتكز هذا النهج الجديد على تمكين المرأة وتوفير المزيد من الخيارات أمامها، وذلك من خلال توسيع فرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية، وتطوير مهاراتها وتوفير فرص العمل لها، وأيضاً من خلال مشاركتها الكاملة في وضع السياسات وعمليات صنع القرار على كافة المستويات.
2- الصحة والحقوق الإنجابية في العراق
على الرغم من تبني وزارة الصحة نظاماً صحياً يعتمد على الرعاية الصحية الأولية كركيزة أساسية في تقديم الخدمات الصحية على وفق معايير الجودة باعتبارها مستوى الخدمات الأول المقدم للمواطن ، مع ضمان تكامل تلك الخدمات مع مستويات تقديم الخدمة كافة ، إلا انه لا تزال هناك تجمعات في القرى والمناطق النائية تفتقر إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية عموما والصحة الإنجابية المتكاملة بشكل خاص . وتشير نتائج المسوح الاحصائية في هذا المجال الى ما يأتي :
• ان نسبة استعمال وسائل تنظيم الاسرة العصرية بلغت 28% من مجموع النساء المتزوجات ، وهي نسبة منخفضة مقارنة ببعض الدول العربية والمجاورة .
• بلغت نسبة الحاجة غير الملباة بوسائل تنظيم الأسرة (النساء الراغبات في التأخير او التوقف واللاتي لايستعملن أي وسيلة) 22% من النساء المتزوجات في سن الانجاب.
• ان نسبة النساء المتزوجات بالعمر(15-49) سنة واللاتي يستخدمن هن اوازواجهن اية طريقة من طرق منع الحمل قد بلغت 49.8% و 51.2% بين عامي 2006 و 2011، على التوالي .
• لايزال الزواج المبكر واتساع مدة الخصوبة لدى المراة العراقية من العوامل المؤثرة في الصحة الانجابية ، اذ ارتفعت نسبة النساء اللواتي بعمر(15-49) سنة ممن تزوجن قبل العمر 15 سنة من 22.6% الى 24.2% بين عامي 2006 و 2011 ، كذلك بالنسبة للنساء من الفئة العمرية نفسها ممن تزوجن قبل عمر 18 سنة ، حيث ارتفعت النسبة من 5.4% الى 5.7% خلال المدة ذاتها.
• بلغ معدل الخصوبة في العراق 4.6 طفل لكل امرأة وهي نسبة مرتفعة مقارنة ببعض الدول العربية والمجاورة ( عدا اليمن ) . ( وزارة التخطيط ، و UNFPA. اللجنة الوطنية للسياسات السكانية : تحليل الوضع السكاني في العراق 2012 )
• ان الكثير من مشكلات الصحة والصحة الإنجابية ما زالت قائمة في العراق . ويتجسد أهمها في إكراه الفتيات ( وخصوصا في الأرياف) على الزواج والحمل المبكر، وارتفاع معدل الولادات على حساب صحة المرأة ، والولادات غير المأمونة التي تنجم عنها حالات وفيات الأمهات والأطفال . هذا إلى جانب ما تعرضت له المرأة والفتاة من تمييز وعنف بسبب تدهور الوضع الأمني ، ومارافقه من عمليات خطف واغتصاب واتجار بالنساء . وتتفاقم هذه المشاكل وتزداد خطورة عندما يضاف اليها عامل عام يتعلق بتراجع كفاءة المؤسسات الصحية الى مستويات غير مقبولة .
• وتُظهر البيانات المتاحة أن ثلاث سيدات من بين كل عشرة تمت مقابلتهن لأغراض مسح الأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة العراقية وتتراوح أعمارهن بين 15-49 سنة ، من المتزوجات ، أو اللاتي سبق لهن الزواج ، بدأن حياتهن الإنجابية وتزوجن لأول مرة قبل بلوغ سن 18 سنة. وأشارت البيانات إلى أن 14.3% من جميع الفتيات في عمر 15-19 سنة بدأن حياتهن الإنجابية إما أمهات أو حوامل. وبلغ متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء في الفئة العمرية 45-49 سنة حوالي 5 مواليد. ولوحظ أن النساء الريفيات ينجبن مولودين اثنين ( في المتوسط ) زيادة عن مثيلاتهن في الحضر.
وأشارت نتائج المسح إلى أن 4 سيدات من كل عشرة في عمر 15-49 سنة متزوجات وقت المسح يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة ، إلا أن 38% تقريبا من النساء المتزوجات يرغبن في إنجاب طفل آخر. ( المصدر : وزارة التخطيط . الجهاز المركزي للأحصاء . مراقبة أوضاع النساء والأطفال – العراق . المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS 4 . 2011 )
ومما سبق يتضح انتشار ظاهرة الزواج المبكر ، والخصوبة العالية ، التي يمكن أن تؤثر سلبا على صحة النساء/الأمهات والأطفال . مع العلم أن تنظيم الأسرة مكون أساسي من الصحة الإنجابية ومن الحقوق الإنسانية الأساسية المنصوص عليها حتى في اتفاقية حقوق الطفل. وحقوق المرأة هي حقوق إنسان والحق في تنظيم الأسرة و/أو الحقوق الإنجابية هي حق أي امرأة في السيطرة على جميع جوانب صحتها، وخصوصا في خصوبتها.
• من جانب آخر، تبين أن تسع سيدات من بين كل عشر تابعن حملهن خلال السنوات الخمس الماضية لدى شخص مؤهل . غير أن هذه النسبة تنخفض في الريف (83.5% في الريف مقابل 92.4% في الحضر) مما يتطلب تركيزا على خدمات الصحة الإنجابية في الريف. وبينما بلغت نسبة الولادات التي تمت في مؤسسات صحية 78.5% ، فإن نسبة الرعاية بعد الولادة بين النساء بعمر 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودا حيا خلال السنوات الخمس السابقة على المسح انخفضت إلى 38% ، بينما بلغت نسبة اللواتي عانين من مشكلات صحية خلال مدة النفاس 18.6%.
• أن التحصينات والإجراءات الوقائية للأطفال لا تغطي إلا 80.2% منهم طبقا لبيانات عام 2008. ومن وجهة النظر المؤسساتية فإن المراكز الطبية التي تستخدم طب الأسرة ما زالت قليلة إذ لم يزد عددها على ثمانية مراكز عام 2009، إلا أن عدد مراكز الصحة الأولية بلغ 2168 مركزا في العام نفسه بزيادة 179 مركزا عن عام 2008.
• توفر البيانات أدلة على انتشار نسبي لسرطان الثدي إذ يشكل هذا المرض نسبة 32% من نسبة السرطانات التي تصيب المرأة في العراق . ومن بين كل 100,000 امرأة تصاب 20 منهن بهذا المرض . أما سرطان الدم فقد سجلت منه 596 حالة عام 2005 مقابل 241 حالة سجلت لسرطان المبيض عام 2004. ان من أهم المؤشرات التي تستدعي القلق إن سرطان الثدي بدأ مؤخرا يصيب الفئات العمرية الصغيرة والمتوسطة بفعل تدني المؤشرات البيئية والتغذوية. ولعل ذلك كان أحد عوامل تشكيل اللجنة العليا للتوعية بالكشف عن سرطان الثدي عام 2008 . كما تم وضع خطة استراتيجية لعامي 2008-2009 من قبل وزارة الدولة لشؤون المرأة لمواجهة هذا المرض.
• وإلى جانب كل هذا، لابد من الإشارة إلى حقيقة جوهرية وهي أن نسبة عالية من الجنسين (الإناث بعمر 10-30 سنة) لا يعرفن شيئا عن الصحة الإنجابية (57.8%) مقابل 50.5% للفئة العمرية نفسها من الذكور . ( المصدر : وزارة التخطيط . الجهاز المركزي للأحصاء ، و صندوق الأمم المتحدة للسكان : المسح المتكامل للأوضاع الأجتماعية والصحية للمرأة العراقية . التقرير التفصيلي : I- WISH لسنة 2011 )
وأسهمت عوامل عديدة في إشاعة وانتشار أمراض نسائية معينة، منها ما يتعلق بالأسلحة التي استخدمت في الحروب، ومنها ما يتعلق بالخراب الذي لحق بالنظام الصحي عموما جراء تلك الحروب وهجرة الكفاءات، وتراجع حجم تمويل البرامج الصحية والفساد، وعمليات النهب والتخريب، إلى جانب الممارسات التقليدية ذات الآثار السلبية على الصحة.
خامسا : خدمات الماء والصرف الصحي
لا تتوفر اية بيانات حول توزيع هذه الخدمة حسب النوع الأجتماعي ( مقارنة بخدمات الصحة والتعليم ) . وبالتالي لا يمكن حصر عدد او نسبة الأناث المستفيدات من هذه الخدمة مقارنة بالذكور ، لا في الحضر ولا في الريف .
وتتحمل المرأة في العراق العبء الأكبر من خدمة توصيل الماء الصالح للشرب ، أو الماء الصافي المخصص لبقية الأنشطة المنزلية ، خاصة في الأرياف . غير ان المسوحات المتوفرة لاتوفر حصرا دقيقا لمدى انتفاع النساء من هذه الخدمة ، ولا تكشف كلفتها ، أو نوعيتها في نقطة تقديم الخدمات .
ولأغراض هذا التحليل قدمت وزارة البلديات كشوفا بالخدمات المقدمة من قبلها حسب الجنس ( ذكور اناث ) وحسب البيئة المكانية ( حضر ريف ) . ونعتقد ان هذه البيانات لا تكشف عن عدد المستفيدين فعلا حسب الجنس ، وانما تعكس عدد الأناث والذكور ، في المناطق المشمولة بخدمات الماء والصرف الصحي ، والتي تفترض بيانات وزارة البلديات انها قد وزعت ، او تم الأنتفاع منها حسب الجنس . لذا فان الوصول الى تحليل دقيق لفجوة النوع في تقديم مثل هذه الخدمات يحتاج الى المزيد من التنسيق بين وزارة البلديات وبين الجهاز المركزي للأحصاء للوصول الى افضل الطرق وادقها بصدد حصر المستفيدين من هذه الخدمات ، عن طريق المسوحات المنجزة ، او التي سيتم انجازها مستقبلا ، وبما يغطي جميع أوجه النقص أو القصور فيها .
1- الماء الصالح للشرب
يعد الماء الصالح للشرب ضمانة اساسية لصحة جيدة كما انه حق من حقوق الانسان، لذا فأن امكانية الحصول عليه تكتسب اهمية كبيرة ولا ســيما للنساء والاطفال ، وعلى نحو خاص في المناطق الريفيـة ، لكون هؤلاء يتحملون المسؤولية الرئيسة في نقل الماء لمسافات بعيدة .
• لم يشهد هذه القطاع تطورا مهما منذ عام 1990، اذ لم تزد نسبة الأسر التي تستخدم مصادر مياه محسنة عن (82%) عام 2011 وبتجهيز غير مستقر للماء.
• و اكدت نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام 2011 ان حوالي(60%) من السكان يحصلون على المياه المنقولة بالانابيب الى المسكن/ ساحة البيت. كما يتضح من المسح وجود تفاوت كبير في مدى الوصول الى مصادر مياه الشرب بين المحافظات والحضر والريف، أذ يتاح الماء الصالح للشــرب لحوالي( 82%) من السكان ، منهم (97%) في المناطق الحضرية، و(76%) في المناطق الريفية.
وتســتخدم (65%) من الاسر شبكة المياه العامة كمصدر رئيس للحصول على مياه الشرب ، إذ تزود الشبكة العامة 25% من المســـتخدمين بمعدلات من المياه تقل عن ساعتين يوميا. وعلى الصعيد الوطني فان امكانية حصول الاسر في المناطق الريفية على المياه من الشبكة العامة محدودة اذ تستخدمها 47% من الاسر في الريف مقارنة بـ 72% في الحضر. ( المصدر : وزارة التخطيط . الجهاز المركزي للأحصاء . مراقبة أوضاع النساء والأطفال – العراق . المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS 4 . 2011 )
وتعد ملوحة الماء احدى الاسباب الرئيسة لعزوف نسب مهمة من الاسر في محافظات كالبصرة وميسان عن استخدام مياه الشبكات العامة ، مما يتطلب اقامة العديد من مشاريع تحلية المياه في هذه المحافظات ورصد التخصيصات المالية اللازمة لها .
2- خدمات الماء في المحافظات
• يتم انتاج الماء من ( 261 ) مشروعاً واكثر من ( 3250 ) مجمعاً مائياً و بطاقات مختلفة لتجهيز سكان (14) محافظة، فضلا عن الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة بغداد، وان عدد الســـكان المشمولين بهذه الخدمة يزيد عن (22) مليون نسمة ، والمخدومين فعلا بحدود (17.8) مليون نسمة .
• تبلغ كمية الماء المنتج يوميا (7.9) مليون متر مكعب وان الحاجة اليومية تبلغ (9) مليون متر مكعب تقريباً وان العجز في كمية الماء المنتج حاليا يبلغ (1) ملــيـون متر مكعب وان نسبه المخدومين من السكان تبلغ (82%) لعام 2011 .
• يظهر من انتاجية مشاريع ومجمعات الماء ان هناك تباين في نسبة الشــحة بين المحافظات ، حيث تنخفض نسبة الشــــحة في محافظتي صلاح الدين والنجف الى (4%) ومحافظتي البصره وكربلاء الى (6%) في حين ترتفع نسبة الشحة في محافظة بغداد الى (46%) وفي محافظة ذي قار الــــى (30%) .
• بلغت نسبة المخدومين بشبكات المياه الصالحة للشرب في بغداد 100%، أما في المحافظات الاخرى فقد ارتفعت هذه النسبة من (77.4%) عام 2009 الى (80%) عام 2010 والى (82%) عام 2011.
• مع استمرار تزايد السكان ظلت نسبة الشحة (20%) لعامي 2009 و 2010 وانخفضت الى (18%) عام 2011. ( المصدر : وزارة التخطيط : خطة التنمية الوطنية 2013-2017 )
3- الصرف الصحي
الصرف الصحي في المحافظات :
• تبلغ نسبة الســــكان المخدومين في المحافظات عدا مدينة بغداد واقليم كردستان عام 2009 حوالي (26%) . و كانت نسبة المخدومين لغاية عام/2003 تبلغ (7% ) فقط .
• لم تتم زيادة اعداد المشاريع المؤهلة في قطاع الصرف الصحي في كل من بغداد وبقية المحافظات، حيث بقيت عند العدد(3)مشاريع في بغداد للمدة 2009-2011، و (29) مشروع في المحافظات عامي 2009-2010، ازداد عددها الى (31) مشروعاً عام 2011، مما يؤكد عجزها عن تغطية السكان المخدومين بنسبة (100%) في بغداد و(35%) فقط في المحافظات.
وتعني نسبة التغطية 100% في بغداد ، ان جميع مناطقها مغطاة بخدمات الصرف الصحي . الا ان هذا غير دقيق في الواقع . فقد تتعرض الشبكات للأنسداد أو التخسف بعد مدة قصيرة من استخدامها . وقد لا يحصل السكان في منطقة معينة على خدمات مماثلة في جودتها أو نوعيتها في منطقة أخرى . كما ان الكثير من المجمعات السكنية البعيدة عن مركز المحافظة ، أو الأحياء العشوائية التي انتشرت بعد العام 2003 لا تزال تفتقر الى مثل هذه الخدمات بحدها الأدنى ، او انها محرومة منها بشكل كامل .
• لم تتغير حجوم الطاقات الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي في بغداد حيث بقيت عند طاقتها المحددة بـ (684000) متر مكعب/يوم للمدة 2009-2011. كما حصل تغير متواضع في الطاقات الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي على مستوى المحافظات حيث ازدادت من (551652) متر مكعب/يوم عام 2011 وبنسبة تغير (18.1%) ، وذلك بالرغم من زيادة عدد سكان بغداد بعد العام 2003 بمعدلات غير مسبوقة ، نتيجة الهجرة المكثفة اليها من بقية المحافظات بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والخدمية فيها بعد ذلك العام .
• مع الأخذ بتحفظاتنا بصدد احتساب نسب المستفيدين فعلا من هذه الخدمات ، تشير البيانات المتاحة الى ارتفاع نسبة المخدومين من شبكات الصرف الصحي في بغداد من (75%) عام 2009 الى (80%) عام 2010 ثم الى (82%) عام 2011، في حين ارتفعت نسبة المخدومين في المحافظات من (25%) عام 2009 الى (26%) عام 2010 والى (30%) عام 2011. ( المصدر : وزارة التخطيط : خطة التنمية الوطنية 2013-2017 )
سادساً : التحليل القطاعي لتخصيصات الموازنة العامة الأتحادية
للسنتين 2012 ، 2013
1 : قانون الموازنة العامة الأتحادية وتعليمات تنفيذها .
لاينطوي قانون الموازنة العامة الاتحادية ( الذي يصدر سنويا في العراق ) على أي تمييز قائم على اساس النوع الأجتماعي . كما ان هذه الموازنة لا تسمح باجراء اي تحليل لفجوة النوع في الموازنة . ويعود ذلك الى كون هذه الموازنة هي موازنة بنود اجمالية ( تجميعية ) ، يتم رصد التخصيصات فيها على اساس قطاعي عام ، وليست موازنة برامج واداء، او موازنات يتم رصد تخصيصاتها المالية ( التشغيلية والأستثمارية ) على اساس النوع الأجتماعي .
ولا يرد اي نص في قانون الموازنة يشير الى تخصيصات مرصودة للمرأة بصورة مباشرة . فتخصيصات وزارة الدولة لشؤون المرأة ، ودائرة الرعاية الأجتماعية للمرأة مدمجة ضمن تخصيصات مجلس الوزراء ، ولا تظهر بشكل منفصل قابل للرصد والتحليل . والاشارة الوحيدة لتخصيصات دائرة الرعاية الأجتماعية للمرأة ضمن قانون الموازنة الأتحادية تضمنتها المادة 28 - الفقرة 11 من القانون المذكور ، وكما يأتي ) المصدر : قانون الموازنة العامة الأتحادية رقم 7 لسنة 2013 )
" المادةـ28 ـ
على وزارة المالية اجراء المناقلات الاتية:-
11- مناقلة المبالغ المخصصة للمستفيدات من دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة في مجلس الوزراء الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد ان تنظم الوزارة الهيكلية الجديدة للدائرة وتتم المصادقة عليها من قبل الجهات المعنية ، على ان تستخدم هذه التخصيصات للرعاية الاجتماعية للمرأة حصرا. "
ولا تخرج تعليمات تنفيذ الموازنة العامة عن هذا التوجه ، حيث تشير تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لعام 2013 ، في القسم الأول منها ، الى أحكام عامة لا صلة لها باي تصنيف على اساس النوع الاجتماعي ، حيث تشير الى : " ان دليل حسابات الموازنة ( تصنيف الموازنة ) أعتمد مبدأ الشفافية والشمولية ومبدأ الوحدة التي قضى بها قانون الادارة المالية ، وتحديد الجانب النوعي في انواع المصروفات التي يجوز للأدارة والوحدة التعامل بها " .
والمقصود بالجانب النوعي هنا هو نوع المصروفات حسب التبويب المعتمد لها في قانون الأدارة المالية ، وليس حسب النوع الأجتماعي .
والأشارة الوحيدة للنوع الأجتماعي في تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الأتحادية لسنة 2013 وردت كما يأتي :
القسم الثالث : الملاكات -1- التعيين – اولا -1- " تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة باعطاء نسبة 50% من الدرجات المستحدثة او الشاغرة في التعيين لغرض تعيين النساء " .
كما تشير الفقرة اولا – 3 من القسم الثالث من هذه التعليمات أيضا الى ما ياتي : " إعطاء الأولوية في التعيين بعنوان ( معلم ، مدرس ) على ملاك وزارة التربية ومن الدرجات المستحدثة لها ضمن موازنة عام 2013 للنساء الأرامل من المعيلات لأسرهن من حملة شهادة الدبلوم او الشهادة الجامعية الأولية مع مراعاة ضوابط التعيين " .
غير ان هذه التعليمات لا تجد طريقها للتنفيذ في الواقع . ذلك ان الممارسات التمييزية لدى معظم الجهات التنفيذية تحول دون ذلك . كما ان نوع الوظائف أو مواقع العمل ، أو ظروف العمل قد تحول دون استفادة المرأة من هذه الوظائف . ( المصدر : وزارة المالية / دائرة الموازنة : تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الأتحادية لسنة 2013 )
2 : تحليل هيكل الموازنة العامة 2012 ، 2013
الأيرادات العامة ( المصدر : قانون الموازنة العامة الأتحادية للسنتين 2012 و 2013 )
- قدرت الأيرادات العامة في موازنة العام 2013 بمبلغ. 296) 119) ترليون دينار .
- قدرت الأيرادات النفطية بمبلغ 111.0 ترليون دينار ، وبمعدل نمو قدره 17.62% عن عام 2012 .
- تشكل الأيرادات النفطية ما نسبته 93% من اجمالي ايرادات الموازنة العامة . مما يعكس اختلالاً كبيرا وخطيرا في هيكل الموازنة العامة للدولة ، التي تعتمد على مصدر رئيس للتمويل ، وبما يجعل الأداء الأقتصادي ( وفي جميع المجالات ) عرضة لتقلبات أقتصادية ( خارجية ) شديدة .
- قدرت الأيرادات غير النفطية ( ضريبة الوارد الكمركي ، ضريبة دخل الأفراد والشركات ، ضريبة دخل شركات النفط الأجنبية ، وغيرها ) بمبلغ 8.296 ترليون دينار ، بمعدل نمو قدره 4.29% عن عام 2012 .
- تشكل الأيرادات غير النفطية مانسبته 7% فقط من اجمالي ايرادات الموازنة العامة للدولة . وبما يجعل هذه الأيرادات ضعيفة الدور من حيث محدودية اثرها على حقوق المواطنين والتزاماتهم ( حسب النوع الأجتماعي ) .
النفقات العامة :
- قدرت النفقات العامة لسنة 2013 بمبلغ 138.430 ترليون دينار ، وبمعدل نمو 18.22% عن عام 2012 . ( المصدر : قانون الموازنة العامة الأتحادية للسنتين 2012,2013 )
- تقسّم النفقات العامة الى قسمين :
• النفقات التشغيلية ، التي ارتفعت من 79.920 ترليون دينار لعام 2012 إلى 83.320 ترليون دينار في عام 2013 ، وبمعدل نمو يبلغ 4.25% . وتشكل هذه النفقات ما نسبته 60.2% من اجمالي نفقات الموازنة العامة .
• النفقات الأستثمارية . وبلغت قيمتها 55.11 ترليون دينار ، بمعدل نمو 48,24% عن عام 2012 ، لتشكل ما نسبته 39.81 من اجمالي نفقات الموازنة العامة .
ونلاحظ هنا ان معدل نمو الأنفاق الأستثماري قد فاق معدل نمو الأنفاق التشغيلي ، كما فاق معدل نمو الأيرادات العامة البالغ 16.58% . غير ان هذا النمو لا يعني شيئاً ، مالم يتحول هذا التخصيص الى انفاق فعلي ، ويتحول هذا الأنفاق الفعلي الى مشاريع ذات جدوى على ارض الواقع . إلا اننا لانرى في الموازنة العامة تحديداً ووصفاً للمشاريع الاستثمارية ، كي يتسنى لنا تقييمها ( من منظور النوع الأجتماعي أو غيره ) ، على غرار مايحدث في موازنات باقي الدول ، التي تذكر فيها انواع المشاريع التي يتم التخطيط للأنفاق عليها حسب القطاعات ، كما هو الحال في الموازنة العامة السعودية ( على سبيل المثال لا الحصر ) .
3 – تحليل الأنفاق العام حسب القطاعات
عند مراجعة التخصيصات المالية للقطاعات التي تساهم في رفع مؤشرات التنمية البشرية ، وتفي ايضا بالتزامات العراق المنصوص عليها في الأتفاقات الدولية ، والأهداف الأنمائية للألفية ، نجد ان الحكومة لم تمنح هذه القطاعات الا الحد الأدنى من الأهتمام .
وعند مقارنة التخصيصات القطاعية في الموازنة العامة لعام 2013( مقارنة بتخصيصات موازنة 2012 ) ، سنجد ان هناك تراجعا في حجم تخصيصات قطاع التربية والتعليم ، وقطاع الماء والمجاري والصرف الصحي ، بينما بقيت تخصيصات قطاع البيئة والصحة على حالها ، وذلك بالرغم مما عرضناه سابقا من سوء وتردي خدمات هذه القطاعات ، وحاجتها الماسة لمزيد من تخصيصات الأنفاق ، خاصة ما يتعلق بالجانب الأستثماري منها .
جدول ( 2 )
المصدر : بيانات الموازنة العامة الاتحادية للسنتين 2012، 2013 .
ومن خلال بيانات الجدول (2) نلاحظ ان تخصيصات قطاع الأمن والدفاع لوحدها ، تبلغ ضعف تخصيصات قطاعي البيئة والصحة ، والماء والمجاري والصرف الصحي مجتمعين ، وفي موازنتي 2012 و 2013 على حد سواء . كما انها تزيد عن تخصيصات قطاع التربية والتعليم بما مقداره 5.0 ترليون دينار . وهذا يعني ان هذا القطاع لازال يشكل استنزافا لموارد الموازنة العامة ، وأن منح الأولوية له في الموازنات العامة ، دون ان يترجم ذلك الى تحسن في الوضع الأمني بدرجة كافية ، وملموسة ، سيؤدي الى تراجع حاد في حجم ونوع الخدمات المقدمة في هذه القطاعات ، ولجميع المواطنين ( بغض النظر عن العرق او الجنس او الدين ) .
أ - تحليل هيكل الأنفاق الحكومي على قطاع التربية والتعليم
يتسم الأنفاق الحكومي على قطاع التربية والتعليم بالأختلال والقصور ، مقارنة بحجم ونوعية المتطلبات والأحتياجات التي يفترض ان يكون هذا القطاع قادرا على تلبيتها ، وذلك استنادا لفجوة النوع في تقديم الخدمات المنوطة به ، والتي كشفتها البيانات والأحصاءات الواردة في الجزء السابق من هذا التحليل .
ويمكن ايضاح ذلك من خلال المؤشرات والبيانات الواردة في الجدولين (3) و (4 ) ، والشكل (5) وكما ياتي :
هيكل نفقات وزارتي التربية والتعليم العالي
وحصتهما من اجمالي تخصيصات الموازنة العامة للدولة للسنتين
2012 و 2013
( ترليون دينار ، ونسبة مئوية )
وزارة التربية نفقات
تشغيلية % نفقات
استثمارية % المجموع % اجمالي تخصيصات الموازنة العامة
2012 7.603 94.3 0.455 5.7 8.058 6.9 117.123
2013 7.981 90.6 0.830 9.4 8.811 6.3 138.426
المجموع 15.584 92.4 1.285 7.6 16.869 6.6 255.549
وزارة التعليم العالي
2012 2.612 84.2 0.490 15.8 3.102 2.6 117.123
2013 2.806 77.8 0.800 22.2 3.606 2.6 138.426
المجموع 5.418 81.0 1.290 19.0 6.708 2.6 255.549
الأجمالي 21.002 89.0 2.575 11.0 23.577 9.2 255.549

المصدر : قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنتين 2012 و 2013 .

• تبلغ قيمة الاموال المخصصة لوزارتي التربية والتعليم للاعوام 2012-2013 ( 23.577 ترليون دينار ) ، أي مانسبته 9.2% فقط من اجمالي نفقات الموازنة العامة الأتحادية للعامين المذكورين ( 255.549 ترليون دينار ) .
• ان حصة تخصيصات وزارة التربية ( 16.869 ترليون دينار ) من اجمالي تخصيصات الموازنة العامة لعامي 2012 و 2013 ( 255.549 ترليون دينار ) تبلغ مانسبته 6.6% .
• تشكل النفقات التشغيلية ( 15.584 ترليون دينار ) مانسبته 92.4% من اجمالي الأنفاق التربوي . بينما تشكل النفقات الأستثمارية ( 1.285 ترليون دينار ) مانسبته 7.6% فقط من اجمالي الأنفاق التربوي للعامين المذكورين ، مما يعكس الأختلال الكبير لصالح الأنفاق التشغيلي (غير المنتج ) في هيكل الأنفاق التربوي .
• ان حصة تخصيصات وزارة التعليم العالي ( 6.708 ترليون دينار ) من اجمالي تخصيصات الموازنة العامة لعامي 2012 و 2013 ( 255.549 ترليون دينار ) تبلغ مانسبته 2.6 % فقط .
• تشكل النفقات التشغيلية ( 5.418 ترليون دينار ) مانسبته 81% من أجمالي الأنفاق على التعليم العالي بينما تشكل النفقات الأستثمارية ( 1.290 ترليون دينار ) ، أي مانسبته 19% فقط من اجمالي الأنفاق للعامين المذكورين . مما يعكس ايضاً وجود اختلال كبير لصالح الأنفاق التشغيلي غير المنتج في هيكل الأنفاق على التعليم العالي في العراق .
• تشكل النفقات التشغيلية للوزارتين معا ( 21.002 ترليون دينار ) مانسبته 89% من اجمالي نفقات الوزارتين في موازنتي 2012و2013 . بينما تشكل النفقات الأستثمارية ( 2.575 ترليون دينار ) ، أي مانسبته 11% فقط .
• تراجعت الأهمية النسبية لقطاع التربية والتعليم ( كما يعكسه التصنيف القطاعي المذكور في جدول 2 ) من 9.80% في عام 2012 ، الى 9.23 % في عام 2013 من اجمالي تخصيصات الموازنة العامة للدولة ( وبنسبة تغير سالبة مقدارها 0.56% ) ، مما يعكس تراجعاٌ في حجم الأنفاق على قطاع التربية والتعليم من مجموع الأنفاق العام .
وهذا يعني ان العراق قد قام بتأجيل الأستثمار في التربية والتعليم الى مرحلة لاحقة ، مع كل مايمكن ان يترتب على ذلك من نتائج سلبية على مجمل عملية التنمية بشكل عام ، وعلى تدني مؤشرات التنمية البشرية بشكل خاص .
وبصدد موازنة وزارة التربية فقط ، ( وهي الأكثر أهمية في التحليل من منظور تداعياتها على احتياجات النوع الأجتماعي ، مقارنة بوزارة التعليم العالي ) ) يمكن رصد اختلال آخر يتجسد في تضخم الفصل الاول ( فصل الرواتب والاجور ) في الموازنة التربوية الجارية ، كما تعكسه بيانات الجدول ( 5 ) . حيث لم تقل حصة هذا الفصل في المتوسط ( من أجمالي تخصيصات الموازنة التربوية الجارية )عن %93 ، تاركاً الفصول الاخرى كالمستلزمات السلعية والخدمية والصيانة ... الخ تتصارع على نسبة جد ضئيلة لا تتجاوز الـ ( %7 ) . مما حد من قدرة الادارة التربوية على المناورة وايجاد فرص أفضل لتحسين نوعية التعليم واصلاح بنيته من مختبرات ووسائل تعليمية وغيرها .
وافقد العبء المالي الضخم للرواتب والأجور الموازنة التربوية القدرة على الاستجابة للتغيرات ذات العلاقة بالعمل التربوي : كالتغطية المختبرية الحديثة او ادخال التقنيات المعاصرة (الحاسوب والمعلوماتية) .اما الظروف الموضوعية فتتمثل بطريقة او اسلوب اعداد الموازنة الذي بقي رهين التوقعات والتخمينات المحسوبة على اساس السنوات السابقة ، فضلاً عن افتقاد رؤية التخطيط المالي السليم والقادر على تجاوز تلك الاختلالات .
لهذا لم تتمكن الادارة التربوية عند انفاق تخصيصات موازناتها من تحسين البنية التربوية ، بل على العكس من ذلك ارتفع الازدواج الثنائي لكافة المراحل من (3065) مدرسة في عام 2005-2004 الى ( 5779) مدرسة في عام 2012-2011 ، والازدواج الثلاثي من (498) مدرسة الى ( 730) مدرسة للمدة ذاتها. وازداد عدد الابنية غير الصالحة من (1537) في عام 2005-2004 إلى( 1972) في عام 2012-2011 . وتلك مؤشرات تشير الى عجز معدلات نمو الموازنة الاستثمارية ونسب تنفيذها عن مواكبة نمو الطلب على المدارس ونشر التعليم ومعالجة حالة العجز بالابنية . وانخفض عدد المختبرات في المرحلة الثانوية من ( 9025) مختبراً في عام 2005-2004 الى ( 6455) مختبراً عام 2012-2011 ولم تتجاوز نسبة التغطية المختبرية عتبة الـ %25 .في حين تبلغ نسبة التعطل في المختبرات العاملة %60 ، نتيجةً النقص في الأدوات المختبرية او مستلزماتها. ( المصدر : د. علي شديخ الزبيدي : آليات الأنفاق التربوي الحكومي ومحدداته في العراق للمدة 2004 –2011 . بحث غير منشور . بغداد 2012 ) ، وهو مؤشر ناجم عن الاختلال الثاني حيث تنصرف الموازنة لتلبية متطلبات الفصل الاول ( كما يتضح من بيانات الجدول 5 )
وفي الدول ذات السلوك الريعي ( كالعراق ) فان الشعور بالوفرة المالية المتأتية من ايرادات النفط قد اضعف الحافز على تحليل العلاقة بين الانفاق الحكومي وفعاليته أو العوائد عليه، ليس في قطاع التربية والتعليم فحسب ، بل في القطاعات كافة.
رصد التخصيصات بهدف تنفيذ البرامج القطاعية على مستوى النوع الأجتماعي : الأستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق ( أنموذجا )
تشير هذه الأستراتيجية في محور ( المساواة ) فيها ، إلى مايأتي : ( المصدر : الأستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي في العراق . 2012 )
• ان الهدف هو زيادة نسبة الأناث في التعليم العام والعالي الى 50% من مجموع المسجلين ( سواء اكانوا في الريف أم الحضر ) بحلول مدة نفاد تطبيق الأستراتيجية في عام 2020 . أما وسائل تحقيق هذا الهدف فتتم من خلال " تقديم حوافز مادية للأناث بصورة عامة ، وفي الريف بصورة خاصة " .
• " التوسع في فتح المدارس الخاصة بالأناث في الريف ، والمدارس المجتمعية وذات الفصل الواحد . "
• تبني برامج توعية المجتمع على نحو عام ، والأناث على نحو خاص ، بأهمية الألتحاق بمراحل التعليم كافة " .
غير ان الأستراتيجية تتجاهل حاجة هذه الأهداف الى تشريعات تسمح بتنفيذها على صعيد التمويل . فالقاعدة هي أن " لا إنفاق إلاّ بقانون " . وبقدر تعلق الأمر بهذا الموضوع فهي لا تحدد ، لا كلفة ولا مصادر تمويل هذه البرامج ، لكي يتسنى ترجمتها الى تخصيصات حسب النوع في الموازنة العامة للدولة ، بشكل عام ، وفي موازنة قطاع التربية والتعليم بشكل خاص .
كما ان الأستراتيجية لا تشير ( في محور الكفاءة ) الى تخفيض نسب الرسوب والتسرب حسب الجنس ، رغم ان جميع المعطيات تشير الى زيادتها بين الأناث مقارنة بالذكور في مختلف المراحل الدراسية . وهي تكتفي بدلا عن ذلك بنص عام يشير الى : " رفع مستوى التعليم بما يؤدي الى تخفيض نسب الرسوب والتسرب الى المستويات المستهدفة التي تتراوح بين 5% إلى 1% في المراحل الدراسية كافة . "

تمويل قطاع التربية والتعليم العالي والأنفاق عليه بموجب الأستراتيجية
تشير الأستراتيجية الى ان التحدي الأساسي الذي يواجه المؤسسات التربوية والتعليمية في العراق يتمثل بانخفاض وضآلة تخصيصات قطاع التربية والتعليم ( مقارنة بحجم التخصيصات الكلية في الموازنة العامة ) ، وانخفاض مستوى كفاءة ادارتها . ولهذا تتبنى الأستراتيجية هدفا محددا في مجال التمويل يتمثل في تلبية متطلبات قطاع التربية والتعليم العالي ، والعمل على تحسين كفاءة ادارة الأموال ، وترشيد انفاقها .
وتؤكد الأستراتيجية على ان تحقيق هذا الهدف يتم من خلال اربعة محاور ، حددّت فيها الأهداف الفرعية . غير ان " المحور المالي " أو " الأطار المالي " لم يشر إلى إعداد موازنة قطاع التربية والتعليم على اساس النوع ، بل اعدادها على اساس " أبواب الصرف " ، وتوزيعها على اساس النشاطات والمراحل . كما انها لم تشر إلى إشراك النساء في اعداد الموازنات ، بل على إشراك " المختصين من ذوي الكفاءات العلمية " في ذلك .
وفي المحور الخاص بالأنفاق ، تم تحديد الهدف بـ " زيادة التخصيصات لقطاع التربية والتعليم العالي ، كنسبة من التخصيصات الأجمالية للموازنة العامة ، إلى المستويات المناسبة . وتعديل نسبة التخصيصات الأستثمارية في الوزارتين كما هو محدد في الشكل ( 6 )

المؤشرات الحالية والمستهدفة لموازنة التربية والتعليم العالي بموجب الأستراتيجية
تشير الأستراتيجية إلى ان البرامج والمشاريع المحددة في أطارها ، قد تم تبنيها لمواجهة التحديات الأساسية التي يواجهها قطاع التربية والتعليم في العراق . وان هذه البرامج قد تم اعدادها من قبل فريق من الخبراء الوطنيين بالتنسيق مع معهد التخطيط الدولي . وتضمنت هذه البرامج نظم محاكاة لكلا الوزارتين ( دون الأشارة للنوع الأجتماعي ) .
وعندما تم تقدير كلفة الأستراتيجية ، كنسبة من الناتج المحلي الأجمالي ( على اساس رفع معدلات الألتحاق في وزارة التربية من 18% الى 60% في المرحلة الأعدادية ، ومعدل الألتحاق في وزارة التعليم العالي من 14% إلى 20% ، مع كل مايترتب على ذلك من كلف مشاريع " نفقات استثمارية " و نفقات جارية ) ، لم تتم الأشارة ايضاً إلى توزيع هذه الكلفة ، ولا عوائدها ، حسب الجنس . ( الأشكال البيانية 7و8 ادناه ) .
وبالرغم من ان هذه الأستراتيجية ، شأنها شأن الأستراتيجيات والخطط الأخرى ( بما في ذلك خطة التنمية الوطنية 2013-2017 ) تفتقر الى الأطار المؤسسي والتشريعي المطلوب لجعلها ملزمة وقابلة للتنفيذ من قبل المعنيين بذلك ، الا انها تحدد اطارا عاما للبرامج التي على وزارتي التربية والتعليم العالي تنفيذها ليتسنى لها تحقيق اهدافها في الأجلين المتوسط والطويل . كما وانها تحدد كلفة معينة لهذه الأهداف ، ومدى زمني معين لتحقيقها . وهو ماتفتقر اليه قطاعات الصحة والبيئة ، والماء والمجاري والصرف الصحي ، والتي لم تضع لحد الآن استراتيجياتها الخاصة بها لتحقيق المتطلبات المنوطة بها ، ولا زالت تعمل حتّى الآن بخطط مصممة لتأمين احتياجات كل قطاع ، على المدى القصير فقط .
ب- تحليل هيكل الأنفاق الحكومي على قطاع الصحة والبيئة

يتسم الأنفاق الحكومي على قطاع الصحة والبيئة بالأختلال والقصور ، مقارنة بحجم ونوعية المتطلبات والأحتياجات التي يفترض ان يكون هذا القطاع قادرا على تلبيتها ، وذلك استنادا لفجوة النوع في تقديم الخدمات المنوطة به ، والتي كشفتها البيانات والأحصاءات الواردة في الجزء السابق من هذا التحليل .
ويمكن ايضاح ذلك من خلال البيانات والمؤشرات الواردة في الجدول أدناه ، وكما يأتي

جدول (7)

وزارة
الصحة نفقات
تشغيلية % نفقات
استثمارية % المجموع % الأجمالي
2012 4.941 87.0 0.735 13.0 5.676 4.8 117.123
2013 5.631 83.4 1.119 16.6 6.750 4.9 138.426
المجموع 10.572 85.0 1.854 15.0 12.426 4.86 255.549
وزارة البيئة
2012 0.560 89.0 0.070 11.0 0.630 0.05 117.123
2013 0.658 88.0 0.090 12.0 0.748 0.05 138.426
المجموع 1.218 88.0 0.160 12.0 1.378 0.05 255.549
الأجمالي 11.790 85.0 2.014 15.0 13.804 5.4 255.549
( المصدر : بيانات قانون الموازنة العامة لعامي 2012 و 2013
• تبلغ قيمة الاموال المخصصة لوزارتي الصحة والبيئة للاعوام 2012-2013 (13.804 ترليون دينار ) ، أي مانسبته 5.4% فقط من اجمالي نفقات الموازنة العامة الأتحادية للعامين المذكورين ( 255.549 ترليون دينار ) .
• ان حصة تخصيصات وزارة الصحة ( 12.426 ترليون دينار ) من اجمالي تخصيصات الموازنة العامة لعامي 2012 و 2013 ( 255.549 ترليون دينار ) تبلغ مانسبته 4.86% .
• تشكل النفقات التشغيلية (11.790 ترليون دينار ) مانسبته 85% من اجمالي الأنفاق الصحي . بينما تشكل النفقات الأستثمارية ( 2.014 ترليون دينار ) مانسبته 15% فقط من اجمالي الأنفاق الصحي للعامين المذكورين ، مما يعكس الأختلال الكبير في بنية الأنفاق الحكومي الصحي لصالح الأنفاق التشغيلي (غير المنتج ) .
• ان حصة تخصيصات وزارة البيئة ( 1.378 ترليون دينار ) من اجمالي تخصيصات الموازنة العامة لعامي 2012 و 2013 ( 255.549 ترليون دينار ) تبلغ مانسبته 0.05% فقط .
• تشكل النفقات التشغيلية ( 1.218 ترليون دينار ) مانسبته 88% من أجمالي انفاق وزارة البيئة ، بينما تشكل النفقات الأستثمارية ( 1.160 ترليون دينار ) ، أي مانسبته 12% فقط من اجمالي الأنفاق للعامين المذكورين . مما يعكس ايضاً وجود اختلال كبير لصالح الأنفاق التشغيلي غير المنتج في هيكل الأنفاق الحكومي على البيئة في العراق .
• تشكل النفقات التشغيلية للوزارتين معا ( 11.790 ترليون دينار ) مانسبته 85% من اجمالي نفقات الوزارتين في موازنتي 2012و2013 . بينما تشكل النفقات الأستثمارية ( 2.014 ترليون دينار ) ، أي مانسبته 15% فقط .
• لم تتغير الأهمية النسبية للأنفاق الحكومي على القطاع الصحي خلال عامي 2012و2013( كما تعكسه حصة وزارة الصحة ، كوزارة اساسية بهذا الصدد ) حيث بلغت 4.8% في عام 2012 ، و 4.9 % في عام 2013 ( من اجمالي تخصيصات الموازنة العامة للدولة ) . مما يعكس ضآلة حجم الأنفاق على قطاع الصحة من مجموع الأنفاق العام .
• ان ضآلة حجم هذه التخصيصات ، والأختلال الكبير في هيكلها ، يجعلها لا تتناسب على الأطلاق مع تراجع أوضاع الصحة والبيئة ، ولا تكفي للأيفاء بابسط احتياجات النهوض بالواقع الصحي والبيئي في العراق ، بعد عقود من التدمير والأهمال . واستنادا الى ماسبق ذكره بصدد فجوة النوع في تقديم الخدمات المرتبطة بهذا القطاع ، فأن الحاجة ستكون ماسّة لزيادة الأنفاق الحكومي على الكثير من المشاريع الصحية الخاصة بالنساء . وبالتالي فان حجم الأنفاق الأستثماري الحكومي للعامين موضوع التحليل ، هو غير كاف على الأطلاق ، للأيفاء بهذه المتطلبات ، خاصة مع تراجع دور القطاع الخاص في هذا المجال .

ج- تحليل هيكل الأنفاق الحكومي على قطاع الماء والمجاري والصرف الصحي
• يشمل قطاع الماء والمجاري والصرف الصحي قطاع الخدمات المقدمة من وزارة البلديات والأشغال وأمانة بغداد . وتقع مسؤولية تقديم خدمات الماء والمجاري والصرف الصحي في محافظة بغداد،على امانة بغداد . بينما تتولى وزارة البلديات والاشغال تقديم هذه الخدمات في المحافظات الأخرى .
ولا يختلف الأنفاق الحكومي على قطاع الماء والمجاري والصرف الصحي ، عن غيره من أوجه الأنفاق الأخرى ، من حيث الضآلة والأختلال والقصور ، مقارنة بحجم ونوعية المتطلبات والأحتياجات التي يفترض ان يكون هذا القطاع قادرا على تلبيتها . وقد تتطلب هذه الأحتياجات إنفاقاً حكومياً أكبر ، وذلك استنادا لفجوة النوع في تقديم الخدمات المنوطة به ، والتي كشفتها البيانات والأحصاءات الواردة في الجزء السابق من هذا التحليل .
ويمكن ايضاح ذلك من خلال البيانات والمؤشرات الواردة في الشكل (10) والجدول ( 8) ادناه ، وكما يأتي :

جدول (8)
وزارة البلديات والأشغال نفقات
تشغيلية % نفقات
استثمارية % المجموع % الأجمالي
2012 0.847 35.6 1.530 64.4 2.377 2.0 117.123
2013 0.935 34.6 1.770 65.4 2.705 2.0 138.426
المجموع 1.782 35.0 3.300 65.0 5.082 2.0 255.549
امانة بغداد
2012 0.655 45.4 0.786 54.6 1.441 1.2 117.123
2013 0.808 53.6 0.700 46.4 1.508 1.1 138.426
المجموع 1.463 49.6 1.486 50.4 2.949 1.1 255.549
الأجمالي 3.245 40.4 4.786 59.6 8.031 3.1 255.549
( المصدر : قانون الموازنة العامة لعامي 2012 و 2013 )
• بلغت تخصيصات وزارة البلديات والأشغال في الموازنة العامة لعام 2013 مبلغا مقداره 2.705 ترليون دينار ، منها 0.94 ترليون دينار نفقات تشغيلية ( وبما نسبته 34.7% من أجمالي التخصيصات ) ، و 1.77 ترليون دينار نفقات استثمارية ( وبما نسبته 65.3% من اجمالي التخصيصات ) .
• عند تحليل الأنفاق العام حسب القطاعات في موازنة العام 2013 ، يتضح لنا ان الأهمية النسبية للأنفاق على قطاع الماء والمجاري والصرف الصحي ، قد انخفضت من 3.30% في عام 2012 إلى 3.04% في عام 2013 . وبذلك يكون مقدار التغير سالبا في حصة هذا القطاع من الانفاق العام خلال العامين المذكورين ، وان نسبة التغير السالب هذا هي 0.26% .
• بلغت تخصيصات امانة بغداد ( المسؤولة عن تقديم خدمات الماء والمجاري في محافظة بغداد حصرا ) في الموازنة العامة لعام 2013 مبلغا مقداره 1.51 ترليون دينار ، منها 0.81 ترليون دينار نفقات تشغيلية ( وبما نسبته 53.6% من اجمالي التخصيصات ) ، و 0.70 ترليون دينار نفقات استثمارية ( وبما نسبته 46.4% من اجمالي التخصيصات ) .
• بلغت التخصيصات الأجمالية لقطاع الماء والمجاري والصرف الصحي في الموازنة العامة لعام 2013 مبلغا قدره 4.21 ترليون دينار ، منها 2.47 ترليون دينار نفقات استثمارية ( وبما نسبته 59% من اجمالي تخصيصات القطاع ) و1.47 ترليون دينار نفقات تشغيلية ( وبما نسبته 41% من اجمالي تخصيصات القطاع ) .
• بلغت حصة النفقات الأستثمارية للقطاع ما نسبته 4.48% فقط ، من أجمالي الأنفاق الأستثماري في العراق . وهي حصة ضئيلة جدا لاتتناسب وحجم وطبيعة الأحتياجات غير الملباة في هذا القطاع الهام .
لقد ادت ضآلة التخصيصات المالية لقطاعي الصحة والبيئة والماء والمجاري والصرف الصحي إلى تراجع كبير في حجم ونوع هذه الخدمات في العراق .

سابعاً : كلفة وعائد الأنفاق على القطاعات الثلاثة من خلال بيانات الموازنة العامة

اتضح لنا مما سبق وجود فجوة على مستوى تقديم خدمات القطاعات الثلاثة من منظور النوع الأجتماعي ( وفي الحضر والريف على حد سواء ) ، مما يتطلب رصد تخصيصات أكبر تعمل على تضييق هذه الفجوة في مختلف مراحل ومستويات تقديم هذه الخدمات .
غير ان نمط الموازنة المعمول به حاليا لا يسمح بقياس هذه الفجوة من الناحية المالية . فالتخصيصات تتسم بطابع الشمول ، ولا يتم توزيعها ( أو رصدها ) على اساس الجنس ، وذلك بالرغم من وجود تفاوت واضح في تقديم هذه الخدمات القطاعية لصالح الذكور مقارنة بالأناث ، كما اتضح لنا من الرصد الذي قمنا به لهذا التفاوت من خلال العديد من المؤشرات والمعطيات ذات الصلة .
وكشف لنا التحليل المالي لموازنات القطاعات الثلاثة ، ولسنوات عديدة ، عدم قدرة هذه الموازنات على تقليل فجوة النوع في الخدمات المقدمة منها ، لأن الأنفاق القطاعي ذاته يعاني من أختلالات كبيرة ، تحول دون تحقيق هذا الهدف ، وبالتالي فان هذه الموازنات غير قادرة على احداث تغييرات ايجابية لصالح الأناث ، اذا استمر نمط الأنفاق والتصرف بالموارد المالية ، على ماهو عليه الان .
لذا فاننا نؤكد على ان الهدف من هذا التحليل ، لن يكون احتساب فجوة النوع ، بتحديد مبلغ معين لها ، فهذا أمر غير منطقي ، ومستحيل من الناحية الحسابية ، وانما للتاكيد على ان نمط الموازنات الحالية هو نمط غير مؤات على الأطلاق ، حين يراد استخدامه للتقليل من فجوة النوع في تقديم الخدمات العامة ( كما ونوعا ) وفي المجالات كافة ( وهو أمر سبق لنا الأشارة اليه في " المقدمة " عند تناولنا للمنهجية التي سيتم استخدامها في اعداد هذا التحليل ) .
ان هذه المؤشرات وان كانت توفر مؤشرات إحصائية تصلح لمتابعة تطور ما يخصص للقطاعات الثلاثة من إنفاق حكومي ، وكذلك تصلح للمقارنات الدولية وبيان تباين الدول فيما تتحمل من عبء إنفاقي على خدمات هذه القطاعات , إلا إنها (وكحال أي نسبة مئوية) لا تعبر بشكل دقيق عن العبء الانفاقي الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة.
ان ربط تمويل الأنفاق العام في هذه القطاعات بتحسين نوعية مخرجاته ورفع كفاءته الداخلية والخارجية وتقليص الهدر في الإنفاق على الخدمات المقدمة من خلالها ، يتطلب إعادة تنظيم مستمرة للتركيب الهيكلي لهذا الأنفاق ، وبناء سلم أولويات له يعكس العلاقة الايجابية بين الخدمات المقدمة ، وتحسين نوعيتها من جهة ، وتكوين راس مال بشري مرتفع الإنتاجية ومساهم فعال في النمو الاقتصادي من جهة أخرى .

ثامناً : مصفوفات التحليل النوعي
تم إعداد هذه المصفوفات أستناداً الى استعراض وتحليل المفردات الآتية :
• معطيات الموازنة العامة الاتحادية للسنتين 2012 و 2013 .
• الاطلاع على برنامج عمل الوزارات المعنية بالقطاعات المستهدفة بهذا التحليل ، وكيفية تعاطيها مع موضوع النوع الاجتماعي عند إعداد موازناتها السنوية وخططها وبرامجها ذات الصلة بالخدمات المقدمة من قبلها .
• خلاصة اللقاءات بالجهات ذات الصلة المباشرة بتطبيق مبادرة موازنة النوع الاجتماعي في العراق وهي : الشؤون المالية والقانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، وزارة المالية ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للأحصاء .
• السياسات والخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بقضايا النوع الاجتماعي ( والمشار اليها في الجزء الاول من هذا التحليل ) .
1: مصفوفة أبعاد الموازنة العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي ( المقترحة ) عند التطبيق
الابعاد المكونة للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي الانشطة المطلوبة لتحقيقها الجهات المنفذة الملاحظات
البيانات المفصلة حسب الجنس :
- النفقات والايرادات ( على المستوى الكلي ، وعلى مستوى كل وزارة من الوزارات القطاعية )
- البرامج والمشاريع القائمة حالياً وتحديد الفئات المستفيدة منها ، وطبيعة هذه الاستفادة كماً ونوعاً .
توجيه مركزي واضح وملزم بتوفير هذه البيانات والعمل على وفقها في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ . -هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة
- مجلس الوزراء
- وزارة المالية (دائرة الموازنة )
- وزارة التخطيط :
قسم احصاءات التنمية البشرية
قسم السكان - التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المنفذة لضمان وضوح التوجيهات ومتابعة تنفيذها
- تكليف الجهات الرقابية بمتابعة تنفيذ التوجه المركزي
تقييم الاثر الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع والبرامج المستهدفة في الخطط والبرامج والسياسات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية مع إيضاح أثرها على المرأة بشكل خاص ( فردي ) وليس بشكل عام . أجراءات وانشطة تعمل على تفعيل دور الادارات التنفيذية في تحقيق الاهداف :
- توفير كافة البيانات ذات الصلة
- أدخال مفهوم كفاءة وحدة الموارد المستخدمة للمفاضلة بين المشاريع وتقييمها .
- التعاون مع المنظمات الدولية حول اصدار أو استخدام مؤشر عالمي مناسب يمكن من خلاله قياس كفاءة الانفاق في مجالات الخدمة الاجتماعية . هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المنفذة للمبادرة . ضرورة تطوير نموذج فعال وقابل للتطبيق لقياس كفاءة الموارد المالية المستخدمة ، حيث يمكن من خلال هذا النموذج تقييم البرامج والنظم المالية والادارية من خلال الكلفة النهائية للوحدة الاساسية للمنتج .
مشاركة المرأة في إعداد الموازنات واختيار المشاريع وإقرارها ومتابعة تنفيذها - تشريع قانون أو إصدار توجيه مركزي واضح وملزم .
- تحديد آليات هذه المشاركة بدقة وتفصيل - مجلس النواب
- رئيس مجلس الوزراء
- وزارة المالية
- وزارة التخطيط
- وزارة المرأة ( أو التشكيل البديل الذي سيحل محلها )
-هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة - إلزام كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بذلك
- توسيع نطاق مشاركة كافة المنظمات والمؤسسات والهيئات غير الحكومية المعنية بمكافحة التمييز ضد المرأة في مجال إعداد الموازنات العامة وإقرارها ومتابعة تنفيذها .

2: المصفوفة العامة لتحليل فجوة النوع في الموازنة العامة للدولة
أبعاد الموازنة الممارسة الراهنة الممارسة المعيارية الفرق أو الفجوة العقبات متطلبات تحقيق الممارسة المعيارية
المعلومات التفصيلية حسب الجنس :
- المساهمة في الايرادات العامة
- الحصة من النفقات العامة
- المردودات الفعلية لمشاريع الموازنة الاستثمارية ( حسب النوع ) لايوجد في بنود الموازنة العامة تصنيف للمصروفات والايرادات حسب الجنس ( بأستثناء الفقرات الواردة في قانون الموازنة والتي تمت الاشارة اليها في الجزء الخاص بها من هذا التحليل ) . تصنيف بيانات بنود الموازنة العامة حسب الجنس ، وقيام وحدات الإنفاق بإعداد موازنتها على هذا الاساس كبيرة جداً طبيعة نمط إعداد الموازنة العامة المعمول به حالياً ( موازنة البنود ) وليس موازنة البرامج والاداء تشريع قانون جديد للإدارة المالية ، أو تعديل القانون المعمول به حالياً واصدار تعليمات إعداد موازنة عامة يتسق مع هذا التشريع
تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبرامج والمشاريع على أوضاع المرأة ، وقضاياها ، بشكل فردي (خاص) غير واضح أو ملموس في جميع الوزارات التي تمت زيارتها ( وفي الوزارات التي لم تتم زيارتها ) استنادا الى الخبرة الشخصية والمعلومات العامة بهذا الصدد . استخدام نموذج قياس فعال ، وقابل للتطبيق لتحديد كلفة مدخلات ، وكفاءة مخرجات البرامج والمشاريع كبيرة جداً - منظور اداري حساس جدا تجاه الرقابة العامة ( من أي جهة كانت ).
- ضعف التأهيل ، وبالتالي الأمكانيات الفنية والمهنية للهيئات الحكومية المناط بها تنفيذ هذه المهمة.
- ضعف الأمكانات ، ووجود العديد من القيود السياسية ، والأجرائية ، التي تحول دون اهتمام المنظمات غير الحكومية ، ومنظمات المجتمع المدني بهذا النوع من الأنشطة الرقابية .
-عدم رغبة جميع مستويات الأدارة التنفيذية بأن تكون البرامج والمشاريع خاضعة للتقييم . - توفير نموذج قياس فعال ، وقابل للتطبيق ، من قبل الأدارات التنفيذية الحكومية ، والجهات الرقابية ، ومنظمات المجتمع المدني
- العمل على ادخال مبدأ قياس كفاءة استخدام المال العام ، وترسيخه كتقليد عمل لدى وحدات الأنفاق الحكومية على اختلاف مستوياتها ، ولدى القطاع الخاص ايضا .
- تمكين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأعلامية ، وتعزيز قدراتها على التعامل مع القضايا والسياسات ذات الصلة بالموازنة العامة المستجيبة للنوع الأجتماعي ، وتمكينها من القيام بمهام الرقابة على الأنفاق الحكومي ( الأستثماري والتشغيلي ) بأعلى قدر ممكن من المهنية والحيادية .
مشاركة المرأة في اعداد واقرار وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ، وفي الخطط والأستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بقضاياها وأوضاعها ضعيفة جدا مشاركة واضحة وفعالة للمرأة في إعداد الموازنات والمشاريع ومشاركات منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات غير الحكومية ذات الصلة بهذه العملية كبيرة جدا - ضعف دور المرأة – النائبة في مجلس النواب .
- ضعف منظمات المجتمع المدني .
- ضعف ادراك النساء عموما لأهمية هذه المشاركة وتداعياتها على مدى التمتع بحقوقهن ، أو التمييز ضدهن في مختلف المجالات .
مشاركة المرأة بفاعلية في اللجان ذات الصلة بالموازنة العامة في مجلس النواب، ومنحها دورا حقيقيا في أقرار التخصيصات ذات الصلة بقضايا المرأة .
وجود تشريع أو توجيه مركزي صارم وملزم صادر عن مجلس الوزراء يعمل على تامين مشاركة كافية وفاعلة للمرأة بهذا الصدد ، سواء من خلال منظمات المجتمع المدني ، أو في جميع مستويات الأدارة التنفيذية .

3- مصفوفة الفجوة في الوزارات القطاعية المستهدفة بهذا التحليل
أن هذه المصفوفة ينبغي أن تكون خلاصة لعملية تحليل موازنات ، وبرامج ، خمس وزارات هي ( الصحة ، والبيئة ، والتربية ، والتعليم العالي ، والبلديات والأشغال) ، وأمانة بغداد، واستناداً الى البيانات والمعلومات المقدمة من قبلها حول:
1- حصة المرأة من الوظائف ( العادية والقيادية )
2- حصة المرأة من نفقات الوزارة ( على وفق تبويب المصروفات المعمول به حالياً )
3- الموارد المالية ( القطاعية ) المخصصة لزيادة حصة المرأة في توليد الناتج المحلي الاجمالي
4- مشاركة المرأة في عملية إعداد موازنة الوزارة
5- تضمين هدف مكافحة التمييز ضد المرأة في البرنامج التنفيذي للوزارة وسياسات وخطط واستراتيجيات العمل .
وقد تم طلب هذه البيانات من وزارات الصحة والتربية والبلديات والاشغال من خلال اللقاء المباشر بمدراء التخطيط والتنمية والنوع الاجتماعي في هذه الوزارات . وبأستثناء وزارة الصحة ( التي قدمت دراسة لم تكتمل بعد ، ولا يمكن التحقيق من مدى دقة البيانات الواردة فيها ) ، فأن وزارة التربية ، والبلديات والاشغال لم تقدما المعلومات المطلوبة حتى الان ( رغم أبداءهما الاستعداد الكامل لذلك من خلال اجتماعين تم عقدها معهما لهذا الغرض ) .
ولم يعقد اي اجتماع مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، او أمانة بغداد بهذا الصدد (حيث ان التحليل كان مطلوباً في البداية على مستوى ثلاث وزارات هي الصحة والتربية والبلديات ولم يكن مطلوباً على اساس قطاعات) . ومع ذلك فأن بامكاننا الجزم بان النتائج ما كانت لتكون مختلفة عما هي عليه مع الوزارات الاخرى ، حيث ان الحماسة الشديدة التي ابدتها الجهات المذكورة لتنفيذ مشروع الموازنة المستجيبة للتنوع الاجتماعي ، لم تكن كافية لألزام هذه الجهات بتقديم البيانات المطلوبة منها ، وبما يسمح بالحصول على المعلومات والبيانات الضرورية ، والتي لايمكن بدونها اعداد هذه المصفوفة .

الخلاصة والاستنتاجات

1- تكشف البيانات والمؤشرات المتاحة ، والمعروضة في هذا التحليل ، عن وجود فجوة في تقديم الخدمات العامة الاساسية من منظور النوع الاجتماعي .
2- أن هذه الفجوة هي أكبر بكثير مما تظهره البيانات المتاحة وذلك لأعتماد هذه البيانات على مسوح العينة ، وليس على نتائج تعداد عام فعلي للسكان . كما أن هذه الفجوة هي أكبر مما تفصح عنه البيانات المتاحة ، لأن وجود الخدمة أو تقديمها بحد ذاته لا يعد مؤشراً على وصولها فعلاً للمعنيين بها في نقطة تقديم الخدمات . كما أنها لا تعكس تقييماً دقيقاً لنوع الخدمة أو جدوى الانفاق العام ( مقارنتةً بكلفته) من منظور النوع الاجتماعي .
3- يكشف التحليل المالي لموازنات الوزارات المعنية بهذا التحليل ، ولسنوات عديدة ، عدم قدرة هذه الموازنات على تقليل فجوة النوع في الخدمات المقدمة من قبلها ، لأن هيكل الأنفاق ذاته يعاني من أختلالات كبيرة ، تحول دون تحقيق هذا الهدف ، وبالتالي فانها غير قادرة على احداث تغييرات ايجابية لصالح الأناث ، اذا استمر نمط الأنفاق والتصرف بالموارد المالية ، على ماهو عليه الان .
ومع كل هذه التحفظات على البيانات والمؤشرات المتاحة ، واستنادا اليها ، فان تحليل فجوة النوع من خلالها ، يظهر عجز التخصيصات المرصودة للوزارات القطاعية في الموازنة العامة الأتحادية ( وبالذات للسنتين 2012 و 2013 ) عن الأيفاء باحتياجات النوع الأجتماعي ، في اطار الخدمات التي تقدمها هذه الوزارات . كما ان هذه التخصيصات تكشف عن وجود اختلال كبير في هيكل النفقات الصحية والتربوية ، ونفقات تجهيز الماء الصالح للشرب وخدمات الصرف الصحي . حيث تستحوذ النفقات التشغيلية على الحصة الأكبر من اجمالي نفقات الوزارات ذات الصلة ( وبند الرواتب والجور بالحصة الكبر من هذه النفقات ذاتها ) ، بينما لا تحظى النفقات الأستثمارية إلا بحصة ضئيلة جدا من هذه التخصيصات .
4- لا يوجد حتى الان قرار رسمي ( حكومي ) بتطبيق الموازنة العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي .
5- هناك قرار رسمي تم اتخاذه على اعلى المستويات لاستبدال النمط الحالي للموازنة العامة الاتحادية من موازنة بنود تقليدية الى موازنة برامج واداء . غير ان الموضوع برمته لا يزال في مراحله الاولية ، حيث أدرج هذا الهدف ضمن البرنامج الحكومي لرئاسة الوزراء . وتم التوجيه بتطبيق موازنة الرامج والأداء ( بشكل تجريبي ) في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وديوان الرقابة المالية الأتحادي ، ومحافظة النجف . وليس لدينا اية مؤشرات أو بيانات أو معلومات عن مدى التقدم المحرز في هذا المجال .
6- اعلنت وزيرة المرأة (قبل الغائها) عن دعمها الكامل للمبادرة . وابدت الجهات ذات العلاقة في وزارة التخطيط والصحة والتربية والبلديات والاشغال استعدادها لتوفير متطلباته وقدرتها على تطبيقه عندما تتلقى التوجيهات والتعليمات المركزية اللازمة لذلك .
6- لا توجد بيانات او احصاءات او مسوحات تسمح بالكشف عن مدى تمتع المرأة بعوائد عملها . وكما هو الامر في الكثير من البلدان فان هناك خلط بين دخلها كعاملة ومعيلة للاسرة ونصيبها كعاملة تستفيد من دخل معيلها. ان البرامج الضريبية ونظام التقاعد وشبكات الحماية الاجتماعية وانظمة الدعم الحكومي المعمول بها حالياً لا تساعد على اجراء تحليل كهذا .
7- ان مبادرة الموازنة المستجيبة للنوع الأجتماعي تسعى الى جعل وزارة المرأة هي الراعية الرئيسية لها (على خلاف التجربة المصرية التي تعتبر وحدة تكافؤ الفرص في وزارة المالية هي نقطة الارتكاز فيها ) . ومع الأخذ بنظر الاعتبار ان أساليب العمل التقليدية في اعداد الموازنة العامة قد ترسخت في وزارة المالية ، على نحو لا يجعلها تتقبل اي محاولة للتحديث بسهولة ، فان علينا الاقرار بأن وزارة المرأة ( حتّى قبل الغائها ) لم تكن تمتلك القدرات المالية والتنظيمية و المهنية اللازمة لوضع هذه المبادرة موضع التطبيق خلال مدة زمنية قصيرة نسبياً ( لاتزيد عن سنتين الى ثلاث سنوات) من نقطة الشروع بالاعداد للمبادرة .
8- تمتلك الكوادر الادارية الدنيا والمتوسطة في جميع الوزارات ( تقريباً ) تصورات اولية حول الموازنة المستجيبة للنوع الأجتماعي ، وبما يكفي لتبنيها من قبلهم . غير ان الكوادر والادارات العليا وصناع القرارات وواضعي السياسات (في جميع المجالات) لا يمتلكون اي تصور واضح (وان كان بسيطاً) حول هذا الموضوع .
9- كما هو الحال بالنسبة لأية محاولة اصلاح اداري أو مالي ، فأن هناك مقاومة ( صريحة أو مستترة ) لمشروع ( أو مبادرة ) تطبيق الموازنة العامة للنوع الأجتماعي . غير ان هذه المقاومة ( او الممانعة أو التحفظ ) ، تبقى محدودة جداً مقارنة بالتأييد والحماسة التي أبدتها الكثير من الوزارات والمؤسسات أزاء المشروع . وان كان هناك مقاومة أو تحفظ من جهة ما ، فالسبب يعود الى عدم وضوح مفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي ، والنظر اليها بأعتبارها موازنة خاصة بالمرأة ، ( وبالذات من قبل الجهات المكلفة بإعداد الموازنة العامة بشكلها الحالي ) ، اكثر مما هي مقاومة ناجمة عن الرغبة في إعاقة عملية اصلاح نمط ومنهجية إعداد الموازنة العامة للدولة ، وتحويلها من موازنة بنود تقليدية الى موازنة برامج واداء حديثة .
10- لايمكن تقليل فجوة النوع من خلال النمط الحالي للموازنة العامة . أن عدم الشفافية وعمومية التخصيصات ، وعدم تصنيف النفقات ، أو رصد التخصيصات من منظور النوع الاجتماعي ، تمارس دوراً سلبياً لا يسمح بزيادة الإنفاق على الخدمات العامة من هذا المنظور . كما أنها لاتوفر للسلطة التنفيذية ولا للسلطة التشريعية أية مؤشرات أو معطيات أو مبررات تسمح بالاستجابة لمطالب الوزارات القطاعية بزيادة حجم تخصيصاتها لتنفيذ برامجها واستراتيجياتها ، وتحقيق الاهداف التي تقع في صلب القضايا التي تتصدى موازنة النوع للتعامل معها .

التوصيات

1- ان وجود فجوة نوع في تقديم الخدمات العامة ، وفي اعداد الموازنات العامة والقطاعية ، يتطلب المضي قدماً في الايفاء بمتطلبات واشتراطات تطبيق الموازنة العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي في العراق
2- التنسيق والتعاون مع الجهة التنفيذية المعنية بقضايا المرأة ( و البديلة عن وزارة المرأة الملغاة ) ، بصدد الحصول ، وبأسرع وقت ممكن ، على التزام واضح من الحكومة العراقية بتبني الموازنة العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي (في إطار سعيها الى اصلاح نمط الاعداد الحالي للموازنة العامة للدولة) . وأن يجري تطبيقها بالتزامن مع تطبيق موازنة البرامج والأداء .
3- تحويل هذا الالتزام الحكومي الى برنامج تنفيذي واضح وملزم لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في مختلف المجالات.
4- أن توفر الارادة السياسية ، والدعم الحكومي من قبل السلطات التنفيذية العليا ، أضافةً للمناصرة من بقية الشركاء ( برلمانيون ومنظمات مجتمع مدني واعلام ) يعد شرطاً ضرورياً لتطبيق مبادرة وموازنة النوع الاجتماعي في العراق ، والحد من ممانعة أو مقاومة بعض الجهات التنفيذية لهذا المشروع .
5- ان هناك حاجة ماسة ( ان لم تكن ضرورة قصوى ) لتبني المشروع من قبل جهة حكومية نافذة وفاعلة ومؤثرة . وهذا يتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون بين الجهة التنفيذية الجديدة المكلفة بالنهوض بواقع المرأة العراقية ، ووزارة التخطيط ، مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ( وبالذات هيئة المستشارين ، واللجنة العليا المكلفة بتطبيق موازنة البرامج والاداء في العراق .
6- أن تشكيل لجنة ( أو شبكة ) وطنية لدعم مبادرة موازنة النوع في العراق تشترك في رئاستها وعضويتها الجهات المذكورة في (7) اعلاه ، إضافة لممثلين من مستويات تنفيذية عليا في الوزارات القطاعية ، تعد خطوة حاسمة لنجاح هذا المشروع .
7- إستكمال الابعاد الثلاثة للموازنة العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي وهي :-
- البيانات المفصلة حسب الجنس .
- البيانات والمؤشرات اللازمة لتقييم كفاءة أداء المشاريع والبرامج وسياسات الانفاق من منظور النوع الاجتماعي.
- وجود آليات واضحة وملزمة لمشاركة المرأة وعلى نطاق واسع في عملية اعداد الموازنات العامة والقطاعية واقرارها وتنفيذها وبمشاركة مختلف المستويات الادارية والفنية والتنظيمية فيها ، وبعكسه لن تكون لبرامج التمكين أو التدريب أي اهمية . ( بغض النظر عن كثافة محتواها ومستوى رصانتها العلمية والمهنية ).
- يتطلب توفير البيانات المفصلة حسب الجنس عملية إعادة تكييف ( أو تعديل ) لمنهجية المسوح الاحصائية المعمول بها حاليا ، بما في ذلك نمط الأسئلة التي تتضمنها استمارات المسح ، وبما يساعد على تجسيد فجوة النوع في تقديم الخدمات ، ويسمح بتقييم افضل للخدمات المقدمة وفق منظور النوع الاجتماعي .
6- توفير الدعم الفني اللازم لاعداد دليل عمليات تنفيذي للموازنة العامة المستجيبة للنوع الأجتماعي ، يكون واضحا وقابلا للتطبيق من قبل الجهات الحكومية كافة .
7- ان اعداد هذا الدليل وتطويره يجب ان يتم من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المنفذة للمبادرة والمعنية بها ، بما في ذلك منظمات االمجتمع المدني ذات الصلة بقضايا المرأة .
8- ضمان استدامة المنظور التكاملي الشامل لتطبيق الموازنة العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي ، ودون اهمال اي بعد أو مكون منها . وهذا يتطلب درجة عالية من التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة في الوزارات القطاعية وبين الجهاز المركزي للإحصاء ، وأن يتسم هذا التنسيق والتعاون بالاستمرارية وبالنظر اليه كمنهاج عمل ملزم ودائم لجميع الاطراف .
9- ضرورة أن يكون التدريب مستمراً في الوزارات القطاعية وللجهات المعنية بتنفيذ المبادرة كافة ، ويشمل هذا التدريب من يشغلون ، أو يتوقع لهم أن يشغلوا مواقع مهمة على صعيد صناعة القرار وتنفيذه في مجالات التخطيط والتنمية المالية والاحصاء في الوزارات والهيئات والمؤسسات كافة .
10- تصميم نظام فعال للمراقبة والمتابعة يمكن من خلاله إخضاع جميع البرامج والمشاريع ( الاستثمارية ) وعمليات الانفاق ( الجارية أو التشغيلية ) لمنهج عمل يستند على معايير الكفاءة المالية ، ومبدأ الأستخدام الأمثل للمال العام ، ويعمل على ربط عائد الانفاق العام ( أو مخرجاته ) الاجتماعية والتنموية ، بكلفة هذا الأنفاق ( أي مدخلاته المالية ) . أن تطوير نموذج قياس كهذا ، والقدرة على تطبيقه يتطلب دعماً فنياً من مؤسسات الامم المتحدة وتنسيقاً وتعاوناً مع وزارة التخطيط ، التي ستتولى بدورها أعمامه على الوزارات كافة .
11- إن زيادة التخصيصات الأستثمارية بحدود ضعفي احجامها الحالية في الوزارات القطاعية ( المستهدفة بهذا التحليل ) ، وتخفيض نفقاتها التشغيلية ، هو أجراء أولي ضروري ( وإن كان غير كاف ) من اجل تقليل فجوة النوع في تقديم الخدمات الخاصة بها ، تمهيدا لتحقيق الهدف الرئيس ، وهو تمكين المرأة من الوصول اليها ، والأنتفاع منها ، بأقل كلفة ممكنة ، وعلى نحو مستدام .
ولايمكن للوزارات الخدمية ان تدافع عن مطالب كهذه في ظل نمط ومنهجية وتعليمات اعداد وتنفيذ موازنة البنود الحالية ، مما يتطلب تبنيها لموازنة النوع التي تستطيع ان تعرض ،على نحو مقنع وكاف ، متطلبات الأيفاء بهذه الألتزامات على السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وباكبر قدر ممكن من الواقعية ، والقدرة على الأقناع .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات