كوابح الإصلاح السياسي والإقتصادي في المغرب : الجزء 1

محمد البورقادي

الحوار المتمدن-العدد: 4979 - 2015 / 11 / 8 - 16:19
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إن تعاقب الدوريات الحكومية وتوالي زعامة الأحزاب على رأس المغرب لن يتمكن من حل مشاكل التنمية والرفع من قيمة الإقتصاد الوطني وتحقيق الكفل الإجتماعي إن لم تكن له إرادة فاعلة وسيطرة قوية على كل الأجهزة التنفيذية بالبلاد ..هذا بالطبع إذا كان ذلك مصحوبا برؤى بعيدة المدى واستراتيجية محكمة وهادفة وبناءة ..
فليس المهم فيمن وصل إلى الحكم والريادة في نظري ولكن الأهم هو ما مدى صلاحيات الحزب الحاكم وما مدى تدخله في التسيير السياسي ..وأقصد بتدخله هنا ..أي ما حجم التدخل المشرعن له من طرف القانون والدستور .. علمنا سبقا أن القانون فوق الجميع ..وأن على الحاكم والمحكوم أن ينصاع له.. لأنه يصاغ من طرفهما على السواء عن طريق الإعداد من طرف الحكومة الدولة والمصادقة على بنوذه من طرف البرلمان بغرفتيه النواب والمستشارين ..وما يتم بالتوافق عليه لا مجال للطعن فيه ..
لكن الخلل هنا في مدى اتباع القانون والعمل به والحرص على تطبيقه كما هو من طرف أجهزة القرار وأقصد بهاته الأجهزة التشكيلة الوزارية وعلى رأسها وزارة الداخلية التي تشرف على مراقبة جودة التسيير لمختلف القطاعات وتمد بالرخص وتسهر على توفير الأمن والأمان اللازمين لتطبيق القرار الحكومي ..
لكن الخلل يأتي مما لا يتوقع منه الخلل ..ففي الوقت الذي ينص القانون على أن وزارة الداخلية يجب أن تكون مستقلة عن مؤسسات الدولة وغير تابعة لها من جهة الأمر والنهي نرى عكس ذلك يجري على أرض الواقع ..فوزارة الداخلية هي المخزن وهي الدولة في نفس الآن ..وزعما بذلك فهاته الوزارة الوصية تتأثر بالجهاز المخزني وتخضع لأهوائه ..التي قد لا تتماشى وواقع القانون بل لا تعترف بالقانون..وعاقبة ذلك تتجلى في الرخص التي تعطى من غير وجه حق لسياسين وبرلمانيين وعسكريين لا لشيء إلا لأنهم من ذوي الإمتيازات الخاصة ..ومن هاته الرخص ..رخص الصيد في أعالي البحار ..ورخص الإستيراد والتصدير التي تعطى حصرا لبعض المؤسسات الربحية وتحرم أخرى منها مما يخل بنظام تكافئ الفرص والمنافسة الشريفة ..ويخل بتوازنات نظام السوق ..ورخص المقالع الرملية ومقالع الحجارة..وتفويت أراضي العقار والصفقات العمومية لشركات بعينها دون أخرى بدون مزايدات علنية أو منافسة أو فرص متكافئة.. ورخص مأذونيات النقل العمومي بما في ذلك النقل الحضري والنقل الطرقي ..وتلك الرخص يجب أن تخضع لمساطر قانونية ودفتر تحملات والمراقبة والتتبع لأصحابها ويجب أن تخضع لمبدأ العرض والطلب للرفع من الإقتصاد الوطني وخلق التنافسية الحرة بين مختلف المستفيدين ..وهذا هو وجه الحق وتلك هي عناصر الشفافية ومبادئ الديموقراطية ..والتي تروم تحقيق الصالح العام وترمي إلى تحقيق التكافل والتضامن الإجتماعي وفق عدالة اجتماعية سامية يلتزم بها الكل ويتعهد على حفضها الكل ..لكن نجد خلاف ذلك في أرض المغرب ..حيث تمنح هاته الرخص لذوي النفود وأصحاب الياقات وهم أغنى الناس عنها ..فيكتريها هؤلاء للضعفاء من أبناء هذا الوطن مقابل مبالغ مالية طائلة تعود بالنفع على الطبقة العليا وتزيد من ثرائها الفاحش على حساب الطبقة العاملة الفقيرة التي تكدح من أجل الحصول على لقمتها ..وهذا هو منشأ الصراع الطبقي الإجتماعي في هذا البلد ومأسسه الأول والذي تمتد جذوره حين عهد الحماية والحصول على الإستقلال... حيث كانت رواتب الجنود تصرف عن طريق أراضي الملك العمومي. فيما يعرف بأراضي الجيش .. عوض المبلغ المالي المتعارف عليه ..وفي ذلك إجحاف في حق السلطة وتصريف في الشأن العام بمبدأ التصريف في الخاص ..فيحدث أن يتراكم الربح من هاته الأراضي عند مالكيها الذين يكترونها ويحصدون ريعا قارا ومستمرا طوال حياتهم بدون جهد يبذلون أو إنتاج أو منافسة ..بل عن طريق احتكار بتواطئ من الجهات المعنية وبرضى منها ..وتلك الميزات العينية التي كانت تعطى للجيوش هي بادرة الفساد وهي الشرارة الأولى... في نظري ...التي ستشعل النار وتمهد اتساع اقتصاد الريع ليغطى المغرب كله ..
فما وجه الحق يا سادة في أن يُعطى الغني ويحرم المحروم وهو الأولى والأحق بالعطية من غيره !!! هناك من يتوفر على أكثر من 50 مأذونية نقل ..وهناك من لا يستفيد من شيء رغم ضعفه أو بالمعنى الصريح.. لقلة حيلته .. أي ليس له أيه صلة بصناع القرار ... ماعندوش المعارف ...وما ضوابط تلك الرخص المجانية والإمتيازات العينية !! وهل تعلم الحكومة الحالية بكمّ المستفيدين من تلك المزايا !! وإن علمت بذلك ما مخططها لمحاربة ذلك !! وهل يقتضي المخطط سحب الرخص القديمة من أهلها !! أم تكثيف الإجراء ات التدبيرية المتخذة في شأن المستفيدين الجدد !! أم القطع النهائي والوقف المطلق لتسليم تلك الرخص بالمجمل ..!!

#محمد_البورقادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات