التحزب واللاحزبية. .. ظاهرة المجتمعات الإستبدادية!!

بير رستم
كاتب
(Pir Rustem)

الحوار المتمدن-العدد: 4979 - 2015 / 11 / 8 - 03:50
المحور: المجتمع المدني
    

ظاهرتا التحزّب واللاحزبية
أقام منتدى الاصلاح والتغيير حلقة نقاشية تحت عنوان “التحزّب واللاحزبية” في مدينة عامودا السبت 8/8 حضرها لفيف من الحركة السياسية والشباب والمستقلين
نص ورقة العمل المقدمة
ظاهرتا التحزّب واللاحزبية
يعد وجود الأحزاب السياسية بشكل عام حالة متقدمة و صحية في المجتمعات الإنسانية لأنها تنظم الجماهير وفق برامج عمل لتحقق أهدافها. وكذلك في المجتمع الكردي حيث انبثقت الأحزاب لتعبر عن حالة الشعب ولكن ومع عمل هذه الأحزاب برزت ظاهرة التحزب حيث تحول الحزب عند البعض إلى غاية وهو وحده من يمتلك الحقيقة كما برزت بالمقابل ظاهرة اللاحزبي الذي ينتقد كل الأحزاب انتقادا سلبياً مدعيا الاستقلالية دون أن يقدم شيئاً. ونتيجة لذلك يقف ضد الانخراط في العمل السياسي.
المحاور
1-اسباب بروز هاتين الظاهرتين في المجتمع الكردي
2- مدى تاثيرهما على المجتمع وحركته السياسية
3-الحلول المقترحة للتخلص من هاتين الظاهرتين السلبيتين
...........................................................................................

التحزب واللاحزبية.
.. ظاهرة المجتمعات الإستبدادية!!

بخصوص ظاهرتي "التحزب واللاحزبية" في مجتمعاتنا الشرقية عموماً _وعلى الأخص في المجتمع الكوردي_ وقبل البحث في تأثير الظاهرة على عموم الواقع السياسي الكوردي والحركة والقضية .. علينا بدايةً أن نتعرف على مفهومي "الحزب والحزبية" كظاهرة وسلوك ووكجزء من آلية تنظيم المجتمعات المدنية الحديثة حيث تقول موسوعة ويكيبيديا في تعريف "الحزب السياسي" على إنه؛ "تنظيم سياسي يسعى إلى بلوغ السلطة السياسية داخل الحكومة من خلال مرشح في الانتخابات الرئاسية، وعادة من خلال المشاركة في الحملات الانتخابية. والأحزاب السياسية تمارس الديمقراطية في داخلها من خلال إنتخاب أعضائها في أمانات الحزب المختلفة وصولاً إلى إنتخاب رئيس الحزب، وترشيح أعضاء ينتمون للحزب لخوض الإنتخابات". وتضيف "الأحزاب السياسية كثيراً ما تتبنى أيديولوجية معينة ورؤى، ولكن يمكن أيضاً أن تمثل التحالف بين المصالح المتباينة. أو يمكن تعريف الحزب السياسي بأنه تنظيم يسعى لبلوغ السلطة وممارستها وفق برنامج الحزب السياسي والإقتصادي والإجتماعي".

وتقول الموسوعة كذلك (في العلوم السياسية توجد عدة تعاريف للأحزاب السياسية. تقليدياً ركز علماء السياسة على دور الأحزاب السياسية، بإعتبارها أدوات للترويج ترشح في الإنتخابات للمناصب العامة ويعرف الأحزاب السياسية على النحو التالي: "حزب سياسي هو جماعة منظمة رسمياً أن يؤدي وظائف لتثقيف الجمهور لقبول النظام فضلاً عن الآثار المباشرة أكثر من إهتمامات السياسة العامة، ويشجع الأفراد لتولي المناصب العامة، والتي تشمل وظيفة الربط بين الجمهور ومتخذي القرارات الحكومية"). إذاً ومن خلال ما تقدم فإن الحزب، من جهة، يعتبر أحد تلك الآليات التي تعمل من خلالها الشرائح والفئات المجتمعية لتنظيم العلاقة بين الأفراد والجماعات والدولة، ومن الجهة الأخرى؛ يعمل على تنظيم الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية المالية وغيرها من شؤون المجتمعات والدول وذلك عبر وصول مرشحيها لمراكز القرار والسلطة داخل مؤسسات الدولة .. أما وفي حال المكونات والقوميات الخاضعة لظروف الإحتلال والإستعمار فإن إحدى _أو أولى_ أهداف تلك الأحزاب والحركات هو التخلص من واقع وظروف الإحتلال وتحقيق الحرية لشعوبها _كما هو حال وواقع شعبنا الكوردي وحركته الوطنية_ وذلك من خلال برنامج سياسي تعمل على إنجازه عبر مراحل نضالية مختلفة تتطلب أدوات ووسائل عمل محددة تفرضها شروط ومناخات كل مرحلة تاريخية.

وهكذا فإن الحياة الحزبية هي جزء من نشاط إجتماعي مدني حضاري وهي إحدى الأشكال الجديدة للنظم المجتمعية وبديلاً عن النظم والأطر والعلاقات التقليدية الكلاسيكية والتي كانت سائدة قديماً في مجتمعاتنا والقائمة على رابطة الدم "العائلة والقبيلة"؛ أي أن الأحزاب قد بدأت تأخذ مكانة ودور ووظيفة القبيلة في علاقة الفرد "المواطن" مع المحيط الإجتماعي السياسي، فبدل الولاء والحماية القبلية أصبح الولاء والحماية السياسية داخل الأطر المفاهيمية الجديدة تنظمها قوانين مدنية حضارية في علاقة الأفراد بالمجتمع والدولة وغيرها من الأطر السياسية الموجودة داخل كيان مجتمعي "دولة" وحيث القوانين الدولية ولوائح حقوق الإنسان والقيم المدنية الحضارية، بدل "قوانين وأعراف القبيلة" في تنظيم حياة المجتمعات. طبعاً هذه عموماً كثقافة مدنية حضارية لمجتمعات أستطاعت أن تحقق منجزها الحضاري المدني في دول قائمة على مفهوم الدولة المؤسساتية المدنية الديمقراطية والتي تحترم إرادة الناخب وتكون الكلمة لصناديق الإنتخاب وللدستور المدني الديمقراطي والذي ينظم كل العلاقات السابقة؛ إن كانت بين الأطر السياسية أو بين المواطنين أنفسهم وكذلك بينهم وبين الدولة ومختلف مؤسساتها وأطرها القانونية.

لكن واقع مجتمعاتنا الشرقية مختلف تماماً عن الغرب _والذي أخذنا عنه هذه المنظومة السياسية الإجتماعية؛ "الحزب"_ حيث الواقع الإجتماعي والسياسي في الغرب وعندما بدأت الحياة السياسية الحزبية ومؤسساتها كانت قد أنجزت منجزها وكياناتها السياسية ضمن دول قومية متجاوزةً مرحلة (الدولة القبيلة أو العائلة) حيث لا تجد في أوربا من يعرف ما هي القبيلة التي ينتمي لها، بينما في واقعنا الشرقي ما زالت قيم القبيلة والبداوة الإجتماعية هي السائدة وبالتالي تجد المفاهيم والثقافة السياسية بين واقعي الشرق والغرب مختلف تماماً. وللأسف؛ فإننا نحن الشرقيين أخذنا الإطار السياسي (الحزب) كإطار وقشرة خارجية _فقط_ ودون المضمون، بل أدخلنا إلى تلك الأطر الحداثوية المدنية مفاهيم القبيلة والعائلة.

وهكذا تجد الحزبية في الغرب عبارة عن برنامج سياسي يعطيه الناخب صوته وذلك عندما تتوافق مع ما يريد أن تحقق له من متطلبات الحياة عموماً وتنجز له المزيد من الرفاهية والحرية والحياة اللائقة والكريمة والناخب يمكن أن ينتقل بمرونة بين عدد من البرامج والأحزاب السياسية، بينما الحالة الحزبية لدينا نحن الشرقيين هي حالة ولاء وتبعية (عمياء) لهذا الزعيم السياسي و(القائد الوطني) وذلك عبر بروباغندا وإيديولوجيا غوغائية قريبة إلى الحالة اللاهوتية الغيبية الدينية ولذلك أي خروج من إطار الحزبية الشرقية تجده (كفراً وردة) كالخروج على القبيلة أو الإرتداد عن الدين حيث عقوبة الموت؛ إن كانت مادية أو معنوية، بينما الغربي يمكن وبكل مرونة وسلاسة أن يعطي صوته لحزب آخر وذلك عندما يجد أن برنامج الحزب الجديد هو أفضل من برامج أحزابه السابقة.

إذاً القضية هي ليست قضية الأحزاب والتحزب، بقدر ما هي قضية مفاهيم وثقافة مجتمعية والتي تكرس المزيد من الإنقسام المجتمعي _وللأسف_ إن كان بين المتحزبين أنفسهم؛ صراع الأحزاب داخل الحركة وحتى داخل الحزب الواحد وبالتالي المزيد من الإنقسامات والإنشقاقات والوصول أحياناً إلى الإقتتال والحروب الداخلية "الأهلية"، أو بين الحزبيين واللاحزبيين ونظر كل منهما إلى الآخر بعين الشك والريب وأحياناً (التخوين والعمالة) _وعلى أقل تقدير_ فإن كل طرف ينظر للآخر على إنه السبب في حالة العطالة المجتمعية السياسية لواقعنا الكوردي؛ حيث كل منهما "يرمي بكرة الثلج إلى حضن الآخر" ويتهمه بأنه يتحمل تبعات الواقع المأساوي والكارثي لشعبنا والقضية فتجد "الحزبي" يتهم "اللاحزبي" بالتقاعس واللامبالاة والهروب والخنوع من تحمل أعباء القضية، بينما الآخر يتهم الأول؛ بأنهم _أي الحزبيون عموماً_ يتحملون واقع التشرزم والإنقسام والضعف وحتى (العمالة والتخوين) والإرتباط مع أعداء القضية.

وبالتالي فإن الجميع يمارسون سياسة "التفرقة" والمزيد من التشتت وإضعاف القضية وبدون إدراك سياسي بأن القضية والمشكلة تكمن في الجذر والواقع الثقافي الإجتماعي والمجتمعي حيث واقعنا ما زال غير ناضج لممارسة الحياة السياسية ضمن أحزاب مدنية ديمقراطية تحترم التعددية والرأي الآخر كجزء من واقع ثقافي سياسي يقبل التعددية وكونها إحدى سنن الحياة ومحركها الأساسي حيث الديكتاتورية مع الرأي الأوحد وبالتالي فإن الآخر يعني التطور والتقدم والحريات الديمقراطية، لكن في واقعنا الثقافي الشرقي، فإن الآخر هو "الإبليس" ولعنة التاريخ والآلهة والأحزاب والقبيلة.

وهكذا ولكي نخرج من "عنق الزجاجة" ودوامة الصراعات والحروب علينا أن نحقق ثوراتنا الثقافية والإنتقال بمجتمعاتنا من النظم القبلية العائلية البدوية إلى نظم مجتمعية سياسية قائمة على أطر وأحزاب ومنظمات مدنية ديمقراطية حضارية وبالتأكيد لن تكون فقط من خلال برامج ودساتير علمانية مدنية تفصل الدين عن الدولة وتحدد علاقة المواطنين وكذلك علاقتهم بالدولة ومؤسساتها وفق آليات دستورية حضارية، بل إننا سوف نحتاج إلى الكثير من العمل الجاد لوضع أرضية ومقدمات ضرورية يبدأ من إعادة تأسيس ما هو قائم من برامج تعليمية _وذلك كخطوة أولى وضرورية_ حيث تبدأ تأسيس المجتمعات من خلال البرامج التعليمية والتي تعتبر الخطوة الأولى في بناء الإنسان والدولة ومروراً بواقع المؤسسات الدينية وحصر دورها في الجامع وليس في الحياة السياسية والمجتمعية وأيضاً وضع قوانين ونظم وبرامج سياسية مدنية للأحزاب والمنظمات والهيئات والفعاليات المجتمعية ووضع دستور مدني ديمقراطي للدولة والعمل على تكوين إعلام حر مؤسساتي مهني وليس إعلاماً تبويقياً دعائياً؛ بمعنى أن نعلم إنساناً ما معنى أن رمي سيجارة في الشارع يعتبر عملاً غير أخلاقي حضارياً .. وعندها، يمكن أن نتحدث عن حياة حزبية سياسية بمعنى أن الحزب جزء من مؤسسة مدنية ديمقراطية حضارية.

#بير_رستم (هاشتاغ)       Pir_Rustem#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات