نوري المالكي وانتهاك حقوق الأنسان والقوانين والمواثيق الدولية

دكتور عباس الجراح

الحوار المتمدن-العدد: 4979 - 2015 / 11 / 8 - 03:50
المحور: حقوق الانسان
    

سمحت الشرعية الدولية لمواطن عراقي مقيم خارج العراق بتقديم شكوى الى الأمم المتحدة من أدعاء انتهاك حقوق الإنسان الخاصة به من قبل جمهورية العراق بموجب الأجراء 1503 و بمقتضى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لقد اقدم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية العراقي الأسبق المدعو نوري كامل حسن محمد المالكي (جواد المالكي ) او ( ابو اسراء )
Nouri Kamil Mohammed Hasan Al- Maliki ( Jawad Al -Maliki ) OR. ( Abu Esraaa. 2006 -2014.
بخرق وانتهاك الاعراف الدولية لحقوق الإنسان ، أن المحكمة المختصة بالفصل في النزاعات الخاصة بشكواي الأفراد بالادعاء بانتهاك حقوقه المعترف بها بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية وشرعية الدستور العراقي لسنة 2005 ستنظر بلائحة الإدعاء و سوف تحقق من صحة الإدعاء المزعوم من قبل المواطن العراقي. أن الخطوات المتخذه لاستنفاذ سبل الانتصاف القضائي المتاحة في المحكمة الخاصة بالأمم المتحدة بالفصل وكذلك سبل الانتصاف الإداري الفعال قد اتمت بالتمام بعد بيان الحجج لاعتبار الوقائع لهذه الحالة قد بلغت حد انتهاك لحقوق الإنسان الدولية المزعومة ذات الصلة من المعاهدات الدولية و الدستور العراقي لعام 2005 . كما جمعت الأدلة و الوثائق المتصلة بالادعاء والحجج الخاصة بالانتهاك المزعوم من قبل المشتكي . أن الأحكام والشرعية القانونية و : -
• طبقا للمادة (19/3 ) من الدستور العراقي الوطني لسنة 2005 .
• وطبقا الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكوى من قبل الأفراد الى الأمم المتحدة أعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والأنظمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 آلف ( د - 21 ) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 تاريخ النفاذ 23/أذار / مارس 1976.
• ومن ثم طبقا للمادة / الثالثه من القانون 88 لسنة 1995 الخاص بشأن محاكمة الوزراء العرب فيما اقترفه من مخالفة صارخة للإجراءات التي رسمها القانون للحفاظ على حقوق الأصل الوطني وعلى حريات الأفراد وكرامتهم .
تسمح للقضاء الدولي بمحاسبة من ينتهك تلك الأعراف ، فقد كان المشكو منه نوري كامل حسن محمد المالكي وزير الداخلية بالإضافة الى واجباته بوصفه رئيس مجلس الوزراء ، القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة السابق ، لكنه خرق جميع المواثيق والمعاهدات الدولية بالإضافة لخرق الدستور العراقي لسنة 2005 بصفته وزيرا للداخلية ونتيجة لمخالفاته الدستورية والقانونية التي أرتكبها أدت الى انتهاك حقوق المواطن المعترف له بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان . . المشكو منه نوري كامل المالكي ارتكب أكثر من خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان و للدستور العراقي. أن هذه الانتهاكات التي قام بها المشكو منه نوري كامل حسن محمد المالكي بصفته موظف تشكل خطأ" شخصيا" بحيث تبقى الدولة العراقية مسؤولة عن هذا الخطأ الوظيفي لارتكابه أثناء الوظيفة -الخدمة العامة - وذلك بالاستناد الى قاعدة الجميع الكامل بين المسؤولية الشخصية وخطا الدولة العراقية - رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية وزير الداخلية مبني على انعدام رقابتها على موظفيها الآمر الذي ستستجيب له الأمم المتحدة تحت بند الأجراء القانوني 1503 .
تقديم المشكو منه الى المحكمة المختصة في الأمم المتحدة بتهمة الخيانة العظمى والحنث بالقسم الإلهي والإخلال بالشرعية الدولية ومسؤوليته الجزائية والمدنية عن كل الانتهاكات للمواثيق والمعاهدات الدولية الإنسانية والأضرار المدنية التي إصابة المواطن هو تطبيق للعدالة الدولية ،كما سيحصل المواطن و طبقا لقواعد التعويض المادي والمعنوي و والاعتذار الرسمي عن جانب الحكومة العراقية للمواطن . وهنا يبرز سؤال كبير هو كم مواطن عراقي ظلم بظل ما ماهو عليه العراق من وضع مأساوي ومنذ عام 2003 ؟ وللآسف المواطن العراقي لم يزل هو ممن يدفع ثمن ما يمر به العراق . لكن الى متى يبقى هذا المواطن أخرس ؟ ولماذا يقبل الذل والهوان ؟

#دكتور_عباس_الجراح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات