مصادر التشريع و الجماعات الاسلامية ( تفكيك خطاب الاسلام السياسي )

محمد عبد الكريم موافي

الحوار المتمدن-العدد: 4978 - 2015 / 11 / 7 - 18:49
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

اعتمد منظروا الحركة السلفية و الجماعات الاسلامية و من مثلهم ممن يحملون لواء ما يسمى ( بالمشروع الاسلامي ) على بعض المصادر التي إستمدوا منها ما يدعى بالسياسة الشرعية .. من المعلوم ان معظم الجماعات السلفية و الحركات المحسوبة على تيار الاسلام السياسي ( كالاخونج ) تدعي ملكية الدين الاسلامي لمشروع سياسي متكامل .. و ان ما عمل به السلف في القرون الثلاثة الاولى يجوز في اوقاتنا و عصرنا .. هؤلاء يعتمدون في رؤيتهم و منهجهم على آليات عدة يستمدون منها ما يعرف بمشروع الخلافة .. و هذه الاليات تتلخص في المصادر التشريعية التي جاء بها الاسلام ..
اولا القران الكريم
وهو الكتاب الذي أنزل على النبي محمد ص .. و يدعي السلفية و اشياعهم من الاخونج و الجهاديين ان القران هو مصدرهم الاول في فهم سياستهم الشرعية .. و لكي يحصن هؤلاء ادعائاتهم جعل كلا منهم تفسيره للنص مقدسا كالنص ذاته .. فالتفسير الذي اخذ به سيد قطب عن شيخه البنا او شيخه رشيد رضا او شيخه ابو الاعلى المودودي عن شيخه محمد ابن عبد الوهاب عن شيخه ابن القيم عن شيخه ابن تيمية عن شيخه احمد ابن حنبل هو اصل الدين و فهم النص الاكمل.. و كذا التفسيرات التي ينتهي سندها للامام الشافعي او للقرطبي او مالك ابن انس او غيرهم
و كذا اعتمدوا على السنة القولية في تفسير بعض الايات .. بالرغم من ظنية هذه السنه القولية و عدم جواز الاخذ بها قطعا مع مخالفتها للعقل و الواقع ( و سنتطرق لهذه النقطة في معرض حديثنا )
و من أبلغ الردود عليهم .... أن آيات و نصوص القرآن نزلت على دربين .. درب المحكم وهي الآية التي تحتمل معنى واحد لا بديل له .. كمثل قوله تعالى ( ليس كمثله شئ ) و التي تنفي عن الله مشابهته للحوادث و الكائنات سواءا في البعد الزماني او المكاني او الشكلي .. و الدرب الثاني هو درب المتشابه .. و الذي يحتمل اكثر من معنى .. و قد ترتبط تلك الايات قطعا بالاية المحكمة .. و قد تأتي مستقلة و محكمها هو العقل .. فالنوع الاول الذي يرتبط بالاية المحكمة كمثل قوله تعالى ( يد الله فوق ايديهم ) .. فكيف علمنا ان تلك الاية من الايات المتشابهة .. لان الاية الاولى نزلت بالقطع في عدم مشابهة الله تعالى للحوادث .. فكيف يكون له يد .. و لنزع هذا التناقض عن النص جاء تفسير الاية الثانية بمعناها المجازي و ورد عن اهل السنة ( اهل العدل و التوحيد ) ان المقصود باليد في هذه الاية ( العون ) .. و ليس كما يشيع الحنابلة و السلفية بأنها يد و تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .. فالسلفية بتفسيرهم المشوه لم يخالفوا النص فحسب .. و انما اثبتوا تناقضا بين النصوص و بعضها .. و هذا باب من الابواب التي قد يدخل منها ناقدي القرآن للمسلم فيلبسون عليه دينه
مثال اخر ورد في كتب المرحوم رفاعة الطهطاوي عن تأويل جريان الشمس الذي ورد في جزء يس و تحديدا في قول الله تعالى ( و الشمس تجري لمستقر لها ) بأن الاية نزلت بما كان يخيل للعيان وقتها ..فلما ظهر ان الشمس ثابتة لا تجري وجب تأويل الاية و حرفها للمجاز اللغوي بتفسير المرحوم رفاعة و هو الاصح و الاقرب للعلم و الواقعية و المنطق ..
فقد طبقت الشورى التي سميت بها سورة كاملة بأربع أشكال مختلفة .. فطبقها ابو بكر بطريقة .. و جاء عمر و طبق آخرى .. و جاء عثمان و علي فطبقا طريقتين اخرتين .. حتى جاء الحسين عليه السلام و كذا عبد الله ابن الزبير و المختار الثقفي و النفس الزكية غيرهم بالثورة كفهم لهم لمصطلح الشورى ..
فما المستفاد من الامثلة السابقة ؟؟ إن صلاحية الشريعه التي يديعها الاخونج و السلفيون والجماعات الاسلامية ليست كما يتخيلون .. فهم يظنون ان تلك الصلاحية هي تطبيق السلف للنص القراني .. و هذا جهل عظيم .. فالصلاحية هي احتمال اللفظ لاكثر من معنى و اكثر من فهم و اكثر من تفسير و اكثر من تأويل .. حتى يتم إعمال الفهم المناسب في الوقت المناسب .. مع الاحتفاظ للنص بقدسيته و عدم الانحراف عنه .. لان معظم القران قد نزل متشابها .. و هذا كان تحقيقا لقول الامام علي عليه السلام ( لا تتخاصموا بالقران .. فهو متعدد للوجوه ) .. كما ان السلف رحمهم الله و اعلاهم شنئا الخلفاء الراشدين قد طبقوا الايات بفهمهم و تأويلهم .. كما حدث مع عمر في شأن ضالة الإبل و الطلاق بالثلاثة و حج المتعة و زواج المتعه و حد القطع و نصيب المؤلفة قلوبهم في الزكاة .. فهل بعدم تطبيق عمر رضي الله تعالى عنه لتلك الاحكام قد خالف الدين و الشرعة ؟؟ إن عمر رضي الله عنه قد فهم ان لكل حادث زمنه .. و لكل شئ وقته .. و ان صالح الرعية و صلاحهم هو الاولى بالنظر ..
فاذا جزمنا في الامثلة السابقة ان الايات التي اعتمد عليها السلفية و الحنابلة في اثبات التوحيد و العدل .. و التخيير و التسيير .. و ظواهر الكون و علله .. و في أمور التوحيد و العقيدة .. قد نزلت على اكثر من معنى .. و اكثر من فهم .. فكيف بالايات التي يستدل بها ارباب الكهنوت و القروسطيين من انصار الجماعات الاسلامية و منظريها و مفكريها لاثبات الحاكمية و الحدود البدنية و فرضية الحجاب و نظريات اهل الحل و العقد و الخلافة و غيرها ممن يصدح أنصار الجماعات السلفية بلزومها علينا ليل نهار .. و جلها تتعلق بامورُ فقهية إجتهادية .. قد تحتمل ابعد المعاني و اقربها .. و هي ايات يطلق عليها ( ظنية الدلالة ) .. فالقران كله قطعي الثبوت بلا شك و هذا ما يؤمن به المسلمون .. و لكن الأغلب و الاعم من آياته ظني الدلالة .. بمعنى انه متشابه متعدد المعاني .. و ليس له تفسيرٌ واحد .. و لخالقه في ذلك حكمة .. فعندما تتعدد المعاني للنص يكون من المستحيل احتكار النص .. و هذا نسفُ للكهنوت من اساسه
تعتمد الايديلوجيا الاسلامية بشكل عظيم على العقوبات الجنائية في القرآن .. و هذا الباب قد شبعنا من الحديث عنه و قتب بحثا و تحدث عنه كل السلف و الخلف و قال معظمهم إما ( بمشابهة آياته و تعدد معانيها ) كما فعل فقهاء المالكية في الاية التي نزلت في قطع يد السارق .. و أولوا القطع في الاية بمنع يده من السرقة .. و إما بظرفية زمان الحدود البدنية ( القطع و الجلد و غيرها ) و مناسبتها لزمنها و مكانها و عدم لزومها .. و إما بضعف رواياته أو ظنيتها
السنة القولية
عندما يتحدث معك أحد الاسلاميين عن ما يسمونه السياسة الشرعية .. يذكر في معرض حديثه عدة آيات من الذكر الحكيم ليؤيد به طرحه .. و كما ذكرنا في الجزء الاول ان ايات القران معظمها على ظنية الدلالة و عدم لزومها تفسيرا واحدا .. فإنه لا يتحرج عن ذكر رواية من روايات كتاب الامام البخاري او الامام مسلم ليؤيد بها دعواه .. و تكون تلك الرواية متعلقة بالاية و تفسيرها لقطع شك من يتحدث معه و لكي يدعم حجته و يقويها .. وهو ما يسمونه ( تفسير القران بالسنة )
و عندما يسأله المتلقي عن مدى صحة الحديث من ضعفه .. يرد عليه السلفي ( هذا الحديث صحيح او حسن او متفق عليه بين الشيخين البخاري و مسلم رحمها الله ) .. و نحن سلمنا بان معظم ما جاء في كتاب الشيخين من صحيح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه و اله .. و لكن .. ما هي الخديعة الفكرية التي يقوم بها الاسلاميون في هذا الشأن .. إنها تكمن في عدم إهتمامهم ( بنوع ) الحديث الصحيح المذكور في كتب الشيخين و غيرها .. فالحديث الصحيح ينقسم الى قسمين .. حديث متواتر و حديث احاد
فالحديث المتواتر هو الحديث القطعي الذي لا شك في ثبوته و الذي يفيد العلم القطعي اليقيني الضروري و يجب التصديق به تصديق جازما .. و قد وضع الاصطلاحيون و علماء الحديث لاثباته شروطا عظيمة .. احدها ان يرويه ما يزيد عن العشرة وهو المذهب المختار عند السيوطي و الاصخري .. لذا فقد ذكر ابن الصلاح في تدريب الراوي ( أن المتواتر عزيز جدا اي قليل جدا .. و من سئل عن ابراز مثال له أعياه تطلبه ) .. و ذهب ابن حبان و الحازمي و اخرون في التقييد و الايضاح الى عدم وجوده في كتب الحديث اصلا .. و قد ذكر اكثر المتشددين فيه ان المتواتر في كتب الحديث يقل عن مائة حديث تقريبا .. هذا الموضوع بخلاف احتواء السنة القولية على احداث زمنية و مكانية و على سنن رأي و عادة و اجتهاد للنبي ص و على أفعال صحابة ليست اصلا من اصول الدين ولا حتى فرعا من فروعه
و اما النوع الثاني من انواع الحديث الصحيح هو حديث الاحاد .. وهو ما يعادل 99 % من الاحاديث الموجودة في كتب الحديث .. و ينقسم الى عزيز و غريب و فرد .. و رواته اقل من عشره .. و قال بظنية ثبوته ( أي بعدم رجحان ثبوته اصلا ) النووي في التقريب .. و الامام ابن الجوزي .. و الباقلاني .. و ابو حامد الاسفراييني .. ابن برهان و الرازي .. الامدي و امام الحرمين .. ابن الحاجب و الامام السبكي .. ابو الحسن البصري و شيخ الاسلام زكريا الانصاري و السرخسي في اصوله.. و حتى المتشددون في القبول بالاحاد ممن خالفوا الائمة السابقين قالوا بعدم كفر منكره .. فقالوا مثلا ان منكر خبر الرجم لا يكفر ولا يضل .. و منكر المسح على الخفين مخطئ وليس ضال .. و قسم لا يخشى على جاحده من الاثم ولكنه يخطئ كمن ينكر الاخبار التي اختلف فيها الفقهاء في باب الاحكام .. و غير ذلك
و استدل الحاكمين و المتشددين في ظنية الاحاد بقول الله تعالى في كتابه الكريم عن الظن كمثل قوله تعالى ( ان يتبعون الا الظن و ان الظن لا يغني من الحق شيئا ) و استدلوا بفعل الصحابة ابو بكر و عمر في هذا الشان فقد رفضوا خبر الواحد و قد روي رفضهم في تذكرة الحفاظ و كتاب الاحكام للامام الامدي
و في النهاية .. فقد اتفق منكري خبر الاحاد و رواياته مع الاخذين بها على شرطين غاية في الاهمية .. الا وهما ( موافقته لنص القران الكريم ) و الشرط الثاني وهو (موافقته لمقتضيات العقل ) و هذا الشرط كافي لنسف الاحاد من اساسه .. فالعقل البشري متغير .. لانه خاضع للمحسوس الواقعي و المنطقي و العلمي المعاصر لا للرواية التاريخية .. وهذا هو الفصل في خبر الاحاد .. و هذا تحقيقا لقوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شئ ) و تحقيقا لمدحه تعالى للعقل الانساني في اكثر من موضع قراني كما في قوله ( و ليتذكر اولوا الالباب )
فما معنى ان يأتي عليك سلفياً او قطبياٌ و يدعي أن نصا تاريخيا غير قطعي هو اولى بتفسير نص القران من المنطق المادي و الواقع المحسوس .. و ما معنى استمساكه بحديث هو يشك في نسبته للنبي ص اصلا ؟؟ أو يدعي ملكيته لمشروع سياسي او اجتماعي قد اعتمد فيه على تفسيرات الفقهاء للنصوص او على روايات تاريخية ظنية مشكوك في نسبها للنبي صلى الله عليه و سلم
و للحديث بقية

#محمد_عبد_الكريم_موافي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات