من أجل إلغاء أو تعديل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة

لجنة المرأة في التيار الديمقراطي العراقي - أستراليا

الحوار المتمدن-العدد: 4977 - 2015 / 11 / 6 - 12:41
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

إن الظروف العصيبة التي يمرُ بها شعبنا ، من التدهور الأمني والحرب مع داعش ، وإنهيار البنى التحتية نتيجة الفساد المالي والإداري وتردي الأوضاع الصحية والبيئية وظهور الأمراض والأوبئة التي كانت قد إنقرضت منذُ سنين ( الكوليرا- والجدري – والملاريا...) ،وتردي الخدمات الإنسانية البسيطة من إنقطاع التيار الكهربائي المستمر والمياه الغير صالحة للشرب وإهمال تام للطرق والمدارس ورياض الأطفال ودور الرعاية الصحية والإجتماعية والآرامل والأيتام ، وكذلك تفشي البطالة التي يعاني منها الشباب الخريجين ، وكذلك هجرة العقول العلمية من البلد ،كل ذلك كان بسبب المحاصصة الطائفية والإثنية والصراع بين الكتل السياسية.
كما ادى ذلك الى الحِراك الجماهيري الشعبي مطالبين بإنقاذ الدولة العراقية من الإنهيار ومحاسبة الفاسدين والذين هم على رأس الهرم الإداري ، وكذلك المطالبة بإصلاح القضاء الذي فقد عدالته بسبب الولاءات السياسية والفساد ايضاً.
وفي الوقت الذي تستمرُ فيه الجماهير بحراكها وتظاهراتها وغضبها العارم بسبب عرقلة وتسويف الإصلاحات لإجل بناء دولة مدنية ديمقراطية خالية من المحاصصة والطائفية ، يصوت مجلس النواب بالموافقة على مشروع قرار البطاقة الوطنية الموحدة والذي كنا ننتظره منذ فترة طويلة ،إلا أن المادة (26) / الفقرة الثانية (يتبع الأولاد القاصرون في الدين من إعتنق الدين الإسلامي من الأبوين) جاءت مخيبة لآمال وطموحات الشعب العراقي خاصة أتباع الديانات والمذاهب غير الإسلامية في العراق.
إننا كلجنة مرأة في التيار الديمقراطي العراقي /استراليا ، نستنكر ونشجب بشدة مضمون تلك الفقرة وما يتبعها من فقرات التي تدعو الى الطائفية الصريحة والتي تزيد من الهوةِ بين مكونات الشعب العراقي ،حيثُ تتنافى مع مبادىء الديمقراطية وحقوق الإنسان وما كفلهُ لنا الدستور من حرية التعبير والرأي والإختيار (المادة الثانية – ب ، ج- ، المادة 39 ، المادة 40 الخاصة بحماية حقوق المواطنين والتي تمنع فرض الدين أو الفكر أو العقيدة بالإكراه).
إننا نرفع اصواتنا عالياً بمطالبة السيد رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم بضرورة عدم المصادقة والتوقيع والتوجيه بإلغاء تلك الفقرة وغيرها من القوانين اللاإنسانية والمجحفة بحق كل المكونات العراقية والتي تسبب ضرراً كبيرا لهذه المكونات الأصيلة والقديمة قِدم الحضارة العراقية.
-;---;---;---;---;---;--

#لجنة_المرأة_في_التيار_الديمقراطي_العراقي_-_أستراليا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات