العراق بين مطرقة الفوضى السياسية وسندان التخبط الأقتصادي _ ح1

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4976 - 2015 / 11 / 5 - 02:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العراق بين مطرقة الفوضى السياسية وسندان التخبط الأقتصادي

لا شك أن الكل تدرك أن العراق كجزء من منظومة التدخل الغربي في المنطقة وأرتباط هذا الحال بالصراع العربي الصهيوني يعاني ومنذ أكثر من أربعين عام وحشية غير مسبوقة لهجوم منظم ومدار بآليات ومناهج متعددة ومتنوعة تأخذ أبعاد ومظاهر وصور شتى تصب في الأخر فيما يعرف بإعادة رسم خارطة شرق أوسط جديد على أنقاض الشرق الأوسط الذي رسمته خرائط سايكس _ بيكو الشهيرة ,ومن السذاجة أن يتهم أحدا ما بأن الحديث عن هذه الخارطة أو الخطط المرسومة للعراق والمنطقة من باب وهم نظرية المؤامرة فالواقع العملي بكل تفاصيله ومجرياته وما يظهر علنا ورسميا ومن خلال ما يرشح من تحركات غربية تؤكد بما لا يقبل الشك القاطع باليقين أننا ضحية مؤامرة كبرى لا تقتصر في حدودها على المنطقة بل تتعدى إلى حدود الحلفاء والأصدقاء إلا أن المنطقة تبقى المحور الأساسي والمهم في تنفيذها خطوة خطوة .
وعودة للواقع العراقي الذي مر بسلسلة من التحركات السياسية والاضطرابات الأقتصادية وإلى هزات أجتماعية رسمت ونفذت بكل دقة من اطراف إقليمية ودولية عديدة ,كما ساهمت بها وبشكل متنوع حركات وقيادات سياسية عراقية مرة باسم السلطة ومرات عديدة باسم معارضة الهدف والنتيجة كانت تدمير كل المنجز السياسي والأقتصادي المتواضع الذي بناه العراقيون منذ فترة الاستقلال الأولى وأنتهاء بالأحتلال الأمريكي مقابل ثمن مبالغ به لا يتناسب مع حجم ومقدار وكونية هذا المنجز,فلقد تحطمت بنية الأقتصاد العراقي وأساسياته خاصة في فترة الحرب العراقية الإيرانية وما استهلكته من موارد اقتصادية وبشرية عظيمة ,جاءت حرب الخليج الأولى لتجهز على باقي البنية التحتية وتدمر ما يمكن أن يكون مناسبا لإعادة أعمارها ,كذلك فعلت الحرب الثانية التي لم تستثني حتى البنية الخدمية الإنسانية الضرورية ليجد البلد نفسه وقد عاد إلى أواخر القرن التاسع عشر بلا نظام صحي ولا خدمي ضروري ولا حتى بنية صالحة لهيكلة مجالات مهمة مثل التربية والتعليم والرعاية الأجتماعية والسكن والطرقات والخدمات الأساسية .
من الشعارات التي رفعها مناصروا الاحتلال الأمريكي للعراق وإسقاط النظام السياسي السابق هو إعادة أعمار العراق وبناء أقتصاد وطني مبني على قاعدة الحرية الأقتصادية وحق المواطن في الرفاهية والتمتع بالثروة الوطنية وبناء نظام أقتصادي جديد يراعي حقوق الأجيال القادمة , صاحب ذلك طفرة كبيرة في أسعار النفط الذي هو عماد الموارد المالية للأقتصاد الريعي العراقي أحادي الجانب , وتدفقت الأموال بشكل غير مسبوق عليه وبلغت الميزانية الوطنية أرقام مذهلة مع دعم دولي غير مسبوق ,المفترض ومع هذا الوضع أن ينهض الأقتصاد العراقي في عملية أستثمارية غير محددة ويستوعب كل المتطلبان الضرورية لإعادة البناء الجديد وتطوير في أداء مفاصل مهمة منه تتعلق بتوفير الرفاهية والحياة الحرة الكريمة للفرد العراقي .
بعد مضي ثلاثة عشر سنه من الأحتلال وتبني سياسات اقتصادية جديدة يواجه العراق اليوم وضعا مأساويا في كل الجوانب مهددا بالإفلاس الأقتصادي وعدم القدرة على تسديد رواتب الموظفين في الدولة وعدم القدرة على تجاوز ما يفرضه الوضع العسكري من ألتزامات مالية لمواجهة الحرب الداخلية ضد التنظيمات الإرهابية ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وتنوعاتها مما يعني إعلان الدولة العراقية دولة فاشلة وما يتسبب من وراء ذلك من تزعزع في الثقة الدولية والإقليمية بها , لقد جاء هذا الفشل والخسران نتيجة سياسات عشوائية ونهب منظم وعدم وجود منهجية واضحة وشفافة لإدارة أقتصاد بلد خارج للتو من مجموعة حروب ونكسات , وسوء إدارة سياسية فاشلة من مجموعة متناحرة وغير متوافقة لا على العمل ولا في الأداء والرؤية مما فسح المجال واسعا للنهب وتخريب الأقتصاد وجعل السرقات الكبرى لأموال الدولة يتستر عليها لتشابك المصالح وعدم وجود جهاز مراقبة وقائي ولا نظام قضائي صارم , وخضوع السلطات السياسية في البلد والسلطة القضائية لمفاهيم لا تنم عن وجود دولة ذات كيان موحد ومستقل ووطني , بل مجموعة من اللصوص كما يقول الكاتب العربي محمد حسنين هيكل استولوا على بنك بغياب رقابة أو حراسة مسئولة .
إن السياسات الفاشلة التي لم يرسمها مختصين ولم يشرف عليها مدراء تنفيذيين من ذوي الخبرة والمهارة الأقتصادية وزج مجموعة من الموظفين الفاقدين للمهنية والتدريب والحنكة بموجب سياسات المحاصة , وإخراج الكوادر المدربة والمؤهلة من مواقع التخطيط والتنفيذ نتيجة لهذه السياسة ومنح الموقع الرسمي في أتخاذ القرارات المهمة بيد أحزاب وكتل سياسية يهمها الوضع الفئوي والحزبي وتعظيم المنافع الخاصة بها على حساب القضية الوطنية أدى إلى وصول سلسلة من الأسماء الفاسدة والمنحرفة والغبية الغير قادرة على أنجاز مهم مع هجرة الآلاف من ذوي الاختصاص والتجربة نتيجة الوضع الأمني والتصفيات الطائفية والحراب السياسي مما سهل لأن يقع مجمل الأقتصاد العراقي بشقيه العام والمختلط بيد حفنة من السراق والمنتفعين , أما القطاع الخاص الذي حورب وتم تهديم كل بنيته التحتية لمنعه من العمل والتطوير لصالح أقتصاد دول مجاورة لها مثلين في السياسة العراقية يدافعون عن مصالح تلك البلدان وتجارتها ع العراق مما أدى إلى إغراق السوق العراقية بسيل من البضائع قليلة الجودة وقليلة الثمن مما تسبب بإغلاق عشرات الالاف من المصانع وهجرة رؤوس الأموال للخارج مع جيل صناعي وتجاري متمرس وحريص على بناء العراق .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات