المنع من مغادرة التراب الوطني او اغلاق الحدود

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4975 - 2015 / 11 / 4 - 19:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المنع من مغادرة التراب الوطني او اغلاق الحدود
عندما توفي الملك الحسن الثاني ، تم الترويج من خلال العديد من المواقع الالكترونية والجرائد الورقية ، لخبر مفاده ،ان البوليس اعد لائحة بأسماء شخصيات ممنوع عليها السفر خارج المغرب بدعوى التورط في ملفات فساد . وذكرت تلك المواقع ، ان المنع يشمل وزراء / وبرلمانيين ، ومستشارين ، وعمال ، وولاة ، ومدراء عامين بالإدارات المختلفة . لقد مرت الشهور والشهور ولم يتم منع احد من مغادرة التراب الوطني ، ولا إحتج احد عن اغلاق الحدود في وجهه . قد يتساءل سائل عن المغزى والهدف من نشر اخبار هكذا ، ودون ان يتحقق شيء مما سربته تلك الصحافة الورقية او الالكترونية . . في خضم التحولات التي تعرفها بعض الانظمة بسبب غياب ملك ومجيء ملك جديد ، او بسبب تهديد يلقي بظلاله على الوضع السياسي او الاجتماعي ، او بغرض الحفاظ على الجمود الذي تستفيد منه الجماعات الطفيلية بدعوى الدفاع عن المخزن او القصر ، حتى تستمر في نهبها وامتصاصها لخيرات الوطن ، يتم اللجوء الى سياسة الالهاء والتدويخ لإغراق الناس في نقاشات فارغة ، وإبعادهم عن مناقشة المواضيع الحساسة من قبيل نوع الحكم ، الديمقراطية ، العدالة الاجتماعية والاقتصادية ، التركيز على الحقوق المنصوص عليها في القوانين الوطنية وفي القوانين الدولية ... لخ . فبغرض ابعاد اهتمام الناس عن هذه المواضيع ، يتم رمي خبر زائف مثل اللائحة المتضمنة لأسماء مسئولة ممنوع عليها مغادرة التراب الوطني . لان السؤال هنا : هل الفاسد سيمنع فاسدا في مستواه من مغادرة التراب الوطني ؟ مع العلم انهم كانوا جميعا يغرفون من نفس المطمورة .
مؤخرا احتج الاستاذ المعطي منجيب عن منعه من السفر خارج الوطن مرتين لأسباب ظلت غامضة لفترة من الوقت . فمرة يدعي البوليس ان السبب هو تهمة المساس بالنظام العام / وتهديد سلامة الدولة ، وزعزعة عقيدة المواطنين في حكامهم . ومرة تدعي ان السبب في وجود اختلالات مالية بمركز ابن رشد الذي يتولى رئاسته الاستاذ المعطي منجيب . امام هذا الاجراء الذي اعتبرته المنظمات الحقوقية شططا في استعمال السلطة ، لم يجد الاستاذ منجيب من وسيلة للتعريف بقضيته ، ولفضح الظلم النازل عليه ، وللدفاع عن حقوقه ، غير اللجوء الى الاضراب عن الطعام الذي ناهز العشرين يوما . وقبل ان نستفيض في شرح الفضيحة السلطوية ، نشير الى انه تم منع الصحافي صمد عياش الذي يعمل بالموقع ( لكم ) من السفر . لكن الغريب انه ولحد الساعة لم يعلل البوليس سبب منعه من مغادرة التراب الوطني ، لان المسئول عن الملف غائب عن الادارة ، ولن يعود الى مقر العمل إلاّ بعد انقضاء عشرين يوما ، وهذا استهتار وتعدّ مفضوح على حقوق المواطنين المعترف بها بمقتضى الدستور الممنوح ، وبمقتضى القوانين الدولية . ودائما في نفس السياق ، لم يتردد البوليس من منع اعضاء مناضلين بجماعة العدل والإحسان من السفر الى السعودية لأداء مناسك الحج ، او من السفر الى اوربة لزيارة اقارب او قضاء حاجات . وبطبيعة الحال البوليس يلجأ الى هكذا منع دون تقديم الاسباب الداعية الى هذا المنع حتى يتسنى للمعنيين بالآمر طرق ابواب القضاء الذي لا يتردد في مسايرة قرارات البوليس المطبوخة والمرفوعة الى النيابة العامة لإعطائها مشروعية مفقودة ، سواء من حيث الاعتداء على الحقوق ، او من حيث المحاضر المفبركة التي تنتهي بأيدي النيابة العامة .
تماشيا مع الاضراب عن الطعام الذي خاضه الاستاذ المعطي منجيب ، قام دفاعه بالطعن في قرار النائب العام امام المحكمة الادارية بالرباط ، بدعوى الشطط او الاعتداء ، او مخالفة قرار النائب العام للقوانين الوطنية والدولية التي تنصص على حقوق المواطنين . لكن المفاجأة ان قاضي المستعجلات اصدر حكما غريب الاطوار ، حيث رفض قبول طعن دفاع الظنين بسبب عدم فوات الاوان الذي حدده في ثلاثة اشهر يحتاجها انجاز البحث ، واعتبر ان مواصلة البوليس منع الاستاذ المعطي منجيب من السفر بعض انقضاء مدة التسعين يوما ، يعد اعتداء مكشوفا من قبل البوليس على حقوق الشخص مما يستوجب الالغاء ، طبعا اذا تم اعادة رفع شكاية جديدة للمحكمة .
ومن اغرب الغرائب او المستملحات ، انه بمجرد النطق بحكم الرفض لطلب الطعن في قرار الوكيل العام ، سيفاجئ هذا الرأي العام القانوني والسياسي والوطني ، بقرار النائب العام ، يقضي بحذف اسم الاستاذ المعطي منجيب من لائحة الممنوعين من مغادرة التراب الوطني .
السؤال هنا وهو مشروع : من هو الفريق البوليسي الذي فبرك المحاضر ضد الاستاذ المعطي وأحالها من ثم على النيابة العامة ؟
ثانيا : من هو الفريق البوليسي الذي اصدر تعليماته الى النيابة العامة لحذف اسم الاستاذ من لائحة الممنوعين من مغادرة الرتب الوطني ؟
ألا يتعلق الامر بالتويجهات والاوامر العشوائية ، وهذا يجعلنا امام فريق يفتقد الى الحرفية والاختصاص ، وأنهم من الاطفال المبتدئين الذين يتعلمون الابجديات ؟
اليس الوضع من الخطورة بمكان ، حيث اهدى الملك المغرب لفريق فاشي مافيوزي ، يستغل اي شيء في سبيل الاعتداء على الناس ، حتى وان كانت تصرفاته الاجرامية خارجة عن المقتضيات القانونية ؟
ولنفرض جدلا ان الاستاذ مسئول عن اختلالات مالية وهي ليست حاصلة ، لماذا لا يتم استفادة الاستاذ من قانون الوزير الاول قانون عفا الله عما سلف ؟ لماذا يتم حرمان الاستاذ المعطي منه ؟ لماذا لا يستفيد الاستاذ من نفس وضع وزير الشبيبة والرياضة اوزين ، ولم يستفيد من وضع من كان فقيرا رأسه مكسو بالقمل ، فأصبح في ظرف 37 سنة يملك العقارات والمنقولات والحسابات الضخمة في البنوك مثل الرديء الخسيس والجبان المدعو الشرقي ضريس ؟ بل لماذا لم يحرك النائب العام المتابعة في مثل هذه القضايا ، وحركها في قضية المعطي منجيب رغم ان القضاء لم يدنه بعد ، لان الاصل البراءة حتى تثبت التهمة ؟ . بل لماذا لم يحرك النائب العام المتابعة لمعرفة من اطلق سراح ناكح الصبيان البيدوفيل دنيال كلفان . ولماذا لم يحرك المتابعة حين اوقف رجل شرطة زوج عمة الملك لأنه كان يسير في اتجاه ممنوع ، لكن حين طالب منه اوراقه الثبوتية واوراق تعريفه حتى شرع في سبه واصفا اياه بالوبش ، بل لم يكتفي بهذا حين اخرج مسدسا وأطلق رصاصة في رجل الشرطي المسكين . وحين جاءت الشرطة امّنت حماية لزوج عمة الملك ، وتركوا الشرطي المسكين مثل كلب دهسه طوبيس ؟ .
الكل يعرف انه بعد اخماد حركة 20 فبراير بدأ البوليس ينتقم من اطرها لتشويههم / بفبركة تهم تدخل ضمن جرائم الحق العام ، ولا تدخل ضمن الجرائم السياسية او جرائم الرأي . وهذا ما حصل مع العديد من مناضلي الحركة مثل الصحافي المدقق هشام المنصوري ومحمد بلوط وآخرون لا يزالون يقبعون في السجون .
ان ما تعرض المعطي منجيب هو نفسه ما تعرض له هؤلاء . ان منع الاستاذ منجيب من السفر ، ليس بسبب تهديد الامن العام ، او تهديد النظام السياسي ، او تشكيك المواطنين في ولائهم للمخزن ، او بسبب وجود اختلالات مالية . ان اغلاق الحدود في وجد الاستاذ ، هو بسبب ما يكتبه ، وبسبب ما ينطق به في المحاضرات التي يتم استدعاءه اليها في اوربة وأمريكا وبسبب نشاطه السياسي الرافض للنظام المخزني . هذا دون ان ننسى ، ان السيد المعطي منجيب هو رئيس جمعية ( الحرية الآن ) الممنوعة .
ان قرار منع المواطنين من مغادرة التراب الوطني وإغلاق الحدود في وجههم هو قرار خطير لا تعمل به الدول العريقة في الديمقراطية إلاّ عندما تكون هناك ادلة وحجج بالإدانة ، ومع ذلك يبقى المتهم بريئا الى ان تتم الادانة قضائيا لا بوليسيا .
ان اول تساؤل حقوقي يمكن ان نطرحه ، وبعيدا عن اية رؤية سياسية او صحافية ، هو من هي الجهة التي اصدرت القرار بإغلاق الحدود في وجه المعطي منجيب و صمد عياش ، وسابقا مناضلي العدل والإحسان ؟ ان هذه الجهة يجب ان تكون القضاء النزيه والمستقل ، لا قضاء التعليمات والأوامر ، وذلك اذا اريد تلافي ثقافة المزاج التي يمثلها المربع البوليسي الفاشي المافيوزي الضيق برئاسة التأتأة فؤاد الهمة ، والخسيس الرديء والجبان المدعو الشرقي ضريس ، والجلاد المجرم الذي يعتدي على الناس ظلما ، ورفض الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند توشيحه لسجله الوسخ الغارق في الجرائم ضد الانسانية ، ثم المجرم ، نائب المجرم عبدالعزيز علابوش ، ونائب الجزار حميدو لعنيكري بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، والوالي بالمديرية العامة للشؤون الداخلية ، ومستشار الشرقي ضريس في الشؤون الوسخة والخسيسة ، المدعو نورالدين بن ابراهيم .
واذا كان هذا هو الواقع ، فان تلك الجهة القضائية النزيهة والوطنية يجب ان تكون مقيدة بالسرية تحت طائلة العقاب طبقا للفصل 15 من قانون المسطرة الجنائية الذي يؤكد على " ان المسطرة التي تجري اثناء البحث او التحقيق تكون سرية . وكل شخص يشارك في اجراءها ملزم بكتمان السر المهني اعتبارا للشروط ، ونظرا للعقوبات المقررة في القانون الجنائي " .
هذا من حيث الشكل والاحتياطات التي اتخذها المشرع خلال البحث او التحقيق ، وفي ذلك حكمة لا تخفي على اولي الالباب .
اما من حيث جهة الاختصاص التي لها صلاحية فتح البحث او اجراء التحقيق ، فهي القضاء النزيه والمستقل ، والقضاة النزيهين والمستقلين الذين لا يخافون في الحكم بما تقتضيه القضايا لومة لائم ، او مُتعنْتر ، او دكتاتور استبدادي . ولنا بعض الامثلة من هؤلاء القضاة ، مثل القاضي عنبر ، والقاضي قندي ، ونائب الوكيل بتازة ، وذلك لما في ذلك من حماية للحقوق والحريات من اي تجاوز او شطط في استعمال السلطة ، سيما إذا كان للموضوع صلة مباشرة بالحرية الشخصية .
ان قرار منع المواطنين من مغادرة التراب الوطني ، وإغلاق الحدود في وجههم ، هو اجراء خطير ، لأنه يرتبط بحرية ممارسة حق التجول الذي تضمنه المواثيق الدولية ، وخاصة تلك التي صادق عليها المغرب ، وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتبرت مادته 13 : "
1 ) لكل فرد الحق في حرية التنقل ، وفي اختيار مكان اقامته داخل حدود الدولة
2 ) لكل فرد الحق في مغادرة اي بلد ، بما في ذلك بلده ، وفي العودة الى بلده "
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ورد في فصله 12 : "
1 ) ان لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل اقليم دولة ، حق حرية التنقل فيه ، وحرية اختيار مكان اقامته
2 ) لكل فرد حرية مغادرة اي بلد بما في ذلك بلده
3 )لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون .. "
ان هذه المقتضيات ، هي التي اكد عليها الدستور المخزني الممنوح في ديباجته ، عن طريق تقييده بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا ، وانسجاما مع الالتزام نص فصله التاسع : " يضمن الدستور لجميع المواطنين حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع ارجاء المملكة ، ولا يمكن ان يوضع حد لممارسة هذه الحقوق إلاّ بمقتضى القانون .." .
من البديهي ان مقتضيات القانون التي يتحدث عنها الدستور ، موكول تطبيقها للقضاء الذي له وحده سلطة واختصاص اصدار التدابير والإجراءات ، خاصة تلك التي لها مساس بالحقوق والحريات الشخصية ، ومنها قرار منع المواطن من مغادرة التراب الوطني وإغلاق الحدود في وجه ، إذا كانت ضرورة البحث تدعو اليه ، وإذا كان البحث قد فتح . وفي هذه الحالة لا يخرج القرار عن اختصاص جهتين : قاضي التحقيق تلقائيا ، او بطلب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف تلقائيا ، او بأمر من وزير العدل ، او ريس المحكمة بصفته قاضي الامور المستعجلة ، بطلب من وكيل الملك اذا كان البحث يجري بأمر منه .
وتأسيسا على ما سبق ، فان الحرص على العدل والمساواة التي تزهر بهما الدول العريقة في الديمقراطية ، مع الحرص على حفظ الحريات والحقوق والتقيد الصارم باحترامها ، تفترض تجنب الاساليب البوليسية التحكمية التي تعرف بها الدول البوليسية الفاشية ، ويحاول المربع البوليسي المافيوزي الذي سرق الدولة بسبب ضعف الملك ، اعادة احياءها بشكل مقزز يترجم تدني المستوى الثقافي والتكويني لأصحابها ، وكأن الظرف الذي نجتازه اليوم ليس له من تعبير او وصف غير استمرار القبضة البوليسية ايام ادريس البصري . لذا ينبغي الاحتراز والتركيز على مبدأ الفصل الحقيقي للسلط , والتقيد بالضمانات التي تنصص عليها القوانين الدولية والقوانين الوطنية .
ان اختيار المساءلة مطلوب ونبيل ، لكن قد تفسده المعالجة الرديئة المطبوعة بخرق الحقوق والحريات عن طريق تلفيق البوليس المخزني البليد ، المعارضين ، تهما محبوكة ومفبركة تدخل ضمن شريحة جرائم الحق العام ، في حين ان الوجه البشع للسلطة هو الانتقام سياسيا من انشطة هؤلاء المزعجة للمخزن الذي يبحث بوليسه عن تركيع الكل ، وهو المنال الذي لن يحلم به ابدا ما دام هناك مغاربة احرار يرفضون الذل والعبودية والمسكنة .
وبما ان المخزن مازوشي وبوليسه كلبوني ، فان شدة الخوف ممّا عكسته حملة التضامن مع المعطي منجيب بالداخل وبأوربة وأمريكا ، كان له الفضل الاكبر في اصدار قرار الوكيل العام للملك بحذف اسمه من قائمة الممنوعين من السفر خارج الوطن .
فهل من مهزلة اكبر من هذه .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات