في الكوابح الذاتية للثورة

محمد عمامي

الحوار المتمدن-العدد: 4975 - 2015 / 11 / 4 - 02:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثيرا ما يعتقد البعض أن كوابح الثورة تختصر أو حتى تتركز حول قوة العدو المادية الغاشمة المتشكلة في مؤسسات وأجهزة قمعية وردعية وأجهزة ضبط وتشريع، أي في الدولة، وبالمقابل يغفلون أو يقللون من شأن الكوابح الذاتية النابعة من معسكر الثورة نفسه لا فقط عبر مؤسسات وأجهزة المنظمات والأحزاب والنقابات المناصرة، أو حتى الثورية، بل أيضا من الأفراد والمجموعات والقطاعات الشعبية الأكثر فعلا في الثورة. ويمكن تحديد بعض تلك الكوابح من خلال ما بينته الثورة التونسية المجهضة كي نفهم بصفة أعمق العوائق التي تحول دون تقدم مسارها نحو التحقق، ومنها عوائق تشترك فيها مع ثورات أخرى ومنها ما هو مميز وخصوصي بحكم التاريخ الخاص والبنية الاجتماعية والثقافية الخاصة بالمجتمع التونسي.

1/ قدرية الدولة

الدولة هي الحاضنة "الطبيعية" للتعايش والأمن والاستقرار، هي شكل وجودنا الاجتماعي منذ أن تعلم الإنسان أن يعيش في مجتمعات متجاوزا فرديته والعيش ضمن مجموعات بدائية. الدولة هي ضامن الوحدة ورمز السيادة والنظام والأمن لشعبها وهي التي تجنّبه خطر التذرر وحالة الفوضى البدائية والحروب الأهلية الدائمة. الدولة هي العقد الناظم للمجتمع وحين تنفرط الدولة ينفرط عقد المجتمع. تلك هي صورة الدولة في المخيال الشعبي. وهي صورة تجعلها تتحول من مجموعة أشخاص تربطهم علاقات ولاء ونفوذ متراتب، ويحتكرون السلطة والسلاح والحق في فرض نظامهم الخاص والردع باسمه إلى كيان مجرد، قيمة عليا مقدسة ومعطى قبلي لا يمكن المساس به. كم هو قوي وراسخ هذا الإيمان بالدولة، إنه أشبه بالعبادة.

2/ فوبيا الفراغ

ما إن عمّت الثورة كامل أرجاء البلاد حتى تعالت أصوات زارعي فوبيا الفراغ، فراغ السلطة المركزية الذي يفتح على المجهول ويحيل إلى الفوضى والهمجية. تجلت تلك الفوبيا في صفوف القيادات المنصبة ذاتيا من بيروقراطيي الأحزاب اليسارية والنقابات والمنظمات غير الحكومية، وعملت تلك الأجهزة بتضافر مع وسائل الإعماء الرسمية على تعميق هستيريا المجهول. ويتدخل الإرهاب المتلفع بالدين ليفاقم من الحاجة إلى الدولة، ويصنع من عودتها إلى الهيمنة ضرورة ملحة، بل حيوية "للجميع". وهكذا حُجبت عن أعين الشعب الثائر حقيقة ظل يلامسها ولا يراها طوال المسار الثوري (ديسمبر 2010 – فيفري 2013)، إنها قدرته على تسيير أموره بنفسه كتتويج لهزمه للدولة وبسط نفوذه المباشر عبر هياكل سلطات جديدة تولد وتتشكل في خضم تصاعد وتعمم المسار الثوري نفسه، وتجسد بدايةً لأفقٍ أصبح ممكنا لو تواصل وتوسّع وتعمّق تفكيك هياكل الدولة القائمة، إنّه أفق بناء نظام فدرالي يقوم على الديمقراطية المباشرة وعلى الاتحاد الحر بين هياكل تسيير ذاتي تنتخب بحرية على المستويات المحلية والقطاعية والجهوية...

3/ تقديس"الإطارات" و"الكفاءات"

يعتبر تقديس الكوادر المتعلمة، في ذهن التونسي، ثابتا من أهم ثوابت البنية الذهنية الاجتماعية التي رسخها النظام البورقيبي. فمنذ الستينات عمل نفس النظام على غرس عقلية تقديس "الإطارات" المتعلمة وإجلال الوظائف ضمن أسلاك الدولة. وطبعا يتمظهر ذلك الإجلال في تراتب يراعي مختلف درجات الوظيفة. ولقد ساد الاعتقاد بأن التعليم هو الحل السحري لكل الشرور والمشاكل الاجتماعية. إنّه حبل النجاة والمنقذ من الفاقة والطريق إلى الكرامة والعزة والرقي الاجتماعي، لذلك راهنت جميع فئات الشعب على تعليم أبنائها وتفاخرت العائلات بشهائد ووظائف أبنائها. ولئن مثلت فئة إطارات الدولة وموظفيها سندا حقيقيا للعائلات الفقيرة طوال الستينات والسبعينات من القرن الماضي، فإنها مثلت أيضا منذ منتصف الثمانينات عنوان أزمة النظام البورقيبي مع تطورلبرلة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية وخوصصة الخدمات الاجتماعية ومنها التعليم والصحة والمواصلات وما رافقها من انكماش في سوق العمل في مجال الوظيفة العمومية و شبه العمومية ومن تفقير للدولة ونهب للموارد والأملاك العمومية من قبل الخواص. انهارت، إذن، قيمة التعليم والمتعلمين وتطورت صورة أصحاب المال والأعمال من جهة، وتفوق في صفوف المتعلمين أصحاب المهن الحرة ومسيرو المؤسسات الرأسمالية الخاصة والسائرين في ركابهم. لذلك نشهد اليوم الكثير ممن ينادون بحكم التكنوقراط كضامن للخبرة في التسيير وإدارة "الأزمة"، أزمة النظام الرأسمالي التي ليس لنا منها من مخرج سوى اعتماد وصفات الخبراء و"الكفاءات الوطنية" و"العالمية" المتمثلة في الكوادر العليا للدولة والمؤسسات الرأسمالية.

4/ هيمنة الحقوقيين والخلط بين الحقوقي والسياسي

منذ الحركة الوطنية هيمن المحامون خاصة والحقوقيون عامة على قيادة الحزب الدستوري وعلى الدولة ما بعد الاستعمارية. كما هيمنت نفس الشريحة على أحزاب المعارضة في عهد بورقيبة وبن علي، وكان لها إسهام كبير في تبديل وجهة الثورة وتحويلها إلى موضوع مطارحات ومقاربات حقوقية، متضافرة جهود زملاء المهنة من مختلف الاتجاهات يمينها ويسارها، حكامها ومعارضيها. وبفضل جهود الحقوقيين من كل الانتماءات لطفت الصراعات الطبقية واختزلت الثورة في ما عرف بمسار "الانتقال الديمقراطي". وتحولت ميادين الصراع الطبقي من الساحات العامة والشوارع والفضاءات العمومية ومقار السلطات المحلية والجهويّة ووحدات الإنتاج... إلى قصور النخب السياسية ومقرات التوافقات والمقايضات الجانبية ورفعت نفس الهياكل الحقوقية القائمة لتصبح حَكَمًا بين من ثاروا ومن قَمعوا، بين من قُتلوا ومن قَتلوا، وبين من نُهبوا ومن نَهبوا... وهكذا أمكن للمجرمين أن يعودوا من الباب الكبير بعد أن خلع عليهم لقب الإبطال أو شملتهم نفحة المصالحة "الوطنية".

ولا غرابة أن نجد محامين من الاتجاه الإسلامي ومن اليسار ومن الدساترة يتنافسون/يتعاونون على الدفاع عن مجرمي نظام بن علي، ويتسابقون في كسب ودهم والتواطؤ معهم. إنّ الثورة عند هؤلاء قضية حقوقية يمكن لحقوقيين من مختلف المواقع أن يلتقوا حولها وأن يتعاونوا على حلها حلا سلميا توافقيا وحضاريا. ولا غرابة أن نرى نفس المحامين التقدميين جدا والديمقراطيين جدا وحتى الثوريين جدا يدافعون بنفس الحمية عن ضحايا القمع من جهة وعن قامعيهم من الجهة الأخرى. ويبقى الإصداع بمواقف منتصرة للدهماء في مناسبات محددة، من قبيل الضغط والاستعمال عند الضرورة لتعديل كفة ميزان القوى في صورة انخرامه بشكل يهدد بنسف المكانة الخاصة لهذا الفريق أو ذاك من الحقوقيين.

5/ عقلية التواكل والتوكيل

"إن عدتم عدنا"، هو شعار اختزل غباء ومحدودية "شباب الثورة" وناشطي العربان الذين أطلقوا مسارا لم يكن في مقدورهم المضي به لنهاياته، بل اكتفوا بتوكيل السياسيين من معارضة وحاشية نظام بن علي الأقل بروزا في أيامه الأخيرة مما ساعد على نسيان جرائمهم. وهكذا مثل سقف الثائرين استبدال الفريق المهيمن والبارز في النظام السابق وإيكال مهمة "تغييره" لرجالاته الأقل "اتساخا" . فالنظام هو النظام، وهو ضد اللانظام والفوضى واللاتوازن. لذلك فالهدف هو تغيير السلطة المركزية في نطاق النظام والسلمية. وما إن فرّ بن علي وعائلته حتى أصبح ممكنا إعادة بسط النظام وتثبيت "الانجازات والمكتسبات الثورية"؛ فانصب ّهمّ الجميع على ترسيخ دعائمه وتنظيم اللعبة (بكل ما للكلمة من معنى) بين المتنافسين على وراثته من بين محترفي السياسة من مختلف الاتجاهات. فوّض العربان، إذن، في القصبة 2 بايهم "الجديد" وطالبوه برعايتهم والسهر على مصالحهم وهدّدوا بالتمرد من جديد إن عاد لإهانتهم كما فعل سلفه. وتكفل الوكلاء/الوسطاء بحفظ الأمانة والتوسط لدى الباي في ضمان دستور جديد وحرية التعبير وبعض الفتات في المعيشة إن استطاع إليه سبيلا. للبايات السلطة والمال، ولنا حرية التعبير وسدّ الرمق.

6/ عقلية "البيليك"

"البيليك كلمة" دارجة في الأوساط الشعبية وهي تعود إلى التركية. وتنطق في الأصل "الباي ليك" بمعنى ملك الباي. فالباي كان يملك الأرض وما عليها في المناطق المخزنية خاصة. وانزلق المفهوم بعد الاستقلال ليعني "البيبليك" اي العمومي أو ملك الدولة. والدولة والباي سيان. يملكان ولا ينوب الشعب من ملكيتهما شيئا. لذلك نشأت نقمة شعبية على الأملاك العمومية والإدارة ومقرات ومصالح "الحاكم". فطالما أن الواقع الاجتماعي لا يبرز خدمة شعبية تعود بالنفع على المواطنين ينكر هؤلاء ملكيتهم لتلك المرافق وتلك الأملاك. وهذا ما غذّى نقمة شديدة تجاهها ودفع بالثائرين إلى المسارعة بإتلافها نهبا أو هدما أو حرقا، لا إلى افتكاكها وإدارتها ذاتيا لحسابهم بوصفهم مُلاّكها الحقيقيين. وتنتهي عملية الإتلاف، عادة، بالعودة إلى المنازل وانتظار الآتي. كم من معتمدية وولاية وكم من معمل ومن طريق أو جسر أو سكة حديدية وقع الانتقام منها وتركها لحالها للـ"حاكم" يصلحها على حساب متلفيها/مالكيها ويعيد احتلالها وتسخيرها لناهبيها من جديد.

7/ الوطنية المزيفة

الوطن هو وعاء ميتافيزيقي "يضم الجميع". وهو كالدولة لا يملك تحديدا طبقيا بل يرقى فوق الصراعات ويذوّب العداوات ويوحّد الطبقات. الكل يدعي الوطنية والانتماء لتونس بوصفها مفهوما غائما هلاميا يتمظهر مرات في شكل جغرافي مجالي مقدس (الأرض، الحدود، الربوع) وحينا في الاقتصاد، وطورا في التاريخ والحضارة، والسلف الصالح، والتراث الوطني/القومي... باختصار في الماضي. وسائل التخبيل تتضافر من كل الاتجاهات تطالب الضّحية بمزيد التضحيات فداء للوطن. وليس أقدر من إرهاب تحت الطلب على شحذ "وطنية" المخبَّلين. وليس أقدر من منظمات التأطير والثمثيل المزيف على ترويج الوطنية الكاذبة واستعادة الحركات الاحتجاجية وقيادتها إلى قبرها. وما جائزة نوبل المسندة لرعاة الحمار الوطني إلا دليل إضافي على الدور الذي لعبه "المجتمع المدني" في حماية "الوطن" من ثورة مواطنيه.

8/ قصر الذاكرة وسياسوية الراهن.

تواجه الأحزاب والمنظمات التي تدّعي الانتماء للثورة الأوضاع السياسية بعقلية لا تاريخية، وهي عقلية تنتج سياسوية تفصل اللحظة عن ماضيها ومستتبعاتها على المدى المتوسط والبعيد. فتحول دون الاستفادة من التجارب الماضية من جهة وتقطع الطريق أمام بلورة تصورات استشرافية ووضع برامج استراتيجية، من جهة أخرى. وبالعكس، تكتفي تلك المنظمات بكيل المنافع والمضار التي يمكن أن تترتب عن موقف ما في الإبان. فكل سياسة هي وليدة الراهن ولا ترتبط بما سبقها ولا تؤشر للاحقها.وهي تستلهم من مصلحة الأجهزة والزعامات في اللحظة الراهنة. لذلك نجد بعض المواقف تتبدل 180 درجة خلال فترة وجيزة. ويعوّل الزعماء على قصر ذاكرة السواد الأعظم من قواعدهم، لذلك لا يجدون ضرورة في ممارسة النقد الذاتي ولا في تفسير أو حتى تبرير بهلوانيتهم.
طبعا لا يمكن اختزال العوائق العميقة والمعقدة التي حالت دون نجاح المسار الثوري التونسي في التحقق في هذه العوامل المرصودة على عجل. لذلك أتصور أن الموضوع سيكون محل دراسة ومناقشات معمقة ومتعددة لكونه من أهم المعضلات التي طرحتها الثورة التونسية المجهضة. وطبعا سأكون سعيدا لو مثلت هذه السطور مساهمة متواضعة في عملية تفكر الثورة.

#محمد_عمامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات