الغاء المحاصصة لايعني الإنفراد بالسلطة

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 4974 - 2015 / 11 / 3 - 23:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اكتوى الشعب العراقي بنيران انفراد حزب واحد بالحكم، كما كان في زمان حكم البعث الصدامي الذي تسبب كنتيجة له بحكم فرد وصف نفسه بـ (القائد الضرورة) و اورث البلاد و المنطقة ارهاباً و دماءً و موتاً جماعياً . و رغم الحرب و الدمار الذي اسقط الدكتاتورية تطلّع العراقيون الى نظام حكم جديد وعدوا به من القوى الدولية و الاقليمية التي شاركت بالحرب باشكال متنوعة، و شاركوا في مسيرته رغم انواع الإرهاب . . و تطلّعوا الى ان احدى المكتسبات الهامة للحكم الجديد كونه يقوم على اساس احترام الآخر و على تبادل سلمي للسلطة وفق انتخابات دستورية تتوفر فيها مقومات تصون الحريّات . .
و لإسباب كثيرة متداخلة و متنوعة يصعب حصرها في هذا المقال تتراوح من ماهية من استلموا الحكم بمناصبه الاكثر حساسية و درجات تأهيلهم و كفاءاتهم، الى الإرهاب المتنوع المتأسلم برايات صراع الطوائف الذي تطوّر الى إحتلال متنوع الصور لأجزاء من البلاد
و لتلك الأسباب آنفة الذكر و مستوى الوعي العام و للتلاعب بسير و نتائج الإنتخابات انحصر الحكم باغلبية مقاعد البرلمان بالتحالف الوطني الرافع لشعار كونه (البيت الشيعي) الساعي بالتعاون مع دوائر ايرانية خاصة لتحقيق وحدة صفوفه بأنواع الوسائل بعد الصراعات الدامية بين كتله . . حتى اسفر ذلك باتفاق اميركي الى استلام السيد المالكي حقيبة اكثر المناصب قوة و حساسية وفق الدستور، حقيبة رئاسة مجلس الوزراء
و يرى سياسيون انه منذ استلام المالكي للحكم، اخذ الحكم ينحو منحى فرديّاً بشتى الحجج و الأعذار، حتى صار رئيس مجلس الوزراء هو القائد الفرد و صار مكتبه ينوب عن مجلس الوزراء باتخاذ القرارات من جهة و صار (رئيس الوزراء) يقود بشكل مباشر كل وزارات القوات المسلحة بأنواع صنوفها ، و اخذت مسيرة الحكم تنحى منحى طائفياً عائلياً اثار عليه مرجعية النجف بأعلى مراجعها مطالبة ايّاه بالحكم المدني و بتفرغ رجال الدين للدين و السياسيين للسياسة، حماية للدين و المذهب و الوطن . . في وقت اخضع فيه المالكي القضاء و الهيئات المستقلة الضابطة للمسيرة الدستورية، لقراراته .
و ان وصول البلاد في دورات حكم المالكي الى حالات يرثى لها، من التركيب المشوّه للدولة و للحكومة، القائم على محاصصة شكلية و ليست فاعلة . . الى الصراعات الإثنية و القومية و الطائفية و الفشل في تحقيق الوحدة الوطنية و اتباعه سياسات ترمي الى ضرب الكتل الحاكمة بعضها ببعض بشتى الحيل، و مقاطعة المرجعية العليا لسلوك حكمه . . الذي اوصل الى مأساة سقوط الموصل و الايزيدية و ثلث البلاد بيد داعش الإجرامية.
كل ذلك و غيره اثار الشعب و قواه و كتله من كل المذاهب و القوميات و مواقع التواصل و الصحف رغم انواع الضغوط و القمع ضد سياسة و نهج المالكي المستقوي بحزب الدعوة و السائر به ليكون الحزب الحاكم و القائد مهما كانت الأثمان . .
بل و صدرت انواع التصريحات من المالكي حينها تدعو، الى أن حكم المكوّنات غير ناجح ـ دون اي ذكر لأهمية الكفاءة ـ منطلقاً من ذات العقلية الطائفية في تفسير الحكم و الأحداث و الإنجازات و الإخفاقات. و يرى مراقبون الى انه مضطر الآن للإحتماء مؤقتاً بمظلة التحالف الوطني (الشيعي) خوفاً من تقديمه للعدالة بسبب سقوط الموصل . . و يحذّر سياسيون من مخاطر ادوار المالكي على مسيرة البلاد، خاصة بعد إستمراره بقيادة حزبه الذي لم يحاسبه على نواقصه و اخطائه من جهة، و استمرار الدعم الخارجي له بوتائر اعلى من جهة اخرى، رغم ماتكبدته البلاد بسبب عدم آهلية و فساد حكمه، و محاولته قيادة قوات الحشد الشعبي بوجه قرارات و اجراءات السيد العبادي و مناداته بالإصلاح، لتعبيد طريق عودته للحكم . .
و يرى خبيرون ان المالكي و مؤيديه يحاولون توظيف المناخ الذي تثيره اجراءات الإصلاح و ألاحتجاجات الداعية للإصلاح و الى الحكم المدني و حكم الكفاءات المؤهلة و انقاذه من الحيل و اللعب على مشاعر الجماهير ورفعها شعارات " باسم الدين باكونا الحرامية " و المطالبة بإنهاء حكم المحاصصة . .
يحاولون توظيفها بإظهار ان حزب الدعوة ليس الحزب الحاكم الوحيد و بالتالي لايتحمل لوحده مسؤولية ماحصل و انما كل اطراف التحالف الوطني، لتهيئته ـ تهيئة حزب الدعوة ـ بقيادة المالكي لتولي السلطة لوحده، بالدعم الخارجي و تحالفاته
. . رغم ما يواجهه من مقاومة فريق رئيس الوزراء العبادي (من الدعوة) الداعي للاصلاح، و مقاومة بقية اعضاء التحالف الوطني من التيار الصدري و المجلس الأعلى اضافة الى الكتل الأخرى . . مدعومة بالجماهير الداعية الى الإصلاح و الحكم المدني انقاذاً لحياتها

3 / 11 / 2015 ، مهند البراك

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات