الدولة العميقة في العراق عدو الاصلاح الاول

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 4973 - 2015 / 11 / 2 - 14:47
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الدولة العميقة في العراق عدو الاصلاح الاول

شمخي جبر
يعبر مفهوم الدولة العميقة عن مجموعة من التحالفات والتوافقات غير المنظورة وغير المرئية والتي يسري عملها داخل جسد الدولة ومؤسساتها لتنفيذ سياسات معينة او تحقيق مصالح مطلوبة. واول ظهور لهذا المفهوم في الأدبيات السياسية التركية في الاشارة الى التحالفات التي تدعم وجود الدولة العلمانية التي اسسها كمال اتاتورك .فتكرر تداوله في تركيا من قبل عدد من رؤساء الوزارات (بولند اجاويد ، سليمان ديميرل،في اشارة الى بعض التحديات التي تواجه حكوماتهم من مراكز قوى داخلية.وقد جرى الحديث عن الدولة العميقة في الاعلام والكتابات السياسية في مصر ولبنان والمغرب ،مع ان هذه الظاهرة موجودة في العديد من الدول، الا ان التعامل معها يتم من خلال قاعدة «غض النظر».فالتحالفات التي تشكل( الدولة العميقة) تتألف من مجموعة اشخاص رفيعي المستوى يتسللون الى مؤسسات الدولة فيؤسسون لهم نفوذهم الخاص المناهض لبعض توجهاتها والفاعل من اجل توجهات تخدم مصالحهم وافكارهم الخاصة. من خلال اذرع متعددة على مستويات عدة «سياسية ، مالية ، تشريعية وقضائية واعلامية واحيانا امنية وعسكرية» .يتهرب الكثيرون من الحديث عنها فحضورها وابرازها على السطح الاعلامي والثقافي يعني اجراء عملية تشريح فضائحية لمؤسسات الدولة وخاصرتها المخترقة .تشكل هذه الظاهرة تحديا لسياسة الدولة ومسارات تطورها ونموها ،لانها تمتلك قوة تأثير ونفوذا واسعا على المستوى التشريعي مثلا فتؤثر في اصدار القوانين والتشريعات فتسمح بما يخدم مصالحها وتعطل ما يشكل عقبة امام هذه المصالح .كما انها يمكن ان تلعب دورا خطيرا في القطاع الاقتصادي، اذ تقوم برسم سياساته ومسارات نموه بما يزيد من نفوذها ويوسع من سلطانها .وتعمل على التكامل بين اذرعها التي تزرعها داخل المؤسسات وتنظيم العمل بينها لوضع سياسات او التأثير او الضغط على القائمين برسم السياسات العامة .تستمد احيانا قوتها ونفوذها من التغلغل الاجنبي وبخاصها لداعميها وحلفائها الخارجيين.
ينطبق كل هذا على الدولة العميقة في العراق التي يمتد نفوذها من البرلمان الى السلطة القضائية ومن ثم الى الاعلام والمال ،وقد جرى الحديث طويلا عن المصارف التابعة لبعض زعماء الكتل السياسية ، فضلا عن وجود نفوذ واسع ومؤثر لهؤلاء داخل الاجهزة الامنية والعسكرية وخضوعها لنفوذهم .
كما لايمكن اغفال المليشيات والمجاميع المسلحة التابعة لبعض الاحزاب والتي تشكل خرقا كبيرا في خاصرة الدولة ومؤسساتها ، اذ وصلت من القوة انها تستطيع مواجهة اجهزة الدولة الامنية والعسكرية.
الدولة العميقة في العراق لها نفوذها الواسع الذي تستطيع من خلاله ايقاف مشاريع قوانين واصدار اخرى بما يخدم مصالحها ، يشمل هذا الامر تسلطها على السلطة القضائية .
وبقدر تعلق الامر بالاصلاحات السياسية والاقتصادية التي طالبت بها الحركة الاحتجاجية وساندتها المرجعية وتعهدت بتنفيذها حكومة العبادي ، ىهذه الاصلاحات من المستحيل تنفيذها دون قصقصت اجنحة الدولة العميقة التي جرت الويلات على العراق .
فلا يمكن للعبادي وحكومته التأثير على النفوذ الواسع لها ، فهو لم يستطع تقديم اي واحد من كبار الفاسدين الى القضاء سيما المسؤولين عن ملف الموصل وملفات التسليح .
مؤشران يؤكدان ماذهبنا اليه وبخاصة ماجرى في مجلس النواب اليوم الاثنين 2 /11 /2015 اذ تم تحجيم صلاحيات العبادي في مجال الاصلاح وسحب التفويض الذي سبق ان منحه له مجلس النواب، والمشر الاخر قرار المحكمة الاتحادية في اعتبار قرار الغاء منصب نواب رئيس الجمهورية غير دستوري واعادتهم بكامل امتيازاتهم.

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات