الالتزامات الدولية لجمهورية العراق في مجال حقوق الانسان

خليل ابراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 4973 - 2015 / 11 / 2 - 00:07
المحور: حقوق الانسان
    

الالتزامات الدولية لجمهورية العراق في مجال حقوق الانسان
مقدمة
رغم ان حجم الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان يعتبر احد المؤشرات المهمة في تقييم وضع حقوق الانسان لبلد ما إلا انه سيكون قاصرا بدون تطبيق هذه الالتزامات واعمالها وجعلها مرتكزا في السياسة الحكومية وهو الامر الحاسم في هذا التقييم . واهمية الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان (نقصد بهذا الانضمام والتصديق على الاتفاقيات الدولية ) تأتي من كون هذه العملية تتم بصفة رضائية اي بدون قسر على الدولة المعنية للأنضمام الى هذه الاتفاقية او تلك من جهة ومن جهة اخرى تمثل هذه الالتزامات طابع الالتزام الوطني كونها التزام تجاه مواطني البلد المعين اضافة الى ان الانضمام واسع النطاق يعبر بشكل او بآخر عن ايمان الدولة بحقوق الانسان على الاقل بجانبها المعلن وايمانها ايضا باهمية وفاعلية هذه الاتفاقيات في حماية واحترام ونعزيز حقوق الانسان.
‌أ. معروف ان العراق انخرط ومنذ وقت مبكر في سياق تثبيت واقرار هذه الاتفاقيات بل وحتى الاعلانات المتعلقة بحقوق الانسان رغم ضعف قيمتها القانونية ، فالعراق كان في صف المؤيدون للأعلان العالمي لحقوق الانسان عندما تم التصويت عليه في الجمعية العامة في كانون الأول عام 1948 وكان له مشاركات في النقاشات التي جرت قبل صياغته النهائية ( ينظر محاضر اللجنة المعنية بحقوق الانسان ومحاضر اللجنة الثالثة الخاصة باعداد الاعلان العالمي لحقوق الانسان) كذلك كان من المؤيدين لجملة من الاعلانات المهمة مثل (إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية عام 2007)1 وإعلان المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب عام 2001) 2 والإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا عام 1999)3 وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة عام 1994)4 و إعلان وبرنامج عمل فينا عام 1993) 5 وغيرها كثير من الاعلانات .وهذه الورقة تحاول في جزئها الاول ان توثق موقف العراق ازاء الاتفاقيات الدولية الاساسية في مجال حقوق الانسان على ان الاجزاء اللاحقة ستكون عن الالتزامات بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل ، الالتزامات بموجب اتفاقيات المنظمات الدولية (العمل الدولية / الصحة الدولية ...الخ) والالتزامات بموجب القانون الانساني الدولي).
1. الالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان
يتكون القانون الدولي لحقوق الانسان بشكل اساسي من تسع اتفاقيات والعراق طرف في ثمان من هذه الاتفاقيات وهو عدد جيد قياسا الى بلدان الجوار الاقليمية ( تركيا والجمهورية العربية السورية ثماني اتفاقيات لكل منهم من اتفاقيات حقوق الانسان الاساسية التسع و جمهورية ايران الاسلامية والمملكة العربية السعودية خمس اتفاقيات لكل منهم من اتفاقيات حقوق الانسان الاساسية التسع ، ودولة الكويت والمملكة الاردنية الهاشمية سبعة اتفاقيات لكل منهم من اتفاقيات حقوق الانسان الاساسية التسع ) 6 وتفصيلا يمكن الاشارة الى التزامات العراق فيما يخص الاتفاقيات الاساسية وكما يلي:
1) اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري (اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965 ، تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 1969، وفقا للمادة 19 وقد تم التوقيع عليها من قبل العراق في 18 شباط 1969 واودع صك الانضمام الى الامم المتحدة في 14 حزيران 1970 وقد تم مناقشة التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الحادي والعشرين المقرر تقديمها في عام 2011 بتقرير واحد (الوثيقة CERD/C/IRQ/15-21 ) في الدورة 85 للجنة المعنية بالتمييز العنصري خلال الفترة 11/8-29/8/2014 وتضمنت الملاحظات الختامية( الوثيقة CERD/C/IRQ/CO/15-21 ) 27 مادة بفقرات مركبة مطلوب متابعتها ويستحق التقرير القادم المتضمن التقارير الدورية الثاني والعشرين إلى الخامس والعشرين في 13 شباط/فبراير 2017 وهناك معلومات كتابية بفقرات معينة من التوصيات يجب تقديمها خلال عام 2015
2) العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966،تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27) وقد تم التوقيع عليه من قبل العراق في 18 شباط 1969 واودع صك الانضمام الى الامم المتحدة في 14 حزيران 1971 و تم مناقشة التقرير الدوري (الوثيقة E/C.12/IRQ/4 ) متضمناً التقارير المتأخرة (الرابع والخامس والسادس) خلال الدورة 56 للجنة المعنية للفترة 21/9 – 9/10/2015 وتضمنت الملاحظات الختامية عن مناقشة التقرير 63 مادة بعضها متفرع الى فقرات عدة مطلوب متابعتها .والتقرير القادم يستحق في 31 أكتوبر 2020
3) العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49) وقد تم التوقيع عليه من قبل العراق في 18 شباط 1969 واودع صك الانضمام الى الامم المتحدة في 14 حزيران 1971 وسيتم مناقشة التقرير الدوري الخامس ( الوثيقة CCPR/C/IRQ/5 ) والمتضمن التقارير المتأخرة منذ عام 2000 خلال الدورة 115 للجنة المعنية بحقوق الانسان للفترة 19/10-6/11/2015.
4) اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة تم اعتماد هذه الاتفاقية في من قبل الجمعية العامة بقرارها وقد تم ايداع صك الانضمام من قبل العراق الى الامم المتحدة في 13 آب 1986 تم مناقشة التقارير الدورية الرابع والخامس والسادس بتقرير واحد ( الوثيقة CEDAW/C/IRQ/4-6 ) في الدورة 57 للجنة السيداو للفترة من 10-28/2/2014 وكانت خلاصة المناقشة تقديم 62 مادة بفقرات مركبة في الملاحظات الختامية ( الوثيقة CEDAW/C/IRQ/CO/4-6 ) ويستحق التقرير القادم بحلول شباط 2018 وهناك معلومات خطية بفقرات محددة ( المادتين 12 و 18 ) من الملاحظات الختامية يجب تقديمها خلال عام 2016 .
5) اتفاقية مناهضة التعذيب اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984
تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونيه 1987،وفقا للمادة 27 ( وقد تم ايداع صك الانضمام من قبل العراق الى الامم المتحدة في 7 تموز 2011 و تم مناقشة التقرير الاولي ( الوثيقة CAT/C/IRQ/1 ) خلال الدورة 55 للجنة مناهضة التعذيب للفترة من 27/7-14/8/2015 وكانت الملاحظات الختامية (الوثيقة CAT/C/IRQ/CO/1) بـ 35 مادة بفقرات مركبة مطلوب متابعتها ويستحق التقرير القادم في 15/8/2019 وهناك تقرير يجب اعداده قبل 15/8/2016 عن المواد 11/أ ،12 ، 13و 15/أ .
6) اتفاقية حقوق الطفل اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 ، تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990 ، وفقا للمادة 49 وقد تم ايداع صك الانضمام من قبل العراق الى الامم المتحدة في 15 حزيران 1994 وتم مناقشة التقرير الرابع ( الوثيقة CRC/C/IRQ/2-4 )متضمن التقارير المتاخرة من الثاني إلى الرابع التي حل موعد تقديمها في عام 2011في الدورة 68 للجنة حقوق الطفل للفترة من 12-30/1/2015 وكانت الملاحظات الختامية ( الوثيقة CRC/C/IRQ/CO/2-4) بـ 94 مادة بفقرات مركبة مطلوب متابعتها ويستحق التقرير القادم في موعد اقصاه 14/7/2020.
7) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 263 الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في 25 أيار/مايو 2000
دخل حيز النفاذ في 18 يناير 2002 وقد تم ايداع صك الانضمام من قبل العراق الى الامم المتحدة في 24 حزيران 2008 وتم مناقشة التقرير الاولي (الوثيقة CRC/C/OPSC/IRQ/1) في الدورة 68 للجنة حقوق الطفل للفترة من 12-30/1/2015 وكانت الملاحظات الختامية ( الوثيقة CRC/C/OPSC/IRQ/CO/1) عن مناقشة التقرير بـ 37 مادة بفقرات مركبة مطلوب متابعتها ويستحق التقرير القادم عام 2020
8) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 263 الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في 25 أيار/مايو 2000، دخل حيز النفاذ في 23 فبراير 2002 وقد تم ايداع صك الانضمام من قبل العراق الى الامم المتحدة في 24 حزيران 2008 وتم مناقشة التقرير الاولي في الدورة 68 للجنة حقوق الطفل للفترة من 12-30/1/2015 واحتوت الملاحظات الختامية لـ 45 مادة بفقرات مركبة مطلوب متابعتها ويستحق التقرير القادم عام 2020
9) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري (اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/177 المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، وقد تم ايداع صك الانضمام من قبل العراق الى الامم المتحدة في 23 تشرين ثاني 2010 تم مناقشة التقرير الاولي في الدورة 9 للجنة المعنية بالاختفاء القسري للفترة 7-18/9/2015 وكانت نتيجة المناقشة ملاحظات ختامية من 43 مادة بفقرات مركبة مطلوب متابعتها ويجب تقديم معلومات متابعة للتوصيات ككل في موعد اقصاه 18/9/2018 ومعلومات عن مواد محددة من الاتفاقية في موعد اقصاه موعد اقصاه 18/9/2016
10) اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة (اعتُمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفُتح باب توقيعها في 30 آذار/مارس 2007. وقد تم ايداع صك الانضمام من قبل العراق الى الامم المتحدة في 20 آذار 2013 تم إعداد التقرير الاولي وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء ولم يظهر لغاية الآن على جدول اعمال اللجنة.
التعليق :
واضح جدا حجم الالتزامات الواقعة على الحكومة العراقية بشكل اساسي جراء الالتزام بالمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والحاجة الى العمل المتواصل والمتضامن بين جميع الاطراف في الدولة لضمان التمتع بحقوق الانسان وفي جرد بسيط لعدد الملاحظات الختامية للجان متابعة الاتفاقيات والتي صدرت خلال العامين المنصرمين فقط يكون الرقم بحدود ( 401) توصية وهناك في الطريق التوصيات للجنة المعنية بحقوق الانسان عن تنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واللجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ..هذا الرقم فقط للمعاهدات الاساسية لحقوق الانسان وهذه فرصة ذهبية لمراجعة هذا الملف ...والسؤال الاساسي يتعلق بكيفية ادارة ملف حقوق الانسان في العراق ومحاولة تكييفه وجعله يتطابق او يتناسق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وفي هذا الاطار تكون الشجاعة في مواجهة الموقف اكثر من مطلوبة وضرورية .ان النوايا والارادات وحدها لاتستطيع قطعا ان تفي بالالتزام ببناء عراق ديمقراطي تحترم فيها الحقوق وهنا اجد نفسي مجبرا على الاشارة الى حالتين قد تكونا درسين مهمين الاول يتعلق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمعروف ان العراق اصبح من الدول الاطراف منذ وقت مبكر في بداية السبعينات وقبل دخول العهد لحيز النفاذ ولغاية الآن لم يحاول ان يغير قوانينه او على الاقل اجراء مؤامة مع حجم التزامه بفقرات مهمة منها موضوعة التعذيب الواردة في المادة السابعة منه وضرورة تعريفه وتجريمه وبما يتوافق مع احكام العهد ...صحيح جدا ان خطوات مهمة تم اتخاذها في مجال الحقوق المدنية والسياسية منها قانون الاحزاب وقانون الانتخابات والحوار المستمر لقوانين حرية الراي والتعبير وحرية التظاهر والتجمع السلميين ..ومعروف ان هذه الخطوات لم يتخذها العراق زمن الحكم الدكتاتوري وانما تم اتخاذها بعد سقوطه بل الاكثر من ذلك ان جملة من انتهاكات حقوق الانسان مورست زمن النظام الدكتاتوري علانية وتخالف بشكل صارخ التزاماته الدولية منها اسقاط الجنسية عن مئات الالآف من العراقيين او حظر الاحزاب والنقابات ..الخ ، اننا لانرغب في تكرار الممارسات في التعامل مع الاتفاقيات الدولية التي هي رضائية طبعا ..حيث كانت اتفاقية مناهضة التعذيب من اول الاتفاقيات التي تم التصويت عليها في مجلس النواب عام 2008 ولغاية الان لايوجد تغيير تشريعي يتعلق بهذا الموضوع ، هذا الامر ينسحب ايضا على موضوع الاختفاء القسري اذ لم يجر اي تغيير يذكر ..عدا انضمامنا الى الاتفاقيتين ووقوفنا على التل متفرجين ...هكذا يرانا الآخرون الحالة الثانية تؤشر خللا اكبر عند انضمامنا الى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ففي سنة واحدة تم التصويت في مجلس النواب على الانضمام الى الاتفاقية وبعد اشهر جد معدودة تم التصويت في ذات المجلس على قانون يخالف بنود الاتفاقية بدءا من عنوانه (قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في 5/ايلول 2013) ولا اجد تعليقا مناسبا على هذا الموضوع – الكارثة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. الوثيقة A/6/PV.107 المحاضر الرسمية.
2. الوثيقة A/CONF.189/12 محاضر مؤتمر ديربان
3. الوثيقة A/53/625/Add.2 30 November 1998 محاضر اللجنة الثالثة في الجمعية العامة وكذلك 1999 A/RES/53/144 8 March وثائق الجمعية العامة
4. الوثيقة A/RES/48/104في 23/شباط/1994
5. الوثيقة A/CONF.157/23
6. الموقع http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx

#خليل_ابراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات