الصناعة المصرية تعاني من تصاعد عمليات التهريب

محمد نبيل الشيمي

الحوار المتمدن-العدد: 4968 - 2015 / 10 / 27 - 14:12
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تعاني الصناعة المصرية من العديد من صور التهريب إلى داخل البلاد والتي يترتب عليها عواقب وخيمة على الإنتاج المحلي بدرجة أدت إلى أن المنتجات الوطنية أصبحت شبه غائبة عن السوق المحلية نتيجة الزيادة في الواردات وفضلاً عن ضياع حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية فإن بعضاً منها لا يخضع لأي اختبارات لمدى سلامتها وهو ما يشكل خطراً على صحة المستهلك ونكاد تتفق كل التشريعات الجمركية على تعريف التهريب حيث :-
يعتبر تهريب إدخال البضائع من أي نوع إلى داخل البلاد أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن السلع المحظور استيرادها .
ويعتبر في حكم التهريب عدم تقديم البيانات أو الإقرارات أو أية مستندات أخرى تتعلق ببيان الشحنة أو تقارير المسئولين عن وسائل النقل أو تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو خاطئة أو مصطنعة أو الإمتناع عن تقديم أي بيان أو إقرار أو مستند أو إعطاء معلومات كاذبة أو وضع علامة كاذبة أو إخفاء العلامات أو إرتكاب أي فعل آخر يقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن السلع المحظور استيرادها والموقوف تصديرها ولا يمنع إثبات التهريب عدم ضبط البضاعة .

وهناك من يرى أن التهريب الجمركي ينقسم من حيث المصلحة المعتدي عليها إلى تهريب ضريبي وآخر غير ضريبي (1).
1. التهريب الضريبي :-
- ويتحقق بإدخال البضائع أو إخراجها بطرق غير مشروعة دون أداء الضريبة الجمركية المستحقة ، وهو يقع إضراراً بمصلحة ضريبية للدولة ، ويتحقق هذا الإضرار بحرمانها من تلك الضريبة .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د. صخر عبدالله الجنيدي . جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء.

2. التهريب غير الضريبي :-
- تقع الجريمة في هذه الصورة من حيث صور التهريب إضراراً بمصلحة أساسية للدولة غير مصلحتها الضريبية ، فهي ترد على منع بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها بقصد خرق الحظر المفرو ض بشأنها مخالفاً للقوانين والتعليمات المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .
ولا شك أن التهريب عامل من العوامل الضارة بالاقتصاد القومي لما ينتج عنه من ضياع أحد أهم الموارد السيادية المتمثلة في الرسوم الجمركية وما يمثله من منافسة غير مشروعة للصناعات الوطنية .
وقد يكون التهريب كلياً أو جزئياً فالتهريب الكلي يعني أن المهرب لم يسدد الضرائب الجمركية المستحقة بالكامل في حين أن التهريب الجزئي يعني أن المهرب لم يسدد جزء من الرسوم الجمركية المستحقة بالكامل كما يمكن أن يكون التهريب جماعياً عندما يكون التهريب منصباً على كميات كبيرة من السلع أو نوعيات نفيسة غالية الثمن وهذا النوع من التهريب تقوم به عصابات منظمة أما التهريب الفردي فيتم من خلال شخص أو أشخاص منفردين وهو أقل خطورة على الاقتصاد من التهريب الجماعي ويقوم به العاملون على السفن أو الشاحنات أو الطائرات أو المسافرين ويمتد إلى كافة أنواع السلع .
وظاهرة التهريب في مصر تكاد تكون ظاهرة غير قابلة للحل فهناك ظاهرة التهريب الجماعي إلى جاب الفردي ... إلا أن هناك إتفاق على أن مصر تعاني من هذه الظاهرة والتي تتم بصورة مباشرة وغير مباشرة .
تهريب مباشر :- ويتم عادة من خلال بعض المنافذ الجمركية في ( بور سعيد / السلوم) .
تهريب غير مباشر :- عن طريق الغش والتحايل التجاري في الكميات والقيم والمستندات غير السليمة حيث يتم تقليص قيمة الفواتير بنسب كبيرة (الفواتير الصورية) كما يتم تخليص بعض الرسائل الواردة تحت بند جمركي غير البند الحقيقي بحيث تكون رسوم البند البديل أدنى .
... كما أن هناك تهريب من خلال تقديم المستورد وثائق شحن بأقل من القيمة الحقيقية (جزء منها ) ثم يتم التخليص على كامل الكمية وعادة ما يكون ذلك من خلال المناطق الحرة أو المدينة الحرة .. أيضاً التفاوت في إجراءات الإفراج بين منفذ جمركي وآخر .
كما أن من صور التهريب الجمركي إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية .. يضاف لهذا كله ما يصطحبه القادمون من الخارج من كميات ذات صفة تجارية .


.. كما تأتي عمليات تزوير شهادات المنشأ بإثبات أن القيمة المضافة المحلية تصل إلى النسبة المتفق عليها لاكتساب صفة المنشأ والتي يتم بموجبها الإعفاء الجمركي للرسائل التي ترد من دول تدخل في اتفاقات تفضيلية أو مناطق تجارة حرة ... في حين أنها لا تكتسب فعلياً صفة المنشأ المحلي للدول المصدرة .
كما أن هناك التهريب من خلال رسائل الترانزيت واستغلال نظام السماح المؤقت للتهريب إلى داخل البلاد .

... ما الحل ؟ هناك عدداً من الرؤى للحد من ظاهرة التهريب تتمثل في /

- أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية مع ضم مسئولين من رجال الجمارك ضمن الكمائن الأمنية على الطرق العامة للتحقق من عدم وجود حالات تهريب .
- إعادة النظر في إعفاءات واردات المناطق الحرة والمدينة بورسعيد من شرط فحص الرسائل المستوردة إليها فعلى سبيل المثال تهرب كميات كبيرة من الأحذية والمصنوعات التي سبق إعادة تصديرها إلى بورسعيد عند رفضها من حيث المواصفات إلا أنها تجد طريقها مرة أخرى إلى داخل البلاد من خلال التهريب كما يتعين تشديد الملاحظة وزيادة عقوبة التهريب .
- أهمية تحقيق السلطات الجمركية من صحة بيانات المنشأ قبل الإفراج الجمركي .
- قصر تجارة الترانزيت على حاويات محكمة ذات سقف واحد مقفول للحد من التهريب.
- إلزام الشركات الموردة بأن ترفق مع مستندات الشحن قائمة بالأسعار الفعلية وتجريم المستورد الذي يقدم فواتير صورية .
- مصادرة الرسائل التي يتم عرضها دون أن يتمكن العارض من تقديم ما يثبت سداد الرسوم الجمركية عليها .
- قيام أجهزة مكافحة التهريب مثل الادارة العامة لجرائم الاموال العامة بمتابعة وفحص أعمال المستخلصين للتحقق من صحة المستندات ووثائق الافراج الجمركي عن الرسائل المفرج عنها .

#محمد_نبيل_الشيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات