المال و مشروع قانون الأحزاب المغربي

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1360 - 2005 / 10 / 27 - 13:08
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

رغم أن مشروع قانون الأحزاب بالمغرب قطع جملة من المراحل إلا أنه يبدو أن "حمار الشيخ وقف في العقبة" ، و العقبة هذه المرة هي الإشكالية المالية، و ذلك رغم أن حكومة إدريس جطو حاولت بكل ما أوتيت من قوة و من "ذكاء سياسي" تمرير المشروع اعتملدا، ليس على نقاشه في البرلمان، و لكن في الكواليس و النقاشات البينية الخاصة و عن طريق التفاوض المباشر مع بعض الجهات كل واحدة على حدة، كأن البرلمان المغربي لا يشكل فضاءأ للقيام بهذه المهمة بكل وضوح و شفافية، علما أنه من المفروض أن من مهامه الأساسية الأولى مناقشة مشاريع القوانين و البث فيها و ليس الاقتصار على التصديق عليها بعد الحسم فيها خارجه و وراء ظهره، و هذا ما تُقر به كل أنواع الديمقراطية التي عرفتها البشرية إلى حد الآنز
و لعل النقطة التي تثير الآن أكبر جدال هي تلك المرتبطة بالمراقبة المالية للأحزاب السياسية بواسطة المجلس الأعلى للحسابات. و هذا علاوة على النقطة المتعلقة بنسبة المنخرطين بالحزب كشرط جوهري للاعتراف بوجوده من عدمه.
و لعل أهم انتقاد حقق إجماع الطبقة السياسية المغربية هو النقد المتمحور حول أهمية و ثقل دور وزارة الداخلية بخصوص الاعتراف بالأحزاب أو حلها، و هذه نقطة عبرت عن رفضها، جملة و تفصيلا، كل الأحزاب الديمقراطية الفعلية، بل و نادت بالتصدي إليها بقوة لأن من شأنها أن تُرجع البلاد إلى عهد ما قبل الحديث و التشدق بالتغيير و هذا أمر غير مقبول بجميع المقاييس. و مقابل ذلك تنادي تلك الأحزاب بإعطاء هذا الدور بالأساس للقضاء باعتبار أنه لا مدخل لوزارة الداخلية فيها لاسيما نظا لتاريخها 3الأسود المجيد" في مجال غرقلة التطور العادي و الطبيعي للركح السياسي بالمغرب.
و تظل الاشكالية المالية هي التي تستأثر بالاهتمام الأكبر حاليا، لاسيما بخصوص المعايير المعتمدة لتمكين الأحزاب من الدعم المالي. و يسعى وزير الداخلية المغربي في التوصل إلى اتفاق بصدد هذه النقطة الشائكة ، و ذلك اعتمادا على أطروحة روج إليها بكثرة مؤخرا، و هي القائلة أنه لا يسعى إلا لتطبيق و تكريس الرغبة الملكية الساعية إلى تقوية الأحزاب السياسية المغربية و تحسين تدبيرها المالي عن قرب. و هذه الرغبة الملكية الأكيدة حسب وزير الداخلية تترجم عبر الاجراءات و التدابير التالية: تقتصر الاعانات المالية على الأحزاب السياسية التي حضيت بـ 5 في المئة من الأصوات المعبر عنها في انتخابات 2002، علما أن هذه النسبة قد سبق تحديدها في 3 في المئة عوض 5 سنة 2002 الشيء الذي فتح الباب لتناسل أحزاب ليس لها من الحزب إلا الاسم و رئيسها و ربما مقر مؤقت في مدينة كبيرة. و هذه نقطة ليس هناك اجماع بخصوصها . و في هذا الصدد طالب كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و حزب الاستقلال تحديد هذه النسبة في 10 في المئة و ليس 5 كما هو وارد في المشروع. أما الأحزاب الأخرى، لاسيما الديمقراطية منها تطالب باعتماد نسبة أقل من 5 في المئة، علما أن هناك الكثير من الأحزاب المغربية لا تحضى بهذه النسبة. و هذا هو بيت القصيد، إذ أن المشروع يهدف إلى تشكيل أحزاب كبيرة عوض تناسل "الحثزيبيات" كما هو الشأن حاليا بالمغرب المطبوع أساسا بالبلقنة الحزبية.
و يبدو أن أكبر ضحية لمشروع قانون الأحزاب، الأحزاب اليسارية المغربية التي لم تحقق في الاستحقاقات الأخيرة إلا أقل من 3 في المئة مجتمعة، و رغم ذلك يبدو أنها مستعدة لقبول نسبة 5 في المئة.
أما حزب العدالة و التنمية فكان له رأي مميز عن السرب ، فهو اقترح تخصيص 90 في المءة من إجمالي الغلاف المالي لدعم الأحزاب الكبيرة التي تحضى بنسبة تفوق 7 في المئة و توزيع 10 في المئة المتبقية على الأحزاب الأخرى لتمكينها من الاستمرار في الوجود.
في حين أن وزير المالية اقترح توزيع 50 في المئة من الغلاف المالي الاجمالي حسب النسبة التمثيلية و 25 في المئة حسب عدد النواب و المستشارين و هو اقتراح لم يلق أي قبول باعتبار أن الجميع يدعو إلى حل مجلس المستشارين و الاحتفاظ بغرفة واحدة فقط عوض غرفتين.
إدريس ولد القابلة

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات