العلمانية.... حاجة متجددة و حوار مستمر...

محمد امباركي

الحوار المتمدن-العدد: 4964 - 2015 / 10 / 23 - 22:18
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

العلمانية.... حاجة متجددة و حوار مستمر...

محمد امباركي

لماذا يعرف النقاش حول العلمانية راهنا انتعاشه ملحوظة من مواقع مختلفة و خلفيات متعددة و رهانات متباعدة؟ هل تعبر هذه الانتعاشة عن فشل تاريخي للمشاريع الماضوية التي اشتغلت ليل نهر لوأد أي ولادة محتملة لنزوع علماني هنا أو هناك في عالمنا العربي ؟ اليس هذا الانسياب في النقاش هو بشكل من الأشكال إعادة للاعتبار للعقلانية في بعديها الكلامي و الفلسفي ( المعتزلة، ابن رشد...) و لمجهودات العديد من الرواد و الفلاسفة و المثقفين الذين انتصروا للعلمانية دون مواربة أو تردد و بمقاربات مختلفة و غنية تعبر عن امتلاكهم لوعي نقدي لشروطها التأسيسية و مستلزمات وعوائق استنباتها محليا أمثال " فرح أنطون و علي عبدالرازق و محمد أركون و عبد الله العروي ، هشام جعيط، محمود طه و فؤاد زكريا و عزيز العظمة..."؟ أ م أن هذا الحوار حول العلمانية لا يعدو أن يكون عابرا من حيث ارتباطه بالصحوة التي يشهدها " الإسلام الساسي " بمختلف تعبيراته التنظيمية و الحركية ؟
لا شك أن التطورات المتسارعة للوضع الدولي و الإقليمي على الأقل خلال العشرية الأولى من القرن الواحد و العشرين جعلت من مسالة العلمانية موضوعة شائكة و مثيرة للاهتمام سواء في العالم العربي و الإسلامي من حيث الشروط التاريخية المعيقة لاستنباتها و ماسستها عموديا و أفقيا، أو بأروبا حيث اتساع النقاش حول علمانية تنزاح يوما بعد يوم عن أرضيتها التأسيسية الأنوارية في ظل عدم احترام الأقليات و تنامي الميز العنصري و انتهاك حقوق المهاجرين و الإسلاموفوبيا وكذلك انخراط معظم الدول الأوربية في سياسة امبريالية توسعية شكل فيها الخيار العسكري و دعم جماعات التطرف الديني أهم الأسلحة لمصادرة إرادة الشعوب في التحرر من أنظمة الريع و التسلط و الاستبداد، و هذا ما يفسر تعقد مسارات الحراك " الثوري " في عدة مناطق من العالم العربي وصولا الى مرحلة " عسكرة " الثورة و تطاحن الطوائف و الجماعات الدينية والقبائل و العشائر و قوى النفوذ المحلي بعيدا عن الأهداف الأصلية للحراك التي لم يكن من الممكن تحقيقها في ظل غياب مشروع مجتمعي تحرري و بديل سياسي ديمقراطي قادر على قيادة تحقيق تلك الأهداف و ذلك المشروع .
إن حيوية النقاش و الحوار حول العلمانية سواء من موقع الدفاع عنها أو مناهضتها أو الوقوف موقف " الحياد "؟؟؟، تفسره العديد من الاعتبارات يمكن حصرها في انبعاث " إسلام جهادي " يشكل التعبير الأمثل عن إفلاس الأنظمة المستبدة التي مارست عسفها و هيمنتها و تسلطها باسم الحق الإلهي بدعوى أن طاعة الناس لها واجب من حيث أنها حارسة لدينهم و مؤتمنة على حمايته، و هذا " الإسلام الحركي " تحكمه استراتيجية عولمة الدعوة و الدولة الدينية تحت مسميات متعددة تعكس الفرز الحاصل في تنظيماته و شبكاته و مشتقاتها : القاعدة، داعش، أنصار الشريعة، بوكو حرام...الخ و التي لم تعد فقط تمارس حربا بالوكالة في مسلسل إفشال حراك الشعوب العربية و تطلعاتها الى ديمقراطية حقيقية قوامها العدل و الحرية و الكرامة و الانعتاق من براثن الفساد و الاستبداد، بل أصبحت عملياتها الإرهابية تمتد الى قلب أوربا مما أجج من شعور الحقد و التمييز وعداء بعض الأوساط اليمينية للإسلام و المسلمين و استثمارها كورقة انتخابية الى أبعد الحدود. و اعتبار ثاني يتجلى في استفادة تنظيمات " الإسلام السياسي " من مسارات و منعرجات الحراك "الثوري " في العديد من البلدان العربية و بلوغ مراكز السلطة سواء بطريقة منفردة كحالة الإخوان المسلمين في مصر أو في إطار توافقي كحالة تونس. و من البديهي أن صعود هذه القوى هو نتاج عوامل ذاتية و موضوعية متداخلة و مترابطة خاصة إفلاس أنظمة الفساد و الاستبداد و فشل نماذجها التنموية التي لم تنجح إلا في تغذية الفقر و البؤس و القهر و التهميش و قمع الحقوق و الحريات و تحويل الدولة و أجهزتها البيروقراطية الموالية و الموازية الى بنية معقدة من شبكات الريع و الزبونية و الرشوة و النهب بدون رقيب أو حسيب أمام سلطة قضائية إما تابعة أو ضحية التخويف و القمع بشكل يمكن القول معه أن الأنظمة الديكتاتورية في البلدان العربية عملت تاريخيا و بمختلف الوسائل على خلق حالة ثقافية و مجتمعية متصالحة و مطبعة مع الفساد و المحسوبية عن طريق المنظومة الأمنية والتربوية و الإعلامية و الدينية و السياسية و النقابية و الجمعوية...إالخ، أي ما يمكن أن نصطلح عليه ب " استراتيجية الترييع عموديا و أفقيا عبر شراء النخب السياسية و وولاء "الاتنلجنسيا"، بلقنة المشهد السياسي و ترييع المجتمع المدني عن طريق تشجيع نسيج جمعوي تحت الطلب و إدماجه في مشاريع تنموية تفقده استقلاليته و يصبح عاجزا عن الحياة بدون حليب الدولة. كما أدى تعثر المشاريع السياسية البديلة ( القومية و الاشتراكية و رأسمالية الدولة..) و الضعف البنيوي لقوى اليسار العربي و تراجعه و دعم أنظمة الريع الخليجية و القوى الامبريالية في إطار مشروع " الشرق الأوسط الجديد " لإعادة بناء المنطقة و توزيع مجلات النفوذ بين القوى الامبريالية للتحكم في ثرواتها و الحفاظ على الأمن الاستراتيجي للكيان الصهيوني و بالتالي إجهاض أية تطلعات ديمقراطية للشعوب و مصادرة حقها في تقرير مصيرها و بناء سيادتها ( فلسطين، لبنان، العراق، اليمن، ليبيا ، سوريا..).
قد لا تحيط هذه القراءة بمختلف العوامل التفسيرية للدينامية الحوارية و الحركية المحاطة بالعلمانية إما صراحة أو تحت مسميات عديدة كالحريات الفردية و حقوق الإنسان و المساواة بين الجنسين و علاقة الدين بالدولة خاصة و السياسة عموما و تجربة الأحزاب " الإسلامية " في الحكم ...الخ، لكن ما ينبغي تسجيله هو أن الحضور اللافت لقوى الإسلام السياسي في المشهد السياسي الحالي من خلال تطوراته الأخيرة و المتلاحقة باعتبارها طرفا أساسيا في معادلة الصراع السياسي من أجل نموذج للدولة و المجتمع ، وازاه أن جانب مضيء هو أنه شجع و فرض التعامل مع قضايا أساسية من مثل الديمقراطية و العلمانية و حقوق الإنسان على تلك القوى التي كانت الى وقت قريب تعتبر معاداة العلمانية نقطة برنامجية و استراتيجية في مشروعها السياسي القائم على تحقيق الدولة الدينية تحت شعار " الإسلام هو الحل "، و ظل فهمها للعلمانية كما كرسته قراءات و فتاوي زعمائها وفقهائها مؤطرا ب " نظرية صراع الأديان ومؤامرة الغرب المسيحي على الإسلام و المسلمين و من ثمة فالعلمانية "غزو استعماري ثقافي ينضاف الى الغزو العسكري.".. .... كما ظل في حدود فهم غير قادر على تجاوز النظر الى العلمانية باعتبارها آالية تعبوية و تحريضية ضد اليسار و التقدميين و المتنورين من الفقهاء و المثقفين و الساسة؟..
إن محمد عبده الذي رغم خلافه مع فرح أنطوان المنافح البارز عن الفصل بين سلطة الدينية و السلطة الدنيوية لم يمنعه ذلك من الٌإقرار بإمكانية التوفيق بين الإسلام و متغيرات العصر...لدرجة أنه اعتبر في النهاية أن الانحطاط الحاصل في واقع الأمة هو تأخر المسلمين و لا علاقة له بالإسلام المعياري و كذلك حسن حنفي الذي اعتبر أن الإسلام دين علماني في جوهره رغم نقده للعدة المفاهيمية المهيكلة لفكر و فلسفة الأنوار، و " علي عبد الرازق " الذي تصدى للذين دعوا الى إحياء مؤسسة الخلافة حيث أقر بضرورة الاحتكام في مجال السياسة الى أحكام العقل و تجارب الأمم و قواعد السياسة (1). و تبقي مقاربة " فرح أنطوان للعلمانية جديرة بالتنويه و الاعتراف و الذي دعا الى ضرورة استقلال السياسي عن الديني و الفصل بين السلطتين الدنيوية و الدينية من خلال استناده الى الاعتبارات التالية :
• إطلاق الفكر الإنساني من كل قيد خدمة لمستقبل الإنسانية
• الرغية في المساواة بين أبناء الأمة، مساواة مطلقة بقطع النظر عن مذاهبهم و معتقداتهم.
• ليس من شؤون السلطة الدينية التدخل في الأمور الدنيوية لأن الأديان شرعت لتدبير الآخرة لا لتدبير الدنيا.
• ضعف الأمة و استمرار الضعف فيها ما دامت جامعة بين السلطتين المدنية و الدينية.
• استحالة الوحدة الدينية. (2)
بغض النظر عن مضامين الدعوة الصريحة ل" فرح أنطوان " الى العلمنة فإن تأكيده على استحالة الوحدة الدينية هو وعي نقدي مبكر لمشاريع سياسية مختلفة من حيث الزمن و التسمية لكنها موحدة في الدعوة لانبعاث حكم الخلافة و الدولة الدينية و الجهاد العالمي و عولمة الشريعة الإسلامية...بمعنى بناء المستقبل من خلال الانتماء الى الماضي و البقاء فيه....إنه
في اعتقادنا و انطلااقا من الملاحظات أعلاه نرى أنه بقدر ما يجب استبعاد أي تقديس للعلمانية و رفع شعار سياسي مغلق يقول ب العلمانية هي الحل ( رأي محمد أركون ) بقدر ما منطق التاريخ يفرض قراءة النصوص الدينية قراءة تاريخية و النظر الى قوى الإسلام السياسي باعتبارها ليست شرا مطلقا أو مرادفة للشيطان لأن هذا التقدير يسقط في التأويل القائم على أحكام القيمة ، بل إنها جزء من التطور المجتمعي محكوم عليها بالتحول و التغير و التكيف مما قد يحدث عملية فرز مفتوحة و مقاومات مضادة داخلها. ماهي دواعي هذه الخلاصة أو القناعة ؟
من جهة أولى ف" الإسلام هو الحل " كما نظر له سيد قطب و أبو علاء المودودي و ابن تيمية...أصبح شعارا باليا و غير مغري إلا لشباب تم تجنيده في تنظيمات " الإسلام الجهادي " مستغلة فقره و جهله و خيبة أمله و انسداد آفاق العيش الكريم أمامه، و من جهة ثانية فسيرورة التحولات و الانتقال الديمقراطي المعاق لم تدع أي اختيار لبعض قوى الإسلام السياسي للاستفراد بالسلطة و استبعاد الحوار مع اليساريين و العلمانيين و التوافق حول قضايا ظلت الى حين من المحرمات في أجندات تلك القوى، و يمكن في هذا السياق تأمل الوثيقة الدستورية التوافقية لتونس و التي تحوي مضامين حقوقية متقدمة على مستوى توزيع السلط و الحريات الجماعية و الفردية.
التقاش في المغرب حول قضايا الحريات الفردية كحرية الاعتقاد و التفكير و الضمير و الإجهاض و مسودة القانون الجنائي و عقوبة الإعدام و الفن و الرقص في ظل حكومة يصطلح عليها الإعلام بالحكومة الملتحية ليس عديم الجدوى. أية رهانات لهذ النقاش؟.
الرأي الذي ينظر الى هذه القضايا باعتبارها هامشية و تتحكم فيها خلفية التغطية على القضايا الأساسية كالحريات و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية هو رأي مغلوط غالبا ما يردده ذوو الرهانات الانتخابية و الحسابات الظرفية كقادة بعض الأحزاب السياسية الذين لا يشغل بالهم سوى توسيع الوعاء الانتخابي و استقطاب نخب و أصوات قد لا تنظر بعين الرضى الى هذا الصنف من النقاش، و بالتالي فقضايا التنمية و الديمقراطية و الحقوق الفردية و الجماعية لا يمكن إخضاعها للمنطق الانتخابي الضيق ، كما أن معظم مكونات " الإسلام السياسي " أصبح واعيا بأنه غير قادر على الحكم أو تعبئة الرأي العام باسم نظرية الحق الإلهي أو تفويض من السماء لان تغيرات سوسيوثقافية عديدة وقعت و مشاكل اقتصادية و اجتماعية تراكمت و يجب البحث عن أجوبة لها في الأرض و ليس في السماوات. من هنا نفهم دعوة جماعة العدل و الإحسان الى ميثاق و التواقف حول أطروحة الدولة المدنية و مراجعات رموز السلفية الجهادية لأطروحاتهم التكفيرية للمجتمع بأحزابه و جمعياته بغض النظر عن حسابات اللحظة المرتبطة بترتيبات المشهد السياسي مستقبلا.
من هنا يجب على القوى اليسارية و الحداثية الدفع بهذا النقاش الى مداه دون خطوط حمراء ترجع هذه القضايا الى دائرة الاستشارة المغلقة و هي دائرة تنتصر للقول الماضوي بشكل غير معلن و تجهض حوار عمومي باسم الحفاظ على قيم ومعتقدات و تقاليد المجتمع. ماهي هذه القيم و المعتقدات و العادات؟ , و هل من الصواب القول أن مناقشتها و اختلاف التقدير إزائها يهدد الأمن الروحي للمجتمع و يهدده بالتفكك و الفتنة؟....هذه كلها فرضيات لا يمكن القياس بها و بلورة موقف مجتمعي جماعي....و هنا تتجلى جسامة المسؤولية الملقاة على قوى اليسار و الحداثة في الدفاع أولا عن الحوار و النقاش و الحق في الاختلاف و التدبير السليم و الديمقراطي له و التموقف الواضح من أية محاولة لمصادرته، و ثانيا المنافحة عن وجهة نظرها إزاء هذه القضايا و الترافع حول مضمونها الحقوقي و الديمقراطي نشدانا للدولة العلمانية الديمقراطية و مجتمع الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية.
إن الدفاع عن الحوار الديمقراطي و تعميق المضمون الحقوقي للمشاريع و القوانين المطروحة للتداول يقع في صلب الدفاع عن العلمانية باعتبارها إعمالا للعقل و تحرير للدين من الدولة أو أية جماعة سياسية تسعى الى احتكاره أو ادعاء تمثيله طالما أن الدين من المنظور العلماني الصحيح هو ملك للمجتمع و جزء لا يتجزأ من وجدانه و ووعيه الجمعي يجب إحاطته بالرعاية اللازمة و إتاحة مساحات التعبير عنه و ممارسة الطقوس و الشعائر المرتبطة به بشكل حر و بعيدا عن أية رقابة أو مصادرة أو أحكام, و ذلك في إطار رؤية فكرية و سياسية تعتبر أن الدفاع عن العلمانية لا ينفصل عن النضال من أجل الديمقراطية الشاملة من جهة، و من جهة ثانية عن مناهضة الإمبريالية و حلفائها الرجعيين على اعتبار أن هذا التحالف يشكل العدو الرئيسي للعلمانية من خلال احتضانه و دعمه لقوى الإسلام السياسي " و أنظمة الحكم باسم الدين و العشيرة خدمة لمصالحه الاستراتيجية مما يكذب أي مسعى للإمبريالية العالمية الى " دمقرطة " الأنظمة في العالم العربي أو" تحديث" مجتمعاتها كأنها رسالة نبوية تستوجب السكوت عن المجازر و المآسي و الويلات الناتجة عن التدخلات العسكرية .من هنا فالانتصار للعلمانية هو في العمق نشدانا للقيم الحقوقية و الإنسانية الكونية و لشعار " مختلفون و قادرون على التعايش ".
عموما نعتقد أنه من المفيد جدا توسيع دائرة الحوار و النقاش الذي يحاول حصر العلمانية في علاقتها بالدين من خلال الدعوة الى حياد الدولة عقائديا و فصل الدين عن السياسة و علمانية المنظومة التربوية و الإعلامية...حقيقة فهذه هذه مقومات ضرورية، لكن سيكون من الأهمية البالغة الدفاع عن فكرة أن العلمانية هي في كنهها الإيمان بأن الحقيقة ليست بالضرورة دينية بل و قد توجد خارج الأديان.
وجدة ...............غشت 2015

(1) كمال عبد الطيف " التفكير في العلمانية. إعادة بناء المجال السياسي في الفكر العربي. الطبعة الأولى 2007. ص : 173
(2) نفس المرجع. ص : 169

#محمد_امباركي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات