النفط في القرن ال 21 ... أوجه صناعة ومستقبل !؟

مكارم المختار

الحوار المتمدن-العدد: 4961 - 2015 / 10 / 20 - 01:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النفط في القرن الـ 21 ... أوجه صناعة ومستقبل !؟

النفط، التنقيب، الاكتشاف، التطوير والانتاج، التسويق والتوزيع، تفاصيل امتياز لصالح صناعة النفط وما يغطيها هو الدعم والنفوذ، وحيث النزاعات المتوترة والمريرة ومرهونها في الامور التجارية والسياسية سواء مع العلاقات المتذبذبة واوضاع العراق النفطية والمهتمين في شؤونه أكانوا شركات دولية او مجموعة شركات نفط عراقية وما هو نتاج خرائط تاريخية عن صناعة النفط ةالغاز في العراق فمنطقة الشرق الاوسط تشهد تنافسا على استخراج النفط وتدافع جهود وسباق على عروض التنقيب ومقابل تنازلات قد يقدمها العراق للشركات العاملة في ميدان النفط ناهيك عن تاريخ العلاقات بين الحكومة العراقية و ( مجموعة شركات نفط العراق آي . بي . سي ) والشركات النفط الغربية وهناك تكهنات الدول العظمى كبريطانيا والمانيا واميركا وغيرها عن تواجد حقول نفط غنية في العراق ما يفتح شهية تلك الدول للتسابق للمساهمة في الحصول على امتيازات نفطية لشركاتها وكل شي مشروط بالنتائج معها وهذا يدعو الى الاشراك بالغنيمة واعادة توزيع والتزام مع شروط واتفاقيات ومفاوضات وقع العراق بين تعاقب حروب وحصار ثم عمليات نهب وتخريب وما تبعها من تفشي فساد وما لحقه من تردي الاوضاع في الانتاج وتكرير والتصدير خاصة وان النفط هو المصدر الاساس للدخل القومي للعراق والذي يشكل 99% من النتاج المحلي حسب بعض التقديرات والبلد بحاجة الى خبرات وخبرات دولية لتطوير قطاع النفط وتجديد منشآته المتداعية وقطعا هذه الحاجة تصطدم بصعوبات كبرى منها مسودة قانون ينظم انتاج النفط ومشتقاته وحيث يبلغ حجم احتاطي النفط العراقي المؤكد 115 مليار برميل ونسبة 80% ما تزال غير مؤكدة ولذلك يقدر الاحتياطي بحدود 360 مليار برميل كما ويبلغ احتياطي النفط العراقي حوالي 7, 10% من اجمالي الاحتياطي العالمي وحيث ان اكبر احتياطي نفطي في العراق بعد المملكة العربية السعودية في العالم ويبلغ الاحتياطي النفطي العراقي اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الامريكي ويمتاز النفط العراقي اضافة الى ذلك ان جميع حقوله توجد في اليابسة لذلك فأن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم إذ تتراوح بين 0,95 و 9,1 دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى 10 دولارات وفي العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل كما وفيه 17 حقل منتج مكتشف من اصل 80 حقل وتعدد منافذ التصدير في العراق توفر مرونة كبيرة للتصدير عبر شبكة الخطوط والانابيب من الجنوب الى الشمال وبالعكس وهذا يعطي اهمية للنفط العراقي المصدر من حيث امكانية تغيير اتجاه النقل والتصدير حسب حاجة السوق ان اسنان قانون استثمار " مباشر " يعني انتزاع الامتيازات وحق التنقيب من شركات النفط وحصرها في مناطق عملها ثم ليصبح حق الاستثمار بيد الدولة وهذا يذهب بالخبراء الى القول ان العراق قادر على زيادة انتاجه الى حدود 12 مليون برميل يوميا لو توفر الامن والتمويل وهناك معاناة في الصناعة النفطية هي غياب عمليات الصيانة ومذ عشرات السنين وليتمكن العراق من تطوير انتاجه النفطي واستخراجه وتكريرا فمن الضرورة اضافة طاقات انتاجية جديدة نتيجة حفر للآبار وربط للآنابيب واقامة الخزانات ونقل بالشاحنات وهذا يكلف من ثلاثة الى خمسة مليار دولار لكل مليون برميل جديد وعليه لقراءة او للتحدث عن مستقبل صناعة النفط في اي بلد لابد ان يبدا بفهم اجتياطي ذلك البلد لان السياسة النفطية للمستقبل لابد ان تركز على امكانيات الانتاج واحتياجاته الاستثمارية ومن ثم فهم دوره في الاسواق العالمية وحيث ان السياسة النفطية تنطلق بدورات استثمارية تتراوح بين ثلاث الى خمس سنوات وهي الفترة الزمنية بين استكشاف الاحتياطي والاستثمار ودخوله الاسواق ثم ان التقدم التكنولوجي والمعرفة المتكاملة للمكامن المكتشفة تؤدي الى توسع في النفط الذي يمكن انتاجه من نفس الاحتياطي فنسبة الاستخراج من النفط المكتشف في المكمن تتزايد بتحسن طرق الاستخراج كما ان المعرفة العمودية والافقية للطبقات الحاملة للنفط تؤدي كلها الى زيادة الاحتياطي الثابت والتوسع في الاحتياطي ويعتبر الاحتياطي المحتمل في العراق من اوسع الاحتياطات النفطية في العالم فبالرغم من ارتفاع احتمالات العثور على النفط في العراق الى اعلى نسب في العالم فأنه من اقل الاقاليم النفطية تغطية بالنسبة للنشاط الاستكشافي بسبب الظروف السياسية والحروب والحصار ولكي تتوفر للصناعة الوطنية أطر مناسبة ولكي يأخذ العراق دوره في الاسواق العالمية لا بد من اعادة هيكلة صناعة النفط الوطنية داخليا بما يحقق الاهداف التي تحددها حومة وطنية ذات سيادة منتخبة شعبيا وعليه يتوجب عودة تشكيل تشكيل شركة نفطية تعنى بالاستكشاف والاستخراج والتصدير وسيان ان كانت على تشكيلة شركة قابضة تضم الشركات العامة للاستكشاف والحفر ونفط الشمال والجنوب وانتاج الغاز أو ان كانت شركة نفطية عضوية التكوين كما هي شركة النفط الوطنية I N O C ) ) كما وان تشريع قانون مناسب لضريبة الدخل على الانتاج النفطي والغازي يخضع له كافة المنتجين للهايدروكاربونات السائلة والغازية سواء أكانت شركات عامة ( حكومية ) أو خاصة ( محلية أو أجنبية ) فمثل هذا القانون يسهل عمل جميع المنتجين ويضمن حصة المجتمع ووزارة المالية في هذه الصناعة الاستخراجية وقطعا لابد ان تكون نسبة الضريبة المقبولة في العراق عالية بسبب انخفاض كلف الانتاج وارتفاع معدلات الاستخراج للبئر الواحدة ثم ان هناك ضرورة في وضع اطار يسمح بمشاركة القطاع الخاص المحلي والاجنبي في صناعة النفط التحويلية والتوزيعية ( عذا الاستخراج ) يشترط فيه كتشريع وضع حد ادنى للجانب العراقي بما لايقل عن 51 % وخاصة في النقل والتوزيع يضاف الى ذلك بعض القيود الواجب فرضها كعدم السماح بأي نوع من المشاركة او الالتزامات الدائمة في القطاع الاستخراجي للنفط والغاز والبت في الموضوع هذا مرهون بهيئة تشريعية سيادية شرعية ويمكن معها الاستفادة من التكنولوجيا المتاحة عالميا كالتي لدى الشركات البريطانية والفرنسية والاميركية والالمانية والايطالية عن طريق عقود المقاولة وحتى محاصصة الانتاج ذات المدى المحدود والتي تنتهي بسداد الكلفة وهذه المرونة ضرورية لتمويل الاستثمارات الكبيرة المطلوبة لاعادة التأهيل والتطوير في المراحل الاولى ان تفعيل قانون صيانة الثروة النفطية وتطويره والحد من الممارسات غير السليمة فنيا وبيئيا وان يكون تطبيقه شاملا على جميع الوحدات العاملة في صناعة النفط والغاز وان يطبق من هيئة مستقلة ثم ان في اعتماد استيراتيجية للتعجيل في نقل نمط استهلاك الطاقة محليا من النفط والغاز لتعظيم فائدته الاقتصادية والبيئية والتسريع في بناء قاعدة صناعية معتمدة على الميزة الاقتصادية للغاز المحلي في مجالات لها ميزة نسبية واضحة مثل الاسمنت والكهرباء والزجاج .... الخ مع الضرورة في ادخال الغاز العراقي الى الاسواق الاوربية عبر البحر المتوسط وتركيا العراق كبلد منتج ومصدر للنفط ينطلق من قاعدة واضحة وقاعدته تؤهله للتوسع السريع في الطاقة الانتاجية فهو الاوطا كلفة في العالم بين المنتجين المهمين الوقت الذي تقدر فيه الاستثمارات اللازمة لانتاج برميل واحد يوميا بأكثر من 10,000 دولار خارج منطقة الخليج ونصف هذا المبلغ في منطقة الخليج فان المبالغ اللازمة في العراق لانتاج برميل واحد يوميا لا تتجاوز ( 3,2 ) الاف دولار اي ان اضافة مليون برميل يوميا قد لا تتجاوز ثلاثة مليارات دولار كما ان منافذ التصدير الحالية عن طريق المينائين البحريين المار بالسعودية والانبوب السوري والانابيب المارة بتركيا قادرة على تصدير نحو ستمة ملايين برميل يوميا ولن يكون ذلك بطبيعة الحال دون الحاجة الى استثمارات في الصيانة والتوسيع وطاقات الخزن المناسبة وهكذا يمكن للعراق ان ياخذ مكانه المناسب في الاسواق العالمية بعد ان حرمته الامتياز هذا شركات النفط الاجنبية وانظمة الحكم فما يؤهل العراق للدور هذا انخفاض الكلف الاستثمارية والاستخراجية وغزارة احتياطيه والذي يقدر حسب الخبراء على انها الاقدر في العالم على توفير الاحتياطات الجديدة لرصيد العالمي من الكاربوهيدرات السائلة والغازية حيث تدل المؤشرات على ان الغاز الطبيعي العراقي قد يكون الاكبر في العالم بعد روسيا وايران وعلى ذلك لا بد من سياسة نفطية توسعية مبنية على سياسات تؤدي الى اسواق عالمية مطردة الاتساع واقتصاد عالي النمو لامتلاكه ولامتلاكه الاحتياطي الاكبر وبكلفة تاستثمارية وتشغيلية واطئة لابد للعراق من اتباع سياسة سعرية معتدلة ومستقرة وبناء علاقات طويلة الامد وتكاملية مع الاسواق المهملة في العالم وخاصة المتسعة منها ولابد للعراق من استيراتيجية مبنية على مؤشرات توفر له منها اعلى العوائد في الامد القصير لدعم اعادة الاعمار وتوفير زخم تنموي لا يقبل التاخير كما ان لوضع منظور تاريخي لحج الاحتياطي العراقي يجعله في مصاف احتياطيات الدول المجاورة على الاقل والتي لا تتجاوز نسبة الاحتياطي الى الانتاج فيها ( 100 ) سنة ويعني هذا بلوغ طاقة الانتاج المستهدفة في الامد المنظور ( 9 ) مليون برميل يوميا كما ان مؤشر توفير الطاقة تتجاوز الحاجة المباشرة للاسواق المتاحة آنيا وذلك لاستباق دورة الاستثمار التي تبلغ ( 5 _ 3 ) سنوات وتوفير أداة فاعلة بيد العراق للتأثير في الاسواق العالمية وقيادتها نحو التوسع والاستقرار ثم لا بد من تققيم عاجل وبأحدث التقنيات للمكامن المنتجة والتي تعرضت لسوء استغلال واتخاذ موقف حازم وفوري في اي ممارسة تظر بمستقبل الاستخراج من هذه المكامن مع العمل على فتح حوار مباشر مع شركات النفط العالمية حول المساعدة في ادخل التقنيات الحديثة الى صناعة النفط العراقية مع ضرورة تحديد ومعرفة نوع التعاون الممكن واشكاله ومستقبلها في المراحل اللاحقة دون الدخول بتعاقدات دائمة حول الانتاج مع ضروف سياسية اقليمية وطنية محلية مرتبكة كما لابد من تكوين صندوق لتمويل الاستكشاف في البادية الغربية وبقية انحاء العراق غير المكستكشفة وتأجيل اي التزام استشاري بصددها لكي يكون العراق في وضع تفاوضي افضل في المستقبل وليتعامل المفاوض العراقي على معلومات ثابتة لا على مخاطر مجهولة والعبء الاستثماري لهذا الصندوق سيكون ضيلا بالمقارنة بمردوده المضمون لارتفاع احتمالات العثور على احتياطات جديدة


مكارم المختار

#مكارم_المختار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات