البغاء المقدس

هشام حتاته

الحوار المتمدن-العدد: 4958 - 2015 / 10 / 17 - 07:53
المحور: حقوق الانسان
    

اليوم 17 / 10 / 2015 تمر خمسة سنوات بالتمام والكمال على بداية كتابتى فى هذا الموقع
شكرا لاداره الموقع التى اتاحت لى ان اكتب فى الفضاء الاليكترونى مالااستطيع ان اكتبه فى الصحافة الورقية
وشكرا لكل القارئات والقراء الذين اولونى ثقتهم والذين تعدت زيارتهم لموقعى 1,750,000 زيارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سبق لى وان كتبت فى بداية مقالى بعنوان : المسجد الاقصى بين التاريخ الدينى و
علمم التاريخ ( لم اقرا موضوعا فى الفكر الدينى ملئ بالتناقضات مثلما هو الاسراء بالنبى الى القدس والصلاة بالانبياء فى المسجد الاقصى ) واجدنى الان اكتب ايضا فى موضوع ملئ بالتناقضات
لقد ترددت طويلا فى الكتابه فى هذا الموضوع الشائك ، ودعانى اكثر من صديق لان اكتب فيه خصوصا انه سبق لى وان كتبت مقالة على هذا الموقع بعنوان ( التحرش والقهر، و.... ( امه فى خطر ) الرابط
http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=419041
والذى كتبته بمناسبة المطالبه بتغليظ العقوبة على المتحرشين بعد ان انتشرت هذه الظاهرة فى مصر ، وضحت فيه ان الجنس حاجة بيولوجيه للانسان مثلها مثل الماء والطعام ، واننا قبل ان نقوم بتغليظ العقوبة على المتحرشين علينا ان نبحث عن الاسباب ونقدم العلاج وعلى الدولة قبل ان تقوم بتغليظ العقوبة ان توفر فرص العمل والسكن المناسبين للشباب ليستطيعوا الزواج حتى لا يتحولوا الى ذئاب بشرية فى الشوارع
الجنس حاجه بيلوجيه وعلينا ان نعترف بذلك خصوصا فى مجتمع اصبح مفتوحا على شتى المشهيات الجنسية )
وانه لا ابداع حقيقى الا اذا تخلص الانسان من القهر بانواعه الثلاثة : قهر السلطة ، قهر رجال الدين ، القهر والكبت الجنسى ، وهى التابوهات الثلاثة التى فرضت علينا ، وان كان الحراك السياسى فى العقود الاربعه الماضية قد بدأ يتعرض لقهر السلطة وكان نتيجته ثورتى 25 يناير 2011 و30 / 6 / 2013 ومازال الحراك مستمرا ، وبدا الحديث عن سلطة رجال الدين والمعركة مستمرة بينهم وبين قوى الاستناره والفكر العلمانى على اشدها الان ، الا انه مازال الحديث فى القهر والكبت الجنسى يحتاج الى فتح المضمر والمسكوت عنه
ولما كان من الواضح ان الدولة عاجزه الان وستكون عاجزه فى المستقبل القريب على توفير فرص العمل والسكن للشباب فإن مشكلة القهر والكبت الجنسى لن تجد لها حلا فى المنظور القريب على الاقل ان لم يكن على المستوى البعيد ايضا .
هذه الحاجة البيولوجيه ( الجنس ) التى نتحاشى الكلام فيها تحت مسمى الفضيلة والقيم والاخلاق خصوصا من المتدينين واصحاب اللحى والعمائم اعترف بها القرآن ووضع لها التشريعات اللازمة لتلبيه احتياجاتها فى ثلاثة طرق ( تعدد الزوجات – التسرى بالاماء – زواج المتعه )

وان كان تعدد الزوحات ليس ضمن هذه الدراسة القصيرة لانه خاص بشريحة القادرين ماديا ونحن نتحدث عن شباب لايملك امكانية الزواج من زوجه واحده ، الا اننا يجب ان ناخذ به كعلامة استرشادية فى تعامل النص الدينى من الجنس كحاجه بيولوجيه
ومع الغاء الرق اصبح الحديث عن التسرى بالاماء خارج موضوعنا ايضا الا انه كالتعدد يجب ان ناخذ به كعلامة استرشادية فى تعامل النص من الجنس كحاجه بيولوجيه تكاليفها لاتتعدى اسيرة حرب او ثمن شرائها من اسواق النخاسة

اما زواج المتعه فهو محور حديثنا
فاذا كان الجمهورعلى الغائه ( والجمهور هنا يقصد الاغلبية ولا يقصد الجميع ) ولكن تعددت الاراء مابين قائل انه كان فى العهد الاول للاسلام ثم الغاه النبى ، وقائل ان النبى حلله والغاء ثم حلله والغاه ثم حلله والغاه ... !! ، وقائل انه ظل معمولا به حتى قرب نهاية خلافة عمر بن الخطاب الذى الغاه
هذا الخلاف امتد ايضا الى تفسير الآية 24 من سورة النساء ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )
بين قائل ان (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) لاتعنى زواج المتعه ، وقائل انها تعنى زواج المتعه

** تفسير بن كثير :
وقوله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) أي : كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك ، كقوله : ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) [ النساء : 21 ] وكقوله ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) [ النساء : 4 ] وكقوله ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) [ البقرة : 229 ]
وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ بعد ذلك . وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ، ثم أبيح ثم نسخ ، مرتين . وقال آخرون أكثر من ذلك ، وقال آخرون : إنما أبيح مرة ، ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك .
وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة ، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل ، رحمهم الله تعالى . وكان ابن عباس ، وأبي بن كعب ، وسعيد بن جبير ، والسدي يقرءون : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " . وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ، ولكن الجمهور على خلاف ذلك ، والعمدة ما ثبت في الصحيحين ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [ رضي الله عنه ] قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب " الأحكام " .
وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني ، عن أبيه : أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة ، فقال : " يأيها الناس ، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب " الأحكام " .
وقوله : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) من حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمى قال : فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضوا على زيادة به وزيادة للجعل .
قال السدي : إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى - يعني الأجر الذي أعطاها على تمتعه بها - قبل انقضاء الأجل بينهما فقال : أتمتع منك أيضا بكذا وكذا ، فازداد قبل أن يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة ، وهو قوله : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) )) انتهى

** تفسير البغوى
( فما استمتعتم به منهن ) اختلفوا في معناه ، فقال الحسن ومجاهد : أراد ما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح ، ( فآتوهن أجورهن ) أي : مهورهن ، وقال آخرون : هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بلا طلاق ، وتستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث ، وكان ذلك مباحا في ابتداء الإسلام ، ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) انتهى

ولكن الاهم فى الموضوع ماقيل عن ابن عباس حيث قرأها ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَآتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )
( حيث روى الطبري في "تفسيره" (8/ 177) والحاكم في "مستدركه" (3192) وابن أبي داود في "المصاحف" (ص204) عن أبي نضْرَةَ، قال: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ) .
قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: فَقُلْتُ: مَا نَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ.
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " وَاللَّهِ لَأَنْزَلَهَا اللَّهُ كَذَلِكَ ".
وصححه الحاكم على شرط مسلم .
قال ابن كثير رحمه الله :" كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالسُّدِّيُّ يَقْرَءُونَ : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَآتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: نَزَلَتْ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَلَكِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ " .
انتهى من "تفسير ابن كثير" (2/ 226) .
وهذا الحرف : ( إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ) ليس من القراءة المتواترة ، والقراءة المتواترة المثبتة في المصحف - كما هو معروف - هي : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) بدون هذا الحرف .
فعلى القول بأنه كان من القرآن : فإنه إنما كان يُقرأ به أولا ، وكان نكاح المتعة أول الإسلام جائزا ، ثم نسخ ذلك كله ، وحرمت المتعة إلى يوم القيامة .
وروى مسلم (1406) عن ابْن أَبِي عَمْرَةَ قال : " إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا، كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا " .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) قيل: أولا ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد.
ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك.
الثاني: أن يقال: هذا الحرف إن كان نزل ، فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة، فيكون منسوخا، ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة، فلما حرمت نسخ هذا الحرف، ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت ، تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق.
وغاية ما يقال: إنهما قراءتان، وكلاهما حق.
والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى : واجب إذا كان ذلك حلالا ، وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالا، وهذا كان في أول الإسلام، فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى : حلال، فإنه لم يقل: وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى، بل قال: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع: سواء كان حلالا، أو كان في وطء شبهة) انتهى

النصوص السابقة تحتاج الى رؤية نقدية تفكيكية :
1) زواج المتعه اباحه النبى فى بداية الاسلام للمسلمين اثناء الغزوات ، ثم الغاه
والسؤال : ماهو الظرف الموضوعى الذى تغير على الارض ليتم الغائه ؟ فمن المعروف ان النسخ دائما كان يتم لتغير الظرف الموضوعى والغزوات ظلت مستمرة حتى نهاية العصر النبوى
من المعروف ان الغزوات الاولى فى بداية الاسلام كانت عبارة عن اغارات سريعه وخاطفة يقوم بها المسلمين على بعض القوافل او بعض القبائل القريبة ، فهل كان يستدعى ذلك زواج المتعه
وحتى فى الغزوات المنظمة فيما بعد فكانت عبارة عن اجتياز صحراء قاحلة حتى الوصول الى الهدف ، فمن اين كان ينتفى المحارب امراة للمتعه ؟
2) الاباحه ثم الالغاء لاكثر من مرة الايستدعى هذا وقفة
ولنقرأ فى بحث للدكتور احمد صبحى منصور عن زواج المتعه مايلى :
( وهذا التناقض بين آحاديث تحرم المتعة أو تجيزها موجود حتى فى مصادر الحديث لدى أهل السنة التى تجمع على أن النبى قد أحل المتعة فى حياته ثم حرمها ، وتقول ان بعض الصحابة مارسها فى عصر النبوة .وفى البخارى عنوان فى هذا الموضوع يقول" باب نهى رسول الله عن نكاح المتعة آخرا" بما يعنى أنه أباحها من قبل ثم حرمها ؛ ثم عنوان آخر اكثر وضوحا ودلالة فى صحيح مسلم يقول ( باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ) انتهى
ثم يستطرد :
( وبهذا جعلوا النبى عليه السلام يقول قولا وينقضه بقول آخر، ويحل ويحرم ثم يحل ويحرم نفس الشىء. اذا فعل شخص عادى هذا التردد والاضطراب اتهمه الناس فى عقله وفقدوا الثقة فى قدرته على التمييز. فكيف اذا كان هذا الشخص رسولا نبيا ؟
أى أن اولئك الأئمة الذين افتروا على رسول الله كذبا قد اتهموه ضمنيا فى عقله وتفكيره ، ولأنه يقوم بالتشريع – عندهم – فانهم أيضا يتهمون تشريع الاسلام بالتناقض والاختلاف والاختلاق. ( رابط : http://www.ahl-alquran.com/arabic/discussion.php?topic_id=149
3) من المعروف ان سورة النساء مدنية ، ونرى السيوطى فى الاتقان فى علوم القرآن يؤكد انها بكاملها مدنية حيث يقول ( سورة النساء : زعم النحاس أنها مكية ، مستندا إلى أن قوله : إن الله يأمركم [ 58 ] نزلت بمكة اتفاقا في شأن مفتاح الكعبة ، وذلك مستند واه -;- لأنه لا يلزم من نزول آية أو آيات من سورة طويلة نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية ، خصوصا أن الأرجح أن ما نزل بعد الهجرة مدني ، ومن راجع أسباب نزول آياتها عرف الرد عليه . ومما يرد عليه أيضا ما أخرجه البخاري ، عن عائشة قالت : ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده . ودخولها عليه كان بعد الهجرة اتفاقا . وقيل : نزلت عند الهجرة )

فاذا كانت مدنية وفى نفس الوقت يؤكد كل الفقهاء والمفسرين ان النبى احل زواح المتعه فى بداية الاسلام ثم نهى عنه سواء مره واحدة او عدة مرات ، والجمهور يستدل على الايه 24 منها ( كما وضحنا من قبل ) على انها خاصة بزواج المتعه ، فاننا نجد انفسنا فى تناقض وتضارب غريب
هل استحى الفقهاء من قول الحقيقة ؟ فقالوا ان زواج المتعه كان فى البدايات الاولى للاسلام استجابه لظروف خروج المسلمين فى الغزوات والبعدعن الزوجات والتى فندناه فى البند (1) رغم اعتراف الجمهور على ان الاية 24 من سورة النساء المدنية هى التى اباحت زواج المتعه
فكيف اباحها النبى ثم الغاها فى مكة وقد ابيحت فى قرآن المدينة ؟
4) هناك العديد من المرويات تقول ان زواج المتعه استمر حتى خلافة عمر بن الخطاب ومنها :
ما أخرجه البخاري بالرواية عن عمران بن حصين قال : ( نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء ) صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، ج 6 ص 34
وهذا الرجل الذي لم يذكر اسمه في هذه الرواية هو الخليفة عمر بن الخطاب حسب ما ذكر في شرح الباري على صحيح البخاري ) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ج 4 ص 177
وما يؤكد أيضا " تحريم الخليفة عمر للمتعة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون أن ينهى عنها ما أخرجه مسلم في صحيحه بالرواية عن جابر بن عبد الله قال : استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر عمر) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ج 4 ص 555
وقد اشتهر قول الإمام علي عليه السلام : ( لولا أن نهى عمر عن
الالمتعة ما زنى إلا شقي ( جامع البيان ، الطبري ، ج 5 ص 9 ، ط بولاق مصر

وقد تواتر عن الخليفة عمر قوله : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنهما ) التفسير الكبير للرازي ، ج 5 ص 1503
وقال جابر بن عبد الله بشأن اختلاف عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير في متعتي النساء والحج : ( فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانا عنهما عمر ، فلم نعد لهما )

مما اوردناه سابقا فاننى اميل الى الرأى القائل بان عمر بن الخطاب هو من نهى عنها واضيف اليها :
- كما تسائلت فى البند (1) عن السبب الموضوعى الذى جعل النبى يلغى زواج المتعه فى حين الان الظرف على الارض لم يتغير ، ومن المعروف ان الالغاء دائما ياتى استجابه للواقع الارضى
- فى عهد عمر بن الخطاب ومع تزوايد الحروب تزايدت الغنائم ومنها السبايا واصبح التسرى بهم متاح للجميع سواء بالسبى او بالشراء من اسواق النخاسة
- من المعروف ان الشيعه الاثنى عشرية مازالت تبيحه ، وبغض النظر عما يشاع عنهم ، ان لديهم فقهاء معتبرين يعرفون ان من قام بالالغاء هو عمر بن الخطاب ، ولما كانوا لايعترفون بولايته فابالتالى لايعترفون باحكامه ولايوافقون على الغاء ماحلله الله سواء من عمر او من غيره

**الخلاصة :
ما اريد ان اصل اليه فى شأن التضارب فى زواج المتعه الذى اوضحته والذى ان دل على شئ فانما يدل على هروب الفقهاء من هذا النوع من الزواج الذى لايزيد عن كونه ممارسة الجنس باجر والى اجل معلوم وهو لايزيد عن البغاء الموجود حاليا سواء منه مايتم فى الخفاء او مايتم فى دول توافق عليه ومنها الان تركيا التى تنادى بالخلافة
مااريد ان اصل اليه هو نفس ماورد عن عبدالله بن عمر مخالفا لابية فى هذا التحريم حيث يروى أنه سأله أحد من أهل الشام عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال عبد الله بن عمر : هي حلال . قال الشامي : إن أباك قد نهى عنها . فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها ، وصنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقال الرجل : بل أمر رسول صلى الله عليه وآله وسلم . فقال : لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 1 ) . لجامع الصحيح - سنن الترمذي ، ج 3 ص 185 - 186 ، ح 824 ،ط دار الكتب العلمية – بيروت
وما ينطبق على متعه الحج ينطبق ايضا على متعه النساء التى حرمها عمر بن الخطاب مع متعه الحج
اذا لم يكن من حق النبى ان يمنع تشريعا قرآنيا فكيف يحق هذا لعمر بن الخطاب ؟

والان
انتهت الغنائم ، وانتهت السبايا والتسرى بهم ، والشباب يعانى الحرمان من حقة الطبيعى لتلبية حاجته البولوجيه فى الجنس ، والدولة غير قادرة على تلبية احتياجاته فى وظيبفة مناسبة ومسكن مناسب ، فماذا يفعل ؟؟؟
اليس من الاجدر ان نعيد النظر فيما نردده من اقوال خصوصية مجتمعاتنا والقيم والمثل التى نتمتع بها دونا عن العالم لنعرف ان القرآن نفسه اعترف بها ووضع لها النصوص اللازمة لتلبيه احتياجاتها فى ثلاثة طرق ( تعدد الزوجات – التسرى بالاماء – زواج المتعه ) وان هذه الطرق الثلاثة لم يعد متاح منها اى شئ

ايها السيدات والسادة :
زواج المتعه فى جوهره هو ممارسة الجنس نظير اجر الى مده مجددة
والبغاء هو ممارسة الجنس نظير اجر الى مدة محددة
والقاعدة الشرعية تقول بالمصالح المرسلة(اينما توجد مصالح البشر فثمة وجه الله)
فهل لدينا الجراءه لهذا

زواج المسيار
تعامل اصحاب اللحى فى مملكة آل سعود مع واقع جديد فيه رجال ونساء كل منهم له ظروفه التى تمنعه من الزواج الشرعى ، فاخترعوا زواج المسيار الذى لايخرج عن كونه ممارسة للجنس حين الحاجه
رجل غنى ربما له زوجه واولاد ويريد المزيد بدون ارتباطات اسرية ، يتزوج مسيار ويؤثث لها بيت وينفق عليها
رجل وامراة كل منهم له حياته الخاصة ولايريد اى منهم الا ممارسة الجنس فى لقاءات تحدد بينهم
امرأة غنيه لاتريد الارتباط بزواج دائم تبحث عن زوج مسيار ولاتريده منفقا عليها بشرط ان تتمتع بكامل حريتها ولايكون طامعا فى اموالها ، وفى هذا السياق نذكر لكم قصة الصحفى جمال خاشقجى
ففى العام 2004 نشرت مليونيرة سعودية (الدكتورة آلاء محمود نصيف ) اعلانا تطلب فيه الزواج المسيار من رجل خمسينى لايكون طامعا فى اموالها
تقدم لها اخينا جمال خاشجقى وتم زواج المسيار بينهما مع آخرين فاختارته منهم
الزواج المسيار بهذه الطريقة ايها السادة هو مانطلق عليه فى مصر ( الرفق ) لايدخل ضمن زواج المتعه ولاضمن الزواج العرفى ولال ضمن اى نوع مون انواع الزواج المتعارف عليها ، بمهنى رجل وامراة لايريد كل منهم من الآخر سوى الجنس
ولكن اصحاب اللحى من الوهابيين المغرقين فى الظلامية اباحوه بناء على فهمهم من ان الاسلام فتح العديد من المخارج لتفريغ الشهوات

فقهاء الوهابية اباحوا بغاء مقدس ليس فيه اى نصوص قرآنيه او تراث دينى ، رغم مايملكة الشعب السعودى من اموال ، فهل لدينا الجراءة لان نطالب الدولة بالموافقه على تقنين البغاء فى اماكن خارج المدن وتحت حماية الدولة وتخضع فيه النساء للكشف الطبى الدورى
كان هذا موجودا فى مصر الى ماقبل ثورة 1952 وكان الازهر موجودا ولم نسمع او نقرأ له اعتراضا ، وكان موجودا فى دول عربية اخرى
والى اللقاء فى مقال قادم

#هشام_حتاته (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات