الغاء وزارة الدوله لشؤون المر أة ووزارة حقوق الانسان فى العراق -استلم

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 4957 - 2015 / 10 / 16 - 13:23
المحور: ملف - حقوق المرأة العاملة في العالم العربي - بمناسبة ايار عيد العمال العالمي 2015
    

أرسلت منظمات تابعة للأمم المتحدة كتابا الى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، للاستفسار بشأن الغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة، عادة هذا الأجراء “خاطئ” في بلد كالعراق.وذكر مصدر في مجلس الوزراء : أن “منظمات اممية تابعة الى الأمم المتحدة اجرت اتصالات بالمسؤولين في مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي للاستفسار بشأن الأسباب التي دعت العبادي لإلغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة”، لافتا الى ان “تلك المنظمات ترى وجود خطأ كبير في حل الوزارة، لاسيما وانها صاحبة شراكة استراتيجية مع المنظمات الدولية والإقليمية للحد من مستويات العنف ضد المرأة وتحسين النوع الاجتماعي، وحماية المرأة من الاخطار السائدة في بلد يشهد صراعات وحروب”.وأضاف المصدر أن “مجلس الوزراء لم يرد على استفسار تلك المنظمات حتى اللحظة، لكن العبادي يصر على الغاء جميع وزارات الدولة ودمج مهامها بوزارات أخرى”، موضحا ان “مهام وزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة حقوق الانسان ستنقل الى مفوضية حقوق الانسان-

تراجع خطير لحقوق المرأة فى العراق

تراجع خطير في حقوق المرأة في التعليم والصحة وظهور عادات وتقاليد أندثرت او ضعفت الى حد كبيرعادت -- مثل القتل غسلاً للعار والأتجار بالنساء والزواج المؤقت -المتعه والعرفى و المسيار-- والزواج القسري والزواج المبكر--
وظهور جيش من الأرامل والمعاقات والمطلقات وانتشار الاميه والجهل والفقر بشكل واسع -كما ان- المرأة مكانها المناسب فى الدوله رغم ان الدستور يقول انها نصف المجتمع وان عدم تكافؤ الفرص معدوم الى حد كبير
كما ان عادة مذمومة - ختان -البنات في العراق لازالت وهناك (8171) ضحية لظاهرة ختان البنات في العراق وبشكل خاص في مدن كردستان حصراً وخاصة في القرى الكردية وليس هناك نص دستوري يمنع ذلك رغم أنه يعتبر من الناحية الطبية بأنه أجراء يحرم المرأة من أحدى المزايا الأنثوية والتى ولدت معها و انتشار الحجاب بين أوساط الفتيات العراقيات مسلمات ومسيحيات على حد سواء، وطغيان المد الدينى بشكل كبير

- الطبقه السياسية فى العراق
-لازلت دون المستوى المطلوب بالتعامل مع مشاكل المرأة الاجتماعيه والاقتصاديه ويكفى ان نعلم بان البرلمان العراق يعطى صوره سلبيه حيت يستنكف الرجال اعضاء البرلمان من العمل فى لجنة الاسرة والمرأة وتشغله النساء - من اعضاء البرلمان-
وهيمنة العقلية الذكورية على عقلية القادة السياسيين والدينين وتهميش المرأة واعتبارها مجرد "تكملة عدد" في القوائم الانتخابية،في حين اعتبرن أن الحصة المحددة لهن في البرلمان (الكوتا) تحولت إلى سقف لمطالبهن بدلاً من كونها أرضية للانطلاق نحو نيل "حقوقهن"
ان الدستور العراقي كفل حقوق المرأة، وشرعت قوانين عديدة لدعمها ورعايتها، وصيانة حقوقها. وان لدور المرأة في الحياة السياسية عبر تمثيل النساء في البرلمان، او في الحكومة، ودورها الفعال في المجتمع المدني،- امر مهم ولكن الغاء- الوزارة الخاصة بالمرأة ووزارة حقوق الانسان وجودها امر حيوى فى ظل الظروف السائدة فى العراق الامنيه والاضطراب السياسى والتظاهرات المستمره مما يدعو الى وجودها لحماية حقوق الانسان امر خاطىء ومعيب سياسيا وجاهل لاهميه وجود هذه المؤسسات وطنيا -وعالميا ويعطى وجودها فى العراق صورة عن التمدن
والتطور والتحديث الجارى فى العراق -

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات