ما قلته في لقاء السفارة ب «أسبوع النزاهة؟»

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4956 - 2015 / 10 / 15 - 20:39
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

«الاحتفاء بأسبوع النزاهة»، عبارة تصلح عنوانا لكاريكاتير سياسي.
عممت ما طرحته في اللقاء الذي سأشير إليه، في السفارة العراقية في برلين في التاسع من الشهر الجاري، على الصديقات والأصدقاء والزميلات والزملاء، الذين أعمم عليهم ما أعممه، فجاءني أكثر من طلب يحثني على نشر الموضوع في إطار مقالة، وها أنا أستجيب للطلب العزيز من عزيزات وأعزاء، يحملون همّ العراق.
كانت قد وصلتني من السفارة العراقية في برلين مشكورة «دعوة شخصية»، كما عُنوِنَت، لحضور لقاء للسفير مع ممثلين للجالية العراقية في ألمانيا، وذلك يوم الجمعة الماضي 09/10/2015 في مبنى السفارة. وكان قد ذكر في الدعوة كأهم هدف للقاء «الاحتفاء بأسبوع النزاهة»، وهو العنوان الذي استفزني، وجعلني أميل إلى الاعتذار عن الحضور. لكني بعد التفكير وبعدما استأنست بآراء بعض الصديقات والأصدقاء، وفي مقدمتهم زميلاتي وزملائي في تنسيقية التيار الديمقراطي في ألمانيا، وحيث إن البعض رجّح الحضور، قررت أن أذهب. وهنا موجز لأهم ما دار، وأهم ما طرحته شخصيا في هذا اللقاء.
عندما بدأ السيد السفير بالتحدث عن المحور الأول المتعلق بالفساد، ركز في بداية كلامه على أمرين، الأول الردّ على ما يثار ضده وضد السفارة من اتهامات، وفصّل في ذلك، بحيث تناول كل قضية مثارة ضده، أو ضد السفارة، وهو حق مشروع، إذا كانت هناك فعلا اتهامات غير صحيحة، ولو إني لم أملك أوليات عن القضايا التي أثارها. والأمر الثاني إنه أخذ يطرح أمثلة للفساد لمفسدين صغار، منها قضية استلام موظف لرشوة أو شيء من هذا القبيل، بمبلغ – لا أتذكر - عشرة آلاف، أو عشرة ملايين دينار، وأنواع أخرى كأمثلة من الواقع للفساد.
طلبت الحديث، فقلت: أولا أنا أتحفظ كثيرا على ما عنونتم به اللقاء في الدعوة بعبارة «الاحتفاء بأسبوع النزاهة الوطني 2015»، فما معنى أن نحتفي بأسبوع النزاهة؟ الاحتفاء يكون بعدما نكون قد حققنا خطوات لتحقيق النزاهة، ونحن ما زلنا لم نطلق بعد عملية محاربة الفساد. ثم محاربة الفساد لا تتعلق بقضية فساد مقداره عشرة ملايين دينار لموظف صغير، بل نحن نتكلم عن ملياردات الدولارات، بل عشرات بل مئات المليارات. وأشرت إلى دعوة المرجعية بوجوب البدء بالرؤوس الكبيرة للفساد، وقلت الرؤوس الكبيرة لا تعني الموظف الذي يرتشي بعشرة آلاف، أو مئة ألف، ولا حتى عشرة ملايين، المقصود بالرؤوس الكبيرة هم أولئك السياسيون الكبار، ثم قلت إن نوري المالكي متهم بالفساد، وأحمد المالكي متهم بالفساد، وحسين الشهرستاني متهم بالفساد، وبهاء الأعرجي متهم بالفساد، وعمار الحكيم متهم بالفساد، وعادل عبد المهدي متهم بالفساد، وإبراهيم الجعفري متهم بالفساد، (ونسيت باقر صولاغ الزبيدي الذي كنت أنوي ذكره، وكذلك صالح المطلگ). ثم تساءلت هل جرى التحقيق مع أحدهم، أو هل جرى مطالبة الإنترپول بإلقاء القبض على الفاسدين الهاربين وتسليمهم، أمثال أيهم السامرائي، وحازم الشعلان، وعبد الفلاح السوداني؟ (وتعمدت تقديم الاسمين الأولين لأذكر ثالثهم). تساءلت: هل جرى أي شيء من هذا القبيل كي نحتفي بأسبوع النزاهة؟ ثم ذكرت إن الذين سهّلوا هروبهم يجب أن يحاسبوا أيضا، كما تكلمت عن الدونمات الواسعة من الأراضي التي أعطيت لقادة سياسيين بأسعار رمزية زهيدة.
عندما انتهيت من كلامي، رد السفير بأنه كان يفضل ألا يكون ذكر لأسماء، لأن الموجودين هنا من مختلف الاتجاهات، إذ كان ممثل لحزب الدعوة، وأتوقع من جناح المالكي، حاضرا وكان واضحا عليه عدم الارتياح. ثم انبرى السفير ليدافع عن اثنين فقط من الأسماء التي ذكرتها، وهما عمار الحكيم وعادل عبد المهدي، حيث قال إنه متأكد تماما من نزاهتمهما. والسبب واضح لأنهما قياديان في المجلس الأعلى الذي ينتمي السفير إليه، فقد يعاتب إذا نقل لهم ما دار في اللقاء، وعدم رده عليّ، ولم أجده مهتما بتبرئة غير هاذين الاثنين. أما عن الفاسدين الهاربين، فقال إنه جرى تحريك الإنترپول لإلقاء القبض على أيهم السامرائي وحازم الشعلان، وأرجو أن يكون هذا صحيحا. فسألته: وعبد الفلاح السوداني؟ فلم يجب. فقلت له: وألا ينبغي أن يحاسب من ساعده على الهروب؟ أيضا لا جواب.
وعندما جرى الكلام عن محور آخر، وهو موضوع اللاجئين العراقيين، وكيف ينبغي تشجيعهم على العودة، ثم تحدث أحد الإسلاميين عن دور الحسينيات في إيواء أسر من اللاجئين، بقطع النظر عن دينهم وقوميتهم، وعندما سئل، ما إذا كان هذا يشمل السنة، لم يجب. فطلب السفير منه أن يزوده بمعلومات دقيقة، لأن الجهات الألمانية تعتب، بكون الكنائس تأوي اللاجئين، ولا تفعل المساجد مثل ذلك. ولو إن الخطورة كل الخطورة في إيواء المساجد لللاجئين، لاسيما المساجد القريبة من الفكر الوهابي والسلفي.
كان الحاضرون بحدود العشرين، ولم أتعرف على أكثر الحاضرين، كما كان هناك ممثلون عن الأحزاب الكردية. وفاتني أن أسأل لماذا لم يوجهوا دعوة للتيار الديمقراطي، ومنظمات أخرى، لأني كنت مدعوا بصفتي الشخصية، ومع هذا عندما دارت ورقة تسجيل الحاضرين، كتبت أمام اسمي (التيار الديمقراطي) في حقل الجهة التي يمثلها الحاضرون.
وكان أحد المتحدثين قد أشار إلى المحاصصة، كسبب مهم من أسباب الفساد. هنا ثنَّيت على كلامه، وأضفت بأن كل هذا الفساد متأتٍّ من العملية السياسية القائمة على أسس خاطئة، فالطائفية السياسية أدت إلى المحاصصة، والمحاصصة أدت إلى التستر المتبادل على الفساد، ثم قلت موجها كلامي للسفير نفسه: أحزابكم – إذا كنت ما تزال حزبيا – فأحزابكم كلها مخالفة للدستور، ويجب أن تُحَلّ، وتنشأ أحزاب عابرة للطوائف، لأن الأحزاب المغلقة على الشيعة، أو على السنة، هي ناقضة لركن أساسي من أركان الدولة المدنية الديمقراطية، ألا هو ركن المواطنة، فعندما يكون السياسي ممثلا لمكون معين، يعني إنه لا يؤمن بالمواطنة.
وعندما تحدث السفير عن ظاهرة الإشاعات وتعميم الأخبار بدون تدقيق في صحتها، وجرى تأييده من قبل بعض الحاضرين، لم أفوت هذه الفرصة أيضا، لأقول: صحيح إن التدقيق مطلوب، لكن علينا ألا ننظر إلى هذه الظاهرة كنتيجة، وإنما أن نسأل عن أسبابها، وأهم سبب هو انعدام ثقة المواطن بالسلطة، وعدم الثقة هذا جاء بسبب السياسات الخاطئة، والفساد المالي، وغياب الخدمات، وبالتالي لا نستغرب من تصديق الناس بكل ما ينشر ضد السياسيين. وأقول هنا مضيفا إلى ما ذكرته في اللقاء، نعم، صحيح، المثقفون والناشطون في الشأن السياسي، المنتمون إلى الاتجاه الديمقراطي الوطني العلماني، يجب أن يدققوا جيدا قبل نشر أي خبر أو تعميمه أو البناء عليه في تحليلاتهم ومقالاتهم، لأننا نخدم القوى السياسية السيئة، عندما ننشر عنها سيئة لم ترتكبها، فتُبرَّأ منها، فنكون قد ساهمنا في تجميل صورتها بذلك، فسيئاتها تكفي وزيادة، ولا ينبغي اختلاق سيئات إضافية غير حقيقية.
وأخير والتزاما بالإنصاف، وتوخيا للموضوعية، لا بد من أن أسجل إن السفير كان مجاملا، ولم يبد امتعاضا من كلامي، وأبدى قدرا كبيرا من سعة الصدر، وحسن الاستقبال والتوديع، مما يشكر عليه.
عندما عممت ما جرى في لقاء السفارة المذكور، مركزا على ما طرحته من كلام ذكرته هنا، طالبني أكثر من واحد من الأصدقاء بنشر ذلك، فلبيت طلبهم، لما وجدت في ذلك من فائدة.
فلم يبق ما نجامل فيه على حساب العراق، وشعب العراق، ومستقبل العراق. فهل ستمضي عملية الإصلاح حقا في طريق الإنجاز، أم ستبقى دولتنا فاسدة، وأحزابنا أحزاب طوائف وأعراق، تبقى أحزابا شيعية، وأحزابا سنية، وأحزابا كردية، ويبقى شعبنا محروما من العيش الكريم، والتمتع بالخدمات الضرورية، وبالحرية، في ظل دولة مواطنة، لا دولة طوائف وأعراق، دولة ديمقراطية علمانية، لا دولة يجري فيها شرعنة الفساد، وسرقة المال العام بغطاء الدين، وتخنق فيها الحريات باسم الدين، دون الأخذ بالبعد الإنساني منه؟

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات