الجلسة سرية

رياض ابو رغيف

الحوار المتمدن-العدد: 4955 - 2015 / 10 / 14 - 16:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

روى لي احد الاشخاص وهو من العاملين في احدى المؤسسات الامنية الحالية ان مديرهم سمع ان موظفيه يتداولون خبرا منشورا في مواقع التواصل الاجتماعي يشير الى ورود اسمه ضمن وثائق الأجهزة الأمنية القمعية الصدامية ويبين طبيعة وظيفته ودرجته الحزبية في نظام البعث المباد وارتباطه بجرائم التعذيب والقتل التي كانت ترتكب ضد معارضي نظام صدام الهالك وفور وصول الخبر اليه استدعى احد معاونيه ليسأله عن كيفية انتشار الخبر وعن المسبب في انتشاره وبعدما اخبره معاونه ان الوثائق منشورة في شبكة المعلومات العنكبوتية امر المدير رفع جميع اجهزة البث (الراواتر والنانو ) من المكاتب وغرف المنام والاستراحات داخل المؤسسة التي يقودها ! 
تصرف هذا المدير يشبه الى حد بعيد جدا تصرف مجلس النواب العراقي حينما يجعل بعض جلساته التي تهم المواطنين وتسترعي انتباههم الى جلسات سرية ظنا منه ان الفضائح التي يحاول بعض السياسيين اخفاءها عن نظر الشارع والراي العام ستبقى مجهولة وغير معروفة
 فما حدث في جلسة استجواب وزير الدفاع واصرار عدد من النواب على جعل الجلسة سرية بحجة منع الاعداء من الاستفادة من المعلومات الأمنية !! التي قد يصرح بها الوزير آمر مضحك وغريب ويثير الغضب . 
المضحك في الأمر ان ساستنا الأفذاذ لازالوا يعيشون بعقليات الحكم السابق الذي كان بتصور انه نظام غير مخترق ومغلق امنيا ويتمتع بسرية امنية عاليه في حين اثبتت الوقائع والوثائق المسربة انه كان نظاما مخترقا من قبل المخابرات الاجنبية وان بعض قادته كمدير مخابرات صدام (المجرم طاهر حبوش ) ووزير خارجيته (ناجي الحديثي ) وغيرهم ... ماهم الا عملاء للمخابرات البريطانية والامريكية .وان الكثير من الساسة الحاليين ومنهم من يمثل (الاعداء والدواعش ) جهارا وخفية هم اعضاء في مجلس نوابنا العتيد ! 
اما الغرابة في الامر فمتاتية من ان اول المطالبين بسرية الجلسة هم سياسيوا ( التحالف الوطني ) والذين من المفروض ان يكونوا اشد الناس تمسكا بفتوى المرجعية الرشيدة بفضح الفاسدين والمفسدين وعدم حمايتهم والتستر عليهم وان يكونوا سباقين بفضح الفاسدين تلبية لمطالب ناخبيهم الذين يتظاهرون منذ اشهر ضد فساد المؤسسات الحكومية والعسكرية .
ومايثير الغضب ان ما تسرب من فضائح فساد طرحت في الجلسة وكشفته المستجوبة (د حنان الفتلاوي ) امر لايجوز ان يمر مرور الكرام دون ان تعرف الجماهير تفاصيله بدقة لانه اولا يمس حياة ابناءنا المجاهدين في ساحات القتال من خلال صفقات الاسلحة والاعتدة الفاسدة التي كان يراد لها ان تسلم الى افواج الحشد الشعبي وثانيا لان شبهات السرقة والتلاعب والسرقات بالمال العام وفقا للمعلومات المسربة ليست بالارقام الهينة ولا السهلة وهو رقم جديد من الارقام الضائعة المضافة إلى الارقام الفلكية التي خسرناها نتيجة لفساد المؤسسة الامنية والعسكرية ..
يبقى تساؤل مهم طرحه الكثير من الحريصين واهل الضمير هو الا يحق لنا ان نعرف ماطبيعة اجوبة الوزير المتهم بالفساد لكي لانحكم مقدما بما يثار في نفوسنا والمعلومات المسربة عن فساده اوتهاونه او تغاضيه والا يحق ان نعرف من صوت بجعل الجلسة سرية ؟ ومن صوت بالثقة للوزيرقبل احالة ملفات الفساد الى القضاء للبت في صحتها ؟ 
وهل كل هذا الاصرار على منعنا من معرفة الحقيقة كان بباعث وطني حقا ام بباعث الفساد والتغطية على المفسدين وحماية المصالح المشبوهة بين مافيات المفسدين من النواب وموظفي الحكومة وسماسٍرة الدم العراقي ؟
 الجلسة السرية بهذا المنطق تعتبر خيانة والسكوت عن فساد يذبح ابناءنا ويقوي اعداءنا خيانة عظمى ليس من العدل ان يمر دون حساب

رياض ابو رغيف

#رياض_ابو_رغيف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات