تخلوا عن هذا الخاتم

حمدى عبد العزيز

الحوار المتمدن-العدد: 4955 - 2015 / 10 / 14 - 13:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

بغض النظر عن أية ضروريات يراها البعض لوجود حزب النور وماشابهه في المؤسسات السياسية للدولة بعد أن خرج الشعب ضد الفاشية الدينية في 30 يونيو 2013 وأيا كانت الدوافع والمبررات
فالإصرار على ضرورة وجود رؤوس سياسية تمثل تيار التأسلم السياسي في التشكيلة السياسية للنظام السياسي المصري هو دليل ضعف هذا النظام وهشاشته وعدم ثقته بقدرته على حيازة الطاقات التي ولدتها الشرعية المنبثقة عن الخروج الشعبي الكبير في 30 يونيو 2013
وماترتب على الحدث من وضع خارطة طريق جديدة بعد إسقاط حكم الإخوان المسلمين وما تلاه في هذا السياق من مجيئ نتيجة التصويت في أول استحقاق رئاسي لتمثل طاقة أخرى متاحة للشرعية لايجب أن تهدر هباءً أو تترك للإستنزاف والاستهلاك ؛
وهي الشرعية التي لن تستمد بقائها وقدر معقول من قوة الدفع وتجدد الصلاحية إلا طالما كانت تعني القبول المجتمعي العام بالنظام بغض النظر عن الموقف من السلطة الحاكمة تأييدا أو معارضة أو مواقف إنتقادية تحتفظ بعنصر الإحترام القائم على المصالح الوطنية العليا وذلك بجانب قدر ضروري من القدرة على توفير حد الكفاية من سبل الحياة والسيطرة على حالة الإنجراف إلى المزيد من الإفقار والعشوائية والفساد المتلازمين بالنظام الاقتصادي والإجتماعي منذ العقود الأربعة الأخيرة على أقل تقدير، وبمايعني وضع حدود قصوى للامساوتية الإقتصادية والمجتمعية وشيوع الإحساس العام بالقدر المقبول من العدالة في المراكز القانونية للمواطنين وخلق مناخ من الأمل في إمكانية تحسن الغد ،
وهكذا إلى ماغير ذلك من ضمانات لاستمرار وتزايد قوة الشرعية السياسية والتي لاتغني عنها آلية قوة الردع القانونية للدولة فحسب ولايمكن معادلة قوتها بقوة الإستبداد السياسي أو التعكز على عصا الصياغات الدينية للتصرفات السلطوية في أي من محاولات استبدالها بذلك تحت أي دعوى أو مبرر ؛
وشعور السلطة السياسية بضرورة وجود الخاتم الديني إلى جوار توقيعها السياسي هو تأكيد لمعنى النقصان وفقدان الثقة ، وهذا يشكل خطراً كبيراً على النظام السياسي بأكمله ولنا في سلطة السادات ومن بعده مبارك عبرة جلية وفصيحة
كما أن الإصرار على وجود هذا التيار الذي يرفض كل مظاهر الحياة العصرية ولايعترف بالعلم كأداة للمعرفة ولايقر التحديث كما أنه لايهتم كثيرا لابالعدالة الإجتماعية ولا التنمية والتصنيع وخلق اقتصاد حقيقي لايستند على عكاز الريعية ؛
ولا يعترف هذا التيار الفاشي بالحريات العامة إلا إذا كانت تعني حرية أن يتمكن هو من تغييب للعقول وتزييف للوعي والصعود نحو إحكام سيطرته على أوصال الدولة وبدء كرة التمكين ثانية وصولا لإخراج مشاريع الحاكمية. والخلافة والإمارة وسلفنة المجتمع من الأدراج والخزائن ؛
هذا الإصرار سيعني تعثر محاولات تحديث التعليم والبحث العلمي وقبل ذلك تحديث مؤسسات الدولة وإطلاق حرية الإبداع وتحريرها من القيود التي تنسجها المؤسسات والجماعات السلفية المستندة على إستخدامها للدين وتسخيره ككابح لعملية التقدم
وكل هذا قد يعني في النهاية إضعاف الدولة ومواجهة الأخطار التي ناضل الشعب المصري ويناضل لتلافي موجاتها التي تدق ابوابنا في الجوار الإقليمي والجوار الحدودي المباشر والعمق النيلي وعدم الاستقرار الأمني والمجتمعي بالداخل
الدولة المصرية لم تعد تحتمل سادات آخر ينسج تحالفا بين رجال البنكنوت ورجال الكهنوت الديني ... فقد دفعنا الثمن غاليا لذلك ومازلنا ندفع حتى اللحظات الآنية ..
لذا يجب إتخاذ الخطوة اللازمة والتي تأخرت كثيرا ، وهي حل كافة التنظيمات والأحزاب السياسية التي قامت على أسس دينية
والمضي قدما نحو ترسيخ قيم الدولة المدنية العصرية التي تؤكد عمليا على أن إدارة الدولة هي صناعة بشرية لا قضية فقهية

#حمدى_عبد_العزيز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات