مسؤولية المجلس النيابي تجاه المواطن وتحقيق عدالة توزيع الثروة دستوريا

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4955 - 2015 / 10 / 14 - 10:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مسؤولية المجلس النيابي تجاه المواطن
وتحقيق عدالة توزيع الثروة دستوريا

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية

ونحن على أبواب رسم الميزانية لعام 2016 ؛ وقد صرح لبناء سلم جديد ؛ننطلق من اجل الحقوق حقوق المواطن المالك للثروة أولا ؛ وثانيا الحقوق الوظيفية والتقاعدية حقوق الادارة

محمد صبيح البلادي
وقد أشبعنا توضيحها وسقلها وإعادتها عشرات المرات ؛ وأوصلناها للمجلس النيابي لكل دوراته ؛ ولمنظمات المجتمع المدني وقواه الوطنية ؛والان في ظل إنحسار الموارد وعجزالميزانية ؛ فلا بد للمجلس النيابي ؛وهو بالعرف الدستوري نائبا عن المواطن ؛ ومسؤولياته التشريعية والرقابية ؛ ينظر للتشريعاته بشمولية ؛ وكما وصفناها ؛ ووصفها الدكتور السنهوري ولخصها بالاتي :
1- التشريع يسري على الجميع ويكون مطلقا وعاما 2- عدم التجاوز ز على الحق المكتسب ؛
3- لايتعارض مع الدستور؛ وعند التجاوز على الحقوق الدستورية يأتي دور رقابة النائب .

إن الترابط القانوني والدستوري بين المواطن مالك الثروة وا لادارة شبهناه بالشركة المساهمة ؛ يوكل المساهم المالك للشركة إدارة لتسيير شؤونها الادارية والمالية لينتفع منها ؛ وللادارة حقوق

وأوضحنا التشريع يجب ان يكون شموليا متوافقا مع الدستور والقوانين النافذة المدنية منها والموضوعية ؛ وهنا نبحث عن الاثنين ؛ حقوق المواطن مالك الثروة ؛ وحقوق الرواتب والتقاعد

ونحن على أبواب ميزانية حرجة وتحقيق سلم جديد ؛ وينظرعلاج الميزانية من خلال الرواتب
فلا ندخل بمتاهات مواد القوانين والدستور ونكتفي بتوضيحات السنهوري وما جاءأعلاه ونبين :
أولا: حقوق المواطن الدستورية وهو المالك رغم مرورعشر سنوات ؛ لم تشرع حقوقه وصراحةُ لا تأويل بالنص ؛ المواطن محروم من ثروته ؛ البطالة متفشية وإنعدام السكن والضمان والتنمية وغيرها والمطلوب الان في هذه الميزانية وما جاء له لتحقيق كرامة عيشه بتحقيق العمل والسكن والضمان وتنمية الموارد ؛ وضمان الاجيال القادمة ؛ولا يتحقق ألا بتشريع نسبة من الميزانية .

ثانيا : حقوق الادارة : الموظفين والمتقاعدين والاخذ بالاسس والقياسات ؛ وعدم التجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ وعدم تجاوز السلطات كما جاء بالمادة 47 ؛ فسلطة التنفيذ ؛ فلم تراعي العمل بقانون ؛ وتجاوزت الحقوق المكتسبة ( المركز القانوني الوظيفي والتقاعدي ) وما يمييز تجاوزاتها : عدم العمل بقانون ؛ أي عدم العمل بالقوانين النافذة ؛و إن قضى القضاء لاتنفذه !

وخلاصةُ ترتبط الميزانية وسياسة الرواتب ؛ ومنها الحل لنسبة كبيرة لمعالجة الميزانية ؛نبين :
1- مالم تنظر لجنة التشريع والمجتمع ؛ للحق القانوني المكتسب للوظيفة والتقاعد وإعادتها ؛ والامر تجاوز دستوري ؛ والتشريعات التي تمت إستندت على باطل الاجراء الاداري ؛ باطلة
2- تشريعات الرواتب لها قياسات ؛ (ومن لاقياس لها لايقاس عليها ) ومنها الشهادة والمدة ؛وان تكون عامة ومطلقة لاخصوصية فيها لأي مركز ؛ وهناك محددات ( قياس في السلم ) يجب العودة لها ؛ وأخيرا ؛ يجب أن يبنى السلم الوظيفي ؛ وترسم الميزانية لتحقق مصلحة المالك
وإلا تكون ميزانية غير سليمة ؛ وإعاد النظر بالتشريعات ؛ يتم بتنفيذ قرارات القضاء أولا ؛ والعودة لرقابة المجلس النيابي ؛ وإعادة النظر في الا جراءات الادارية والتشريعات دستوريا

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات