حين تسند للدئب حراسة الاغنام

عبد العزيز الغازي / الفطواكي

الحوار المتمدن-العدد: 4955 - 2015 / 10 / 14 - 09:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على هامش تشكيل اللجنة الوطنية للدفاع عن الطلبة المعتقلين بفاس
شوط اضافي من حلقات المؤامرة المتناسلة وصك براءة النظام
شهد ويشهد ملف معتقلي مؤامرة 24 ابريل 2014 بفاس في الأيام الأخيرة تطورات مثيرة للتساؤل بعد أن كانت تعتمل في الجوف وبعيدا عن أضواء الصحافة والتجسيد الواقعي المادي . يتعلق الأمر ادا بتشكيل لجنة وطنية للدفاع عن الطلبة معتقلي ظهر المهراز والتي تم الإعلان عن ميلادها يوم 03 اكتوبر 2015 بمدينة فاس وهي المبادرة التي تستوجب منا كمناضلين حقوقيين ويساريين معنيين بقضية الاعتقال السياسي التوقف عندها لكشف أبعادها وطبيعتها وأهدافها وإنتاج الموقف الرافض والمناهض لها .
وقطعا لكل تأويل او محاولة تغليط فالموقف تمليه ثلاثة اعتبارات أساسية في تقديري :
في طبيعة مكونات اللجنة ومرجعيتها التأسيسية .
جدير الإشارة ان تأسيس اللجنة الوطنية جاء بناء على توصية صادرة عن الندوة الصيفية لمؤسسة الشهيد بنعيسى المنعقدة بمدينة المضيق في نهاية شهر يوليوز من السنة الجارية . وهي المؤسسة التي يقف وراء تأسيسها حزب الأصالة والمعاصرة برموزه التي ارتبطت في فترات سابقة بالحركة / التجربة القاعدية ومن خلفها التجربة الثورية الماركسية اللينينية , والتي ـ أي الرموز ـ ارتدت إلى الخلف مدشنة مسلسل الانهيارات والسقوط التي طبع مسار العناصر البورجوازي الصغرى وأساس الجناح المثقف منها . وهي مؤسسة جاء تشكيلها في سياق استثمار وتوظيف دم الشهيد بنعيسى المغتال على يد الفاشية الدينية ممثلة في حركة الإصلاح والتوحيد الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان في الصراع بين الفاشية الحداثية والمعصرنة والفاشية الدينية التقليدية بما هما جناحان واذرع حزبية للنظام المغربي .
وبنفس الخلفية يتم ألان توظيف المؤامرة وضحاياها بتشكيل اللجنة الوطنية المدكورة مستندين أساسا على دور الجناح الطلابي للفاشية التقليدية الدينية وحزبها في التأمر على الحركة الطلابية المغربية وأساسا موقع ظهر المهراز . ومن خلال استقراء الخريطة السياسية والحزبية للفاعلين المؤسسين ـ عناصر قيادية في حزب الأصالة والمعاصرة , عناصر قيادات وسطى في الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وباقي الفعاليات المترددة والمتهافتة على احتلال مواقع في المشهد السياسي الرسمي والحزبي بعدما فشلت في مسارها السياسي والحزبي ضمن اليسار ـ يلاحظ أنها تتقاسم بينها الجدر والأفق الاستراتيجي بما هي قوى في الحد الأقصى لبرنامجها السياسي لا تستهدف إلا إصلاح النظام القائم رغم حكم التجربة على خط الإصلاح بالفشل البين والاستحالة أمام نظام تبعي فاشي أصبح يشكل عقبة وعنصر حجز أفق الإصلاح والتحديث إلا بتغييره جذريا .
ادا نحن أمام مبادرة سياسية محكومة بخلفية مؤسسيها ورؤيتهم السياسية والفكرية التي لا يمكنها في النهاية أن تخرج عن نطاق وسقف المخطط التآمري الذي استهدف ولا يزال التيار اليساري الحقيقي من بداية السبعينات إلى اليوم .
في طبيعة الموضوع / القضية محور انشغال واشتغال المبادرة / المؤامرة .
في هدا الإطار لا نحتاج إلى التذكير أن الأمر يتعلق بالاشتغال على ملف/ قضية معتقلين سياسيين معلن انتماءهم إلى تيار يساري يستند الى مرجعية فكرية / سياسية ماركسية لينينية وبرنامجية تنهل من رصيد الحركة الماركسية اللينينية المغربية والتجربة القاعدية بالخصوص مع ما عرفته من تحولات وتطورات عميقة مست جوانب متعددة للتجربة فكريا وسياسيا وبرنامجيا تفاعلا مع تحولات الواقع المغربي عموما والطلابي خصوصا . طلبة معتقلين ضحية مؤامرة كبيرة تفوق حجم الجغرافية التي جرت فيها وان لبست لباس ضيق ظاهريا وكانت لها تداعياتها وارتداداتها العكسية ايجابيا وسلبا على مجمل الحركة الطلابية المغربية خصوصا والتيار اليساري عموما ولا تزال هده الارتدادات تعتمل في جوف التيار والحركة إلى الآن .
وبالتاي لان الأمر يتعلق بقضية محورية في الصراع الطبقي وفي مستواه السياسي أساسا أي قضية الاعتقال السياسي التي هي تعبيرا وإفرازا موضوعيا وطبيعيا للممارسة السياسية للنظام المغربي بما هو نظام رجعي قمعي استغلالي تابع وتعبيرا صريحا عن استعصاء التناقضات الطبقية والصراعات التي تولدها بين شرائح وفئات وطبقات المجتمع المغربي المتعاديتين وبالتالي فان الاعتقال السياسي بهدا المعنى والرؤية هو قضية طبقية مرتبط حلها بصيرورة القضاء على أسس إنتاجها ويخضع تناميها واضمحلالها بأطوار تطور التناقضات الطبقية وموازين القوى الاجتماعية والسياسية والأوضاع الاقتصادية للنظام بالمغرب خصوصا . انها تعكس بطريقة عكسية درجة قوة او ضعف النظام القائم بمعنى ان تنامي الاعتقال السياسي وتحوله الى منهجية وممارسة مهيمنة للنظام الرجعي المغربي يعكس حالة تراجع وضعف له وليس درجة القوة بحيث يصبح النظام في طور العجز عن التحكم وتلطيف التناقضات والصراعات الطبقية التي تخترق المجتمع عموديا وأفقيا , يصبح معه التهديد الوجودي لأسس النظام واستمراره جديا حينها تلجا وجوبا البورجوازية الكومبرادورية وكبار الملاك والاوليغارشية المالية وبحكم الطبيعة الطبقية إلى إسقاط كل مساحيق وأضاليل الديمقراطية الليبرالية وإزالة القفازات الحريرية للديكتاوتورية بما هي جوهر كل سلطة سياسية طبقية وانتهاج أسلوب القمع البوليسي المباشر المتعدد الإشكال والمظاهر بما في دلك المحاكم / القضاء وفي صلبها صناعة الملفات الجنائية لإخفاء الجوهر السياسي للصراع بما هو الشكل المحوري لممارسة الطبقات المستغلة للصراع الطبقي وكما يسميه الشهيد مهدي عامل الطابع الانتبادي للصراع الطبقي على عكس الممارسة السياسية للصراع الطبقي للطبقة العاملة وتعيرها السياسي الفكري والعملي .
باختصار إن الآمر يتعلق بقضية طبقية سياسية تقع ضمن صلب ومحور ومركز النضال السياسي اليساري الجدري ببلادنا وحلقة مركزية ضمن تكتيكه السياسي وخطه الاستراتيجي لارتباطها أساسا بقضية الحرية السياسية وبمنظومة اشتغاله اليومي لتربية الجماهير الشعبية وتثقيفها سياسيا وفكريا من خلال التشهير اليومي بجرائم النظام لكشف طابعه الديكتاتوري المقنع والتحريض من اجل بناء حركة كفاح شعبية وازنة وقوية مؤثرة في مجريات الصراع الطبقي بتوسيع قاعدة الحلفاء اولا وعزل الفئة الاوليغارشية المتسلطة والحاكمة بما يصنع التحول العميق في موازين القوى لإحداث النقلة النوعية المأمولة ببلادنا .فهل ينتظر من حزب الأصالة والمعاصرة برموزه المرتدة والساقطة الإسهام في انجاز التغيير الجدري ببلادنا وصناعة شروط التحول ؟؟؟
في خلفية وأبعاد المبادرة / المؤامرة
بالإضافة الى العناصر المذكورة أعلاه والمتعلقة بالموضوع وطبيعة المكونات . يستخلص باستقراء البيان / التقرير الصادر عن اللقاء التأسيسي ليوم 03 اكتوبر 2015 أن النهج السياسي المتحكم في صياغة المبادرة / المؤامرة يندرج في سياق وإطار تضليل الرأي العام الوطني عموما والحقوقي التقدمي خصوصا بمحاولة إخراج المؤامرة من دائرة المسؤولية المباشرة للنظام وأجهزته البوليسية العلنية والسرية وحلفائه وأتباعه من مختلف القوى السياسية الحزبية سواء التي لعبت دور التمهيد بإعطاء الشرعية الأخلاقية والسياسية لتنفيذ المخطط والحلقات التآمرية ـ الرسالة الشهيرة للنهج التحريفي ـ او التي لعبت دور المنفذ المباشر للحلقة الأبرز في المؤامرة ـ الفاشية الدينية ـ او الدور التبريري لها تحت مسمى إدانة العنف في الوسط الجامعي والدفاع عن الحق في الحياة وتقديم واجب العزاء ـ اليسار البورجوازي الإصلاحي والحركة الحقوقية ـ وجعلها منحصرة في الأداة المنفذة للجريمة / المؤامرة وهي نفسها الرؤية والخلفية التي تقف وراء تأسيس مؤسسة الشهيد بنعيسى إلى درجة اختصار الصراع في شخص المدعو حامي الدين .
وان المتتبع لتطورات الملف / القضية وخاصة بعد صدور الأحكام السياسية التي وصلت الى قرن وإحدى عشرة سنة وما تلاها والتي كانت اللحظة / الوصلة التي سقطت فيها أخر أوراق التوت عن حلقات التأمر وتكشفت معها الحقيقة خاصة بعد الندوة الصحفية لهيئة دفاع المعتقلين السياسيين ضحايا المؤامرة والمواكبة الإعلامية للمحاكمة ونتائجها وتفاعلات المواقع الجامعية مع القضية وردها الموضوعي على نتائج المحاكمة المقصلة , وما هو مأمولا ان تفرزه من تحولات سترتد على النظام أساسا , سيكتشف أبعاد وخلفيات المبادرة بما هي شوطا إضافيا من أشواط عمر وحلقات المؤامرة المتناسلة لمحاصرة الارتدادات العكسية الايجابية على الحركة الطلابية المغربية وقواها / تياراتها المناضلة والسلبية على النظام المغربي خاصة بعد المبادرات المؤثرة للمناضلين المغاربة بالمهجر والتي أصبحت تشكل عنوان إحراج للنظام بالخارج وخاصة بدول الاتحاد الأوربي .
ان المبادرة بهدا المعنى وفي حقيقتها ليست إلا حلقة خطيرة من حلقات التأمر على اليسار وعلى المعتقلين السياسيين ضحايا مؤامرة 24 ابريل2014 بما هي إعدام سياسي لهم أولا وتقديم صك البراءة للنظام ثانيا ودعم غير مباشر للفاشية الدينية في صراعها ضد الحقيقة أي حقيقة إجرامها وتأمرها ودورها الرجعي في تخريب الجامعة وتمديد واقع الحظر العملي على اوطم . بما تقدمها لها من أوراق وحجج إسناد حملتها السياسية للضغط على القضاء التابع لتبرير المقصلة السياسية للمناضلين .
إن المناضلين الحقوقيين مدعوين اليوم أكثر من أي وقت مضى للجهر بالموقف الصائب واحتلال الموقع المناهض للمبادرة وأصحابها وفضح تأمرهم المعلن والمبطن , وان أي سكوت لن يكون إلا تزكية للمبادرة وإسهام في المؤامرة وفي الحد الأدنى انتهازية مقيتة وبغيضة .
دلك هو رأينا وموقفنا وموقعنا الطبيعي الذي لن نحيد عنه مهما عظمت التضحيات وتعددت الضربات المكشوفة أو تحت الحزام وخاصة من دوي القربى .

#عبد_العزيز_الغازي_/_الفطواكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات