هل يمكن تطبيق قرارات الغاب في كوردستان

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4954 - 2015 / 10 / 13 - 16:02
المحور: القضية الكردية
    

لو قيَم الوضع في كوردستان من كان بعيدا عنها و من قبل من كان محايدا لم يمت باي صلة باي حزب او جهة كانت و استنادا على القيم و الاسس العلمية، وهو يسمع عن القرارات الحزبية من مثيل ما اصدره الديموقراطي الكوردستاني و منع بها رئيس البرلمان الكوردستاني الشرعي من مزاولة مهامه القانوني و ابعد الوزراء من كتلة التغيير من مزاولة مهامهم، فانه يتعجب لحال هذا الاقليم و هو يعاني من نتائج الاحتلال و الظلم و الغدر بشعبه لعشرات السنين و ياتي وهو يغدر بنفسه في اخر المطاف .
ان كان تقيم اي مراقب مبني على احتمالين :
اولا : يعتقد بان القرارات الحزبية الصادرة من المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكوردستاني صادر عن لحظة غضب او رد فعل و ناتج من عقلية محافظة مسيطرة على الحزب و اقليم كوردستان، و لم يدرسوا مواقف القوى الداخلية و الخارجية و ردود افعالهم ازاء ما يحدث و ان كانت عفوية دون تخطيط مسبق .
ثانيا ، ان تكون القرارات بتخطيط مسبق و اطلاع الحلفاء الداخليين والخارجيين عما يصدروه من المكتب السياسي المكان الخطا لاصدار مثل هذه القرارات الحكومية الخاصة باقليم كوردستان و التي لا صلة له بالحزب الواحد الذي يعتبر نفسه الحزب القائد .
في الحالة الاولى و الاحتمال الاسهل للحل، فان التاني و الهدوء و محاولات الخيٌرين لاقتراب وجهات النظر ستعيد المياه الى مجاريها بصعوبة و لكن ربما بشكل اسهل من اي احتمال اخر . اذ يمكن ان يخرج الخيرون بطريق يتوافقون فيها عن الخروج من منفذ الحل الموجود في نهاية النفق المظلم . اما الاحتمال الثاني و هو المستبعد حقا لانه الامر الذي شاهدناه كان بالسرعة الذي يمكن ان لا نعتقد بانه مخطط و ناتج جراء اجتماعات و اتفاقيات و اجندات معينة .
اذا الحل في الحالة الاولى يكمن في اعادة النظر في ما حدث و ايجاد المخرج من خلال القانون و التوافق، كيف ؟
اما عقد جلسة خاصة بين المسؤل الاول للقوى الرئيسية في جو هاديء بوساطة خيرة، او عقد جلسة البرلمان و استضافة المسؤلين الكبار من الاحزاب لاقرار ما يمكن اقراره لصالح اقليم كوردستان و الخروج باقل ضرر ممكن للتجربة الفتية . اما انتظار الديموقراطي الكورستاني ان يفرض الامر الواقع رغما عن الجميع فانه لامر مستبعد ان ينجح فيه و يحقق مآرب شخصية وحزبية مصلحية ضيقة على حساب التجربة الكوردستانية و الديموقراطية المنشودة .
و عليه، الحل يكمن في ايجاد منفذ قانوني في هذه المرحلة التي نعيش في فراغ قانوني سياسي . و عن احد الطرق التالية:
اولا : يمكن بحل الحكومة و البرلمان بشكل قانوني و من ثم التهيؤ لاجراء انتخابات مبكرة بطرق قانونية شرعية متوفرة و متاحة .
ثانيا : ملأ الوزارات التي ابعدتها قرارات الديموقراطي اجحافا و بطريقة غير قانونية . و لا يمكن ان تقبله الاحزاب الاخرى و هذا بعيد المنال .
ثالثا : اتفاق الجهات الخمس المتنفذة على ادامة الحوار بروحية الحس بالمسؤلية للوصول الى اتفاق نهائي للخروج من الازمة او من خلال برلمان وفق القوانين المرعية .
رابعا : وهذا اسوا طريقة، السير نحو الادارتين و فرض الامر الواقع كما ينشده بعض الاحزاب لمصالح ضيقة .
و عليه، فاننا لا نجد فرصة سهلة للوصول الى الحل في ظل سريان هذه القرارات الحزبية التي تبناها الحزب الديموقراطي الكوردستاني وفق شريعة الغاب، و ننتظر الوحي لينزل الحل في ظل العقليات التي تدير الاقليم الذي اوصلوها الى الحضيض .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات