أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - الخلاصة والهدف : رسم ميزانية سليمة دستوريا ولابد لنا أن نحتكم للدستور وننظر لمضون المادة 13














المزيد.....

الخلاصة والهدف : رسم ميزانية سليمة دستوريا ولابد لنا أن نحتكم للدستور وننظر لمضون المادة 13


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4953 - 2015 / 10 / 12 - 10:36
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الخلاصة والهدف : رسم ميزانية سليمة دستوريا
ولابد لنا أن نحتكم للدستور وننظر لمضون المادة 13
محمد صبيح البلادي
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .

الدستور قد توافق عليه الشعب وهو المرجع ؛ وننظر في جانبين

أولا : حقوق المواطن الدستورية
ثانيا التشريعات الوظيفية
ونضعها وفق العنوان الاتي
المواطن – الدستور - السلطة – الثروة – الميزانية
ونستقرأ الدستور والعلاقة بين طرفين السلطة والمجتمع
ونحدد العلاقة بين الفقرات أعلاه من خلاله لرسم الميزانية

لقد حدد الدستور ملكية الثروة للمجتمع ؛ وتضمن الحفاظ عليها وتشريع كيفية التصرف بها ؛ جاء بالمادة 27 ولم يشرع لها .
كما لم يشرع للمالك ما جاء له من منافع ثروته ؛وفصلناه آنفا
[ الأسرة أساس المجتمع - تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. – ( تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ) و(لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ) ]
الشعب مصدر السلطات ؛ وتتصدرالتشريعات والقضاء وبأسمه
والعلاقة بين الشعب و السلطات ؛ منتسبيها من أفراد المجتمع ؛ ونوضحها بمثال الشركة المساهمة ؛ وهو خير مثال لتوضيح العلاقة الادارية ؛ وحقوق العاملين ؛ سواء هيئة الادارة وبقية الموظفين ؛ والعلاقة بين حقوق العاملين في السلطة وبين مالك الثروة المواطن ؛ تتشابه مع ملكية الشركة ولهما حقوق ؛حق الانتفاع بالملكية ؛ والموظف له حق على الميزانية ؛ تنقطع العلاقة بينه وبين الميزانية ؛ وله حقوق تقاعدية من إدخاره .

ونخلص القول الموظف عامل لدى المجتمع ؛ وعليه واجبات الادارة و قياسات حقوقه مرسومة ؛ والاولوية لمنفعة المالك
وهنا نعود للمواطن وتشريعاته في منفعة ملكيته والحفاظ عليها ونذكر منها المواد (1111و27 و29و30 و31) و مطلوب لها تشريع ؛ رغم مضي عشر سنوات على نفاذ الدستورلم تشرع

وهنا المطالبة برسم ميزانية سليمة دستوريا تتحتم مايلي :
أولا : يجب تشريع نسبة من الميزانية لتحقيق لمنفعة المالك
ثانيا : عدم القدرة لتحقيق ذلك ؛ جاءت من خلال سياسة الرواتب
وفصلناها تتجاوز شرعية الدستور والقياسات وأسس التشريعات ؛ وأولها تجاوز السلطات ؛ وعدم الالتزام بأهم ما جاء بالدستور ؛ سواء سلطة التنفيذ : لم تعمل وفق قانون أو بناءً عليه ؛ ولم تأخذ بمبدأ العمل بالقانون النافذ مالم يلغ أو يعدل ؛ وتوافقا مع المادة الدستورية 130 ؛ وقرارات القضاء المتوافقة معه .
وعملت بالاجراء الاداري الباطل والتشريعات إستندت على باطلها فهي باطلة ؛ ونعود لدراسة الاستاذ عايد المحترم
ثانيا : في علاج الميزانية ؛ ومن أجل تشريع نسبة للمالك ؛ نوجز الاجراءات بإختصار؛ نبدأ بإعادة النظر ؛ بإجراءات الرواتب وتشريعاتها ؛ وننطلق من تنفيذ قرارات القضاء وقرارات سلطة التنفيذ ؛ والتي تم تجاوزها من قبل المسؤول الادنى له ؛ سيتحقق العلاج دستوريا ؛وتصحيح نسبة أكثر من 60% لاصلاح الميزانية ؛ إضافة لاعادة النظر للتشريعات الوظيفية ؛ وتوافقها مع القياس ؛ مع إجراء تشريعي بسيط للعودة للعمل بالقانون
إن الجزء الاكبر لاعادة القدرة في الميزانية في إصلاح الرواتب وقد تمثل النسبة الاكبر وبحدود 60% الى جانب القضايا الاخرى ؛ ومن ذلك سنتمكن تحقيق ميزانية سليمة دستوريا
نأمل من منظمات المجتمع والسلطات المعنية دراسة ذلك



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- من أجل ميزانية سليمة دستوريا تكون التشريعات وفقا للدستوروأسس ...
- دور التنمية البشرية لاصلاح الميزانية ثانيا : الاهتمام بتمويل ...
- مافائدة الدستور والمضامين التي توافق عليها المجتمع بالسعي لم ...
- صندوق التقاعد وثروة المواطن ملكية خاصة لم ينتفع بهما المالك ...
- ألإصلاح وإنقاذ ألميزانية تكمن بإصلاح الرواتب المطلب الاول يج ...
- صناديق الضمان والتقاعد الوظيفي والعمالي وما جاء بالدستور في ...
- هل مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي تجسيدا لمنح المجتمع ...
- التشريع الوظيفي والتقاعدي المخالف للاسس عالجوه ودون ذلك ستبق ...
- نسأل اين مفوضية ومحكمة حقوق الانسان تجاه التعسف والتجاوز على ...
- الى المجلس النيابي مالم ترفعوا الباطل سيبقى عجز الميزانية وت ...
- الى المجلس النيابي مابني على الباطل باطلا أرسلنا لكم قرارات ...
- السلم يجب ان يقدم منفعة المالك وضمانه لامنفعة المخدوم وينظر ...
- الضمان الاجتماعي حق من حقوق الانسان نصت عليه مواد الدستور وا ...
- 1- المركز المدني البصري للتنمية البشرية الاصلاح لايتم بخطوة ...
- قبل الحديث عن ميزانية 2016 عليكم تنفيذها دستورا تشريع لمالك ...
- بعد معرفة اسباب التجاوز والحلول ماذا بعد ؟ يجب إقامة دعوى دس ...
- ستغرق السفينة وأسبابها إلغاء الدستور من قبل وزارة المالية وا ...
- أنا عراقي النفط والغاز ملكي أطالب بتشريع المواد 27 و26 و30 و ...
- لماذا إلغاء قانوني التقاعد 27 المعدل وقانون9 والعودة لقانون ...
- توفيَّتْ وجواب شهرين للحكومة الالكترونية Status: Wait Staff ...


المزيد.....




- حماس: جاهزون لصفقة شاملة تنهي الحرب وتعيد الأسرى
- باكستان.. اعتقال 178 شخصا بعد هجمات على مطاعم -كنتاكي- مرتبط ...
- اعتقالات في باكستان بعد هجمات على فروع كنتاكي
- الأونروا: لم تدخل أية مساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 مارس الماضي ...
- الأونروا: لم تدخل أية مساعدات إلى غزة منذ 2 آذار الماضي
- مبعوثة الأمم المتحدة تسلط الضوء على صراعات ليبيا الأمنية وسط ...
- للجزائر الاضطراب زائر
- الولايات المتحدة.. احتجاجات جامعية ضد استهداف ترامب للمنح وح ...
- خليل الحية: حماس مستعدة لإطلاق سراح جميع الأسرى مقابل وقف ال ...
- برنامج الأغذية العالمي يوقف شحنات المواد الغذائية إلى مناطق ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - الخلاصة والهدف : رسم ميزانية سليمة دستوريا ولابد لنا أن نحتكم للدستور وننظر لمضون المادة 13