الخلاصة والهدف : رسم ميزانية سليمة دستوريا ولابد لنا أن نحتكم للدستور وننظر لمضون المادة 13

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4953 - 2015 / 10 / 12 - 10:36
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الخلاصة والهدف : رسم ميزانية سليمة دستوريا
ولابد لنا أن نحتكم للدستور وننظر لمضون المادة 13
محمد صبيح البلادي
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .

الدستور قد توافق عليه الشعب وهو المرجع ؛ وننظر في جانبين

أولا : حقوق المواطن الدستورية
ثانيا التشريعات الوظيفية
ونضعها وفق العنوان الاتي
المواطن – الدستور - السلطة – الثروة – الميزانية
ونستقرأ الدستور والعلاقة بين طرفين السلطة والمجتمع
ونحدد العلاقة بين الفقرات أعلاه من خلاله لرسم الميزانية

لقد حدد الدستور ملكية الثروة للمجتمع ؛ وتضمن الحفاظ عليها وتشريع كيفية التصرف بها ؛ جاء بالمادة 27 ولم يشرع لها .
كما لم يشرع للمالك ما جاء له من منافع ثروته ؛وفصلناه آنفا
[ الأسرة أساس المجتمع - تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. – ( تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ) و(لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ) ]
الشعب مصدر السلطات ؛ وتتصدرالتشريعات والقضاء وبأسمه
والعلاقة بين الشعب و السلطات ؛ منتسبيها من أفراد المجتمع ؛ ونوضحها بمثال الشركة المساهمة ؛ وهو خير مثال لتوضيح العلاقة الادارية ؛ وحقوق العاملين ؛ سواء هيئة الادارة وبقية الموظفين ؛ والعلاقة بين حقوق العاملين في السلطة وبين مالك الثروة المواطن ؛ تتشابه مع ملكية الشركة ولهما حقوق ؛حق الانتفاع بالملكية ؛ والموظف له حق على الميزانية ؛ تنقطع العلاقة بينه وبين الميزانية ؛ وله حقوق تقاعدية من إدخاره .

ونخلص القول الموظف عامل لدى المجتمع ؛ وعليه واجبات الادارة و قياسات حقوقه مرسومة ؛ والاولوية لمنفعة المالك
وهنا نعود للمواطن وتشريعاته في منفعة ملكيته والحفاظ عليها ونذكر منها المواد (1111و27 و29و30 و31) و مطلوب لها تشريع ؛ رغم مضي عشر سنوات على نفاذ الدستورلم تشرع

وهنا المطالبة برسم ميزانية سليمة دستوريا تتحتم مايلي :
أولا : يجب تشريع نسبة من الميزانية لتحقيق لمنفعة المالك
ثانيا : عدم القدرة لتحقيق ذلك ؛ جاءت من خلال سياسة الرواتب
وفصلناها تتجاوز شرعية الدستور والقياسات وأسس التشريعات ؛ وأولها تجاوز السلطات ؛ وعدم الالتزام بأهم ما جاء بالدستور ؛ سواء سلطة التنفيذ : لم تعمل وفق قانون أو بناءً عليه ؛ ولم تأخذ بمبدأ العمل بالقانون النافذ مالم يلغ أو يعدل ؛ وتوافقا مع المادة الدستورية 130 ؛ وقرارات القضاء المتوافقة معه .
وعملت بالاجراء الاداري الباطل والتشريعات إستندت على باطلها فهي باطلة ؛ ونعود لدراسة الاستاذ عايد المحترم
ثانيا : في علاج الميزانية ؛ ومن أجل تشريع نسبة للمالك ؛ نوجز الاجراءات بإختصار؛ نبدأ بإعادة النظر ؛ بإجراءات الرواتب وتشريعاتها ؛ وننطلق من تنفيذ قرارات القضاء وقرارات سلطة التنفيذ ؛ والتي تم تجاوزها من قبل المسؤول الادنى له ؛ سيتحقق العلاج دستوريا ؛وتصحيح نسبة أكثر من 60% لاصلاح الميزانية ؛ إضافة لاعادة النظر للتشريعات الوظيفية ؛ وتوافقها مع القياس ؛ مع إجراء تشريعي بسيط للعودة للعمل بالقانون
إن الجزء الاكبر لاعادة القدرة في الميزانية في إصلاح الرواتب وقد تمثل النسبة الاكبر وبحدود 60% الى جانب القضايا الاخرى ؛ ومن ذلك سنتمكن تحقيق ميزانية سليمة دستوريا
نأمل من منظمات المجتمع والسلطات المعنية دراسة ذلك

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات