من أجل ميزانية سليمة دستوريا تكون التشريعات وفقا للدستوروأسس الاحكام

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4952 - 2015 / 10 / 11 - 10:20
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

من أجل ميزانية سليمة دستوريا تكون
التشريعات وفقا للدستوروأسس الاحكام
محمد صبيح البلادي

حقوق المواطن صندوق الاجيال
حقوق المواطن الدستورية
يجب أن تكون التشريعات شمولية وفق أسس وقياسات أحكام القوانين المدنية والموضوعية النافذة
وعبرعنها الدكتور السنهوري ومختصرها :
1- التشريع عاما ومطلقا 2- الحفاظ على الحقوق المكتسبة 3- عدم تعارضها مع الدستور

وهنا لابد من الدخول في التشريعات والاجراءات الوظيفية والتقاعدية ما بعد 9/4/2003 والتي لم يتحقق فيها ما ذكره الدكتور السنهوري ونشير لها عرضا ؛ ونركز على عدم سلامة الميزانية

إذ نريد التركيز على حقوق المواطن الدستورية ؛ ضمن منهجية الدستور ؛ وآليته لتصحيحها ؛ المجتمع المدني والقوى المهنية والاكاديمية ؛ لاتنظر للتشريعات ومنها الميزانية وفقما تقدم ؛وعند البحث في ميزانية سليمة لابد من التعمق بمضامين الدستور ؛ ونبحث عن التجاوزات ونصححها

العديد من الباحثين لاينظروا الى الدستور؛ وقد يشيروا بالندوات والدراسات لبعضها ؛ المفروض
تقييم الميزانية ورسمها ؛ يجب النظر في جملة معلومة من المواد التي تحقق سلامتها دستوريا .
ومنها المواد (111و112 و27 ) تحديد ملكية الثروة ومالكها المواطن ويجب الحفاظ عليها وتشريع كيفية التصرف بها ؛ وما جاء بالديباجة والمادتين ( 14 و16 ) التوزيع العادل للثروة
وما جاء بالمواد ( 29و30و31 وما يتبعها ) وتفصيلها في حقوق مالك الثروة المواطن أهملت ؛ وإضافة للمواد ( 22 و23و25و26 ) وتتضمن هاتين المجموعتين الاولى الميزانية يجب ان تنظر لحقوق المواطن والاسرة أساسها : العمل والسكن والضمان بأنواعه ؛ وتشرع لها قوانين ؛ لم تتم تشريعاتها رغم مرور عشر سنوات على نفاذ الدستور ؛ ولم تيحقق لهم شيئا في الميزانيات ؛ والمجموعة الثانية آنفا ؛ وفي مضامينها (العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً )
وصيانة الملكية الخاصة ومنفعتها بملكيتها ؛ تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. و تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون.
لم تتحقق التشريعات اللاحقة لما بعد 9/ 4/2003 ؛ ولم تأخذ بنظر الاعتبار للقوانين النافذة ومنها الدستور في مراعات الحقوق وفقا للمنظور ؛ ونؤكد في جانبين التشريعات الوظيفية ؛ ونؤكد في جانب آخر تشريعات هيئة دعاي الملكية ؛ راعت مصلحة الدولة وجانب الميزانية خلافا للدستور والصفة البارزة العمل المخالف للدستور ؛ سلطة التنفيذ وخلافا لسلطتها تتجاوز بالعمل الاداري ولا تأخذ بمبدأ العمل بالقوانين النافذة ؛ وتتجاهل التشريعات اللاحقة ولا تنفذها ؛ ولا تنفذ قرارات القضاء ؛ وكما قلنا تنظر لمصلحة الميزانية ؛ وترجيحها على الحقوق المكتسبة وماجاء بالدستور

ويتطلب هنا النظر لآلية الدستور والتي جاءت بالمواد ( 2-ج ؛ 5 ؛ 46 ) والنظر للاجراءات الادارية والتشريعية أيضا والتي تتعارض مع المادة ( 13 ) وهنا المطلب العملي المطلوب التوسل بالمادة 93 وإقامة دعوى دستورية ؛ والاخذ بالمادة 94 إلزامية تنفيذ قرارالقضاء
وحينما ينظر المجتمع المدني البحث في الحقوق والتجاوز عليها ؛ أو النظر في الخدمات ؛ على المجتمع أن يتوسل بما تقدم ؛ وخلاصة مقالنا ؛ مالم يشرع لحقوق المالك المواطن وفق مواد الدستور ؛ والتي أكدت ملكية المجتمع للثروة ؛ وتحقيق ذلك يتم بتخصيص لها ضمن الميزانية ؛ وحينها ينطبق ما جاء توصيفنا بالعنوان ؛ وإلا الميزانية ؛ ليست سليمة ولا دستورية ؛ تنقض !

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات