كرار حيدر الموسوي
باحث واكاديمي
(Karrar Haider Al Mosawi)
الحوار المتمدن-العدد: 4951 - 2015 / 10 / 10 - 02:15
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
هذا الرجل من اغنى اغنياء العراق-و لا يتعاقد ولا يأخذ مقاولات ولا يستلم الرشا لاخراج السجناء-هو يستلم ملايين الدولارات لمجرد ان يقوم برفض قرار لمجلس النواب ، قرار عدم تولي اياد علاوي رئاسة الوزراء استلم عليه 25 مليون دولار--قرار صرف منحة من الموازنة لكل فرد من الشعب العراقي استلم عليه 10 مليون دولار-رار رفض تحديد الولاية لرئيس الوزراء استلم عليه 50 مليون دولار-قرار ايقاف تشريع القوانين لمجلس النواب وحصرها برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء استلم عليه 25 مليون دولار-وهناك اكثر من 50 قرار استلم عليهم 200 مليون دولار-هذا رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود علما ان القانون لا يسمح له استلام منصبين في آن واحد فهو رئيس لجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة الاتحادية وعمره تجاوز السن القانوني بأكثر من عشر سنوات.
فلم ينله التغيير وتجديد الدماء، ماحال دون تحوله الى مجلس عدل وإنصاف، يأخـذ للدني مــن الشريف ويساوي بين القوي والضعيـف وردّ المظالــــم، ووضع سنن العدل.كما لا يمكن التشكيك في التظاهرات التي طالبت بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، وما هو عليه من الخروج عن العدل ورداءة السيـرة وســوء السلوك مع الرعية، فلم يرفع المحتجون، الشعارات المنادية باقصاء الديناصورات التي تتحكّم في القضاء، لولا الوعي الجمعي الذي تبلور في صوت جماهيري واحد، ينادي بوضع حد لنفوذ المحمود في القضاء.مضى ما يزيد على العقد، والقضاء مرهون بأيدي هذا الرجل الذي صار تغييره أمراً واجبا، واذا كانت المسوغات التي طُرحت في أوقات مختلفة بإبعاد المحمود عن القضاء ليست كافية، فان صوت الشعب اليوم واضحٌ وحاسمٌ في عدم بقاء في منصبه، بغض النظر عن مواقف الكتل السياسية منه.بل إنّ على مدحت المحمود نفسه، واجب الاستقالة الاختيارية، قبل الاجبارية، بعدما ادرك ورأى بأمّ عينه حجم الرفض الواسع لبقاء في منصبه، والحرّ تكفيه الإشارة، كما قالت العرب.إن المتتبّع لسيرة القضاء العراقي، منذ 2003، يجد أن المحمود افرط في الأخطاء التي لا يمكن إحصائها في هذا الحيّز، حتى فقد ثقة الشعب به الذي يطالب اليوم، بالتجديد والإصلاح.فمن عدم حسم قضايا الإرهابيين وجعلها رهن الظروف والأهواء إلى السكوت على الفاسدين، والسياسيين الداعمين للارهاب، الى تسييس القضاء، مخالفة للدستور الذي ينص على نزاهته واستقلاله، حتى استهتار عصابات فاسدة في قرار القضاء، والاختلاس والاستثمار الخاطئ لميزانية المجلس المستقلة عن الميزانية العامة للدولة، ما اتاح للمحمود فسادا ماليا، يعرفه القاصي والداني.كل ذلك، يضع مدحت المحمود في موقف مطالب فيه، بالرحيل شاء أم أبى، بعدما قال الشعب كلمته في ضرورة النهاية لرمز الفساد في القضاء العراقي.
لماذا لا تتم إقالة مدحت المحمود من منصبه ومحاسبته وهذا هو المطلب الجماهيري العراقي ؟! الكل يعرف مدى قوة وتغلغل المالكي في العراق وتبعية الأجهزة الأمنية والعسكرية والدعم الإيراني الكبير له رغم ذلك لم يخشى العبادي منه وإقالته من منصبه ولو ” ظاهرا ” كما أدانته لجنة التحقيق في سقوط الموصل ولم يخشى منه أحد رغم قوته وتغلغله في كل مرافق الدولة, وكذا الحال بالنسبة لبعض رموز الفساد من السياسيين.
إلا مدحت المحمود فالكل يرتعد ويخاف منه, فما السبب في ذلك ؟ رغم إن مرجعية النجف ” السيستاني ” طالبت بإصلاح القضاء نزولاً لرغبة الشارع العراقي وخشية منه صرحت في أكثر من جمعة بضرورة إصلاح القضاء لكن لم تلقى تصريحاتها أذان صاغية من قبل العبادي أو غيره بخصوص المحمود ؟؟!!
ضُربت إرادة الجماهير وهمش صوت ” السيستاني ” على الرغم من أن الجميع يتكلم باسمه في قشة المحمود التي أظهرت للجميع أن في الأمر سر كبير وخطير, فالعبادي الذي صرح سابقاً بأنه يملك قوة ضاربة وهي ” الشعب والمرجعية ” وانه سيضرب بيد من حديد من أجل الإصلاح, ولكن يده الحديدية أصبحت ” ورقية ” أمام المحمود وقوته الضاربة ” المرجعية والشعب ” أصبحت خاوية أمام المحمود فما السبب في ذلك ؟؟ حتى أنه صرح علانية انه لا يستطيع هو أو نوابه بإقالة المحمود ؟؟!! فمن ذا الذي يقدر على ذلك .
كما إن قيادات الحشد الشعبي – هادي العامري و أبو مهدي المهندس – أظهرت الولاء والطاعة لمدحت المحمود وأعلنت وقوفها معه ودعمه, وأبدت عدم قبولها بأي مساس به وبنظامه القضائي الفاسد ورفضها لما يثار ضد هذا النظام من تهم ؟؟!!, والغريب بالأمر حتى إيران وقفت مع المحمود وتدافع عنه على الرغم من كونه من أبرز رجالات النظام السابق وكذلك عين بمنصبه هذا من قبل الأمريكان !!.
يبدو إن مدحت المحمود قوته تفوق قوة “المرجعية والشعب” وبيده ملفات إذا ما سقط وأُقيل من منصبه فإنها ستكشف وتطيح برؤوس كبيرة والكل يخشى منها, لذلك وقف الجميع معه ويخشون من إقالته ومحاسبته هذا هو التفسير الوحيد لسبب الخوف والارتعاد منه …
وهذا يجعل العبادي ومن يؤيد المحمود على المحك فأما إقالته وتقديمه للمحاكمة أو الإبقاء عليه وهذا ما سيجعل الشعب يطالب بالحل الوحيد الذي بقي أمامه من أجل الخلاص من المفسدين وهو حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص وطني, ذلك المطلب الذي دعا له المرجع العراقي الصرخي الحسني في بيان ” مشروع خلاص ” منذ أشهر من أجل إنقاذ العراق مما هو فيه من ظلم وحيف وفساد… حيث قال …
{{… 2ـ إقامة مخيّمات عاجلة للنازحين قرب محافظاتهم وتكون تحت حماية الأمم المتحدة بعيدةً عن خطر الميليشيات وقوى التكفير الأخرى .
3 ـ حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد إلى أن تصل بالبلاد إلى التحرير التام وبرّ الأمان .
4ـ يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن فإنّهم إن كانوا منتفعين فاسدين فلا يصحّ تكليفهم وتسليم مصير العباد والبلاد بأيديهم وإن كانوا جهّالاً قاصرين فنشكرهم على جهودهم ومساعيهم ولا يصحّ تكليفهم لجهلهم وقصورهم ، هذا لسدّ كل أبواب الحسد والصراع والنزاع والتدخّلات الخارجية والحرب والإقتتال .
5- يشترط في جميع أعضاء حكومة الخلاص المهنية المطلقة بعيداً عن الولاءات الخارجية ، وخالية من التحزّب والطائفية ، وغير مرتبطة ولا متعاونة ولا متعاطفة مع قوى تكفير وميليشيات وإرهاب .
6- لا يشترط أي عنوان طائفي أو قومي في أي عضو من أعضاء الحكومة من رئيسها الى وزرائها ….}}.
مدحت المحمود يتولى السيطرة على مفاصل السلطة القضائية العراقية برئاسة المحكمة الاتحادية العليا و رئاسة مجلس القضاء الاعلى و رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وكان السيد مدحت المحمود تم تعينه من قبل بول بريمر مشرفا على وزارة العدل و بعدها على القضاء العراقي وكان السيد مدحت المحمود قد استفاد في زمن النظام البائد بالحصول على المكارم السخيه من النظام البائد باستلامه سياره (سدرك) والمبالغ الكبيره التي حصل عليها وبعد السقوط استفاد السيد مدحت المحمود من الامتيازات الكبيره ومنها :
1. حصول السيد مدحت المحمود على قطع اراضي في افضل الاماكن في بغداد في منطقة الكاظميه( المحيط) واستلامه لقطعة ارض ا خرى في منطقة الكراده وان قيمة قطع الاراضي مبلغ مليار وخمسمائة مليون دينار لكل واحده منها بالرغم من كون السيد مدحت المحمود كان قد استلم قطع اراضي سابقا في زمن النظام البائد و ان ذلك يشكل مخالفة قانونية
2. حصول السيد مدحت المحمود على عدد من الشقق في المنطقة الخضراء وان قيمة كل شقة من الشقق مبلغ خمسمائة مليون دينار بالاضافة الى استلام بنات السيد مدحت المحمود على شقق في المنطقة الخضراء وتملك تلك الشقق حيث استلمت ابنتة ليلى مدحت المحمود على شقة في الخضراء وهي ليست موظفه وهي زوجة ابن شقيقة مدحت المحمود الدكتور سرمد الدين الصراف رئيس مايسمى بالمعهد الدولي لدعم سيادة القانون و كذلك استلام ابنة مدحت المحمود (ناديه مدحت المحمود ) لشقة اخرى في المنطقة الخضراء مستغلين النفوذ الوظيفي للسيد مدحت المحمود و ان استلام السيد مدحت المحمود و بناته لشقق ضخمة في المنطقة الخضراء يخالف القانون لكون السيد مدحت المحمود سبق و ان استلم قطع اراضي ووقع على تعهدات بكونه غير مستفيد سابقا خلافا للقانون .
3. استحواذ السيد مدحت المحمود على مبالغ ماليه كبيره في الايفادات في سفرات الاتحاد الاوربي حيث تخصص مبالغ كبيره من قبل دول الاتحاد الاوربي و قد استفاد منها السيد مدحت المحمود كثيرا حيث تدفع تلك الدول بعملة ( اليورو ) و كذلك في سفرات دبي و تركيا ولبنان حيث استفاد منها السيد مدحت المحمود استفادة كبيره منذ عام 2003 و لحد الان و يجب التحقيق في الفساد للقاضي مدحت المحمود في قضايا الايفادات و استلام المبالغ الضخمة من الدول الذي زارها .
4. استحوذ السيد مدحت المحمود على مبالغ الميزانية الضخمة لمجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا فمن المعروف ان ميزانية مجلس القضاء الاعلى مستقلة وفي كل سنه تخصص مئات المليارات تذهب الى جيب السيد مدحت المحمود لاسيما وان مقاولات مجلس القضاء الاعلى تدار من قبل ابن شقيقة السيد مدحت المحمود الدكتور سرمد الدين الصراف و الذي يتولى ادارة الشركات التي ترسي عليها المقاولات في ابنية قصور العداله و المطبوعات و السجلات .
5. استلام السيد مدحت المحمود لمبالغ ضخمة من قبل الجانب الامريكي للفترة من عام (2003_ 2011 ) حيث تم توفير مبالغ ملايين الدولارات و تسليمها الى السيد مدحت المحمود مع انها خصصتت للمحاكم وان تلك المبالغ لم تقيد ايرادا للدوله و ذهبت لمصلحة السيد مدحت المحمود و يجب اجراء التحقيق مع السيد مدحت المحمود في الثروة الهائلة التي حصل عليها و التي جعلت من السيد مدحت المحمود من اعنى الاثرياء في العالم.
خرج علينا مدحت المحمود بلعبة جديدة جدا وهو يحزم حقائبه متوجها الى مزبلة التاريخ وهذه العبة هي تقديمه قانون يجعل مدة ولايه رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى (12سنة ) وهذا يثبت ان الزمن عند هذا القاضي واقف لايتحرك لان الفساد قد قتل كل خلاياه المخية ففقد القدرة على التفكير العقلاني المنطقي والا كيف نفسر في بلد يتربع على عرش الفساد العالمي يطرح قانون لبقاء رئيس مجلس القضاء الاعلى في منصبه 12 عاما .. ويثيت ايضا انه دميه بيد الحلف الشيطاني الذي يضم( 1 قادة الفساد (قادة الكتل السياسية )2و السفارة الامريكية3 والسفارة الايرانية ) وهؤلاء يملون عليه مايريدون وهو ينفذ بلا نقاش .هذا الحلف الشيطاني سيذهب مرة اخرى ينبش في مزابل (النظام البائد و مزابل الاحزاب الاسلامية الفاسدة) للبحث عن قاضي فاسد يحمل كل مواصفات مدحت المحمود لجعله واليا على القضاء حتى عام 2027 ليثبت الاحكام الباطلة لسلفه وليشرعن قتل العراقيين ونهب اموالهم ويعشش (12 سنه ) في اعلى سلطة قضائية في العراق هو واهله وعشيرته ويحول القضاء الى ماخورللفساد يجتمع فيه الانتهازيون والمتملقون والسياسون والبيرقراطيون الفاسدون والقتلة المحترفون وتجار الصدفة . على الشعب العراقي ان ينتبه جيدا لهذه العبة القذرة ويقلب الطاولة على اعداءه ويثبت لهم انه ذكي وليس غبي كما يعتقدون ويطالب ان تكون ولاية رئيس مجلس الفضاء الاعلى (2 سنه فقط ) وولاية مجلس القضاء الاعلى (4 سنوات فقط ) . ان أي دولة في العالم تتكون من ثلاث اركان وهي (الارض- الشعب –القانون العادل ) والشعب العراقي شاهد بعينية ماذا جرى له عندما افسد القانون طيلة السنوات ال(12) الماضية على يد المحمود وكيف تحول عندها العراق الى (غابة ) ياكل فيها القوي الضعيف ونصب ( قادة الفساد-قادة الكتل السياسية ) انفسهم رموزا وطنية للغابة . ان كل من يدعي بتمثيل الشعب العراقي ولايطالب بعناد واصرار بوجود (قانون عادل ونزيهه ) في العراق فهو فاسد بغض النظر عن كل الشعارات الوطنية و الانسانية التي يجيد عزفها.
#كرار_حيدر_الموسوي (هاشتاغ)
Karrar_Haider_Al_Mosawi#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
