محاكمة العصر..مالها وما عليها

عودة وهيب

الحوار المتمدن-العدد: 1358 - 2005 / 10 / 25 - 10:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1 - شرعية المحكمة الجنائية العراقية العليا

يحاول المدافعون عن المتهم صدام حسين المجيد التكريتي اثارة الشكوك حول شرعية المحكمة بحجة انها ( اقامتها سلطة الأحتلال ) او أنها ( تعمل في ظل الأحتلال ) وهذه الحجج مدفوعة بالوقائع المعروفة التالية والتي يحاول المدافعون عن المتهم صدام حسين تغافلها عمدا:
اولا: ان الأحتلال لم يعد قائما في العراق وتم تسليم السيادة رسميا الى الشعب العراقي في عام 2004 وأن وجود قوات اجنبية في العراق لايعني قانونيا وفعليا ان العراق بلد محتل لأن هذا الوجود هو برغبة وموافقة الحكومة العراقية ، وهناك العديد من دول العالم لايمكن توصيفها بانها ناقصة السيادة رغم وجود قوات او قواعد اجنبية على اراضيها لأن هذا التواجد هو بموافقة الحكومات الشرعية الممثلة لأرادة شعوب هذه الدول.
ثانيا : ان الحكومة العراقية الحالية (حكومة الدكتور الجعفري) هي حكومة منتخبة وشرعية ومعترف بشرعيتها عربيا ودوليا، وعليه فهي الطرف الوحيد المخول شعبيا وقانونيا بالتعبير عن موقف العراق من وجود القوات الأجنبية في العراق. صحيح ان من حق اية جهة عراقية انتقاد موقف الحكومة العراقية والأعتراض عليها(وهذه ممارسة ديمقراطية معروفة ) لكن تبقى الحكومة العراقية في النهاية هي الممثل الوحيد الشرعي والرسمي لأرادة الشعب العراقي وهي الطرف الوحيد المخول بالتعبير عن هذه الأرادة لان هذا الشعب هو الذي اختارها عبر صناديق الأقتراع مهما قيل عن النواقص والمثالب التي رافقت تلك الأنتخابات.
واذا عرفنا ان حكومة الجعفري موافقة على بقاء القوات متعددة الجنسيات في العراق في الوقت الحاضر لحاجة الشعب العراقي اليها لأسباب امنية معروفة فاننا سندرك ان تواجد هذه القوات على ارض العراق لايجعل من العراق بلدا محتلا او ينقص من سيادته لأن هذا التواجد الأجنبي قائم على طلب او موافقة حكومته الشرعية .وهكذا فالمحكمة الجنائية الخاصة هي محكمة عراقية خالصة وتقوم باعمالها في ظل حكومة عراقية شرعية منتخبة وليس في ظل الأحتلال كما يزعمون.
اما كون المحكمة قد تم تأسيسها في ايام مجلس الحكم ( في زمن الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر ) فهذه الحقيقة لاتؤثر على شرعية المحكمة لأن محاكمة صدام ورموز نظامة ضرورة عراقية ولابد للعراقيين من انشاء مثل هذه المحكمة واذا لم يؤسسها مجلس الحكم فستؤسسها اي حكومة عراقية لاحقة . ولابد للحكم على شرعية اولاشرعية المحكمة ان ينطلق من شرعية اولاشرعية محاكمة اي مسؤول سابق اساء لشعبة ومن مطابقتها للمواصفات الدولية ولحقوق الأنسان حيث هنا تبدو المحكمة شرعية تستمد شرعيتها من حق الشعب العراقي بمحاكمة من اجرموا بحقة ومن التزامها الصارم بالمواصفات الدولية ومن التزامها بمباديء حقوق الأنسان رغم ان المساقين اليها قاموا بأبشع الممارسات المنافية لحقوق الأنسان.
وفي الحقيقة ان( تأثير) بريمر صب لصالح هذه المحكمة، فلو ترك الأمر للعراقيين وحدهم لما شاهدنا محكمة يصول فيها صدام مرددا نفس شعاراته السابقة التي تستر بها على جرائم ابادة العراقيين ، لولا (التاثير) الأمريكي لما شاهدنا محكمة تختلف عن محاكمات عراقية سابقة معروفة في تأريخ العراق الحديث خاصة وان صدام لم يترك في قلوب العراقيين مجالا للرأفة به .
ماذا كان يحدث لو ان صدام اطيح به بثورة شعبية او انقلاب عسكري بدل اطاحته على يد الأمريكيين ، هل كان سيحصل على محكمة يعلن فيها انه الرئيس الشرعي للعراق ويهتف بها محاموه (اننا معك ياسيدي ) وسط ابتسامات رئيس المحكمة؟لاشك ان صدام يحمد الله في قرارة نفسه لانه سقط بيد الأمريكيين ولم يسقط بيد العراقيين الذين لن يتوانوا عن سحل جثته وسط شوارع تكريت.أن (التأثير) الأمريكي في محاكمة صدام صب ويصب لصالح صدام الذي لم يتعرض لأي تعذيب اثناء التحقيق(بالضد من المزاج الشعبي العراقي ) وهذا جعله يتستر على اسرار هائلة ومتنوعة.
ثالثا : ان المحكمة الجنائية الخاصة التي تتولى محاكمة المتهمين من اركان النظام البعثي المقبور مستقلة تماما وهذا ما اكده رئيس المحكمة القاضي رزكار محمد امين اثناء الجلسة الأولى من محاكمة صدام التي جرت في 19 تشرين الثاني عام 2005 خلال رده على احد محامي الدفاع ،فقد ادعى هذا المحامي ( ان الحكومة العراقية هي التي حددت يوم 19 تشرين الثاني كموعد للمحاكمة وان الدكتور ليث كبة هو من اعلن هذا التاريخ في مؤتمر صحفي) فقال له رئيس المحكمة ( ان هذا افتراء وان من حدد تاريخ بدا المحاكمة هي المحكمة نفسها وان قيام الناطق باسم الحكومة الدكتور ليث كبة باخبار وسائل الأعلام بهذا التاريخ الذي حددته المحكمة لايعني ابدا ان الحكومة هي التي حددت هذا التأريخ )، كما ان الدكتور ليث كبة اكد هذه الحقيقة في مؤتمر صحفي عقب انتهاء وقائع الجلسة الأولى للمحكمة.

ان المدافعين عن رموز النظام البعثي المقبور يدركون حراجة موقفهم فموكليهم ارتكبوا جرائم شنيعة يستحيل الدفاع عنهامهما كانت براعة الدفاع خاصة وان النظام البعثي المقبور قام بنفسه بتوثيق جرائمة بهدف اشاعة الرعب بين ابناء العراق وترك اكوام هائلة من الوثائق والشواهد التي تدينه الف مرة لذا فان هذا الدفاع يتذرع بالطعن بشرعية المحكمة كمهرب من مازق الدفاع عن مجرمين عتاة تتوفر ادلة كثيرة جدا لأدانتهم.

2 – مقارنة بين المحكمة الجنائية العراقية العليا وبين محاكم العهد الصدامي

يعرف محامو الدفاع عن صدام قبل غيرهم ان المحكمة الجنائية العراقية العليا لايوجد لها مثيل ليس فقط في الحقبة الصدامية السوداء بل في عموم تأريخ العراق ولا نغالي ان قلنا لايوجد لها مثيل في اغلب الدول العربية حيت تكون اغلب محاكمات السياسيين صورية او شبه صورية لاتتوفر فيها اي مراعاة للمواصفات الدولية وحقوق الأنسان.
في الحقبة الصدامية السوداء لم يعرض اي متهم بجريمة سياسية على اية محكمة طبيعية لأن النظام البعثي انشأ محاكم خاصة( وهي صورية) لمحاكمة المعارضين له وفي احيان كثيرة تصدر هذه المحاكم احكامها بالاعدام على اشخاص اعدموا قبل المثول امامها كما أن المساقين لهذه المحاكم لايتمتعون باي حقوق مثل حق الحصول على محامي ، ولقد وصل الحال بالنظام الى تخويل مسؤولي الشعب الحزبية في انحاء العراق اثناء حربه ضد الجارة ايران حق اصدار احكام الأعدام بحق المتهمين بالهرب من الخدمة العسكرية دون عرض المتهم على اي محكمة مدنية او عسكرية ، وفعلا اصدرت المنظمات البعثية احكام الأعدام بحق مئات من المواطنين المتهمين بالهرب من الخدمة العسكرية وقد نفذت احكام الأعدام في ساحات عامة وفي اجواء احتفالية دعي اليها حتى طلاب المدارس .وفي المحكمة التي حاكمت عددا من اهالي الدجيل المتهمين بالمشاركة في محاولة اغتيال صدام اصدر الحاكم احكامه على 143 في يوم واحد دون حصول اي من الضحايا على اي حق قانوني يضمنه القانون العراقي المعمول به وقتذاك كحق توكيل محام أوحق تمييز الحكم، فالعراقيون تعودوا على محاكم سياسية يصدر فيها الحاكم حكمه على عشرات المتهمين على الوجة الأتي :( من ابو عكال لأبو دشداشة سودة عشرين سنة ومن ابو كوفية حمراء لأبو غترة خمسة عشر سنة ....)
لقد اعطت المحكمة للعراقيين وللعرب درسا رائعا عن مفهوم العدالة الحقيقي الذي يوفر العدالة للمتهم حتى ولو كان مجرما من عيار صدام حسين . ربما لم يستوعب الكثير من العراقيين كيف يسمح قاض عراقي لصدام حسين ان يصول ويجول ويتطاول على المحكمة ويطعن بشرعيتها ،وقد استشاط كثير من العراقيين غضبا وهتفوا ( وينك يلمهداوي )حين شاهدوا القاضي يبتسم ابتسامة معلمي الصفوف الأولى الأبتدائية ردا على شقاوات تلاميذ اليوم الأول الذين لم يعتادوا بعد على نظام المدرسة.ولقد بدا كل شيء غريبا على مشاهدي وقائع المحكمة من العراقيين والعرب وصارت حوادث مثل ردود صدام على اسئلة القاضي وطلب بعض المتهمين للكوفية والعقال حوادث استثنائية ،حتى ان حزب البعث المنحل وصفها بالبطولية في بيانه الذي اصدره حول وقائع الجلسة الأولى ، وقد تناسى الجميع ان تصرفات صدام ورموز نظامه في هذه المحكمة طبيعية جدا وهي شهادة على الحرية التي يتمتع بها هؤلاء ، وفي الحقيقة فأن هذه التصرفات تحدث بشكل اعتيادي في اي محكمة توفر للمتهم اجواء الحرية، ولو ان صدام ورموز نظامه مثلوا امام محكمة على شاكلة (محكمة الثورة) لتصرفوا بطريقة اخرى تفرضها اجواء الرعب واستلاب الكرامة . ان هذا الدرس سيعلم العراقيين اشياء كثيرة في مقدمتها ان محاكم العراق الديمقراطي ليست كما كانت سابقا ،عدوا يفبرك الأتهامات لتبرير عقوبات قاسية اتخذت مسبقا، بل هي اماكن لأحقاق الحق ونشر العدالة ،وان من يساق اليها يظل بريء في نظرها الى حين تثبت ادانته . ان اهمية محاكمة صدام لاتنبع فقط من كونها اول محاكمة لحاكم عربي بل لكونها ارست الدعائم الأساسية لنظام قضائي عادل ومستقل يوفر العدالة لأبناء العراق.

3 –اخفاقات يجب تداركها
أولا :كأي تجربة وليدة رافقت المحاكمة بعض الشوائب التي تشير الى حداثة التجربة فالفوضى في المحكمة وضعف سيطرة القاضي جعلها احيانا كأجتماع جماهيري لامحكمة محترمة، ولعل سبب هذا هو الخوف من انتقادات المنظمات الأنسانية لحقوق الأنسان التي شككت مسبقا بقدرة العراقيين على ضمان حقوق المتهمين.
ثانيا :ورغم ماقيل عن تدريب فريق المحكمة خارج العراق لمدة عام كامل الا ان هيئة الأدعاء العام لم تكن موفقة ولم ترق الى مستوى (محاكمة العصر)ولم يتدرب المدعي العام على المهمة لتطوير ادائة واختيار مطالعته التي كانت ستصلح كخطاب ثوري في اجتماع جماهيري لافي محكمة تعتمد على الشفافية ويتربص بها اعداء العراق للطعن بها.
ثالثا : كما ان رداءة اجهزة نقل الصوت والصورة وعجز المحكمة عن عرض محتويات السي دي الذي طالب به الأدعاء العام يشير الى درجة الفساد الأداري الموجود في العراق، فهذه المحكمة يقال انه انفق عليها 138 مليون دولار فأين ذهبت هذه الملايين ولماذا لم تزود المحكمة باجهزة حديثة وهل فتح تحقيق لمعرفة كيف حصل ذلك ومن المسؤول.
رابعا :يضاف الى ذلك ان المحكمة عجزت عن احضار الشهود لمحكمة وصفت بانها محكمة العصر!!الم يكن بامكان الحكومة توفير الوسائل الكفيلة بحماية الشهود واحضارهم؟ ام ان الحكومة واجهزة الشرطة والامن تركوا لأعضاء المحكمة القيام بذلك كي( يثبتوا) للعالم ان المحكمة مستقلة ؟!. ولاشك ان اخفاق الحكومة بتوفير الحماية لمحاميي الدفاع يعبر عن قصور فهم لدى وزارة الداخلية، فكان على الوزارة ان لاتنتظر قيام المحامين بطلب الحماية بل كان عليها ان توفرها حتى ولو كان بدون علمهم لأن تعرضهم لأي اذى سيضع بايديهم حجة قوية للمطالبة بأجراء المحاكمة خارج العراق وهذا ماحصل فعلا بعد اختطاف وقتل المحامي سعدون عنتر الجنابي.
5 - وخلاصة القول ان ابناء العراق كما ظلوا يفخرون بانجاز اول شريعة هي شريعة العراقي حمورابي فانهم اليوم يفخرون وستفخراجيالهم بعدهم بهذا الأنجاز العظيم الذي هو انشاء محكمة نموذجية تمكن حتى مجرم مثل صدام بالتمتع بكل حقوقه المدنية والأنسانية. هانحن ضحايا صدام الذي حرمنا من ابسط الحقوق وقتل ابنائنا واخوتنا وانتهك اعراضنا وشتت شملنا نتعالى على اصوات الثأر ونعمل بما تمليه علينا قيمنا الأنسانية والأخلاقية فنقرر ان نمنح المجرم صدام كامل الحقوق كي يدافع عن نفسه امام قضاء عادل .

#عودة_وهيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات