من المستفيد من إعلان دمشق

عمار ديوب

الحوار المتمدن-العدد: 1358 - 2005 / 10 / 25 - 10:09
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تزامن إعلان دمشق بعد مقتل وزير الداخلية السورية غازي كنعان وقبل صدور تقرير ميلس بخمسة أيام وعلى وقع أجوائه ونتائجه المدينة للنظام السوري والفاتحة لإسقاطه بالضرورة ، وهو ما عبر عنه بأن" عملية التغيير قد بدأت " فقام عدداً من الأحزاب والتحالفات وبعض الشخصيات بالصياغة والتوقيع والموافقة عليه . وقد شكل بصيغته المشار إليها مصادرة على القوى السياسية المعارضة والشخصيات الديمقراطية والشيوعية المستقلة واستنفر مثقفي الأقليات الدينية للدفاع عنها ، وجعلها بعيدة عن المشاركة بهكذا بيان ، حيث أنه يقدم دلالة واضحة على إقصائية وشمولية تفكير هذه المعارضة وافتقادها لأي بعد ديمقراطي في العلاقات مع المفردات السياسية السورية قوى وأفراد وتجمعات عدا عن إسقاط أغلبية الشعب السوري الفقراء من الحساب هذا من ناحية الشكل ....
أما من ناحية المضمون فإن تفصيل البيان في تعريف المثقفين والسياسيين والبشر في سوريا بمن يمثل الأكثرية الدينية وتحديدها بالسنة من الطوائف الدينية الأخرى ، مع نقل هذا التفصيل من نصوص مشروع الإخوان المسلمين ، فهو ليس إلا إرضاء لجماعة الإخوان المسلمين وإعطائهم المشروعية الكاملة في السيطرة على الدولة القادمة بعد أن يسقط هذا النظام " الفئوي " وبالتقابل مع الأكثرية فعلى الأقليات " الآخرين " . " أياً كانت انتماءاتهم الدينية والمذهبية والفكرية " الانتباه والانضباط واللجم والمنع والتموضع في أطروحاتهم وأفكارهم وسياساتهم داخل طوائفهم ومجموعاتهم ، وبما يتوافق مع الأكثرية التي ستعاملهم " بحرص شديد " إن انصاعوا لأكثريتها ، ولم يتمدمدوا باسم العلمانية والماركسية والقومية أو المواطنة والفقر وغيرها ؟
وهذا ما سيؤدي إلى مستقبل تتغير فيه شمولية العسكر والفلاحين بشمولية التجار وأعيان المدن ومثقفي الطوائف وسياسييها ذوي الطبيعة الدينية والمحافظة والتي ستكون بعون المعارضة الديمقراطية شمولية دينية مع محاصصة لا تلغي موقع السيطرة للأكثرية ...
وبالتالي سيكون على الشعب السوري الذي انخرط قرابة نصف قرن - كما غيره من شعوب العالم الثالث - بمفاهيم القومية والشيوعية والاشتراكية والتنمية وتحرير الأرض ، وضرورة توحيد المجتمع وعدم التمييز بين أفراده وفق العرف الديني واعتباره مجتمعاً مترابطاً يتعرض لازمات خارجية وداخلية ، ويتوجه الآن نحو إعادة نقد هذه المفاهيم وصياغتها في برامج جديدة تكون الديمقراطية والعلمانية والمواطنة مقياس نقيس بها درجة تحققها – نقول سيكون - عليه الانقسام عمودياً إلى مجموعات وطوائف وعشائر وعائلات وريف ومدينة وأحزاب ممثلة لها وبالتالي إعادة تأسيس المجتمع والشعب وفق تراتبية اجتماعية دينية سياسية كما كان في الخمسينيات وقبلها أسوةً بلبنان المعاد إلى حظيرة المحاصصة الطائفية والعراق حيث المحاصصة الطائفية والقومية العشائرية ..
لم يتطرق الإعلان إلى المشروع الأمريكي في المنطقة ومشروع الشرق الأوسط الذي تنفذه أنظمة المنطقة بإشراف وتدخل أمريكي مباشر ، فهل سوريا مستثناة منه ؟
أم أن المعارضة الديمقراطية ولكثرة ديمقراطيتها لم تلحظ وجوده وحضوره الطاغي وبالتالي صار منّا وفينّا " مع إدراكنا لحقيقة وموضوعية الارتباط بين الداخلي والخارجي في مختلف التطورات السياسية التي يشهدها عالمنا المعاصر" ووفقاً لهذا التموضع نقول إن هذا المشروع يكمل ما أوصلنا إليه النظام السوري من أزمة كلية شاملة ، تعبر عن ذاتها اجتماعياً وسياسياً بشكل طائفي وبهذا يتكامل المشروعان بتحويلنا إلى طوائف وملل ونحل وعشائر سياسية ويأتي الإعلان ليضيف بهارات ديمقراطية عليهما ، فسورية بلد الأكثرية السنية والأقلية " الدينية والمذهبية والفكرية" وهذا ما يسهل إلتهام كل ما بقيّ من انجازات شارك بها الشعب السوري بما يخص مؤسسات الدولة على هزالها ؟
يمكن الإشارة هنا أيضاً إلى أن غياب التأثير السياسي والاجتماعي على الشعب السوري لموقعي البيان ، باعتبار النظام استبدادي وشمولي وأبعد الناس عن السياسة والشأن العام وهو صحيح ، وباعتبار الأمر كذلك يصير البيان وعلى أرضية تغييب الموقف من الخارج الذي صار جزءاً من الداخل العالمي ولصالح الكل إن شاء الله – يصير موجهاً حصراً إلى الخارج ومطمئناً إياهم إلى وجود واستعداد موقعي البيان على استلام السلطة في حال تمت عملية إزالة هذا النظام ، ويمكن القول انه منذ سقوط الاتحاد السوفييتي و11 أيلول 2001 أن النظام الحالي زائل لا محالة بحكم الشروط الدولية وبحكم افتقاد العالم لأقطاب متعددة وسيطرة الامبريالية الأمريكية عليه وانتمائه لحقبة الحرب الباردة ومشاريعها وضمن هذا السياق الذي يتفق عليه كثير من المحللين فإن الموقعين الممتلئين بالسحر الديمقراطي لن يكونوا أكثر من جندياً صغيراً في لعبة كبيرة لعبة تحقيق مشروع الدولة الأمريكية والشرق الأوسط الكبير ، والمشكلة أنهم لن يكونوا أفضل حال من الحزب الشيوعي العراقي في السلطة العراقية الطائفية والقومية العشائرية ، وسواء أتت أمريكا إلى سوريا أو غيّرت دون تدخل خارجي وبأيدٍ داخلية سلطوية فإنهم لن يكونوا أفضل من حال ووظيفة أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية في سورية الآن وعندها سيكون للقوى الطائفية الكعكة بأكلها ؟والتي ستدير شئون الدولة الدينية وفقاً لمشروع الشق الأوسط الكبير والمحاصصة الطائفية استكمالاً لما بدأه النظام الحالي وتريد أمريكا ترسيخه وتناضل جماعة البيان لإعلانه ؟؟


فالحضور الكثيف لمفهوم الدين الإسلامي والمأخوذ من مشروع الأخوان المسلمين ومن تدخلهم في صياغة الإعلان ومن البعد الإسلامي للمعارضة الديمقراطية يقابله تغييب كثيف لمفهوم العلمانية وعلاقتها بالديمقراطية وإن اشتراط هذه بتلك ، يصل برأينا درجة الترابط والتلازم الى الضرورة الفكرية والتاريخية لأي تحرك سياسي ديمقراطي ، وبالتالي ،إن شرط الديمقراطية المرجوة والمرغوبة كنظام سياسي مدني وعلماني هوهو في تحقيق العلمانية وفصل الدين عن الدولة ، وجعل الأديان متساوية في وجودها وحضورها الاجتماعي وإبعادها كلية عن حقل السياسة منعاً لتشويهها ورهنها لخدمة أصحاب المصالح الاقتصادية والسياسية الذي طالما رهنوا الدين وشوهوه عبر توظيفه كإيديولوجية وتشريع وسياسة ..
أما قصة " نبذ الفكر الشمولي والقطع مع جميع المشاريع الإقصائية والوصائية والاستئصالية " فأعتقد أنها مزحة ثقيلة في هذه الأجواء السمجة لما شرحناه لما أعلاه
ولعدم تقديم اعتذار من المجموعة الإسلامية الموقعة على الإعلان عن جرائمها بحق الشعب السوري ولأن البيان بصيغته هذه يعتمد الصفة الشمولية ويؤهل قوة شمولية لاستلام السلطة ، حيث سنكون أما م حالة شمولية دينية يصير لديها دستور ديني واضح لا يتغير ولا يتزمن ولا يتبدل ،ويحكم على كل من ليس من أصحاب الفكر الديني أو الديمقراطي ذو النزعة الدينية أنه شمولي بالضرورة ولا بد من اجتثاثه ، والسؤال هل يمكن انتقاد حزب يدعي الأصل الديني ويعتبر نفسه ممثلاً عن الذات الإلهية و" المقاصد السامية" ..." والشريعة السمحاء" ...
يفتقد البيان الإشارة إلى وضع الطبقات والفئات المهمشة والفقيرة والكادحة والمستفيدة من مؤسسات الدولة ومشاريعها في السنوات الخمسين السابقة ، وعدم إعطائها أية ضمانات جدية بخصوص مستقبلها ومستقبل أولادها وهو ما يعني عدم الاهتمام بها من جهة أو التضحية بها من جهة أخرى مستقبلاً في إطار التخلص من الدولة وليس من السلطة والتحول نحو ليبرالية خالصة ،تحفظ حقوق بعض الفئات الثرية وتعمم على الجميع الفقر والجوع والطائفية وغيرها ، تعميقاً لما بدأه النظام الحالي ، انطلاقاً من أن المجتمع مجموعة أفراد الأذكى والأغنى له الحصة الأكبر من الثروة والسلطة، فأركض واعمل لربما تستطيع اللحاق في بلد الأحلام والسحر سوريا الديمقراطية الليبرالية الطائفية ...


يختتم البيان نفسه بأن التغيير"المنشود " ليس موجهاً ضد أحد ؟ بل ضد " المتورطين بالجرائم والفساد " نعتقد أن التغيير المنشود وفق الصيغة المشروحة أعلاه في هذه الظروف الدولية ليس موجهاً لهؤلاء لانهم استبقوا الإعلان وبدأو ينسجون العلاقات الطائفية القادمة منذ فترة طويلة ، وقد فاض أحد المؤيدين للبيان ديمقراطيةًً فدعا رفعت الأسد إلى التوقيع على الإعلان والانضمام ولما لا ما دام الأخوان قد انضموا بمجرد صدوره وفريد الغادري كذلك ؟! وبالتالي التغيير المنشود وفق الإعلان موجهاً ضد كل المفاهيم الماركسية والعلمانية والقومية والديمقراطية والوطنية وضد القوى التي تمثلها وهو ما سيرهن مستقبل سوريا بالمحاصصات الطائفية المسيطر عليها سنياً وبمشروع الشرق الأوسط ..
سيقول البعض الديمقراطي إننا نتحامل على البيان ولا نرى ضرورة التوافق على "الخطوط العريضة لبرنامج التغيير " نقول إن التغير المنشود ، لو كان سيتم وفقاً لهذه القوى الديمقراطية وسيحقق تطورها وتثبيت النظام الديمقراطي قد نفكر بالالتحاق به ولكنه ووفق الصيغة العراقية ومستوى الوعي ووعي المعارضة المشوه للديمقراطية الذي نحن فيه فإن هذا الإعلان "البرنامج المنشود" لن يكون إلا حصان طروادة ضد مستقبل الشعب السوري لما أشرنا إليه " وإما القول بأن سوريا ليست " قوقعة فارغة سياسياً " وهو الموجه إلى الرأي العام الخارجي فهو دعوة صريحة وواضحة تماماً للمشروع الأمريكي بالمجيء إلى سوريا ، وإحداث التغيير الوطني الديمقراطي ..
ولكل هذه الأسباب نرفض هذا الإعلان جملة وتفصيلاً لأن تفصيله على أهميته يخدم جملته وتذهب به القاعدة الأساسية لهذا البيان "الإسلام" بعدم فائدة كل هذا التفصيل ، ويمكن الإشارة هنا إلى دستور العراق الذي به كل هذا التفصيل وغيره أكثر ولكن فيه قاعدة تجب كل التفصيل وتقول بعدم جواز إقرار أي قانون يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ونعتقد بضرورة وجود إعلان جديد يكون برنامج متكامل لمشكلات سوريا المتعددة يتوافق مع الديمقراطية العلمانية وإبعاد الأديان عن السياسة ومساواتها واحترام مشاعر المؤمنين ، ورفض المشروع الأمريكي جملةً وتفصيلاً ديمقراطيةً وحرباً ، والدفاع عما تبقى من مؤسسات الدولة التي تهم الشعب السوري وإن إسقاط النظام السوري يجب أن يتم بأيدي سورية بهدف بناء نظام ديمقراطي علماني ، وهو ما سيتحقق بإنشاء تحالف أو صيغ متعددة للمجموعات والقوى العلمانية والقومية والديمقراطية والماركسية والدينية المؤمنة بمشروع الدولة الحديثة العلمانية والديمقراطية ....

#عمار_ديوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات