تقرير ميليس ينسجم مع استراتيجية -الفوضى البنّاءة- الامريكية

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 1357 - 2005 / 10 / 24 - 10:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

نشر امس الاول، الجمعة، تقرير ميليس (لجنة التحقيق الدولية) حول ملابسات مقتل الرئيس اللبناني رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط الفين وخمسة. ويتسم هذا التقرير الذي يشمل ثلاثا وخمسين صفحة، بطابعه السياسي بعيدا جدا عن الطابع القضائي الذي يتطلب الاعتماد على حقائق ومعطيات دامغة تساعد على توجيه تهم قاطعة ودامغة. فقد جاء التقرير مسيّسا ومجندا لخدمة اهداف سياسية تنسجم مع الاستراتيجية الامريكية في المنطقة وما تنسج خيوطه من خطة تآمرية ضد لبنان وسوريا. ونبني تقييمنا هذا وتقديرنا هذا بناء على طابع المعطيات التي جاءت في تقرير ميليس وما رافق نشر هذا التقرير من زفة دعائية واعلامية امريكية ورجعية.
فمعطيات التقرير بنيت على شائعات القيل والقال وعلى تخمينات تثير الشبهات ويمكن تفسيرها باكثر من مدلول ودون الاعتماد على ادلة قاطعة تدين وتدمغ المتهمين او تبرئ ساحتهم من التهم المنسوبة.
فالتقرير يثير الشبهات حول تورط شخصيات سورية ولبنانية، سياسية وامنية في مقتل الحريري، ولكنه لا يرفق ذلك بأدلة دامغة تعزز هذه الشبهات المزعومة. والانكى من ذلك، وما يثير اكثر من علامة سؤال حول طابع واهداف هذا التقرير السياسي انه نشر بنسختين مختلفتين، نسخة قدمت الى الامم المتحدة والى كل من سوريا ولبنان لم تتضمن اسماء المسؤولين السوريين واللبنانيين المشتبه بهم، ونسخة سربت الى وسائل الاعلام الامريكية والاسرائيلية ايضا وتضمنت اسماء المتهمين امثال المسؤول عن المخابرات السورية عاصم شوكت، نسيب الرئيس الاسد، واخ الرئيس ماهر الاسد قائد الحرس الرئاسي السوري ووزير الداخلية السوري المنتحر غازي كنعان والرئيس اللبناني اميل لحود ونائب رئيس المخابرات السورية بهجت سليمان ورئيس المخابرات السورية في لبنان رستم غزالة! وقد نشرت الصحف الاسرائيلية، "يديعوت احرونوت" وغيرها صبيحة يوم الجمعة، أي قبل نشر التقرير اسماء وصور هؤلاء "المشبوهين"!!
وفي تعليقه على نشر النسختين المختلفتين من التقرير ادعى رئيس لجنة التحقيق ميليس "انه خطأ فني"!! وانه عمدا لم يذكر في التقرير اسماء المسؤولين السوريين واللبنانيين المتهمين في قضية مقتل الحريري لانه من الممكن والمحتمل ان لا تثبت التهم ضدهم وان تبرأ ساحتهم.
ومن الامثلة التي وردت في التقرير وتثير الشبهات حول النوايا المقصودة من رائها وما جاء بان التخطيط والعملية المعقدة للتفجيرات التي اودت بحياة الرئيس الحريري وغيره يشيران الى ان اصابع القوى المخابراتية والامنية السورية واللبنانية كانت وراء العملية. يأتي التقرير على هذه الشبهة الاتهامية دون تعزيزها بأدلة دامغة. او على سبيل المثال في الفقرة (96) من التقرير يجري الاستشهاد بأحد الشهود، وهو مواطن سوري يسكن في لبنان انه "زعم" بتورط مسؤولين سوريين واحمد جبريل رئيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، في مقتل الحريري. "وزعم" قد يكون مدلولها صادقا وقد يكون كاذبا ولا تعني هذه الكلمة الحسم فيما يتعلق بحقيقة الامر.
ان التقرير الذي قدمه ميليس، القائم على الشبهات وليس على الادلة الدامغة قد ابقى عمليا ملف مقتل الحريري مفتوحا، ابقى الباب مفتوحا امام المحاكم للبت في الاتهامات والشبهات والتخمينات، كما ابقى السوق مفتوحة الابواب امام المضاربة والسمسرة السياسية. ولهذا ليس من وليد الصدفة ان من رحب بتقرير ميليس وهلل له هو التحالف الاستراتيجي العدواني المعادي لمصالح شعبي لبنان وسوريا، تحالف قوى الشر الامريكية – الفرنسية – البريطانية – الاسرائيلية والقوى اللبنانية المتواطئة معها فهذا التحالف رأى في التقرير وسيلة تساعده على تمرير استراتيجية الهيمنة على لبنان وسوريا والمنطقة برمتها. فوزير الخارجية في حكومة الكوارث الاسرائيلية، سلفان شالوم، سارع الى ادانة سوريا بالمسؤولية عن مقتل الحريري والمطالبة بمعاقبة النظام السوري، الاطاحة بنظام بشار الاسد. ووزير الخارجية البريطاني، سترو، طالب بعقد مجلس الامن الدولي لمعاقبة سوريا!! ما رئيس ادارة عولمة الارهاب والجرائم الامريكية، جورج دبليو بوش فقد اوعز الى وزيرة خارجية ادارته، كوندوليسا رايس بطرح التقرير على طاولة الامم المتحدة، على مجلس الامن الدولي، لاتخاذ القرارات المناسبة ضد سوريا!!
ما نود تأكيده في هذا السياق ان تقرير ميليس من حيث مدلوله السياسي ينسجم مع استراتيجية "الفوضى البناءة" التي تنتهجها الادارة الامريكية لتجسيد مخططها للهيمنة في المنطقة. والمدلول السياسي لاستراتيجية "الفوضى البناءة" هو تأجيج واشعال عوامل عدم الاستقرار في هذا البلد او ذاك، تأجيج بؤر الصراع بين مختلف القوى في هذا البلد او ذاك، باستغلال ذلك كعامل "ايجابي" يخدم مصالحها، يفتح النوافذ لعبورها منها وبسط نفوذ تدخلها السافر. وحيث ان ملف قضية الحريري، وفق تقرير ميليس لا يزال مفتوحا ويتضمن اشارات اصابع تهم وشبهات موجهة الى مسؤولين سوريين ولبنانيين، سياسيين وامنيين، فان ذلك يوفر الظروف الملائمة لترسيخ اقدام الوصاية الامريكية- الفرنسية على لبنان وتصعيد الضغوطات على النظام السوري بهدف الاطاحة به او تدجينه امريكيا. فالاشارة في التقرير الى احتمال ضلوع رئيس الدولة اميل لحود وغيره من المسؤولين الامنيين المعتبرين من انصار سوريا قد تستغل لزرع القلاقل والتوتر بين اللبنانيين، ان يجدد عملاء امريكا وفرنسا واسرائيل المطالبة باقالة لحود وان تحرك اصابع الشر الامريكية – الاسرائيلية بعض القوى الرجعية اللبنانية لتأجيج الصراع ونشر الفوضى. ولا نستبعد ان يجري استثمار تقرير لارسن للامم المتحدة حول مدى تنفيذ قرار مجلس الامن 1559 في لبنان، الذي سيقدمه في نهاية هذا الشهر، وخاصة البند المتعلق بتجريد المقاومة اللبنانية، وخاصة حزب الله من السلاح وكذلك تجريد المخيمات الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية في لبنان من السلاح، ان يجري استثمار ذلك لنسف عوامل الاستقرار في لبنان وتأجيج الصراع داخله، وتعزيز التدخل والوصاية الامريكية – الفرنسية على لبنان على ارضية الفوضى الناشئة.
ومن الاهمية بمكان التأكيد ان ادارة بوش – تشيني – رامسفيد – رايس معنية بمواصلة رفع شعارها الزائف حول خطر الارهاب وحربها ضد الارهاب وذلك لصرف انظار الرأي العام الامريكي عن فشل سياستها داخليا وعالميا الذي وجد انعكاسا له في هبوط شعبية جورج دبليو بوش في استطلاعات الرأي العام الامريكي الى 32% الاسبوع الماضي، فشل الاحتلال الامريكي وتورطه في الاوحال العراقية، فشله الاقتصادي في انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي في امريكا، الفشل في مواجهة الاعاصير المدمرة التي اجتاحت امريكا وحاصرت مئات الوف الضحايا من الفقراء والملونين ودمرت مدنا وقرى...
ولهذا، فان ادارة بوش تستغل "الحرب ضد الارهاب" وسيلة ليس فقط لصرف انظار الرأي العام الامريكي عن فشل سياستها المغامرة عالميا وداخليا، بل كذلك وبالاساس لخدمة استراتيجية الطغمة المالية اليمينية المغامرة الحاكمة واحتكاراتها في الهيمنة كونيا وتسخير العديد من البلدان في منطقتنا وعالميا في خدمة مصالحها الاستراتيجية والكونية. وبعد صدور تقرير ميليس تعمل ادارة بوش على استغلال معطياته لتضييق الخناق على النظام السوري. فهي تعمل على استغلال صدور النسختين من التقرير، خاصة النسخة التي نشرتها وسائل الاعلام الامريكية والتي تضمنت اسماء المشبوهين المتهمين السوريين واللبنانيين كوسيلة ضغط لعقد صفقة مع النظام السوري يكون مدلولها الرضوخ للاملاءات الامريكية – الاسرائيلية والسجود في حظيرة بيت الطاعة الامريكي وخدمة الاستراتيجية الامريكية للهيمنة في المنطقة. واذا لم يخضع النظام السوري لمكابس الضغط والتدجين الامريكية فلن تكتفي الادارة الامريكية بمحاولة اصدار قرار في مجلس الامن بفرض عقوبات وحتى اجازة عدوان عسكري ضد سوريا للاطاحة بنظامها. فبعد يوم من صدور تقرير ميليس ذكرت وكالة الانباء السورية عن اكتشاف شبكة تخريبية في سوريا! كما نقلت وكالات الانباء عن تحركات وحشود عسكرية من قوات الاحتلال الامريكي على الحدود العراقية السورية!! وهذان الخبران ينسجمان مع استراتيجية "الفوضى البناءة" التي تنتهجها العدوانية الامريكية – تحريك بعض القوى السورية العميلة والمعارضة للنظام لخلق القلاقل والبلبلة والفوضى داخل سوريا، واستثمارها كمبرر للتدخل العدواني العسكري الامريكي للاطاحة بالنظام السوري وتنصيب نظام من الدمى مدجن امريكيا. وقد تطرقنا في معالجة سابقة نشرت في "الاتحاد" الى خيارات المخطط العدواني الامريكي – الاسرائيلي للاطاحة بالنظام السوري، وانتظار صدور تقرير ميليس لاختيار انجع الخيارات لطعج رقبة النظام السوري، تدجينه او الاطاحة به.
وفي هذا السياق، نرى من الاهمية بمكان التأكيد ان الشعب الفلسطيني لا يخرج من اطار السهام الموجهة الى قلب قضيته العادلة المنطلقة من استراتيجية "الفوضى البناءة" الامريكية العدوانية. فتقرير ميليس الذي تصدر نشرات وسائل الاعلام، والذي نشر بعد يوم من انتهاء محادثات الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع المسؤولين في "البيت الابيض" في واشنطن، قد غطى عمليا على الاهتمام المطلوب بنتائج هذه المحادثات.
فالرئيس الامريكي عاد الى التدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي والتركيز على توجيه الاملاءات للسلطة الفلسطينية بان تعمل على القضاء على "العصابات" المسلحة الفلسطينية، وكأنها هي القضية الجوهرية وليس الاحتلال الاسرائيلي، انه يهدف من وراء ذلك اشغال الساحة الفلسطينية بعوامل عدم الاستقرار، بالصراعات الداخلية لتبقى مبررا تستغله اسرائيل الاحتلال وسندها الامريكي للمماطلة والتهرب من الاقرار بالحقوق الوطنية الفلسطينية بالتحرر والاستقلال الوطني وخلق وقائع كولونيالية على الارض الفلسطينية للانتقاص من حق السيادة الفلسطينية وضم غالبية الضفة الغربية الى اسرائيل. ولهذا لم يكن من وليد الصدفة ان يؤكد الرئيس الامريكي عدم التزامه بجدول زمني لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وقد لا تقام في زمن ولايته!! أي انتظر يا كديش، يا شعب فلسطين، تيطلع الحشيش!!
ما نود تأكيده في نهاية المطاف، ان شعوب وبلدان المنطقة تواجه اليوم اخطر مخطط استراتيجي استعماري يستهدف امنها وسيادتها وخيراتها، وتقرير ميليس يندرج في اطار هذا المخطط.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات