مصر تحتاج لثورة جنسية

مينا يسري

الحوار المتمدن-العدد: 4946 - 2015 / 10 / 5 - 22:49
المحور: حقوق الانسان
    

زنا أو فعل فاضح في الطريق العام ، هي تلك القضايا التي يتم اتهام البعض بها بموجب القانون، ولكن في الحقيقة أننا لم نسمع عن هذا القانون في أي من الدول المتقدمة وهو الحكم على شخص بتهمة ممارسة الحب مع حبيبته
لا يمكننا بكل تأكيد أن ننتمي لصفوف الدول المتقدمة ما دمنا لا نفكر سوى في رغباتنا المكبوتة والتي تجعل من عقولنا شيء غير متوازن

ففي حالة من لا يعرف ، إن الجنس والقبل ،والعناق هما أشياء أساسية لأي إنسان طبيعي ولد على كوكب الأرض ، ولكننا هنا نتعامل مع تلك الرغبات على إنها أشياء محرمه وننظر لها نظرة احتقار كما ينظر المرء لوجه عدوه فأصبحنا بشر آليين نفتقر للثقة بالنفس والتوازن الفكري والتركيز ونعاني من الحرمان والكبت الذي يولد فيما بعد الانفجار (التحرش،الاغتصاب،العنف المنزلي،الختان،التحقير من شأن المرأة)

اعتقد يا سيادة الرئيس إننا بحاجه لتعديل بعض القوانين التي ولدنا و وجدنها واعتقدنا أنها من طبائع الأمور فلا يمكن لدولتنا الكريمة أن تتصادم مع حقوق الإنسان الطبيعي خاصة حينما تكون تلك الحقوق ذات سند علمي ، فإذا أردنا أن نتقدم بالعلم فعلينا أن نعترف به أولاً ونكف عن التعامل مع الإنسان بطريقة حيوانية .. ففي حال لم تلاحظ يا سيادة الرئيس لكثرة مشغولياتك فمصر تحتل المركز الثاني عالمياً في مشاهدة المحتويات الجنسية على الانترنت وذلك يكشف حجم الكبت الجنسي الذي يعاني منه المواطنون وأن خطة الأخلاق التي دائماً أردنا تفعيلها فشلت فشلاً كبيراً وذلك لتشوه فكرتنا عن الأخلاق من الأساس.. فمن غير المعقول أن تحترم الدول المتقدمة ذلك الحق وتلك الرغبة فتتقدم دولهم ومازلنا نتعامل بشكل جاهل مع تلك الاحتياجات البشرية الطبيعية على أثر عادات وتقاليد عار على أي مجتمع تبينها وبعض خرافات رجال السلطة والدين ..لذلك نعم فمصر بحاجة لثورة جنسية

في حال لم تلاحظون فمصر دولة مدنية ليست دينيه لذا فقواعد الدين تحكم أتباع الدين فقط من خلال دار العبادة ورجال الدين وليس من خلال القانون .. سيدي الرئيس لدي قائمة لا حصر لها عن أثار هذا التعامل المفتقر للأسس العلمية مع تلك الرغبة وهذا الاحتياج الأساسي الذي هو كالماء والهواء ولكني سأقتبس أراء أهم المحللين الاجتماعيين والنفسيين

يقول المحلل النفسي "يونج" حول هذا الموضوع "إن الكبت الجنسي ليس مجرد كبت غريزة بل إن خطورته تجعل الإنسان يتدهور روحياً ومعنوياً ، والعذاب ليس فقط عذاب جسد لا يجد إشباعاً لرغباته الطبيعية ،بل عذاب نفسي وإحساس عميق باليأس وانعدام القيمة ،لأن الجنس هو طاقة حيوية وايجابيه تعمل على توازن الشخص روحياً ومعنوياً ،والمكبوتين جنسياً يشعرون أن مرتبتهم الإنسانية قد هبطت إلى مستوى المعاق أو المجنون"

وهناك الكثير من المحللين النفسيين ويمكنكم الاطلاع على مجموعة من الكتب والمقالات للمحلل النفسي النمساوي "فلهلم رايش" فهو ليس مجرد محلل فقط وإنما عالم اجتماعي وباحث جنس و واحد من الشخصيات الأكثر تأثيراً في مجالات تخصصه وابرز كتبه عن الموضوع هو "الذروة الجنسية" وقد صدر عام 1936
وهناك المزيد لكن ربما لا يتسع وقتكم وربما حان الوقت لأجيب على أهم تساؤل وهو أن المجتمع والدولة لا يمنعان الموضوع بل يضعانه في إطار محدد وهو الزواج بالطبع
في حقيقة الأمر أن بتلك طريقة لقد اقتصرنا وابتذلنا الزواج على انه مجرد علاقة جنسية للتكاثر فقط ولم نتخلص من ذلك الأسلوب الحيواني الذي يتعامل به المجتمع مع الزواج بل هو في تزايد وانتشار مستمر لكل العقول المحبة للعبودية بكل أشكالها وأصبحنا نتزوج وننجب مثل الخراف واختفي عامل الحب وعامل التوافق وعوامل كثيرة على أثرها ننجب اطفالا يبنون حضارتنا

أن كل منا شخص مكبوت ويريد تحرير نفسه فلا تخلو تلك النظرة الجنسية لدي الذكر في اختيار شريكة حياته فهو يختارها بناءاً على نظرته الجنسية للموضوع فبالنسبة له الزواج ما هو إلا علاقة جنسية طويلة الأمد وبعض الأطفال ، مما يزيد العبء على كاهل الدولة لانها خلقت مصنعاً للبشر يدخلون في دوائر ويتكاثرون مما يجعلنا لا نتخلص من تلك الطريقة الحيوانية في الحياة ، مما خلق لدينا أعلى معدلات التحرش والاغتصاب وجعلنا ندوس بأقدامنا على حقوق المرأة واختزل نظرتنا لها على إنها مجرد غشاء بكارة وحجاب أما العفة والطهارة فهما المذبح الذي تجري عليه التضحية بحياة المرأة إذا اقتضى الأمر من أجل السمعة الحسنة فقط ..جرائم الشرف ،وزواج الأطفال، وتعدد الزوجات ، وختان الإناث ، والعنف المنزلي والتأثير المتبادل بين العنف المنزلي وعنف الدولة ، وما يسمى باختبارات العذرية ..كل هذا يجري في مصر فوق أرضها وتحت سمائها

بتغيير وتعديل القوانين ستتغير عادات المجتمع الحيوانية ..ليس سريعاً ولكنها ستتغير ولا اخفي عليكم فقيمة مصر بين الدول المصدقة على وثيقة حقوق الإنسان هي الأدنى وذلك لعدم مراعاتها أهم حق للإنسان وهو الجنس ..ليكن الإنسان حراً مادام لا يضر أحداً وليحتكم إلي قواعده الشخصية فإذا كان رافضاً للموضوع فلا أجباراً عليه في ممارسته ..الكل حر ما لم يضر
فإذا أردنا أن نكون شعباً متقدماً فيجب أن نرعى الحب الحر وان نكون دولة مدنية علمانية متحرر من سلطة الدين لأن بذلك الوضع الذي نحن عليه فنحن دولة دينيه بكل أركانها وان كانت مصر بحاجه لثورة فا في المقام الأول تحتاج لثورة مجتمعية وبتغيير تلك القوانين سيكون تصديقاً من الدولة على الثورة الكاملة الشاملة وليست الثورة التي تغير رأس النظام فقط

ولكن أول الأشياء التي يجب تعديلها هي حق كل إنسان في ممارسة الحب وعدم تجريم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج لذلك فنحن بحاجة إلى ثورة جنسية
موضوع الحرية الجنسية موضوع حقوقي بامتياز يعكس مدى نضج المجتمع وقدرته على التعايش مع حرية الأفراد في إطار قانوني ،فليس سهلاً للأوصياء على المجتمعات أن يتعايشوا مع أناس ناضجين لا يحتاجون إلي ضوابطهم الأخلاقية والقانونية لتحدد لهم قواعد السلوك في مجتمع حر ومسئول في نفس الوقت

ولابد من الإشارة إلى أن هذا النقاش ليس بجديد لأن مطلب الحرية الجنسية ظهر كمطلب للحركات اليسارية الراديكالية في الستينات والسبعينيات حيث عاش الشبان والشابات الثورة الجنسية التي عاشتها الدول الغربية في ذلك الوقت بطريقة ما ومنذ ذلك الوقت والثورات المجتمعية تانهال على مصر لتغير ما بها وترخي من تمسكها بالعادات والتقاليد والقيم التي من العار على أي مجتمع التمسك بها فحارب جميع المؤمنين بالحرية بشتى الطرق فقد قاد نجيب محفوظ حرباً أدبيه من خلال قلمه الماسي في كتاباته ومن بعده الكثير والثورة مستمرة بشكل ما فأغاني الأندرجراوند "الأغاني المستقلة" التي ظهرت عقب ثورة يناير بشكل كبير هي وقود لنفس الحرب ولنفس الأسلحة التي تدعم الحرية ولكن المجتمع المصري متحجر العقل لم يتغير حتى الآن وأنا بشكل ما أرى أن أمثل الحلول المحاربة بالفن ولكننا نحتاج إلى دفعة من الدولة متمثلة في القانون لتثبت لنا أنها تحترم رغبات الإنسان واحتياجاته وحقوقه وتدعم التغيير الشامل الذي في وقت قريب سيقودنا إلي صفوف الدول المتقدمة لأن مراعاة الحرية هي بالتأكيد الخطوة الأولى نحو تقدم الشعوب

أما القواعد الدينية تخص الشخص وليس المجتمع بالكامل فالحرية يجب أن تكون مكفولة للجميع فلا يمكن أن نختار نوع من أنواع الحريات التي تطبقها فئة بعينها على نفسها ونطبقها على مجتمع بالكامل يحتوى على 90 مليون مواطن فهذا ليس بعدل
فجميع من لا يناسبه الأمر بإمكانه أن يمتنع فكل شخص حر في سلوكه واعتقد أننا إذا أردنا أن نكون بلد يراعي الأخلاق يجب أن يراعي معاملة الإنسان كإنسان فليس من الأخلاق أن تتم معاملة الإنسان كحيوان وليس من الأخلاقي أن يتم احتكار الحرية على قواعد فئة معينه من الناس وليس من الأخلاقي أن يحتكم دستور دولة متقدمة إلي الدين ثم تدعي الدولة أنها مدنية وإنها تكفل جميع الحريات ، الحرية الحقيقية هي إنقاذ هذا الشعب وبناء الحضارة والحضارة لا يبنيها سوى الإنسان لذلك علينا الأيمان أن الجنس ظاهرة بيولوجية فطرية لا يجب إنكارها أو كبتها
لذلك فنحن بحاجة لثورة جنسية بكل تأكيد ..

#مينا_يسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات