كرار حيدر الموسوي
باحث واكاديمي
(Karrar Haider Al Mosawi)
الحوار المتمدن-العدد: 4946 - 2015 / 10 / 5 - 22:48
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مخاوف العراق لا تتعلق فقط بإيران، وإنما من مستقبل سورية التي تعد المؤثر الأساسي في استقراره من عدمه، وإذا لم ننسَ العداء المستحكم بين جناحي البعث زمن الأسد الأب، وصدام فإن التآخي بين المالكي والأسد الابن هو رابط الطائفة، والمخاوف على الكرسي، ولذلك جاء تشابه الأحوال في البلدين وعدم استقرارهما، إن نموذجي السلطة بهما مكرس لتأصيل العداء بين فصائل المجتمع، وفي حال انتهى نظام الأسد، فلا أحد يعرف ماذا ستؤول إليه سلطة المالكي..
فداعش امتداد للزرقاوي، ونباتها عززته طبيعة الحالة السياسية والاجتماعية في كلا البلدين، لأن الفراغ الأمني والتباعد بين السلطة والشعب واحتكار مقدرات البلد، والتقوي بالنفوذ الخارجي، أدوات الحضانة لتلك التنظيمات الإرهابية واستقطابها عناصر عالمية من كل مكان..
الأمور في العراق تذهب إلى تصاعد الأزمات، وبدلاً من رؤيته يعود إلى التآلف والتمازج الاجتماعي، صار البعد الطائفي هو المسيطر، وإلا كيف عجزت الحكومة طيلة السبع سنوات تأمين وحماية المدن العراقية رغم الإمكانات المادية والبشرية لولا أن الفساد وصل إلى الحدود التي لا تطاق أو تحتمل؟
وكما قيل إن العراق منذ استقلاله كان هدفاً لتجزئته لدول وكيانات تتصارع، فقد قام المالكي بأهم الأدوار في تمرير هذه الفصول، ولم يعد من موقع آمن إلاّ المناطق الكردية، ولا تزال مصدر التوازن بين فرقاء العراق، ولذلك جاء استهداف عشائر الأنبار مرة بدعوى إيواء القاعدة والتحالف معها ومرة بقيادة عصيان مدني يعادي مكونات العراق في حين أن من طارد القاعدة وداعش، وبأسلحة غير حكومية أو دعم مادي منها هم فقط وهذا ينفي كل دعاوى المالكي لدرجة أن أمريكا طالبت بشكل علني إدخال تلك العشائر ودمجهم بالجيش، وهذا ماترفضه الحكومة التي لا تزال نعيش هاجس الانقلابات والمخاوف من أدوار لا تستطيع الدولة التنبؤ بها، وحتى إيران لا تقبل بقوة كهذه ولو كان تشكيلها من الشيعة، لأن عقدة العربي من أي مذهب وطائفة يحمل جينات العداء لها ولذلك جاء تأخر بناء الجيش وفقاً لهذه الرؤية الضيقة، وبالتالي أصبح المالكي هو المشكل العراقي قبل غيره..
مثلما صنع بشار الأسد أزمات وحروب وتمزق سورية، فنوري المالكي يذهب أبعد من ذلك في رهن العراق لطائفة واحدة، وهي التي أدركت مخاطر دق الأسافين بين السنة والشيعة لدرجة أن البعض منهم بدأ يتأسف على عهد صدام حسين لأن فقدان الأمن أدى إلى دمار البنية التحتية وتحوَّل الوطن ليعيش وضعاً مأساوياً في تفشي الفساد والمحسوبيات وتمدد إيران في مفاصله وصياغة توجهه كجزء منها بحيث لا يرقى إلى حليف أو صديق يتساوى فيه استقلال سورية مع قرار لدولة حرة تمثل وطناً وشعباً..
أعدم صدام حسين قبل سبع سنوات، وماذا تغير بعده؟ شعب يعطش ولا كهرباء وسكن، بطالة وتهجير قسري، وجيش لا يرقى لهذا المسمى بل ميليشيا طائفية وعزلة عربية ودولية، وهروب أموال، وتردد للاستثمار لأن البيئة بكليتها غير آمنة ولم يعد أحد يعرف في العراق وخارجه، هل المالكي آية عظمى، أم رئيس دولة، أو مجرد مندوب من قبل المرشد الأعلى بإيران؟
عشرات الألوف من المناصب التي تدر الملايين على اصحابها لا تنفع الشعب باي شي نواب مستشارون اضافة للرواتب العالية والامتيازات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى انها وسيلة للفساد والسرقة والاحتيال واستغلال النفوذ.خذ مثلا مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاث المعروف جيدا ان منصب رئيس الجمهورية هو منصب شكلي لا قيمة ولا اهمية له فلا شك ان مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاث لا شكلي ولا غير شكلي سوى ارضاء الاطراف السياسية سوى ان تدر الملايين عليهم ووسيلة لجمع الاموال وتحقيق النزوات والرغبات ولو على حساب الشعب وثروة الشعب وبما انهم لا عمل لهم ولا شغل لهذا كل واحد يحاول ان يسرق اكثر ويفسد اكثر ويحتال اكثر ويستغل نفوذه اكثر
فكل نائب من هؤلاء النواب الثلاثة راتبه الشهري حوالي ٤-;-٠-;- مليون دينار ولكل نائب من هؤلاء النواب حماية عدد افرادها الفي شخص كل شخص راتبه الشهري مليوني دينار ولكل نائب من هؤلاء النواب الثلاثة عشرة مستشارين وكل مستشار راتبه الشهري ١-;-٠-;- مليون دينار,هذا الرسمي وفق القانون اما غير الرسمي والغير قانوني فهذا لا حدود له ولا شروط كل واحد وشطارته الجميع تنهب النائب وعناصر الحماية ومجموعة المستشارين فهؤلاء لا مهمة لهم ولا عمل سوى اللقف والشفط والبلع هم وحماياتهم ومستشاريهم ياترى كم يلقفون ويشفطون ويبلعون من اموال الشعب خلال شهر لا نعلم لهذا تنبهت المرجعية الدينية العليا الرشيدة والحكيمة لهذه الحالة المزرية ودعت الحكومة الى الغاء هذه المناصب وتوزيع الاموال المخصصة لها الى الشعب الى الذين يعانون الجوع والمرض الى النازحين الى المحتاجين
فعلى الشعب العراقي الحر ان يدرك ويعي ان دعوة المرجعية ملزمة على كل انسان عراقي ان ينفذها ويدعوا الى تنفيذها واذا عجزت الحكومة عن تنفيذها او رفضت تطبيقها على الشعب الخروج بمظاهرات واحتجاجات واعتصامات ضد الحكومة وارغامها على تطبيقها وتنفيذها وعلى الشعب ان ينتبه ليس هذه المناصب الثلاث وحدها التي تبدد اموال الشعب بدون فائدة ومنفعة فهناك اكثر من عشرات الآلاف من المناصب فريق لواء عميد لا عمل لهم سوى سرقة اموال الشعب واذلال الشعب وقهره حتى لا يوجد مكان يجلسون فيه في كافة الاجهزة الامنية سوى نشر الفساد والسرقة وحتى القتل واستغلال النفوذ وبالتالي يسهل استغلالهم في نشر الارهاب والارهابين والتعاون معهم
عناصر حماية المسئولين في العراق تعادل ثلاثة اضعاف عناصر الجيش الاسرائيلي وما تبدد من اموال وما تسرق من طعام الجياع ودواء المرضى ومن كتب الاطفال وحليب الرضع اضعاف ميزانية الجيش الحكومة الاسرائيلية والاردنية وما تبدد من اموال الى ما تسمى الايفادات لا علاقة لها بحاجة العراق والعراقيين بل نتيجة لعلاقات خاصة فاسدة ولغايات خاصة و منافع ذاتية جنس مال قضايا اخرى لا فائدة منها سوى تبديد اموال العراقيين الهائلة.هل تصدقون ان المناصب تباع في المزاد من يدفع اكثر يحصل على المنصب الذي يبتغيه لان الحصول على المنصب بالنسبة الي الشخص الذي يحصل عليه يعتبر حصل على جائزة انه يخدم نفسه ومن حوله فقط فكل شي له فكل الاموال التي تخصص للوزارة للمديرية للجيش للشرطة تخصص له ولعائلته لهذا لم نسمع او نرى اي مشروع قام به اي وزير واذا انجز مشروع لا قيمة له فثلاثة ارباع قيمة المشروع تذهب في جيب المسئول
هل تصدقون ان منصب مسئول ضريبة العقار في المناطق مثل الصدر وغيرها اصبحت تياع بل منصب موظف عادي في ضريبة العقار في مدينة الصدر هو الاخر له ثمن لا يصدق لان الذي يحصل على الوظيفة في سنة واحدة يصبح مليادير وهذا الفساد منتشر في كل فروع ضريبة العقار والدخل في كل بغداد وفي كل العراق.فهناك مافيات عصابات هي التي تقدر مبلغ الضريبة وحسب مزاجهم لا ضوابط ولا شروط وتبدأ المساومة كلما دفع صاحب العقار صاحب المهنة اكثر كلما انخفض مبلغ الضريبة ,لهذا على الوزارة على الحكومة ان تضع ضوابط معينة واضحة بحيث يعرفها المواطن لا تسمح للموظف ان يقدر حسب مزاجه هدفه الرشوة واستغلال الاخرين ليكون مقدار الرشوة اكثر وبالتالي يسرق المواطن ويسرق الحكومة والشعب هل الوزارة الوزير المدير العام مستشار الوزير شغلوا انفسهم فكروا ولو بعض الوقت ووضعوا بعض الحلول لانقاذ كرامة واموال المواطن والشعب والحكومة ام انهم جزء من هذه العصابات والمافيات ولهم الحصة الاكبر
مخاوف وقلق كبير يسيطران على العراقيين ازاء الازمة المالية الراهنة نتيجة العجز الكبير في موازنة 2015, لاسيما وان دوائر ومؤسسات الدولة باتت شبه «معطلة» لعدم توفر السيولة المالية, فضلا توجه بعضها لتسريح اعداد كبيرة من منتسبيها ويعيش العراق حاليا ازمة مالية «خانقة» نتيجة انخفاض اسعار النفط العالمي من 100 الى 50 دولار للبرميل الواحد والنظرة الثاقبة إلى وضع المؤسسات الحكومية تبين أنها شبه متوقفة نتيجة عدم توفر الاموال, وهذا ما خلف «بطالة مقنعة», حيث بدأت بعضها التفكير بتسريح عدد كبير من منتسبيها لأنها غير قادرة على تامين رواتبهم المخاوف جاءت نتيجة الضبابية الحاصلة في ادارة السياسة المالية للبلاد, وإصدار عدد من القرارات التي تنذر بكارثة انسانية في حال لو تم تطبيقها ومنها توزيع رواتب الموظفين كل 40 يوم,وأبدت مصادر نيابية تخوفها وقلقها الشديد من الازمة الراكدة والقوية التي تعصف بالمؤسسات الحكومية والدولة بسبب عجز الموازنة وعدم وضوح حقيقة الوضع المالي للدولة العراقية وتساءلت المصادر, أين اختفت اموال النفط للسنوات السابقة وأموال الموازنات المدورة», مبدية تخوفها من الضبابية الحاصلة في ابواب صرف موازنة 2014 التي لم تقر في البرلمان.
وقالت المصادر, لـ»المستقبل العراقي», ان «الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد يمر بمنعطف (خطير), حيث تسعى مؤسسات ووزارات الى تسريح جزء ليس بالقليل من منتسبيها نتيجة عدم توفر السيولة المالية ولفتت المصادر الى ان «اعداد كبيرة من الموظفين من السواق والفنيين تحولوا الى عاطلين عن العمل, وأوكلت لهم الوزارات مهمة الانفاق على وقود مركباتهم وتصليحها وما نحو ذلك», محذرة من فتح باب الفساد على مصراعيه جراء النقص الهائل في النفقات الحكومية.
وأضافت المصادر, بان «توقف الاستثمار والمشاريع التي تنفذ منذ فترات طويلة في المحافظات الجنوبية, تعد كارثة اقتصادية كونها ستتسبب بضياع الاموال والجهود التي انفقت وبذلت للأعوام الماضية». وأكدت المصادر ان الحكومة بقمة هرمها وعدد من المسؤولين السابقين والمتسببين بالأزمة المالية القائمة, يسعون لإبقاء الامور غامضة قدر ما يستطيعون وهو امر ليس بمقدور البرلمان مواجهته وفضحه كون الكتل منقادة لرؤوسائها وهم محكومين بدورهم بسياسات احزابهم المشاركة بكل ما يحصل في البلد».
وسبق للجنة المالية في البرلمان ان اعلنت عن عزمها فتح تحقيق لكشف ملابسات ضياع الرصيد النقدي للعراق في الأعوام العشرة الأخيرة. وقال عضو اللجنة المالية النائب، مسعود حيدر ان «الرصيد النقدي لدى الحكومة منذ عام 2004 ولغاية العام 2013 بلغ 114 ترليون دينار فيما لم يتبق منها سوى ترليونين و400 مليار دينار ما يشكل صدمة لضياع هذا الرقم المهول من الاموال العراقية وأضاف انه «وبحسب المعلومات التي لدينا والبيانات المالية فان الفائض المالي للعراق كان 150 مليار دولار منذ العام 2004 ولغاية العام 2012 والارصدة المدورة النقدية 95 مليار دولار الا اننا اليوم لدينا ارصدة مدورة تبلغ ملياري دولار فقط اما الـ93 مليار دولار الأخرى فقد ذهبت أدراج الرياح»، مشيرا الى ان «القصد من الرصيد النقدي الأموال المتحققة من الفائض المالي المودعة في المصارف العراقية اي الأموال التي تحت يد الحكومة وكشف نائب في البرلمان في وقت سابق لـ»المستقبل العراقي», عن عقبات كبيرة تواجه التحقيق في مصير الاموال الكبيرة التي انفقت ضمن موازنة 2014,مرجحا ان تتضمن عمليات فساد واختلاس كبيرة تقدر بمليارات الدولارات.
وعزت لجنة الخدمات والأعمار النيابية، توقف العمل في المشاريع الحكومية الى الازمة المالية التي يمر بها البلد، وفي حين وصفت عمل الحكومة بـ «المتخبط» لإعادة العمل في تلك المشاريع,وقالت عضو لجنة الاعمار والخدمات النيابية أميرة كريم زنكنة، ان «الكثير من مشاريع الاعمار والاسكان، وفي مختلف محافظات العراق توقفت بسبب الازمة المالية التي تواجه البلاد نتيجة هبوط اسعار النفط»، مبينة ان «الحكومة الاتحادية لا تزال تتخبط وتبحث عن خطط لإعادة العمل في هذه المشاريع».
وأضافت زنكنة ان «المعطيات على الارض تدل على ان مدة الازمة المالية طويلة، وانجاز المشاريع مرتبط بحل اشكالاتها»، لافتة الى ان «الحكومة تتجه الى دعم القطاع الخاص في الوقت الحاضر، لكن خطوتها بهذه الاتجاه لا تزال ضعيفة بسبب عدم الجدية في تغيير القوانين التي تقف عائقا امام دخول الشركات الاجنبية والمستثمرين الى العراق».
وأكدت ان «لجنة الاعمار والخدمات لا تعمل بشكل جدي على مراقبة ملف الخدمات في الفترة الحالية بسبب انشغالها في قضايا رئاسة اللجنة ونوابها,وتابعت بالقول «لا يمكن النهوض في قطاع الخدمات والاعمار في ظل وجود فساد اداري ومالي كبيرين في المشاريع الحكومية»، مستغربة من «عجز الجميع في ايقاف الفساد الذي طال جميع المؤسسات
#كرار_حيدر_الموسوي (هاشتاغ)
Karrar_Haider_Al_Mosawi#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
