اشكالية العقيدة التعليمية في العراق بعد عام 2003

قاسم شعيب السلطاني

الحوار المتمدن-العدد: 4944 - 2015 / 10 / 3 - 10:55
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

يشكل التعليم الركن الأساس للبناء والتقدم والحضارة , فإذا ما انهار هذا القطاع فسيؤدي إلى انهيار المنظومة القيمية للمجتمع والدولة ، والتي تعد من اخطر المشاكل التي تقف عقبة كداء في طريق التطور والتنمية ، لاسيما وأن التعليم هو حصانة الدولة و النافذة على المستقبل , وإذا ما أردنا مجتمعا منسجما وقادرا على أدارت نفسه،فمن الضروري الاعتماد على الجزء الأهم من عملية التطور والبناء والمتمثل بالتربية والتعليم ،التي ترتكز في الغالب على السياسة العامة للدولة وتصوراتها في كيفية إدارة جميع مؤسساتها ، وبالضرورة أن تكون هذه الرؤية نابعة من عقيدة الدولة السياسية وتبنيها لمفاهيم تحاول عن طريق السياسة التعليمية،إيصالها إلى المتلقي (الأستاذ والطالب ) . سأركز هنا على إشكالية العقيدة التربوية حول مسألة المناهج دون الولوج في باقي أركان العملية التربوية ،من كوادر ولوازم وبنى تحتية وغيرها . سأحاول أن أعطي تصورا عاما عن العقيدة التربوية في ظل النظام الشمولي وحتى عام 2005 ،مبينا أهم الأسس والقواعد التي اعتمدت عليها هذه الأنظمة في تعاملها مع مسالة التعليم والمناهج .
المشكلة التي أود أن اطرحها بشكل ملح : " هل توجد عقيدة تعليمية في العراق بعد عام 2003 ؟ وهل تناغمت العملية التربويةوالتعليمية مع العقيدة السياسية للدولة التي تبنت المنهج الديمقراطي في إدارة الدولة " ، من خلال الصفحات اللاحقة سنحاول الإجابة عن هذه التساؤلات ..

اولا: " بعثثة " التعليم والمناهج الدراسية 1968-2003 :
يمكن تقسيم هذه الحقبة إلى ثلاث مراحل رئيسة :

• المرحلة الأولى 1968-1979
حول النظام خلال هذه الحقبة التركيز على شعارات الوحدة العربية والقضاء على الاستعمار الأجنبي ومساوئ حكم عبد الكريم قاسم ،وحاولت المناهج الدراسية خلال هذه المرحلة التركيز على هذه الشعارات منطلقة من أفكار حزب البعث الحاكم ،لاسيما مع الدور القيادي للعراق بعد عام 1978 ،لتتزامن هذه الأحداث مع وصول صدام حسين للرئاسة عام 1979 ،واندلاع الحرب العراقية عام 1980 لتكون بداية للمرحلة جديدة .
• المرحلة الثانية :1980- 1993
خلال هذه المرحلة ألقت الحرب العراقية - الإيرانية بضلالها على كتابة المناهج التربوية في العراق ورمزية القائد الملهم الذي لتفارق الابتسامة صورته بزيه العسكري أولى صفحات أي مقرر دراسي،فضلا عن الوصية المعتادة في بداية كل كتاب والتي تنص على : "عزيزي الطالب هذا الكتاب الذي بين يديك هدية الثورة إليك ،فالحفاظ علية هو جزء من الوفاء لها ،وأنت جدير بالوفاء "، في محاولة واضحة لبيان دور " الثورة والقائد" في تطور التعليم ومحاولة ادلجة الطالب في اتجاه معين .
جرى خلال هذه المدة التأكيد على العداوة بين الفرس والعرب في المناهج الدراسية وبما يخدم الصراع العسكري ،وازدراء واضح للشعوبيين ودور الدين لاسيما مع تصاعد نشاطات التيار الديني في العراق،وحوت كتب المنهجية لاسيما القراءة والتاريخ على العديد من المواضيع التي تشيد بالقادسية الأولى والقادسية الثانية في محاولة للربط بينهما ،فضلا عن بيان الإطماع الفارسية في منطقة الخليج، وبيان همجية أعداء العراق، يكفي أن نشير الى موضوع "مدرسة بلاط الشهداء "مما يعكس تأثيرات السلطة في كتابة التاريخ ،والملاحظ إن أي كتاب تاريخ منهجي ولكافة المراحل لم يخلو من هذه المواضيع التي تخدم عقيدة الدولة السياسية ،فضلا عن التركيز على القومية العربية وضرورة توحيد أقطارها العربية وريادة حزب البعث فيها ،وأفردت السلطة لهذه الأفكار كتاب التربية الوطنية للمرحلتين الابتدائية والثانوية ،وكتاب الثقافة القومية للجامعات العراقية .
تعدت وسائل نظام البعث لادلجة التعليم ، ووصلت إلى اختراق المؤسسة التعليمية نفسها ،رغبتا منها لإعداد جيل من المدرسيين الذين يأخذون على عاتقهم مسؤولية تطبيق هذه المناهج الدراسية ،وكانت كلية التربية في الجامعات العراقية خير شاهد على ذلك ،لاسيما وان فكر الدولة الشمولي بحاجة إلى أدوات لتطبيق هذه الأفكار ،استمرت هذه المرحلة بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990،وخوض العراق القتال في " ام المعارك " التي أفردت لها صفحات في كتاب التاريخ في محاولة من السلطة تشويه الحقائق وقلب الهزيمة الى نصر .
• المرحلة الثالثة : 1993- 2003
تبدأ هذه المرحلة مع تبني النظام ماعرف " بالحملة الإيمانية "والتي عمدت فيها السلطة إلى تبني الفر والعقيدة الإسلامية في كتابة المناهج الدراسية ،إذ يبدأ تدريس مادة القران والتربية الإسلامية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف السادس الإعدادي الذي يختم فيه القران الكريم ،مع الاهتمام باأعداد كوادر متخصصة لهذا الغرض من معلمين ومدرسين ،لاسيما وان مادة التربية الإسلامية لم تحضى بهذا الاهتمام طوال مدة حكم البعث ،حتى إنها لم تكن ضمن المواد الأساسية التي تدخل الامتحان الوزاري للصفوف المنتهية ،مع الاستمرار في هذه المرحلة على التأكيد دور الحزب ودور القائد وضرورة حفظ وصاياه من قبل الطلبة .
يتبين من خلال ما تقدم ان البعث ومن وراءه صدام حسين ،عمدوا إلى تأميم المؤسسة التعليمية وجعلها بعثيه بامتياز ،إذ لا يمكن لأحد أن يكون مستقلا عالما كان طالبا أو مدرسا،وعلية أن ينتمي للحزب ولو بصوره شكلية. أهم سمات هذه المرحلة :
-;---;-----;-------;---- التركيز على أفكار ومبادئ حزب البعث ومحاولة بثها عن طريق المناهج التربوية ولكافة المراحل الدراسية ،فضلا عن التأكيد على ثقافة الحزب وجعلها منطلقا فكريا للنخب الجامعية ،وافراد العديد من الكتب المنهجية لهذا الغرض منها كما أسلفنا كتاب الثقافة القومية في المرحلة التعليمية الجامعية.
-;---;-----;-------;---- كانت شخصية صدام حسين المحور في مجال التعليم، والتركيز على دوره كقائد ومربي ومعلم ،وطرح افكارة وتصوراته من خلال الكتب المنهجية.
-;---;-----;-------;---- محاولة استخدام الخطاب السياسي من خلال المناهج الدراسية بما يتلائم مع متطلبات المرحلة ،وهذا واضح من خلال التركيز على الإطماع الفارسية خلال عقد الثمانينات، والحملة الإيمانية في العقد الذي تلاه .
-;---;-----;-------;---- سطوة المؤسسة الأمنية والحزبية على المؤسسة التعليمية ،من خلال مراقبة نشاطات الأساتذة و الطلبة ،وتدخلها في الشؤون العلمية،لاسيما اختيار مواضيع الدراسات العليا ،ومحاضرات الأساتذة.

ثانيا : التحول الديمقراطي ومشكلة العقيدة التعليمية بعد عام 2003
بعد التغير السياسي الذي شهده العراق بعد عام 2003 ،والتحول الديمقراطي الذي مرت بة المؤسسة السياسية ،كان من الطبيعي ان تنعكس هذه الأحداث على السياسة التعليمية ،والتي لم تكن منفصلة في بيئتها عن الإخفاقات والتراكمات السابقة ، والتي أضيفت إلى الإشكاليات الأخرى التي واجهت صانعي القرار بعد عام 2003 ،لاسيما مع انهيار اغلب المؤسسات التعليمية وفقدان الأرضية الجاهزة الإرساء نظام تعليمي يواكب المرحلة الديمقراطية الجديدة .
وكما هو معلوم فان أي سياسة تعليمية في اي بلد يجب أن تكون بالضرورة معبرة عن العقيدة السياسية للدولة ،والتي تستطيع من خلالها طرح أفكارها وتصوراتها للنهوض بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ،السؤال المطروح هنا ؟ هل كان لدى النخبة السياسية الحاكمة في العراق مثل هذا التصور ؟ وهل استثمرت الفسحة الديمقراطية للعمل على إتباع سياسة تعليمية تواكب التطور السياسي الذي انتقل من فكرة النظام الشمولي إلى عقيدة الحكم الديمقراطي ؟
انشغلت النخبة السياسية في العراق بعد التغير ،بالبحث عن آليات وطريقة الحكم في العراق وما صاحبها من مناكفات سياسية ألقت بضلالها على المجتمع العراقي برمته، مما دعاها الإهمال كافة الجوانب المؤسساتية في الدولة والتركيز فقط على الجانب السياسي والأمني بصوره كبيرة، ولم تدرك النخبة السياسية أهمية النهوض بالواقع التعليمي مما يساعدها دون شك في استقرار نظامها السياسي المضطرب ، وكانت مسألة تغير المناهج الدراسية من اعقد المشاكل التي واجهت صانعي القرار السياسي ،وبعيدا عن اهتمام الأكاديميين والتربويين في هذا المجال ، اذ سعة كل فئة طائفية كانت أم سياسية إلى محاولة بث أفكارها ومعتقداتها من خلال المناهج ، في ما أضحت وزارة التربية محط تنافس بين القوى السياسية للحصول عليها ، مما يعكس التخبط الذي عانى منه النظام الديمقراطي الجديد في العراق ،وعدم الاتفاق على عقيدة تربوية تعليمية هدفها بالأساس النهوض بهذا القطاع المهم دون التأثر بالإيديولوجيات السياسية للأحزاب الحاكمة ، ويجعلها في مأمن من هذا التأثر ويحفظ استقلاليتها .
إذن ماهي العقيدة التربوية التي اتبعها النظام الديمقراطي الجديد في العراق ؟من خلال مراجعة الدستور العراقي لعام 2005 ، ودراسته من الممكن ان تتبين عقيدة الدولة التعليمية ، فقد جاء في المادة (34 ) من الدستور العراقي ما نصه :
1. التعليم عامل أساس في تقدم المجتمع وحق مكفول للدولة وهو إلزامي في المراحل الابتدائية ، وتكفل الدولة محو الأمية .
2. التعليم المجاني هو حق لكل العراقيين في مختلف مراحله .
3. تشجع الدولة البحث العلمي للإغراض السلمية بما يخدم الإنسانية ،وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ .
4. التعليم الأهلي والخاص مكفول .
عند مقارنة هذا النص الدستوري ،بدستور العراق المؤقت لعام 1970 والذي صدر في مدة حكم البعث ، نرى بأن المشرع العراقي قد اقتبس المادة 27 من ذلك الدستور في ما يخص التعليم ، والتي أكدت على :
"مكافحة الأمية ومجانية التعليم ، جعل التعليم الابتدائي إلزامي ،تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجع تكافئ الفرص وترعى التفوق والإبداع والابتكار والنبوغ ". من الواضح ان المشرع العراقي في زمن النظام الشمولي لا يختلف كثيرا عن المشرع في النظام الديمقراطي على الرغم من الفارق الزمني بين الاثنين البالغ 35 عام ، ومن الغريب أن تكون الأهداف والغايات هي نفسها التي تريد من خلالها الدولة تحقيق أهدافها التعليمية، مما يعكس مدى الإهمال والتراجع الذي حضي بة هذا القطاع المهم .
يجب أن أشير هنا إلى أن الدستور العراقي المؤقت لعام 1970 ، قد نص في المادة 27 على : " يستهدف التعليم رفع المستوى الثقافي العام وتنمية الفكر العلمي وإذكاء روح البحث وتلبية متطلبات مناهج التطور و الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ،وخلق جيل قومي متحرر تقدمي قوي في بنيته و أخلاقة ،يعتز بشعبة ووطنه وتراثه ، ويتحسس بحقوق قومياته كافة ، ويناضل ضد الفلسفة الرأسمالية و الاستغلال والرجعية والصهيونية والاستعمار ن ومن اجل تحقيق الوحدة العربية والحرية والاشتراكية ."
من خلال النص أعلاه تتبين العقيدة التربوية للسلطة الحاكمة للعراق على مدى العقود الأربعة لحكم البعث في العراق والذي نجح لحد ما في غرسها في عقول الكثير من الشباب وعمل على تبني أفكارها بكافة الوسائل ،السؤال الأكثر إلحاحا هنا أليس حري بالنخبة السياسية العراقية ان تتبنى عقيدة تربوية تستطيع من خلالها مجابهة الإرث الشمولي الذي تركة النظام ألبعثي من جهة وتأكيدها على نهجها الديمقراطي ومفاهيمه من جهة أخرى ،من الواضح ان النظام السياسي الجديد لم يستطع" بلورة رؤية موحدة لعقيدة تربوية جامعة وشاملة ومتطورة ونابعة من الإرث الثقافي للعراق، ومنسجمة مع النظام الديمقراطي الحالي،تعبر عن أمال وتطلعات هذا الشعب بعيدا عن الأفكار الطائفية والشوفينية، وبما يخدم مصلحة هذا البلد" ،ومع عدم الاتفاق على هذه العقيدة التربوية تكون اي عملية إصلاح سواء في إعادة صياغة المناهج او السياسات التعليمية الأخرى ستكون عرجاء وغير قادرة على النهوض بالواقع التعليمي .

إلا إننا يجب ان لا نغفل الدور الكبير الملقى على عاتق الحكومة العراقية في هذا المجال، بضرورة تبني عقيدة تربوية نابعة من المثل الديمقراطية والأسس التي اعتمدت في الدستور العراقي فيما يخص وحدة العراق وهويته و الصبغة الإسلامية لغالبية سكانه ، فضلا عن التأكيد على الحقوق والحريات التي وردة في الدستور . وهنا يجب التأكيد على أهم التوصيات التي نراها تصب في مصلحة إعداد عقيدة تربوية تعليمية جامعة تسهم بشكل كبير في صياغة مناهج دراسية تواكب المرحلة الديمقراطية الحالية ، مع الا شارة انه بدون الاتفاق على عقيدة تعليمية أو تربوية ستكون اي عملية تغيير للمناهج مجرد تبديل مفردات لا أكثر، أهم التوصيات هي :

-;---;-----;-------;---- لا يمكن لأي عملية تربوية أن تنجح دون وجود نظام سياسي مستقر قادر على أدارت العملية التربوية والتعليمية برمتها ،تتبنى سياسة تعليمية عامة تتناغم مع المثل التي تؤمن بها الدولة.
-;---;-----;-------;---- المزاوجة بين المناهج المعتمدة في الدول المتطورة والمناهج الدراسية المعتمدة في الداخل ، وبما يتناسب مع طبيعة تلك المناهج، مع مراعاة المناهج التربوية التاريخية التي تسمح بقراءة التاريخ دون تعصب ،والتأكيد على القضايا التاريخية التي تخدم المرحلة الحالية، لاسيما قضية الوحدة بين مكونات الشعب العراقي( مثل مؤتمر النجف عام 1743 ) ،مع بيان مساوئ النظام الشمولي عند مقارنته بالنظام الديمقراطي.
-;---;-----;-------;---- ضرورة تدريس مادة تاريخ العراق كمادة منفصلة في جميع المراحل الجامعية ، مما يسهم ولو بجزء بسيط في بناء هوية وطنية بين طلبة الجامعات العراقية ،كما هو الحال في مادة الديمقراطية و حقوق الإنسان.
-;---;-----;-------;---- ضرورة الاهتمام بالهيئات التدريسية كونها القناة الناقلة لهذه المناهج والمقررات الدراسية ، ودونها لا يمكن لأي عملية تغير أن تنجح وتؤدي دورها المرسوم لها ، عن طريق فتح دورات تطويرية للمعلمين والمدرسين واختيارها وتدريبها بشكل علمي .
-;---;-----;-------;---- ضرورة ان تلبي المناهج الجديدة تطلعات و أهداف الشعب العراقي ، وأن تكون معبرا حقيقيا عن هذا الشعب دون تفضيل فئة على فئة أخرى ،وبما يضمن وحدة هذا الشعب وتطوره،وان تبتعد الوزارتين ( التعليم العالي و التربية ) ، عن المحاصصة عند تشكيل الحكومات، وان تتم إدارتهما من قبل أشخاص مهنيين.

#قاسم_شعيب_السلطاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات