متى تبدأ عملية أعادة البناء ؟

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 4942 - 2015 / 10 / 1 - 23:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

متى تبدأ عملية اعادة بناء الدولة ؟
بعد أن أضطر السيد نوري المالكي مكرها على التنحي من رئاسة مجلس الوزراء ، ونتيجة للضغط الداخلي والخارجي ، وللفشل الذريع والفاحش في أدارة دست الحكم في العراق والهزائم والأنكسارات في جبهات مختلفة من مناطق العراق ، وسيطرة داعش على مناطق كبيرة من الارض العراقية ، والترهل المريع في مؤسسات الدولة ، ونتيجة للصراع بين الحيتان الممسكة والمهيمنة على مفاصل الدولة ، والذي أنعكس بشكل كبير على حياة الناس سلبا وخاصة الطبقات الدنيا .
وبعد عام ونيف على تسلم العبادي قيادته للسلطة التنفيذية خلفا للأمين العام لحزب الدعوة الأسلامي الشيعي ، والسيد العبادي هو كذلك من قادة نفس هذا الحزب الذي يحكم البلاد منذ السنوات العشر الماضيات ، وشعبنا قاسى مرارة الحياة وغياب الامن والبطالة وغياب الخدمات ، على ايديهم ونتيجة لنهجهم الطائفي والمحاصصاتي ، ومن خلال محاولة حكم العراق بلون واحد وحزب واحد وقائد أوحد طيلة الفترة الماضية .
ولقد أستبشر الناس خيرا بهذا التغيير والكثير باركوه !..( كالو بلكن يطلع نبه أحسن من أخوه ؟) ، كذلك باركته المرجعيات الدينية والروحية ، والكثير من القوى السياسية والوسط الأجتماعي ومنظماته المختلفة .
وبعد مضي هذه الفترة المنصرمة ورغم الوعود بالأنتقال السريع نحو الأصلاح الشامل وأعادة بناء الدولة ، وعلى أساس المساوات في الحقوق والواجبات ( سيادة مبدء المواطنة ) وسيادة القانون ، وأصلاح القضاء المتداعي في كثير من جوانب مؤسساته الأساسية ( مجلس القضاء الأعلى ...والمحكمة الأتحادية ...وهيئة الأدعاء العام وغيرها ) ورفد هذه الهيئات الحيوية والهامة بقضات مشهود لهم بالنزاهة والأستقلالية والكفاءة والوطنية ، وبالخبرة القانونية المتراكمة ، ولكن لم يحدث من هذا أي أجراء أبدا ، وتحت ذرائع مفضوحة ومكشوفة ومظللة وكاذبة ، لأنهم ليس لهم الرغبة ولا النية الصادقة لعملية أعادة البناء لمؤسسات الدولة المختلفة ، وليس في أجنداتهم وفلسفاتهم شئ من هذا أبدا ، كونهم يسعون لبناء ثقافة أسلمة الدولة والمجتمع ، وهذا النهج بعيد كل البعد عن مفهوم الديمقراطية ، وعن الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية ، بل هم يتقاطعون مع هذا النهج والتوجه والأدراك بأن العدالة في قيام هكذا دولة..ولا يمكن تحقيق العدالة من دونها أبدا ، وعلى قوى الخير أن تدرك بأن التعاطي خارج هذا الفهم هو مضيعة للجهد وللوقت ، والتعرض للكثير من الضحايا والخسائر والتراجعات .
وكذلك بالنسبة الى الهيئات المستقلة والتي مازالت بيد أناس غير مستقلين وغير مهنيين ولا يتمتعون بالكفاءة والوطنية ، وتدار هذه الهيئات من قبل أحزاب السلطة ، وبالرغم من المطالبات المستمرة والكثيرة ، بأعتبار أن هذه الهيئات وأستقلاليتها ونزاهتها ووطنيتها ، تأشر الى أننا نسير نحو بناء ديمقراطي ووفق مبادئ ألف باء الديمقراطية !! والتي تحقق العدالة وتنزع نحو تطبيق القانون ، وتخضع الجميع لسيادته بأعتباره العقد الأجتماعي الواجب أحترامه وتنفيذه وبشكل صارم ، ولحد اليوم لم يتم أي تغيير في ( مفوضية الأنتخابات المستقلة !..ولكنها غير مستقلة بل منحازة ، هيئة النزاهة هي الأخرى غير مستقلة !...مفوضية حقوق الأنسان !..غير مستقلة ) وغيرها من الهيئات الموجودة والقسم الأخر لن ترى النور ليومنا هذا ، والحجج جاهزة ومعدة سلفا ...ومن يصر على هذه المطالب !..يعتبرونه معادي للعملية السياسية !..أو يتهموه بالألحاد وضد الأعراف العامة ..بل معادي للمعممين وللدين !، وغيرها من التهم وهذه جميعها يتم تسويقها خدمة لمصالحهم ونزواتهم وأهوائهم ، التي هي بالضد من مصالح الأغلبية الساحقة من الناس .
لم يتم لليوم الرجوع الى عدالة التعينات للوظائف العامة في القطاعات المختلفة في الدولة وفي القطاع الخاص ، والذي يجري اليوم هو من خلال المحسوبية والحزبية والطائفة والمنطقة ، او بالرشوة وشراء الذمم ، وهو باب واسع للفساد المالي والأداري والسياسي .
ولمنع كل هذه المضاهر المهلكة والمدمرة والمفسدة ، هو تشريع قانون مجلس الخدمة ، وتسنمه من قبل أناس أكفاء ونزيهزن أمناء على مصالح شعبنا ، ويتمتعون بالوطنية الحقة ، ولهم الخبرة والدراية ، ويمتلكون القدرة في أدارة هذه المؤسسة الهامة والحيوية ، ويكون وازعهم في عملهم هو مسؤوليتهم القانونية والأدبية والأخلاقية والوطنية .
تشريع هذا المعلم الحضاري وبعثه للوجود ، وتكليف أناس أكفاء بأدارته وتشريع القوانين الخاصة التي تحكمهوترسم له الطريق للعمل به ، هو ضرورة وطنية عاجلة وملحة .
مرارا وتكرارا ؟!!...كتب الكثير عن وحدة المؤسسة العسكرية والأمنية ، وأدارتها من قبل أناس مهنيون ووطنيون وأكفاء ومن أصحابي الخبرة والدراية ، ومستقلون وغير منحازين لفكر او لحزب او لقومية وطائفة ومنطقة ، أناس يخدمون الشعب والوطن ويدافعون عنه ، ورائدهم بناء مؤسسة قوية وقادرة على النهوض بمسؤولياتها ومهماتها على أحسن وجه ، وتمثل العراق والعراقيين ، مؤسسة وطنية جامعة وحاضنة لأبناء وبنات شعبنا ومن دون تمييز بين هذه المكونات ، ويتم حل كل التشكيلات المسلحة ، بكافة مسمياتها وأسمائها ( الميليشيات ...وفصائل الحشد الشعبي التي تنضوي تحت هذا الأسم مختلف الميليشيات والتجمعات والفصائل ) .
وعندها سيتمكن العراق من تثبيت دعائم الأمن والأستقرار ، ويسود السلام في ربوع الوطن ، وستكون مهمة هزيمة داعش أيسر بكثير مما نحن عليه الأن ، وسيأثر أيجابا على دورة عجلة الأقتصاد ، وتتماسك مكونات شعبنا من خلال خلق أجواء صحية مطمأنة لتطلعات الناس نحو عراق أمن ورخي وسعيد، ومتعايش مع نفسه وجيرانه ومع بقية بني البشر .
هناك افاق رحبة وتفائل حذر في سعي المجتمع الدولي والمتمثل بالأمم المتحدة والدول الكبرى ، وجدية الموقف الروسي ، وخاصة بعد أن أتخذ بعض القرارات التي تصب في مصلحة مكافحة الأرهاب وحواضنه وبؤره ومموليه ، وقيامهم بتبني عمليات عسكرية وجوية في سوريا وسيلحقها في العراق ، والمباحثات الحثيثة مع الولايات المتحدة لمعالجة الكثير من عقد المنطقة ، والضغط المتبادل على قيادات كثير من دول المنطقة بحلحلة العقد المؤرقة للكثير من شعوب المنطقة في العراق وسوريا واليمن وليبيا وجنوب السودان والصومال وحتى في جمهورية مصر العربية ، وحكومات هذه الدول ، ولأدراك العالم بأن أستمرار التدهور والحروب المدمرة لحاضر ومستقبل هذه الدول وشعوبها ، والذي دفع بمئات الألاف من شبيبة وعوائل هذه الدول ، بالهجرة غير المسبوقة نحو أوربا والعالم المتحضر ، والذي يشكل عبئ ثقيل عليها ، وكذلك سوف يخلق تغيير ديمغرافي في شعوب هذه الدول ، ويخلق مصاعب أجتماعية وأقتصادية وأخلاقية ، قد يكون من العسير التصدي لهذه المستجدات والمتغيرات ، وقد تحتاج من الوقت والجهد الكبيريين لتلافي مؤثراتها وعواقبها .
وهنا لابد من تنبيه الحكومة العراقية وقوى شعبنا الوطنية وكل الخييرين في العراق ، بأن تنفيذ هذه المهمات التي ذكرناها هو واجب وطني وضروري وملح ، وغض الطرف عن هذه الموجبات والتنكر لها لسوف يدفع بالأمور الى مزيد من التدهور والأنقسام ، وسيتعرض العراق الى مزيد من الهزائم والتراجعات ، وسييستمر الباب مفتوحا ومشرعا على مصارعه لكل من هب ودب من دول الجوار وبقية دول العالم ، ولن تجنوا من سياسة التنصل والتنكر لهذه الحقائق وغيرها ، ألا الخيبة والفشل والهزيمة ، وسوف تحل عليكم لعنة الشعب والتأريخ والأجيال القادمة .
غدا يوم الجمعة وهو الأسبوع الثامن لأنطلاق شرارة التظاهرات ، ستخرج الجماهير تعلن أستمرارها بسقف مطالبها المتصاعدة والتي سيرتفع سقفها كل ما مر أسبوع جديد .
على حكامنا أن يدركوا حقيقة واحدة ! ، وهي أن الشعب لن يمهلكم طويلا ، ولن يصبر عليكم وعلى تجاهلكم لمطالبه وأهدافه ، وسوف لن ينفعكم ندمكم بعد فوات الأوان ( فأم الشر في بطنها فرد ...وأم الخير فيها تؤام ) فلا تلعبوا بالزمن فربما سينقلب السحر على الساحر، وتقع الصاعقة المدمرة على رؤوسكم !...فتصبحون أثرا بعد عين .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
1/ 9/ 2015 م
أ

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات