3- المركز المدني العراقي للتنمية البشرية أسباب الفقرالتوزيع غير العادل للثروة

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 4941 - 2015 / 9 / 30 - 08:42
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

3- المركز المدني العراقي للتنمية البشرية
أسباب الفقرالتوزيع غير العادل للثروة

احمد صادق

ورشة على الهواء – تواصل
طرح مواضيع المجتمع ونقاشها

ويتمثل الامر في تشريعات الرواتب وميزانية غير دستورية ؛ وتمييز طبقي خلق فقر مدقع إنحصرت الثرواة بيد قلة ؛ تمتلك القرار ؛ وعن طريق الفساد المشاريع والهدر الاداري ؛ ولايمكن لاحد يضع نسبة للفقر 10 ملايين اي ثلث السكان تقريبا ؛ الواقع جميع السكان في حالة فقر تختلف نسبيا بين مجموعة ٍ وأخرى ؛ فما بالكم والايجار ضعفي راتب التقاعد وإرتفعت الاسعار وتضخمت بنسب لاتتوازن مع المدخولات ؛ فما بالك وعائلة مجموع خريجيهاعاطلون

وبالمقارنة بعد 14 تموز 1958

ليس هناك اوجه شبه ومقارنة في حياة المواطن والموظف والمتقاعد والسلطة ؛ تجاه المعيشة والمدخولات والميزانية ؛ والملكية الخاصة لصناديق التقاعد وملكية المواطن للثروة والحقوق الدستورية للملكية الخاصة والانتفاع بها ؛ أو الحفاظ على إستقلالية كل منهما ؛ حيث تنتهي علاقة الموظف من الميزانية ؛ لحظة إنقطاعه عن العمل ؛ حاله حال العامل في شركة اهلية ؛ وما نراه في التشريعات ؛ تحميل الميزانية ملكية المواطن للتقاعد تفوق التصور ؛ وضياع تشريعات المالك ؛ كما وصندوق التقاعد وإستثماره ؛ أمر غير قابل للتحقق ؛ وهو أمر في غير صالح الموظفين .

ونعود للمقارنة في الحياة المعيشية البعيدة في التصور والمقارنة بنسب تزيد عن 5000 مرة ؛ فالدولار والتصريف مقابل وسط السبعينات كان الدينارأفضل من الدينار الكويتي وكان المقابل 3,3 دولار مقابل الدينار والان الدولار الواحد يساوي 1200 دينار اي 4200 دينارا حاليا ؛ والامثلة المقارنة سعر كيلو التفاح 150 فلسا والان 1500 دينارا واجور الطبيب لغاية بداية السبعينات 250 فلسا ونصف دينار والاعلى دينار واحد للاخصائيين والان بين 25 الف وخمس وثلاثون الفا ؛ اما إجور الابتزاز في المختبرات والجزارات ( جزار ) فحدث ولا حرج ؛ والاهم كيف يعتبر المواطن في هذا البلد أحد مواطنيه ؛ وهو لايملك قطة أرض وممكنات البناء ؛ ومن اين يوفرها ؛ وأوجه التشابه والمقارنة بين نسب الايجار من الراتب بعد عام 1958 لايتعدى الايجار عن 8و12 و18 و20 و25 دينارا ؛ ونجد أول تعيين لشهادة الاعدادية 18 دينارا وغلاء المعيشة 12 دينارا ؛ وهو اعزب ؛ يحقق له ملبس مهندم وخاصة المعلم للمقارنة لايزيد القاط عن 12 دينارا وبالتقسيط ؛ ويتمكن السفر خارج العراق ؛ ويوفر مساهمة لبناء دار ؛ ونرى معدل نسب الايجار لاتتعدى 25 % في أكثر الاحيان ؛ وكلما تحققت له زيادة في الراتب والامر بإنسيابية ؛ ويصل لضعف الراتب 60 دينارا واكثر بعد مضي 12 سنة خدمة ؛ وضمن هذه المدة تحقق له إقامة إسرة ؛ وليس هناك من إشكال بمعيشته ؛ فإنسيابية الترفيع دون عوائق .

ونختتم المقارنة ونعود للدستورومرور عشر سنوات على نفاذه ؛ وجاء فيه تشريعات ملزمة وحقوق للمواطن لتحقيق كرامة عيشه وتأمين العمل والسكن والصحة والضمان ؛ هل تتم دون قياس وتخطيط ومشاركة مالك الثروة كما جاء بالمادة 20 ؛ ومن هنا نرى ضرورة تكوين المركز المدني العراقي للتنمية البشرية وتعاون السلطة والمجتمع في إيجاد السبل ودراسة أسباب الفقر والتوزيع العادل للثروة وإنقاذ الميزانية ؛ ودراسة تجارب الشعوب والتخطيط العلمي للتنمية

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات