احتجاج الشعب الفنلندى ف . إ . لينين

سعيد العليمى

الحوار المتمدن-العدد: 4940 - 2015 / 9 / 29 - 23:03
المحور: الارشيف الماركسي
    

يتناو ل هذا المقال انتهاك الدستور الفنلندى
احتجاج الشعب الفنلندى ف . إ . لينين
ننشر ادناه النص الكامل لعريضة جماهيرية اخرى يعبر من خلالها الشعب الفنلندى عن احتجاجه الشديد ضد سياسات الحكومة ، التى انتهكت ومازالت تنتهك ، الدستور الفنلندى ، حانثة بالقسم المقدس الذى اقسمه كل القياصرة ، من الاسكندر الاول حتى نيقولا الثانى .
لقد قدمت العريضة لمجلس الشيوخ الفنلندى فى 17 سبتمبر 1901 ، لتسليمها للقيصر . وقد وقعت من قبل 473363 مواطن فنلندى شملت رجالا ونساء من كل فئات المجتمع ، اى ، تقريبا نصف مليون مواطن . يبلغ عدد سكان فنلندا الاجمالى 2500000 نسمه ، وهكذا فإن هذه العريضة تعبر بشكل حقيقى عن صوت الشعب كله .
واليكم النص كاملا :
" ايها العاهل القوى ، الرحيم ، الامبراطور والدوق الاعظم ! ان تغيير جلالتكم الملكية لقانون الخدمة العسكرية فى فنلندا قد اثار ذعرا عاما وحزنا عميقا عبر الاقليم .
الاوامر ، البيان ، والقانون حول الخدمة العسكرية ، الذى صادقت عليه جلالتكم الملكية فى 12 يوليو ( 29 يونيو ) هذا العام تمثل كلها انتهاكا كاملا للقوانين الاساسية للدوقية العظمى ، وللحقوق الغالية التى تخص الشعب الفنلندى وكل مواطنى البلاد بفضل قوانينها .
" مع مراعاة القوانين الاساسية ، واللوائح التى تحكم واجبات المواطنين للدفاع عن الاقليم يمكن للقوانين ان تصدرفقط بشرط مصادقة الدايت . كان هذا هو الاجراء الذى صدر به قانون الخدمة العسكرية لعام 1878 ، وقد روعى الاتفاق بين الامبراطور الاسكندر الثانى والدايت حيث صدر بشكل مشترك . وخلال حكم الامبراطور الاسكندر الثالث ، اجريت عدة تغييرات نوعية فى هذا القانون ، ولكن لم يكن ايا منها دون اقرار الدايت ،. بالرغم من هذا ، فقد اعلن الغاء قانون 1878 ، بدون اقرار الدايت ، والاوامر الجديدة التى صدرت وحلت محل القوانين القديمة فتختلف اختلافا كليا مع قرار مندوبى المبعوثين للدايت الاستثنائى عام 1899 .
" احد اهم الحقوق التى خولت لكل مواطن فنلندى هو حق ان يحيا ويعمل تحت حماية القوانين الفنلندية . اليوم ، آلاف الألآف من المواطنين الفنلنديين محرومين من هذا الحق لأن قانون الخدمة العسكرية الجديد يجبرهم على ان يخدمو ا فى الوحدات الروسية ويحول الخدمة العسكرية الى معاناة لابناء وطننا ممن سوف يجندون جبرا فى هذه الوحدات ، وهم غرباء عنهم فى اللغة ، والدين ، والسلوك ، والعادات .
" تقضى اللوائح الجديدة على كل حد قانونى ثابت للأعمال السنوية المشتركة . اضف الى ذلك ، فهى لاتعترف بأى حق تمنحه القوانين الاساسية للدايت فى الاسهام فى اعداد الميزانية العسكرية .
" انتهاكا للمبدأ الاساسى لقانون 1878 ، حتى الميليشيا قد جعلوها تعتمد تماما على اريحية وزير الحرب .

" ان الانطباع الذى خلقته هذه اللوائح لم تعدله اجراءات الاعفاء التى اشير اليها فى البيان ، اى انها تنفذ لفترة انتقالية لم تعين بعد ، لأن النقص المؤقت فى عدد المجندين سوف يتبعه مباشرة مجندون لاحد لهم للخدمة مع الوحدات الروسية .
" لم يطلب الشعب الفنلندى اعفاءه من العبء العسكرى الذى حمله . لقد اثبت الدايت الذى يعبر عن رأى الشعب ، استعداد فنلنده لزيادة نصيبها فى الدفاع عن الدولة بقدر ماتستطيع ، بشرط ان يظل المركز القانونى للقوات الفنلندية كمؤسسة فنلندية محفوظا .
" وعلى النقيض من هذا ، تنص اللوائح الجديدة على ان اغلبية الوحدات الفنلندية لابد ان تلغى على ان يسمح للضباط الروس بدخول الخدمة فى الوحدات القليلة الاخرى المتبقية ، كما ان ضباط الصف فى هذه الوحدات لابد ان يعرفوا اللغة الروسية ، مما يعنى ان المواطنين فنلنديى الاصل المنحدرين من طبقة الفلاحين بصفة اساسية سوف يمنعوا من شغل هذه المناصب ، وان هذه القوات سوف تكون تحت امرة قيادة روسية وانهم ، حتى فى اوقات السلم قد يعسكرون خارج فنلندا .
"هذه الاوامر ، التى لاتنطوى على اصلاح وانما تستهدف فحسب الغاء القوات القومية لفنلندا ، هى علامة عدم ثقة لم يفعل فيها الشعب الفنلندى خلال مايقرب من قرن من الاتحاد مع روسيا شيئا يجعله يستحقها .
" تتضمن لوائح الخدمة العسكرية الجديدة ايضا تعابيرا ، مفادها ان الشعب الفنلندى لاوطن خاصا له وان حقوق المواطنة الفنلندية لهؤلاء الذين ولدوا فيها قد انكرت عليهم . تشى هذه التعابير بالاهداف التى لاتتماشى مع حقوق الشعب الفنلندى التى لايمكن التنازل عنها ويتعين عليه ان يحفظها ، فى اتحاده مع روسيا ، والمركز السياسى الذى ضمن بحزم لفنلندا فى 1809 .
" احاط سوء حظ عاثر باقليمنا خلال السنوات الحالية . فقد تبين مرارا وتكرارا ان القوانين الاساسية للاقليم قد تم تجاهلها ، جزئيا فى الاجراءات التشريعية وجزئيا فى تولية الروس المناصب الهامة . لقد اديرت البلاد بطريقة توحى بأن الهدف كان زعزعة السلام والنظام ، اعاقة المتابعات المفيدة ، والتسبب فى الاحتكاكات بين الروس والفنلنديين .
" اعظم سوء حظ حاق بالبلاد ، على اى حال ، هو اصدار لوائح الخدمة العسكرية الجديدة .
" فى رده المتواضع المؤرخ 27 مايو ، 1899، وصف الدايت على نحو تفصيلى الأمر ، الذى ينبغى ان تصدر طبقا له القوانين الاساسية لفنلندا بشأن اصدار قانون للخدمة العسكرية . لقد اشير الى انه اذا صدر قانون للخدمة العسكرية بأى طريقة اخرى ، فإن هذا القانون ، حتى اذا وضع بالقوة موضع التنفيذ ، لايمكن ان يعترف به كاجراء قانونى ، ولن يعدو فى عين الشعب الفنلندى ان يكون سوى عمل من اعمال العنف .
" كل شئ اشار اليه الدايت يستمر فى ان يكون حس الشعب الفنلندى الذى لايتغير بالعدالة ، وهو حس لايمكن ان يتغير بالعنف .
" علينا ان نخشى ان تتمخض نتائج خطيرة على لوائح لاتتوافق مع قوانين البلاد . ان ضمير موظفى الحكومة سيدخل فى نزاع عنيف مع احساسهم بالواجب ، لأن ضميرهم سوف يحثهم على رفض ان يقادوا وفق هذه اللوائح . كما ان عددا من المهاجرين القادرين جسمانيا سوف يضطرون لمغادرة البلاد خشية من زيادة التغييرات اكثر اذا مااعلن عن تنفيذ الللوائح عمليا .
" ان لوائح الخدمة العسكرية الجديدة ، مثلها مثل اى اجراء آخر موجه ضد حقوق الشعب الفنلندى فى ان يكون له وجود سياسي وقومى منفصل ، لابد ان تبذر عدم الثقة بين الملك والشعب ، وتستثير سخطا متصاعدا يبلغ حد الشعور بالقهر القومى ، حد عدم اليقين ، ومصاعب جمة للمجتمع واعضاءه فى عمله لرفاهية الاقليم . لايمكن تجنب هذه الشرور الا باستبدال اللوائح المذكورة بقانون خدمة عسكرية صادر بشكل مشترك مع الدايت ، وبصفة عامة مع مراعاة دقيقة للقوانين الاساسية من قبل السلطات الحكومية للاقليم .
" لايمكن للشعب الفنلندى ان يكف عن ان يكون شعبا مستقلا . يوحده مصير تاريخى مشترك ، ومفاهيم قانونية وعمل ثقافى ، وسوف يبقى شعبنا صادقا فى حبه لوطنه فنلندا ولحريته الموروثة . لن يتخلى الشعب عن مطامحه فى ان يحتل بجدارة مكانه المتواضع الذى خصه به القدر بين الامم .
" حازمون فى اعتقادنا فى حقوقنا ، وفى احترامنا لقوانيننا ، وهى دعامة حياتنا الاجتماعية ، ولسنا اقل حزما فى اعتقادنا ، بان وحدة روسيا القوية لن تتكبد ضررا اذا مااستمرت فنلندا تدار فى المستقبل وفق المبادئ الجوهرية التى ارسيت فى 1809 وبهذه الطريقة تشعر بالسعادة والسلام فى اتحادها مع روسيا .
" يضطرنا الاحساس بالواجب نحو بلادنا نحن قاطنى كل الجماعات والفئات الاجتماعية ان نسلم لجلالتكم الملكية سجلا صادقا غير مزخرف لاحوال الدولة . وقد اشرنا فوق ذلك الى لوائح الخدمة العسكرية التى صدرت مؤخرا ، مناقضة كما هو واقع الحال للقوانين الجوهرية المضمونة شرعيا للدوقية العظمى ، ولايمكن لنااعتبارها عملا قانونيا . واننا لنعتبرمن واجبنا ان نضيف الى ذلك ان العبء العسكرى فى ذاته ليس تقريبا غاية فى الاهمية للشعب الفنلندى بقدر خسارة الحقوق المؤسسة برسوخ والهدوء المؤسس قانونا فى هذه المسألة ذات الاهمية القصوى . اننا من ثم نلتمس بكل تواضع من جلالتكم الملكية بسماحة نفسكم ان تولوا الامر الذى اشرنا اليه فى عريضتنا العناية التى تستدعيها خطورة المسألة . واننا ، الخ ، "
لدينا القليل الذى يمكن ان نضيفه للعريضة السالفة ، التى تمثل اتهام الشعب لعصابة منتهكى القانون الروس الرسميين .
سوف نعدد الحقائق الاساسية ل " المسألة الفنلندية " .
لقد الحقت فنلندا بروسيا فى 1809 ، خلال الحرب مع السويد . وحيث انها رغبت فى كسب الفنلنديين ،الذين كانوا رعايا سابقا للملك السويدى ، قرر الاسكندر الاول ان يعترف ويصادق على الدستور الفنلندى القديم . وفقا لهذا الدستور ، لايمكن ان يسن اى قانون اساسى ، او يعدل ، او يفسر ، او يلغى بدون اقرار الدايت اى جمعية ممثلى كل الطوائف الاجتماعية ، صادق الاسكندر الاول فى عدة بيانات على " تقديس " " الوعد المقدس بأن يحفظ الدستور المستقل للبلاد " .
صادق علي هذا الوعد المقدس لاحقا كل الملوك القياصرة التالين ، بمن فيهم نيقولا الثانى ، الذى اعلن فى بيان 25 اكتوبر ( 6 نوفمبر ) 1894 انه " وعد بحفظها ( القوانين الاساسية ) بانفاذها الدائم وتطبيقها بدون انتهاك .
حنث قيصر روسيا بقسمه المقدس فى اقل من خمس سنوات ، وقد سبق ذلك حملة تشويه قامت بها الصحافة الخانعة الفاسدة ، وصدر بيان 3 فبراير ، 1899 ، متضمنا لوائح جديدة ، يمكن وفقا لها اصدار القوانين بدون اقرار الدايت " اذا كانت هذه القوانين تتعلق بالامبراطورية ككل اوكانت جزءا من تشريع امبراطورى "
كان هذا انتهاكا فاضحا للدستور ، انقلابا حقيقيا ، لأنه مااسهل مايمكن ان يقال عن اى قانون انه يتعلق بمتطلبات الامبراطورية ككل !
لقد تم هذا الانقلاب بواسطة العنف : هدد الحاكم العام بوبريكوف بأن يستدعى القوات الى فنلندا اذا رفض مجلس الشيوخ ان ينشر البيان . وفق تصريحات صدرت عن الضباط الروس ، وزعت الذخائر على القوات الروسية المتمركزة فى فنلندا ، كما أسرجت الخيول ، الخ .
وقد تبع اول اعمال العنف اعمالا اخرى لاحصر لها . وقمعت الصحف الفنلندية الواحدة بعد الاخرى ، والغى حق الاجتماع . اغرقت فنلندا بحشود الجواسيس الروس والاستفزازيون الحقراء الذين حرضوا الشعب على التمرد ، الخ ، الخ . واخيرا صدر قانون الخدمة العسكرية فى 29 يونيو ، 1901 ( 12 يوليو ) ، بدون موافقة الدايت ، وقد تم تناول القانون بشكل كاف فى العريضة .
كلا من بيان 3 فبراير ، 1899 وقانون 29 يونيو ، 1901 غير شرعيان . وهذا هو عنف الحانث بقسمه الذى يعمل مع باشبوزوقات يسمون الحكومة القيصرية . سوف يكون بلاجدوى بالطبع ، ل 2500000 ان يفكروا فى انتفاضة ، لكننا كلنا ، نحن المواطنون الروس ، لابد ان نتمعن فى هذا الخزى الذى يلحق بنا العار . نحن مازلنا عبيدا للحد الذى مازلنا نستغل فيه لاستعباد شعوب اخرى . ومازلنا نتحمل حكومة تقهر كل تطلع للحرية فى روسيا بضراوة الشناقين ، اضافة الى اننا نستخدم القوات الروسية بغرض الانتهاك العنيف لحريات الآخرين .
المصدر :العنوان الاصلى للمقال : احتجاج الشعب الفنلندى ، لينين ، الاعمال الكاملة ، المجلد الخامس ، ص ص 306 – 310 ، دار اللغات الاجنبية ، موسكو ، 1961 . الارشيف الماركسي على الانترنت .

#سعيد_العليمى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات