نقد التجربة الديمقراطية في العراق - 4 -

وليد المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 4940 - 2015 / 9 / 29 - 23:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مؤسسات اعلامية بين الفراغ المعرفي والتبعية السياسية والشخصية

كذلك الحال ايضا مع مؤسسات الاعلام بجميع قنواتها واتجاهاتها ضمن حدود النسبي لم تستطع أن تؤصل لدى المتلقي العراقي اية قيم للتعايش والاختلاف وبناء اسس راسخة ومتينة من الحياه المدينة التي يتوحد من خلالها المواطنين ضمن ثقافة السلام الاجتماعي والحرية النقدية ومحاسبة وملاحقة الحاضر بجميع اخطاءه وتعثراته ، وذلك الفشل يعود الى
١-;-_ طبيعة التحولات السياسية بعد ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- في العراق
٢-;-_ ولادة او صعود الهامش الاجتماعي " من افراد وشخصيات دينية وسياسية كانت مقموعة في زمن الدكتاتورية "
٣-;-_هيمنة الديمقراطية التوافقية على الاعلام
٤-;-_ بروز شخصيات اعلامية مقربة من الدكتاتورية سابقا ومدعومة من راسمال بعض الدول العربية
٥-;-_انعدام المهنية وتتبع المعلومةالصحفية بشكل محايد ونقدي .
هذه النقاط الخمس تحدد ضمن تصورنا ضعف الاعلام في بناء مجتمع مدنى وحديث ، اذ ان التحولات السياسية التي حدثت بسقوط الدكتاتورية وانشاء شبكة الاعلام العراقي المستقلة والغاء وزارة الاعلام ادى الى تكاثر وتعدد منافذ تصدير وتوزيع الاخبار والمعلومات ولكن كل ذلك جعل المتلقي يندمج ضمن معايير الادلجة الدينية والسياسية التي يملكها الهامش الاجتماعي المندمج بدوره ضمن نظام الديمقراطية التوافقية ، ولان هذا النظام اكثر عجزا في لملمة اللحمة الاجتماعية واكثر تخريبا للذاكرة الوطنية العراقية لم يوجد من يعمل على نقده ضمن حدود النسبي سوى القنوات او المؤسسات التي يملكها شخصيات كانت تحضى بدعم شخصي من قبل الدكتاتورية الامر الذي كرس لدينا انعدام للمهنية وغياب الثبات في المواقف والتصورات والخوف من النقد وذلك الاخير في كثير من الأحيان اما ان يكون ١-;-_ غائبا بشكل مطلق ضمن حدود المؤسسة الاعلامية ٢-;- ضعيفا في حركته وسيرورة تواصله ٣-;- _ موجها ضمن اهداف سياسية وشخصية معينة .
وللتشخيص اكثر سوف نبدأ ب :_
١-;-_ القنوات الحكومية المسماة وهما مستقلة
٢-;-_المؤسسات الحزبية والدينية
٣-;-_ المؤسسات " المستقلة "
١-;-_ القنوات الحكومية المسماة وهما مستقلة .
بعد ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- ظهرت شبكة الاعلام العراقي ضمن طابعها المرئي والمسموع والمقروء والالكتروني على انها شبكة اعلام مستقلة بموجب المادة (١-;-٠-;-٨-;-) من الدستور العراقي وتتمتع بعدة مزايا وصفات منها الاستقلالية والشمولية والتنوع والتميز فضلا عن كونها داعمة للقيم الديمقراطية والاجتماعية والثقافية والاسلامية للمجتمع العراقي وترتبط بمجلس النواب ، وهذه الشبكة مكونة من رئيس وتسعة امناء ثلثهم على الاقل من النساء ، ولا يشترط على الاطلاق قانون الشبكة سواء لرئيسه او للتسعة الامناء على ان يكونوا لبعض منهم على الاقل بالمهنية في مجال الاعلام يشترط القانون الخبرة والدراية فحسب اي ليس الاختصاص والمهنية بشكل صريح اي عن طريق التحصيل الدراسي العلمي . هذا الواقع جعل القانون فضفاضا الامر الذي جعل منه مطية لدى الاحزاب السياسية والاسلامية بالتحديد حيث التعيين وفقا لمستوى الولاء الشخصي والحزبي وبالتالي غياب عناصر الكفاءة والاستقلال في الراي . ان شبكة الاعلام العراقي المسماة وهما مستقلة تمارس تبعيتها الكاملة الى الحكومة والسياسة العامة للنظام السياسي الطائفي العرقي، وبما ان هذا النظام اكثر تخريبا للوحدة الوطنية اتسمت شبكة الاعلام " العراقي" بالفشل في تتبع الحاضر ومحاسبة اخطاءه وتعثراته وبالتالي غير مساهمة كما ينص القانون نفسه على الاحاطة بجميع المتطلبات والاحتياجات والمصالح المتنوعة للمجتمع العراقي حيث وقوعها تحت سيطرة التاثيرات الفردية والحزبية الخارجية . كل ذلك يجعلها غير منتجة معرفيا وثقافيا بالرغم من الامكانيات المالية المتاحة لها ، يضاف الى ذلك عنصر النقد ضعيف جدا ويمارس عليه التعتيم والالغاء والتحوير كي يصبح مخففا ولا يخدش حياء السلطة السياسية الفاسدة

#وليد_المسعودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات