2- المركز المدني العراقي للتنمية البشرية نقاش تنامي الفقر بالعراق اسبابه وعلاجه

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 4940 - 2015 / 9 / 29 - 10:14
المحور: حقوق الانسان
    

ورشة على الهواء – تواصل
طرح مواضيع المجتمع ونقاشها

من المهمات الرئيسية للمركز المدني العراقي للتنمية البشرية المقترح توعية المجتمع ومساهمته في دراسة مشاكله والقضايا التي تهمه ؛ وأحد مهام التنمية البشرية ؛ هي دراسة تجارب الشعوب والاخذ بها ؛ إضافة لثقافة دستورية ؛ بالاطلاع على مضامينه ؛ وكيفية تحقيق وصولنا للهدف .

وبعد التأكيد وإعادة فائدة النقاش بورشة على الهواء ؛ وكيفية العمل بها ؛ لغرض إستمرار التواصل ؛ وعدم مواصلة الندوات وإنتهائها بإنتهاء الندوة وعدم تفعيل ما تحقق منها ؛ يتم التواصل بين مجموعات لها صلات شخصية تعرف أحدها ألاخر ؛ شخصيا أو من خلال النت وعند عرض قضية للمجتمع تتواصل المجاميع في جميع المحافظات ؛ ويتواصلوا عبر موقع له مسمى واحد في جميع أنحاء العراق ويتوافقوا النشر في موقع معين ؛ ليطلع عليه الجميع ؛ ويصلوا لنتيجة تتبلور فيها الحل ؛ وضروري يكون من خلال الدستور وآلياته ويجب الاشارة لها

وكما قلنا ثقافة الدستور ؛ مهمة لتحقيق مصالح الفرد الاساسية ومنها كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والضمان وتنمية الموارد وحقوق الاجيال ؛ فنبحث عن هذه المضامين بالدستور ؛ وننظر الكيفية الواجب إتباعها ضمن التشريع ؛ وضمن الميزانية ؛ ونبحث عن إسباب عدم تحقيقها ؛ ونثبت تجاوزات ذلك دستوريا ؛ وهناك آلية تتمثل بمواد الدستور يجب إتباعها ضمن المواد ( 2-ج ؛ 5؛ 46 ؛ 13 ؛ 93 ) تحتم (لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور ؛ السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها ؛ لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . وهنا ياتي دور إقامة دعوى وبدونها تبقى المطالبة عقيمة [ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. ] وهنا نؤكد الفعاليات يجب أن تنتهي بدعوى !
ونبحث على سبيل المثال للموضوع المطروح وما جاء بالدستور ومواده 111و112 و27 و30و31 ومضمونها [ الثروة ملك جميع العراقيين وواجب الحفاظ عليها وتشريع كيفية التصرف بها ؛ وما يخص مكافحة الفقر وتنمية الموارد ؛ وحقوق الاجيال جاء التاكيد على تشريع لهذه المواد ؛ والمادة 30 و31 ومايتبعها تؤكد (تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
ونختتم القول في البحث عما جاء بالدستور لمكافحة الفقر والمضامين الاخرى المطلوب
( وينظم بقانون ) فالمطلوب تنظيم ما جاء بالمادتين وينظم لها قانون والاخلال بذلك يعتبر تجاوز دستوري ؛ حيث لم يشرع لمالك الثروة الانتفاع بملكيته كما جاء بالمادتين 23 و27 ومن ذلك يتحقق ما جاء بالمادة 13 ونقيم دعوى دستورية ؛ ويصاحبها الاعلام والضغوط الاخرى

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات