الفيسبوك وأشباهه...مواقع للتواصل الاجتماعي أم للاستدراج الأمني؟

طارق المهدوي

الحوار المتمدن-العدد: 4938 - 2015 / 9 / 27 - 17:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(1)
في عام 2006 تنصل رئيس الجمهورية "حسني مبارك" جزئياً من وعده السابق لقادة جماعة "الإخوان المسلمين" بمنح مرشحيهم ثلث المقاعد البرلمانية وهي النسبة اللازمة لتعطيل ما يرفضه الإخوان من قرارات وإجراءات حكومية، حيث لم يمنحهم سوى حوالي ربع المقاعد فقط مما يبقيهم بلا أية سلطات حقيقية في مواجهة الحكومة، رغم سابق التزامهم من جانبهم بوعدهم المقابل عندما دعموا انتخاب "مبارك" لدورة رئاسية جديدة ودعوا حلفائهم داخل معسكر الإسلام السياسي إلى دعمه أو على الأقل الامتناع عن تأييد "أيمن نور" منافسه الشاب القوي في انتخابات رئاسة الجمهورية المقامة عام 2005، الأمر الذي أغضبهم إلى حد اتجاه تفكيرهم نحو التخطيط لانقلاب ضده فأخذوا يبحثون عن الأدوات العسكرية المتاحة للتنفيذ، وفي عام 2007 أجرى "حسني مبارك" عدة تعديلات دستورية محسوبة بدقة لمنع قادة المجلس العسكري الأعلى من الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية التالية المقررة عام 2011 أمام نجله "جمال" الذي كان يعده لخلافته، الأمر الذي أغضبهم إلى حد اتجاه تفكيرهم نحو التخطيط لانقلاب ضده فأخذوا يبحثون عن الأغطية السياسية المتاحة للتنفيذ، وبمهاراتها الاستخباراتية المعتادة نجحت الإدارة الأمريكية قبل حلول عام 2008 في التنسيق بين الطرفين الغاضبين على قاعدة تلبية الاحتياجات المتبادلة لكليهما، فبدأ قادة المجلس العسكري والإخوان المسلمين يعملون معاً بشكل سري من أجل تمهيد الأجواء العامة والخاصة لتنفيذ انقلابهم المزمع، سواء عبر دفع كافة الظروف المحيطة بالدولة والمجتمع والسوق والعلاقات الخارجية نحو الاحتقان والانسداد أو عبر تهيئة أوضاعهم وترتيب صفوفهم ليخلفوا آل "مبارك" بأنفسهم، وبذات المهارات الاستخباراتية حافظت الإدارة الأمريكية على علاقاتها المميزة مع نظام حكم "حسني مبارك" القائم فعلاً دون أن تتوقف عن دعم التحالف الثنائي العسكري - الإخواني الذي يخطط لانقلاب ماكر ومخادع يحمله إلى حكم البلاد مستقبلاً، وقد أوقعت التجليات المختلفة لتلك المهارات الاستخباراتية الأمريكية كل طبقات وفئات الشعب المصري داخل العديد من دوائر الشر التي تقاطعت مخاطرها وأضرارها مبكراً معي على كافة محاور المعلومات والتقديرات والتحليلات والممارسات المهنية والسياسية، فدفعني واجبي الوطني نحو كشف مستورها أمام المفعول بهم لاتخاذ الحذر ونحو إسداء النصح إلى الفاعلين لتحسين الأداء حتى نتحاشى جميعاً تلك الشرور والمخاطر والأضرار، مما ظهر جلياً آنذاك على صفحات كتابي "انهيار الدولة المعاصرة في مصر" المنشور بدار "العالم الثالث" وفي مقالاتي المتتالية المنشورة على صفحات الجرائد والمجلات المصرية والعربية والعالمية دون أية تعليقات أو ردود فعل جادة من جانب أي طرف، إلا أنه بمجرد نشر مقالين متزامنين لي حول الاحتمالات النظرية المرجحة والمؤشرات الواقعية الكاشفة لاقتراب انتقال قيادة الدولة من نظامها الفاسد القائم إلى نظام عسكري قادم على صفحات جريدتي "العربي" القاهرية و"الحياة" اللندنية في بداية عام 2008، استدعاني اللواء "عمر سليمان" رئيس جهاز المخابرات العامة إلى اجتماع فوري بمكتبه بينما كان رجاله في ذات وقت الاستدعاء يطرقون باب منزلي حتى يصطحبونني داخل سيارات الجهاز السوداء ذات الدفع الرباعي، على نفس حالتي التي يجدونني فيها وهو إجراء استثنائي طارئ يضطر الجهاز لاستخدامه فقط عند صدور أحد قرارين إما بالحرب أو بالاعتقال!!.
(2)
لم يحضر اللواء "عمر سليمان" الاجتماع رغم انعقاده على ضوء استدعائه لي داخل القاعة الملحقة بمكتبه، كما غاب كل النواب والوكلاء وكبار ضباط المخابرات العامة الذين سبق لهم أن تابعوني أو شاركوني أو عملوا معي كرفاق سلاح خلال تأديتي لمهامي المعلوماتية الخارجية السرية تحت الساتر الدبلوماسي، فاقتصر الحضور على ثلاثة لواءات أحدهم يرتدي زيه الرسمي كاملاً مع وشاح أحمر يعلن من خلاله بوضوح تمثيله للادعاء مندوباً عن المجلس العسكري فيما اتضح لاحقاً أنه ليس اجتماعاً بل محكمة تأديبية خاصة مصغرة، حيث اتهمني مندوب المجلس العسكري باستغلال وظيفتي في الهيئة العامة للاستعلامات للاطلاع على الخطط السرية وإفشائها مما يستوجب توقيع عقوبة صارمة ضدي، ورغم محاولات لواءي المخابرات العامة طمأنته بأن خطط قياداته كانت ومازالت وستظل طي الكتمان حيث لا يتعدى الأمر مجرد تحليل احترافي سليم لطبيعة المرحلتين الراهنة والوشيكة، إلا أن ثلاثتهم عقب مداولاتهم المغلقة المطولة وبعد رجوعهم إلى قياداتهم وقياداتي العليا قرروا إلزامي بالامتناع عن الكتابة في الشأن السياسي المحلي لمدة عام كامل يمكنني خلاله الكتابة الأدبية فقط، مع تذكيري بوجوب تنفيذي للعقوبة المذكورة طوعاً تحت طائلة رفع المخابرات العامة حمايتها عني فأجد نفسي وحيداً في مواجهة المجلس العسكري القادر على إلزامي بتنفيذها كرهاً، ولم يكن أمامي سوى رد فعل وظيفي مؤسسي تمثل في تظلمي إلى رئيس الجمهورية "حسني مبارك" بصفته رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الدفاع الوطني الذي يضم كل الأجهزة المعلوماتية والسيادية والأمنية بما فيها جهة عملي المهني، وسرعان ما وصله عن طريق جميع معاونيه المباشرين المسموح لي بالتعامل معهم وهم الناطق الإعلامي والمستشار السياسي ورئيس الديوان وقائد الحرس تظلمي من تلك العقوبة مصحوباً بتفاصيل وقائعها ومدلولاتها، الأمر الذي أسفر عن تداول عبارة "انقلاب عسكري محتمل" لأول مرة داخل معسكر "مبارك" مما دفع المعسكر الانقلابي إلى تأجيل موعد التنفيذ ثلاثة أعوام مع اتفاق المعسكرين على استمرار عقوبتي، تاركين لي رد الفعل المراوغ الاحترافي الوحيد المتمثل في تغيير شكل كتاباتي الخارجي تنفيذاً لمنطوق العقوبة كنوع من الالتزام بمقتضيات الانضباط المهني مع إبقائي على نفس المحتوى السياسي الداخلي لكتاباتي كنوع من الالتزام بمقتضيات الواجب الوطني، وهكذا قادتني الضرورات نحو كتابة ثلاث مجموعات من النصوص المطولة المتصلة ـ المنفصلة ذات الطابع المزدوج الجامع بين الشكل الأدبي والمحتوى السياسي والتي بدأت بالأوراق ثم الحكايات وأخيراً الكوابيس، وفقاً لخطة مبرمجة سلفاً قامت على أساس نشر كل واحد من نصوص المجموعات الثلاث تلو الآخر بالجرائد والمجلات الجماهيرية قبل تجميعها بين أغلفة ثلاثة كتب نخبوية متتالية يتم نشرها تباعاً، ليصدر الجزء الأول في ثلاثيتي شبه الأدبية شبه السياسية تحت اسم "أوراق من دفتر الأوجاع" عن مؤسسة دار الهلال عام 2009 يليه الجزء الثاني الصادر عن الهيئة العامة للكتاب عام 2012 تحت اسم "حكايات الجوارح والمجاريح"، أما الجزء الثالث والأخير المسمى "كوابيس جمهورية الخوف الأولى" فهو تحت الطبع حالياً بمعرفة إحدى دور النشر العالمية الكبرى، وإذا كان الكاتب المحترف يسعى إلى جذب اهتمام القارئ عبر تدوين أبرز ما حدث قبل تدوينه لكتابه من وقائع تدعم أفكاره وتتسم في الوقت ذاته بالتشويق والإثارة، فإن الكاتب الأكثر احترافية ينتبه أيضاً إلى وقائع أخرى داعمة لأفكاره قد تحدث أثناء التدوين وتتسم بالتشويق والإثارة مثلما جرى خلال رحلتي مع ثلاثية الأوراق والحكايات والكوابيس!!.
(3)
ظهرت الشرور وتطورت بالتواكب مع تطور الاكتشافات والاختراعات البشرية المفيدة فعندما اكتشف الإنسان البدائي المواد الطبيعية الصلبة ونجح في إعادة تشكيلها ليصنع منها أدوات المعيشة ظهرت وسائل القتل طعناً بالسيوف، وعقب اختراع الإنسان للمعدات الميكانيكية ظهرت وسائل القتل رمياً بالرصاص وبعد اختراعه للأجهزة الكهربائية ظهرت وسائل القتل صعقاً بمقعد الإعدام، وبمجرد اختراعه للتكنولوجيا الحديثة ظهرت وسائل قتل الأشخاص المستهدفين عبر أسلحة الليزر الموجهة عن بعد في ضوء المعلومات المباشرة الواردة بشأنهم من خلال التجسس عليهم عبر الشبكات المخصصة أصلاً للاتصال الاقتصادي والتواصل الاجتماعي، حيث تتم محاصرة هؤلاء الأشخاص باختراق هواتفهم الأرضية والمحمولة وأجهزة الكمبيوتر والمواقع الإليكترونية الخاصة بهم وبطاقاتهم الائتمانية التي يستخدمونها في سحب بعض أموالهم البنكية أو سداد قيمة بعض مشترياتهم التجارية، مع ربط كل خيوط الاختراق المذكورة بشبكات الرصد التكنولوجي التابعة للأجهزة المعلوماتية والسيادية والأمنية حتى يتسنى لها معرفة مواقع وتحركات وأفعال وآراء وأفكار ونوايا الأشخاص المستهدفين أولاً بأول، تمهيداً للسيطرة الاستباقية عليهم والتدخل الفوري عند اللزوم من أجل تطويقهم واحتوائهم أو تشتيتهم وإنهاكهم أو تقييدهم وإعاقتهم أو حتى تصفيتهم جسدياً عبر إحدى عمليات الإزالة المستترة أو المكشوفة حسب ظروف كل حالة على حدا، مما يقتضي ترشيد استخدام التكنولوجيا بالنسبة للمستخدمين ذوي الأنشطة والاهتمامات العامة لتقتصر على الحد الأدنى الضروري وتحت أقصى درجات الحيطة والحذر، لاسيما مع نمو الوعي الجماعي بخطورة الآثار السلوكية الناجمة عن الإفراط في الاعتماد على التكنولوجيا مثل تعطيل الأنشطة الذهنية البشرية الطبيعية داخل أدمغة مدمني التكنولوجيا أو دفعهم نحو جداول اهتمامات وهمية لا تعبر عن احتياجاتهم الحقيقية، أما أنا فقد دفعتني مخاوفي لتحاشي تلك الأجواء التكنولوجية نهائياً عبر لجوئي إلى المكاتب التجارية بهدف كتابة نصوصي الأدبية ـ السياسية ثم تخزينها في الأسطوانات المدمجة تمهيداً لتسليمها واحدها تلو الآخر يدوياً إلى الجرائد والمجلات ودور النشر، حيث يقع أكبر تجمع للمكاتب التجارية المصرية العاملة في مجال خدمات التصوير الضوئي والطباعة والكمبيوتر والإنترنت داخل "بين السرايات"، وهو مربع عشوائي ملتصق بجامعة القاهرة الكائنة في حي "الدقي" الراقي التابع لمحافظة "الجيزة" على مسافة خمسة كيلو مترات من منزلي!!.
(4)
منذ بداية قيام جمهورية الخوف الأولى على أيدي "الضباط الأحرار" عام 1952 أدركت أجهزة الأمن السياسي حقيقة الدور المحوري لطلاب جامعة القاهرة في قيادة الأنشطة الطلابية، التي بدورها تدفع مجمل المجتمع المصري المقهور والمغلوب على أمره نحو حراك احتجاجي عام ضد استشراء الفساد والاستبداد والتبعية داخل مختلف أروقة الدولة والمجتمع والسوق والعلاقات الخارجية، فحشدت تلك الأجهزة توابعها لمحاصرة جامعة القاهرة جغرافياً بصفة دائمة حتى يكون في مقدورهم التحرك المضاد السريع حسب توجيهات الأجهزة، وبينما تم تسكين التوابع من الطلاب والأساتذة داخل مدن السكن الجامعي المخصصة أصلاً للمغتربين فقد تم تسكين التوابع من البلاطجة خريجي السجون ومؤسسات إصلاح الأحداث في مربع "بين السرايات"، وتدريجياً أوجد أولئك البلاطجة لأنفسهم مجالاً تجارياً مربحاً هو بيع المستلزمات وتقديم الخدمات الخاصة بنسخ وتصوير وطباعة وتجليد الكتب والأبحاث والمذكرات ودفاتر المحاضرات التي يحتاج إليها طلاب الجامعة وأساتذتها وغيرهم من أصحاب المهن "الكلامية" كالمحامين والصحفيين والكُتّاب، واستغل بلاطجة "بين السرايات" الحماية الأمنية المطلقة الممنوحة لهم فأقاموا لأنفسهم مربعاً جغرافياً عشوائياً يخالف كافة القوانين السارية من جميع النواحي المتعلقة بالبناء والحيازة والأنشطة التجارية وما شابه، وتحت نفس الحماية الأمنية المطلقة تحدى بلاطجة "بين السرايات" كل السلطات القضائية والإدارية والمحلية بمواصلة ارتكابهم الفاجر لمختلف أنواع المخالفات وجرائم الجُنح والجنايات، وذلك مقابل التزامهم بتلبية احتياجات الأجهزة الأمنية على محورين أولهما يتم في حالات التوتر عبر مسارعتهم بالفض الفوري لأية أعمال احتجاجية تقع داخل جامعة القاهرة حتى لو استدعى الفض استخدامهم لأقصى درجات العنف، أما المحور الثاني والذي يتم في حالات الهدوء فيقتضي إبلاغهم لتلك الأجهزة عن أية نصوص "كلامية" ذات طابع معارض يرغب أصحابها في نسخها أو تصويرها أو طباعتها بمكاتبهم دون تقديم الخدمات المطلوبة منهم، ومع مرور الزمن اكتفى البلاطجة بالامتناع فقط عن تقديم الخدمات حرصاً على "أكل عيشهم" الذي سيتأثر سلباً عندما يضيعون وقتهم في إجراءات الإبلاغ، الأمر الذي انتبه إليه المعارضون الإسلاميون مبكراً فقاموا خلال سبعينيات القرن العشرين بشراء عدة مكاتب داخل مربع "بين السرايات" مقابل مبالغ مالية طائلة لتقديم الخدمات المطلوبة إلى كاتبي النصوص المعارضة من الإسلاميين حصرياً مقابل مبالغ رمزية، مع التزامهم بمحاكاة البلاطجة في امتناعهم عن تقديم الخدمات ذاتها للمعارضين غير الإسلاميين مثلي بل وقيامهم أحياناً بتأدية نفس الوظيفة الأصلية للبلاطجة عبر إبلاغهم للأجهزة الأمنية عن النصوص المعارضة إن لم يكن تسليمها إياها!!.
(5)
تحت ضغط الاحتجاجات الجماهيرية العارمة التي كان يتستر خلفها المخطط الانقلابي الماكر والمخادع للتحالف الثنائي العسكري – الإخواني اضطر الرئيس "حسني مبارك" إلى تعيين "عمر سليمان" نائباً له في أواخر يناير 2011، وتحت استمرار الضغط الاحتجاجي الجماهيري اضطر "مبارك" بعد أقل من أسبوعين لتفويض "سليمان" في سلطات رئيس الجمهورية، ونظراً لتأخر تعيين "عمر سليمان" ثم تفويضه كثيراً عن الأوان الذي كان يمكن أن يسمح له ببعض المناورات المضادة فقد وجد نفسه مضطراً يوم 11 فبراير 2011 لتسليم الحكم إلى المجلس العسكري، الذي أدار البلاد بمشاركة إيجابية حماسية من جانب الإخوان المسلمين حتى يوم 30 يونيو 2012 عندما أضطر لتسليمهم المظاهر الخارجية والشكلية للحكم تحت ضغط نتائج الصناديق الانتخابية المتتالية، وإزاء تكبيل أيادي الإخوان من قبل المجلس العسكري فقد اتسمت إدارتهم للبلاد بالفشل الذريع سواء في تلبية الاحتياجات النخبوية أو في إرضاء التطلعات الجماهيرية، مما خلق حالة احتجاجية عامة وعارمة ضدهم منحت الغطاء السياسي اللازم لعودة المجلس العسكري إلى حكم البلاد مرة أخرى منفرداً عقب انقلاب ماكر ومخادع جديد تم تنفيذه بنجاح يوم 3 يوليو 2013، إلا أن الإخوان المسلمين وحلفائهم داخل معسكر الإسلام السياسي لم يستسلموا بل ظلوا يقاومون بشراسة عودة الحكم إلى المجلس العسكري الذي اضطر لمواجهتهم عبر عدة إجراءات قمعية استثنائية غير مسبوقة، شملت فيما شملته تضييق الحصار على كافة الأنشطة ذات الصلة بالعمل العام بما فيها مكاتب خدمات الكمبيوتر والإنترنت والطباعة والتصوير الضوئي الكائنة بمربع "بين السرايات" والتي دفعها الخوف للامتناع نهائياً عن كتابة نصوصي الأدبية - السياسية، في نفس الوقت الذي شهد تفاقم حدة الاستقطاب العدائي بين أنصار المجلس العسكري وأنصار الإخوان المسلمين داخل أروقة الدولة والمجتمع والسوق والعلاقات الخارجية، إلى درجة إغلاق معظم الجرائد والمجلات أبوابها أمام الكتابات التي تحاول التوفيق بين الفريقين المتصارعين والكتابات التي تنتقد أداء الفريقين معاً مثل نصوصي، أما الجرائد والمجلات ذات الأبواب المفتوحة فقد نقل بعضها مقار عملها اليومي لعواصم عربية وعالمية أخرى هرباً من الإجراءات القمعية وتحاشياً للوقوع في أفخاخ الاستقطاب، وضاق البعض الآخر بعملية التسليم اليدوي للأسطوانات المدمجة التي تحوي نصوصي نظراً لما كانت تقتضيه من مقابلات واستقبالات شخصية تستدعي التحركات والزيارات نحوي أو نحوهم، لاسيما في ظل إصابة عمودي الفقري بكسر ناجم عن محاولة اغتيال فاشلة نفذتها ضدي جهات مجهولة أثناء سابق تأديتي لمهامي المعلوماتية الخارجية السرية تحت الساتر الدبلوماسي، مما دفعني إلى اتخاذ قرار شراء جهاز كمبيوتر منزلي خاص حتى يتسنى لي كتابة نصوصي بنفسي مع دخولي عالم الإنترنت حتى يتسنى لي إرسال تلك النصوص لناشريها عبر البريد الإليكتروني، ولم يستغرق تنفيذ قراري المذكور سوى ثلاثة أيام متتالية فقط كان أولها مخصصاً لشراء المستلزمات والتجهيزات والثاني لإدخال الخدمات والبرامج والأخير لتشغيل الحسابات والصفحات، التي فتحت أمامي بعض نوافذ تكنولوجيا التواصل الاجتماعي المصحوبة بعدة غرائب معلوماتية تستحق التدوين!!.
(6)
فور تشغيل حسابي الجديد على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي بدأت إدارة الموقع تلح في ترشيح أسماء محسوبة بدقة معلوماتية متناهية لصداقتي، مثل جميع السيدات اللواتي ربطتني بهن علاقات علنية أو سرية ذات طابع خاص في مراحل الشباب والصبا من عمري وأصحاب المحلات التجارية والخدمية المجاورة لمنزلي والذين أتعامل معهم حصرياً دون غيرهم من أصحاب المحلات الأخرى، ومثل الطبيب الذي سبق أن أجرى لي قبل عامين كاملين جراحة جهاز هضمي فاشلة داخل أحد المستشفيات العامة مع أخصائي العلاج الطبيعي الذي ساعدني على استعادة حركتي بعد الجراحة، إلى جانب أشخاص بعينهم من قادة وكوادر جهاز المخابرات العامة الذين كانوا قد تابعوني أو شاركوني أو عملوا معي كرفاق سلاح خلال سابق تأديتي لمهامي المعلوماتية الخارجية ذات الطابع السري للغاية، علماً بأن بياناتهم المسجلة في حساباتهم الإليكترونية تفيد بكونهم ضباط جيش سابقين بينما تفيد بياناتي المسجلة بأنني روائي وكاتب صحفي وإعلامي، بالإضافة إلى أشخاص بعينهم من قادة وكوادر الحركة الشيوعية المصرية مع بعض الشيوعيين العرب والأجانب الذي سبق لهم أن شاركوني كرفاق مسيرة سياسية اتسمت بالطابع السري للغاية، رغم عدم وجود أية بيانات حول هذه المسيرة سوى داخل ملفات وحدات مكافحة الشيوعية في الأجهزة المعنية، وعلى الجانب المقابل استخدمت إدارة الموقع كافة المناورات التقنية لمنع تواصلي الإليكتروني مع أشخاص بعينهم من غير مرشحيها بل وقطع التواصل إذا كان قائماً بالفعل بيني وبينهم رغم حرصي وحرص هؤلاء الأشخاص على استمرار التواصل، وعند اعتراضي أفادتني الإدارة بأن ما لديها من معلومات "موثقة" يشير إلى عدم وجود معرفة سابقة لي مع أصدقائي الجدد في حسابي لتكشف الإدارة بتلك الإفادة أنها تعلم سلفاً هوية أصدقائي السابقين، وباستعلامي من الخبراء في المجالات ذات الصلة أوضحوا لي أن الإدارة المحلية المصرية لموقع الفيسبوك التي تتخذ لنفسها مقراً داخل "القرية الذكية" بمدينة "أكتوبر" في محافظة "الجيزة" خاضعة تماماً لسيطرة مندوبي الأجهزة المعلوماتية والأمنية والسيادية، والذين يتم ترشيحهم من قبل أجهزتهم تنفيذاً لطلباتهم الشخصية على أساس أنهم الأكثر تديناً بين زملائهم وبالتالي الأقدر على "مكافحة" الاستخدامات الاجتماعية الحقيقية لمواقع التواصل الاجتماعي، فيجسدون في سيطرتهم غير المستحقة على تلك المواقع المحلية أبرز السمات الكابوسية المشتركة للفاشيتين العسكرية والدينية معاً، لاسيما وأن ملاك الإدارات العالمية لمواقع التواصل الاجتماعي المتنافسين فيما بينهم على الزبائن المصريين يحجمون عن التدخل الحاسم لحماية زبائنهم من تلك السيطرة الفاشية الكابوسية، حرصاً من أولئك الملاك على استمرار أرباح طائلة قد يوفرها لهم سوق الإعلانات الكبير المتاح في مصر ذات التسعين مليون زبون إذا استمر خضوع وكلائهم المحليين لمندوبي الأجهزة الذين يعتلون أكتافهم!!.
(7)
فرض مندوبو الأجهزة المعلوماتية والأمنية والسيادية على مواقع التواصل الاجتماعي المحلية أجواء الهوس الأمني بإشاعة حالة عامة من التوجس المرضي تجاه ما أسموه حروب الجيل الرابع، باعتبارها كما يدعون تمثل التطور الطبيعي لسلاح الحرب النفسية التي تشنها القوى الإقليمية والعالمية المعادية لبث الكراهية والفتنة والفرقة بين مختلف طوائف الشعب المصري، بهدف زعزعة الاستقرار القائم وخلق البلبلة ثم الفوضى المؤدية إلى انهيار الدولة والمجتمع والسوق والعلاقات الخارجية، حتى أن جريدة "الأهرام" الرسمية نشرت على صفحات عددها الصادر يوم 16/9/2015 بياناً لقيطاً بدون توقيع يدعو إلى اتخاذ المزيد من التدابير الأمنية على استخدامات الإنترنت في مواقع التواصل الاجتماعي لضمان "السلامة العامة"، مع تأكيد البيان بأن الجيش المصري قد نجح في حماية الأمن القومي على ساحة معارك الإنترنت كما سبق أن نجح في ذلك أيضاً الجيش الصيني، ورغم خطورة أجواء الهوس الأمني إلا أنها قد أصابت الأقلية من زبائن مواقع التواصل الاجتماعي ذوي الاهتمامات السياسية، في حين وقعت أغلبية زبائن تلك المواقع ضحية لأجواء هوس جنسي فرضه أيضاً مندوبو الأجهزة باعتباره النقيض الشكلي والموضوعي للحرية الجنسية كإحدى الحريات الاجتماعية التي يكافحونها، فالحرية الجنسية تلبي الاحتياجات الطبيعية لأصحابها الذين يظلون أحراراً في اختيار جرعة وتوقيت وكيفية حصولهم على الشيء المتاح كما يظلون أحراراً في اختيار امتناعهم عن الحصول عليه كلياً أو جزئياً ، بينما ينتهي الهوس الجنسي بالاحتقان المدمر لأصحابه غير المسموح لهم سواء بحرية الحصول على الشيء المتاح أو حرية الامتناع عنه وفقاً لاحتياجاتهم الطبيعية، حيث نجح مندوبو الأجهزة المعلوماتية والأمنية والسيادية الذين يعتلون أكتاف الإدارات المحلية المصرية لمواقع التواصل الاجتماعي بسهولة شديدة في فرض أجواء الهوس الجنسي على زبائن تلك المواقع، عبر توسيعهم الفج لنطاق جرعات الإثارة المرئية والمسموعة والمكتوبة مع تضيقهم الخانق لنطاق فرص التواصل الحقيقي بين الأصدقاء من الجنسين، فتزداد الشهوات المكبوتة وصولاً إلى حالة الاحتقان المدمر وتزداد معها "اشتغالات" المحتالين الذين يستغلون تلك الحالة من أجل التربح غير المستحق!!.
(8)
أسفرت رغبتي الواضحة في إخضاع حسابي الإليكتروني داخل موقع الفيسبوك لسيطرتي الشخصية حسب احتياجاتي سواء في قبول أو رفض الصداقات الجديدة أو في تحاشي أجواء الهوس بشقيه الأمني والجنسي عن إغضاب مندوبي الأجهزة المعلوماتية والأمنية والسيادية، فاستغلوا اعتلائهم لأكتاف الإدارة المحلية المصرية كما استغلوا الفارق الكبير بين خبراتهم التقنية الاحترافية المتعددة ومهاراتي الضعيفة كمستخدم مبتدئ للتكنولوجيا من أجل إيقاعي في أفخاخهم، حيث استمرت إحدى النوافذ الإعلانية الخاصة بالفيسبوك تلاحقني منذ اليوم الأول لفتح حسابي بقفزها فوق الشاشة فور فتحها لتدعوني إلى تحديث بعض البرامج الموجودة في حسابي، الأمر الذي أجبرني لاحقاً على التجاوب معها ليس فقط لرغبتي في مواكبة العروض البرامجية الأحدث والتي يفترض أن تكون الأفضل ولكن أيضاً بهدف التخلص من ملاحقة تلك النافذة الإعلانية المزعجة، لأكتشفُ بمجرد اكتمال التحديث فقدان خاصية الصوت في حسابي مما دفعني لطلب المساعدة التقنية من موقع الفيسبوك بالضغط على بعض الأزرار والمفاتيح والأيقونات المخصصة لذلك، والتي أفادتني عقب عدة خطوات متتالية بعودة الصوت المفقود مع إمكانية إجرائي تجربة للتيقن عملياً من ذلك عبر الضغط على أي سهم يكون موجوداً داخل أحد الفيديوهات المنشورة في حسابي، ليتسبب ذلك الضغط من جانبي بشكل فوري في وضع اسمي فوق سيل دافق من مواد فيلمية جنسية إثارية مرسلة إلى حسابات أصدقائي وكأنها يتم إرسالها عمداً مني إليهم، ففرح بعضهم وطالبوني بالمزيد في حين غضب البعض الآخر واحتجوا منسحبين من قائمة أصدقائي بهدف معاقبتي الأمر الذي دفعني مجدداً لطلب المساعدة التقنية من موقع الفيسبوك، فوجهني نحو الضغط على أزرار ومفاتيح وأيقونات أخرى أفادني بأنها مخصصة لمكافحة الاختراقات وإزالة البرامج الضارة عن حسابي، ولكن سرعان ما اتضح لي أنه بضغطي على تلك الأزرار والمفاتيح والأيقونات تكون الإدارة المحلية الخاضعة لمندوبي الأجهزة قد حصلت مني على تنازل يمنحها سلطات السيطرة المطلقة والاحتلال الكامل لحسابي، حيث أصبح في مقدورها إعادة برمجة مكونات وإمكانات وأنشطة واتصالات الحساب بالحذف أو الإضافة أو التعديل أو المنع الاستباقي على أي نحو تراه الإدارة ومن يعتلونها دون أدنى مراعاة لقراراتي باعتباري صاحب الحساب، وقد أوضح لي الخبراء في المجالات ذات الصلة أنني أفضل حظاً من مستخدمين آخرين سبق أن قادتهم أجواء شبيهة داخل موقع الفيسبوك إلى إغلاق حساباتهم نهائياً على غير رغبتهم، وذلك بواسطة الإدارة المحلية للموقع التي يعجز المستخدمون المتضررون عن مقاضاتها نظراً لعدم وجود محل إقامة رسمي لها فوق الأراضي المصرية!!.
طارق المهدوي

#طارق_المهدوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات