ماذا يختفي وراء التغييرات والإقالات في جزائر اليوم؟

رابح لونيسي
أكاديمي
(Rabah Lounici)

الحوار المتمدن-العدد: 4936 - 2015 / 9 / 25 - 23:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ماذا يختفي وراء التغييرات والإقالات في جزائر اليوم؟


البروفسور رابح لونيسي
- جامعة وهران-
البريد الإلكتروني:[email protected]



تمهيد
لايمكن فهم التغييرات والإقالات الحاصلة في جزائر اليوم في عدة مؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية بمعزل عن عامل رئيسي يتمثل في نهاية نظام سياسي وليد صراعات الثورة المسلحة أين سيطرت مجموعة على السلطة بإسم الشرعية الثورة في 1962، والتي ليس نعناها تضم كل المجاهدين بل مجموعة منهم فقط سيطروا على دواليب الدولة، لكن هذه الشرعية في طريق الزوال بإنقراض الذين شاركوا في الثورة، ففي الوقت التي كانت محاولات للإنتقال من شرعية ثورية إلى شرعية ديمقراطية ودستورية، أين يسلم المشعل وصناعة القرار للأمة الجزائرية كلها بإقامة نظام ديمقراطي لايقصي أي كان من الجزائريين على عكس ما وقع مع نظام 1962 اين تم غقصاء الكثير جدا من الثورا الذين أبلوا البلاء الحسن في تحرير البلاد على عكس البعض ممن أخذوا السلطة في1962، لكن للأسف نجد محاولات شبيهة بما وقع في 1962، لكنها وإن كانت نلاحظ فيما يحدث محاولات ومناورات لتفكيك النظام القديم وأسسه لكن يستهدف إستبداله بنظام آخر تتحكم فيه أسس وقوى جديدة أخرى، ويأتي على راسها أصحاب المال الذين أستفادوا من الريوع خاصة في عهد الرئيس بوتفليقة، وهو نظام سيحكم الجزائر لمدة طويلة، ويستند على أسس أخرى تخل بالأسس القديمة، وبتعبير آخر هي فكرة خلافة ليس فقط لبوتفليقة كرئيس بل المنظومة الحاكمة كلها، وكما كان لبوتفليقة دورا اساسيا في إقامة النظام الذي حكم الجزائر في 1962، بل يمكن القول أنه هو الذي أختار الرئيس بن بلة بعد زيارته إلى السجناء الخمس بن بلة وبوضياف وآيت أحمد وخيدر وبيطاط، كما كان أيضا وراء الإنقلاب على بن بلة في 1965، فقد كان دائما العنصر الحاسم في مرحلة بومدين، لكن ضيع ذلك بعد وفاة بومدين، لكن دون أن يفقد النظام الذي أقامه أسسه وميكانيزمات عمله، مما جعله يعرف جيدا دواليبه ومخرجاته وتفاعلاته وميكانيزماته، وهو ما سمح له أيضا أن يكون مرة أخرى في تاريخ الجزائر المعاصر عنصرا حاسما في إقامة نظام جديد بميكاميزمات اخرى تحت غطاء "الدولة المدنية" و"نقل السلطة إلى جيل ما بعد إسترجاع الإستقلال"، وقد شرع بوتفليقة في عملية الإنتقال منذ الإتيان به إلى الحكم من صناع القرارفي 1999، والذين غابت عنهم –حسب مايبدو-كل هذه القواعد التي ذكرناها، فأعطوه فرصة لتحديد عملية نقل السلطة وإقامة نظام جديد، فماهي إستراتيجيته في ذلك؟ وما ميكانيزمات النظام الجديد الذي يريد تأسيسه؟ وكيف أستغل مأساة التسعينيات لخدمة مجموعة أخرى وإقامة دولتها على حساب الجزائريين وبدل دولة-الأمة الجزائرية كلها، كما فعلت مجموعة وجدة في 1962؟

أولا- إستغلال مأساة التسعينيات
إن إختيار صناع القرار في الجزائر لعبد العزيز بوتفليقة لرئاسة الدولة الجزائرية عام 1999، يعود إلى تكليفه بمهمة، تتلخص في إعادة الإعتبار للدولة الجزائرية على الصعيد الأقليمي والدولي، وذلك بإستغلال قدراته وكفاءته في السياسة الخارجية التي اكتسبها من منصبه كوزير للخارجية لمدة طويلة في فترة كل من الرئيسين أحمد بن بلة وهواري بومدين، ولشبكة علاقاته بأطراف دولية عديدة .
كما يجب أن نضع في الحسبان، أن البعض من قادة الجيش آنذاك كانوا يخشون تهديدات وضغوطا دولية على الجزائر بفعل المجازر التي عرفتها البلاد في التسعينيات على يد الجماعات الإرهابية، وسعي المعارضة لإستغلالها -ومنها خاصة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة- للبعض من هذه المجازر وإتهام هذه القيادات أنها وراءها، والتهديد بتعريضها للمحكمة الجنائية الدولية، وقد كانت متواطئة مع قوى دولية ومنها فرنسا وأمريكا بنشر فكرة "من يقتل من؟" مما يزرع الغموض حول المأساة والمسؤول عنها مما يسنح بإفتعال وإختلاق تهم لأي كان، ونحن نعرف قدرة هذه القوى على القيام بذلك مع كل من يريدون إبعاده من الحكم، فحولت هذه التهديدات إلى وسيلة ضغط على الجزائر من بعض القوى الدولية التي أرادت إستغلالها لتحقيق الكثير من أهدافها الإقتصادية والسياسية في الجزائر، بل العمل على تركيع الجيش الجزائري بواسطة تلك الأكاذيب المختلقة ضده، وقد ازدادت هذه الظغوط الدولية بعد ظهور العديد من الكتب في أوروبا في بدايات حكم الرئيس بوتفليقة، تحمل بعض قيادات الجيش مسؤولية هذه المجازر، ومنها على سبيل المثال لا الحصر كتاب " الحرب القذرة " للضابط السابق في الجيش حبيب سوايدية، وكذلك كتاب "من قتل في بن طلحة؟" لنصرالله يوس، لكن أخطرهذه الكتب هو كتاب "وقائع سنوات الدم" للضابط السامي في المخابرات الجزائرية محمد سمراوي، الذي لجأ إلى أوروبا هاربا من الجزائر، والذي يتهم فيه المخابرات الجزائرية بأنها كانت وراء إنشاء الجماعة الإسلامية المسلحة التي أرتكبت الكثير من المجازر في الجزائر.
فقد ساعدت هذه الظروف، ومنها هذه الكتابات الرئيس بوتفليقة في التخلص تدريجيا من الذين جاءوا به إلى السلطة عام 1999، فقد كانت مايسمى بمجازرالتسعينيات السلاح الذي وظفه بوتفليقة بإحكام ملقيا الدعم من قوة دولية وعلى رأسها فرنسا مقابل تحقيق مصالح إقتصادية وسياسية لها في الجزائر في عهده لم تخطر إطلاقا لحكام فرنسا، ولهذا يلاحظ كلما احتدم الصراع بين الرئاسة وبعض قادة الجيش خاصة في المخابرات يحيي الإعلام الفرنسي القريب من النظام الفرنسي تلك المجازر ومنها بالأخص قضية تبحرين، والتي كانت تعود عند إحتدام أي صراع بهدف إسكات هؤلاء القادة العسكريين، ليس لأنهم يتحملون مسؤولية لكن لإدراكهم مدى قدرة القوى الغربية ومنها فرنسا وأمريكا على تلفيق التهم لأي كان حتى ولو كان بريئا، ولهذا كانت التسعينيات سيف داموقليس الذي أستخدمته جماعة الرئاسة ضد قادة الجيش الكبار الذين يسمون ب" جانفييريسيت" الذين كانوا وراء إيقاف المسار الإنتخابي في1992 ، ويمكن لنا القول أن الصراع كان يتم بواسطة أوراق ضغط لدى الأطراف المتصارعة، فقد أستخدم هؤلاء القادة ملفات الفساد للضغط على بوتفليقة مقابل إستخدام جماعة الرئيس لمأساة التسعينيات، لكن انتصرت جماعة الرئاسة على هؤلاء القادة ومنهم آخر من تبقى من هؤلاء القادة الكبار ،وهو الفريق محمد مدين، لأنها لقيت دعما من قوى كبرى، ومنها فرنسا التي كانت على إستعداد لتلفيق التهم المجانية لهؤلاء القادة العسكريين.
كما بدا بوتفليقة أيضا في أعين الشعب بمظهر الساعي إلى التخلص من بعض هؤلاء العسكريين، الذين يحملهم البعض من عناصر المعارضة مسؤولية أحداث التسعينيات، ويأتي على رأس هؤلاء العسكريين بعض الضباط الفارين من الجيش الفرنسي .
كما أكتسب بوتفليقة شعبية في سنوات حكمه الأولى من خلال أخذه بعين الإعتبار البعض من المطالب الشعبية التي قمعت في التسعينيات من القرن العشرين، ومنها المطالبة بحوار وطني ومصالحة وطنية، ولهذا كان شعار بوتفليقة الإنتخابي سواء عام 1999 أو عام 2004 هو تحقيق هذه المطالب الشعبية بالمصالحة الوطنية، فأقر الوئام المدني في بداية حكمه، والذي يقضي بإعطاء الآمان للإرهابيين الذين يسلمون أنفسهم، ويبدو أنه يشبه إلى حد كبير قانون الرحمة الذي وضعه الرئيس ليامين زروال عام1997، كما أطلق بوتفليقة سراح بعض المساجين الإسلاميين الذين لم تثبت عليهم جريمة القتل أو إرتكاب مجازر، ثم طور الوئام المدني إلى قانون للمصالحة الوطنية عام 2005، يقضي بمحو المرحلة السابقة ومعالجة إنعكاساتها الإجتماعية والإقتصادية بتعويض الكثير من الذين أعتبروا ضحايا المأساة الوطنية، ومنهم الكثير من الإسلاميين .
لقد أعطت هذه القرارات كلها شعبية كبيرة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ودعم كبير من التيارات الإسلامية، خاصة الكثير من مناضلي حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ .
ويمكن لنا القول أن بوتفليقة كان هو المستفيد الأكبر من القاعدة الإنتخابية للجبهة الإسلامية للإنقاذ من خلال هذه القرارات، ضف إلى ذلك قدرته الفائقة على توظيف الدين في خطابه السياسي وفي بعض الممارسات، مثل إستغلال الزوايا والطرق الصوفية التي لقيت دعما كبيرا من طرفه، خاصة أن لها تأثير كبير على مريديها.
كما ساعد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عاملين آخرين في تثبيت سلطته ونفوذه، وهما:
- إبتعاد أغلب الضباط والقادة العسكريين الكبار من الجيش بسبب تقاعدهم بفعل السن، وظهور جيل جديد من القادة العسكريين، وهم من الضباط الذين تخرجوا من المدراس العسكرية الجزائرية بعد إسترجاع الإستقلال، والذين ليس لهم علاقة بصراعات الثورة المسلحة ولا بالصراعات السياسية التي عرفتها الجزائر منذ إسترجاع الإستقلال، ولم يهتم هؤلاء القادة العسكريون الجدد إلا بمهنتهم العسكرية، ويفضلون عدم التدخل في العمل السياسي، ويسعون فقط لتحويل الجيش الجزائري إلى جيش محترف، ويعملون قدر الإمكان على عدم تكرار تجربة التسعينيات التي أضرت كثيرا بقدرات الجيش الجزائري وسمعته ومهامه، خاصة وأن هؤلاء الضباط الشباب عرفوا ترقيات في عهد بوتفليقة، والكثير منهم كانوا يرون في قاء الضباط القدماء كحاجز يمنع توليهم مسؤوليات كبرى داخل المؤسسة العسكرية، خاصة وانهم يعتبرون أنفسهم أحق بها من هؤلاء الضباط القدماء بحكم الكفاءة التي أكتسبوها بحكم تكوينهم العسكري في كبرى المدارس العسكرية، أي بتعبير آخر حل بوتفليقة بذلك مشكلة صراع الأجيال داخل المؤسسة العسكرية.
- الوفرة المالية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجزائر المعاصرة من جراء إرتفاع أسعار النفط، وهو ما وفر لنظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ريعا كبيرا، يسمح له بتوزيعه بشكل كبير وغير محدود، وهو ما سمح لهذا النظام من شراء ذمم المعارضة والأحزاب والكثير من الصحف، وإسكات صوتها بشكل أو بآخر، وهو ما أدى إلى فقدان الجزائري ثقته في أغلب أحزاب المعارضة، كما استغلت هذه الوفرة المالية أيضا لإسكات الشعب لفترة، وذلك بتوزيع الريع عليه بأشكال غير مباشرة، لكنها بشكل غير بناء، مثلما هي عادة الأنظمة في الجزائر دائما منذ إسترجاع الإستقلال، لأن هذه الوفرة المالية عادة ما تستغل لخدمة السلطة بدل إستثمارها في بناء إقتصاد منتج وفعال يحرر الجزائر نهائيا من تبعيتها للموارد النفطية، وسيكون لهذا الشكل من توزيع الريع نتائج وخيمة على الجزائر في حالة إنخفاض أسعار النفط، وهوما يمكن أن يؤدي إلى سيناريوهات كارثية.

ثانيا- هل مايحدث إستمرارية لسير النظام الجزائري منذ1962؟
كي نفهم ماوقع وتأثيراته المستقبلية علينا أن نعرف جيدا كيف يسير النظام الجزائري منذ الثورة
1- الصراع بين القيادات
عرفت تاريخ الجزائر منذ إندلاع الثورة المسلحة في 1954 نوعا من الصراعات الثنائية التي تنتهي بإقصاء طرف لينتج صراع بين متحالفي الأمس وهلم جرى، ففي البداية كان بين بن بلة وعبان رمضان، وبعد إلقاء القبض على السجناء الخمس أنتقل إلى حلفاء الأمس بين كريم بلقاسم وعبان رمضان ليتم التخلص من عبان على يد الباءات الثلاث كريم بلقاسم وعبد الحفيظ بوصوف وعبدالله بن طوبال، لينتقل الصراع إلى داخل هؤلاء الباءات، خاصة بين كريم بلقاسم من جهة والمستمد قوته من قيادة الجيش وولاءات الولايات التاريخية الثالثة والرابعة، ونجد في المقابل بوصوف-بن طوبال، فالأول بتحكمه في المخابرات والولاية الخامسة والثاني بصفته وزيرا للداخلية وولاء الولاية الثانية، لكن في هذه الظروف يظهر جيل آخر بقيادة هواري بومدين فيقصيهم جميعا، ليظهر تحالف بن بلة-بومدين، لينتهي بإقصاء بن بلة، ثم صراع بين بومدين والطاهر الزبيري بصفته قائد الأركان العامة للجيش، لينتهي بإقصاء الزبيري ويستتبعه بسيطرة تامة لبومدين على كل مفاصل الدولة، ويقصي كل من له علاقة قريبة وبعيدة بزبيري خاصة ضباط الثورة مما فتح الطريق للضباط المنحدرين من الجيش الفرنسي.
وعادة ما تاخذ هذه الإقصاءات طابع جهوي، فمثلا إقصاء كريم بلقاسم أستتبعه بإبعاد مجاهدين كبار من منطقة القبائل في 1962، وإقصاء الزبيري أستتبعه إقصاء للعديد من المجاهدين الأوراسيين من داخل دواليب السلطة، وعلى رأسهم تصفية سعيد عبيد، وهلم جرى، لكن عادة ماتعود الأمور وتنقلب من جديد، ففي الثمانينيات عرف صراعا آخر أنتهى بإقصاء البومدينيين، ومنهم بوتفليقة، ليعود بين الإصلاحيين والمحافظين ويقوم بن جديد بتغييرات كبيرة في المخابرات والجيش حتى أعتقد البعض بأن مجموعته قد أستولت على كل المقاليد، كما وقع اليوم مع جماعة الرئيس بوتفليقة ، لكن أنقلب على بنجديد الذين تحالف معهم من قبل ضد خصومه، وتأتي مرحلة التسعينيات بكل مآسيها وصراعاتها أيضا بين دعاة المصالحة والإستئصاليين لينتهي بالإتيان ببوتفليقة وإستقالة ليامين زروال، لينشب صراع آخر بين بوتفليقة والذين جاءوا به أين تخلص تدريجيا من الكثير من الضباط الكبار كمحمد لعماري وقنايزية مثلا لنصل شيئا فشيئا إلى التغييرات والإقالات الأخيرة التي أخذت تسارع كبير بسبب الخوف من رحيل الرئيس بوتفليقة المريض قبل أن تتم كل العملية التي تحضر لخلافته، ولم تكن العهدة الرابعة الغير منطقية بحكم مرض وعجز الرئيس إلا في إطار إستكمال العملية من جماعة الرئيس للإستحواذ التام على دواليب الدولة وإقامة ميكانيزمات جديدة تتحكم فيه أطرافا أخرى، ومنها رجال المال بدل تحكم الجيش كما كان في ميكانيزمات نظام 1962، ويتم ذلك كله تحت غطاء" الدولة المدنية".

2-التوازنات داخل النظام
يسير النظام الجزائري منذ 1962 على توازنات جهوية، ولو أنه كانت للمناطق الحدودية حصة الأسد في تولي المسؤوليات حسب الظروف، فقد حاول بن بلة مثلا إدخال الغرب بقوة في بدايات حكمه، لكن لم تكن الظروف مواتية له آنذاك لعد أسباب ومنها ضعف المناطق الغربية في الثورة على عكس مناطق الأوراس والقبائل، وبالتالي خشي تمرد المجاهدين المنحدرين بقوة من هاتين المنطقتين عليه، وكان يحتاج إلى دعمهم، أما بومدين فوازن جيدا بين المناطق، ويمكن لنا القول أنه كان يعتمد في تعييناته على الولاء السياسي ثم الكفاءة إن توفرت مع الولاء، ولم يكن جهويا، لكن في عهد بن جديد سيطر ما يسمى ب"ب ت س"- أي باتنة-تبسة-سوق أهراس- على مناصب الخكم، كما سيطرت جماعة تلمسان على المناصب في عهد بوتفليقة لكن بشكل كبير جدا على عكس الماضي، مما أخل بكل التوازنات التي كانت تراعى في الماضي نسبيا ختى ولوفضلت مناطق معينة، وهو ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية والتماسك الوطني، وقد كانت منطقة الوسط دائما مقصاة نوعا ما منذ1962، ويعود ذلك إلى موقفها من جيش الحدود في 1962 ورفض الولايتين الثالثة والرابعة الموجودة في الوسط اخذ تحالف بن بلة-بومدين السلطة بالقوة في 1962، لكنها تلعب منطقة الوسط دور حكم بين المناطق، خاصة وأنها من المناطق التي تتوفر على كوادر وكفاءات تقنية عالية يحتاجها النظام في عمليات التسيير.
لكن علينا أن نوضح بأن إحتكار مناطق للمناصب ليس معناه إستفادة تلك المناطق إقتصاديا وإجتماعيا، بل في بعض الأحيان يكون العكس، فيجب على الشعب أن لايقع في هذه اللعبة، فماهو إلا تضامن قبلي بين المسؤولين فقط يوظفون النزعات الجهوية الموجودة لدى البعض من الجزائريين للأسف لإكتساب المناصرين مثل كرة القدم، لكن عامة الشعب في كل المناطق هو مستغل، ولهذا فيجب توعية الشعب بأن الصراع ليس جهويا بل بين نظام إستغلالي وشعب مستغل تنهب ثرواته بعدة أشكال.
هذا على صعيد الجهوية والمناطقية، أما داخل النظام فقد كانت دائما توازنات بين الرئاسة والجيش ممثل عادة في المخابرات، لكن بمجيء بوتفليقة اخل بهذه التوازنات كي يستحوذ على صناعة القرار كله، فأدخل قيادة أركان في العملية، وفصل بينها وبين جهاز الأمن والإستعلامات منذ مجيئه على السلطة، ثم يثير صراعا بين الطرفين داخل الجيش ذاته،وظهر بوضوح في التغييرات الأخيرة، وهو ما من شأنه ضرب تماسك ووحدة الجيش الذي يعد العمود الفقري للدولة، ويبدو أن ما قامت به جماعة الرئيس أمر خطير جدا لأنه تلاعبا بهذا العمود الفقري الذي يمكن أن يؤدي إلى إنزلاقات خطيرةن لكن لحسن الحظ أن كوادر الجيش يتميزون بالإنضباط الكبيرن لكن أستغلت جماعة الرئيس هذا الإنضباط لخدمة مصالحها دون أي مسؤولية، فقد تحولت قيادة الأركان هي أداة الرئاسة ضد جهاز المخابرات، لكن طبقا لمبدأ التصفيات الذي ذكرناه آنفا، فإنه يمكن أن يظهر صراعا آخر بين الأركان والرئاسة فتظهر جماعة أخرى تأخذ السلطة وتقصي الجميع كما فعل بومدين بعد ما أقصى الباءات الثلاث المتصارعين بينهم في 1962.
وما لايعلمه الكثير وهو أن المعارضة في الجزائر والمجتمع المدني ضعيف جدا، بل ماهو موجود تابع للمتصارعين في قمة السلطة داخل النظام، ولهذا فإن من مصلحة الجزائريين اليوم هو إستمرار التوازن وعدم الإخلال به، لأن سيطرة طرف واحد-أي كان- على كل مفاصل الدولة معناه لن يجد هذا الشعب من يحميه من الطرف الآخر، ولهذا ضعف المخابرات ثم قيادة الأركان معناه سيطرة مطلقة لجماعة الرئاسة المتحالفة مع أصحاب المال الذي يعد العنصر الجديد الذي دخل إلى الساحة، ويبدو أن ما يحدث الآن هو سيطرة لهؤلاء الأخيرين على كل مفاصل الدولة بواسطة الرئاسة وبالضبط السعيد بوتفليقة الذي ربط علاقات وطيدة مع رجال المال في داخل وخارج الوطن، وهي نفس العملية التي أعطت قوة للعربي بلخير الذي كانت لع علاقات بشبكات المال العالمية مما أعطته قوة، لكن الفرق أن السعيد بوتفليقة أضاف لها شبكة مالية داخل الوطن مستعدون للدفع لشراء الذمم ولشراء أصوات الشعب في الإنتخابات.
فالفساد الذي ظهر في عهد بوتفليقة هو في الحقيقة مقصود ومتعمد، لأن جماعة الرئيس عرفوا أن حركية التاريخ تسير إلى إقامة نظام ديمقراطي عاجلا أم آجلا، وقد اثبت ذلك صموئيل هنتنغتون في كتابة حول مراحل الديمقراطية التي عرفها التاريخ، لكن بدل ما تكون ديمقراطية في خدمة الشعب، فإن جماعة الرئاسة المبنية على القبلية عمدت إلى نهب المال العام والإستيراد فقط وخدمة الإقتصاد الرأسمالي العالمي التي أرتبطت به هؤلاء الأغنياء الجدد مقابل ضرب وعرقلة البرجوازية الوطنية التي تعمل على خلق الثروة وإقامة إنتاج وطني وخلق مناصب الشغل، فعادة مايوجه الإعلام ضد البرجوازية الوطنية مقابل الإخفاء والتستر على رجال المال الذين أستفادوا من نهب المال والإعتماد على الإستيراد فقط، وبناء على ذلك يمكن لنا القول أن الجزائر ستدخل دولة مدنية وإقامة نظام ديمقراطي لكنه شكلي لا معنى له لأن السلطة ستكون في يد الذين نهبوا الأموال وأغتنوا في عهد الرئيس بوتفليقة والذين تربطهم ليست فقط المصالح بل منطق القبيلة أيضا، ولهذا سننتقل إلى نظام جديد يكون فيه القرار ليس للعسكريين بل لرجال المال ومنهم بعض العسكريين والإداريين المتقاعدين الذين أكتسبوا أيضا المال، وكانوا يحمون أصحاب الأموال بحكم نفوذهم العسكري والإداري والسياسين وهو للأسف ما سينعكس سلبا على فكرة الديمقراطية ذاته بسبب غعتقاد الشعب أن النظام الديمقراطي لا يخدم مصالحها مما سيمهد الطريق إلى النظام الإستبدادي الفاشي لهؤلاء الأغنياء الجدد المتحالفين مع أفكار دينية منتشرة اليوم في المجتمع ضد الديمقراطية الحقيقية بإعتبارها من هؤلاء انها فكرة "تغريبية".
وبحكم دورات الثورات التي تحدث عنها كرين برنتون في تحليله للثورات، فإنه قد لاحظ أنها عادة ماتقوم بدورة فتعود إلى نفس الأوضاع الإجتماعية التي انطلقت منها لكن بأشكال أخرى، وبناء على ذلك يبدو أن الثورة الجزائرية التي أستهدفت تحقيق الديمقراطية والعدالة الإجتماعية بالقضاء على النظام الإستعماري الإستغلالي قد عادت ي السنوات الأخيرة إلى نفس نقطة البداية، فهي في الطريق إلى إقامة نظام جديد من هذه التحولات والتغييرات تحت غطاء "الدولة المدنية" أين سيسيطر الذين نهبوا المال العام، فيأخذون مكان المعمرين الأوروبيين في الماضي، وسيكون نظاما في حماية هؤلاء كما كان النظام الإستعماري يحمي المعمرين الأوروبيين الإستغلاليين، وقد بدأت مظاهره في بروز الأحياء الراقية جدا المحروسة والمعتنى بها بعناية مقابل أحياء شعبية التي يتآكل سكانها فيما بينهم لأسباب تافهة يغذيها النظام، ولاتتدخل السلطة إلا بعد تعفن الوضع وتزداد الأحقاد كما وقع في غرداية ومناطق أخرى في الجزائر.
وما يستغربه الباحث هو فرح الإسلاميين بإقالة الفريق محمد مدين المدعو توفيق، لأن عادة تحركهم الإعتقاد بأنه كان وراء إيقاف المسار الإنتخابي في التسعينيات في الوقت الذي لم يكن فيه عنصرا فعالا في صناعة القرار آنذاك مقارنة ببلخير ونزار وقنايزية وشلوفي وجوادي وغيرهم، كما يذكرون هذا بمدى سذاجتهم، وكيف يستغلون من السلطة منذ 1962 ضد طموحات الشعب، ولم يضع هؤلاء الإسلاميين بعين الإعتبار أنهم يكررون قضية "مسمار جحا" الذي يجب نزعه وهو الرئيس الشاذلي بن جديد، وعندما نزع وقع عليهم الفأس، وما أدرى إذا لم تتكرر نفس العملية اليوم، فمن الغباء الإعتقاد بان المسألة في الجزائر هي مسألة أشخاص، وليست مسألة ميكانيزمات نظام وطرق عمله التي يجب أن تتغير وتتحول من خدمة مجموعة إلى خدمة الأمة ومصالحها.
فالسؤال المطروح اليوم هو هل ستنجح الرئاسة وجماعة بوتفليقة بقيادة أخيه على أخذ السلطة نهائيا، فهناك إحتمالات عدة، فعادة كلما طرحت مسالة التوريث تقع إضطرابات في العالم العربي، ولهذا إذا تمادوا في هذه العملية فمن الممكن جدا أن يقع ما وقع في كل البلدان العربية التي كانت كلها مرتبطة بسياسات التوريث،كما يمكن أن يأخذ سعيد بوتفليقة مكان لعربي بلخير ولا أقول توفيق، لأن نفوذه لا يذكر أمام بلخير، أي يختار رئيس سهل الإنقياد يحفظ مصالح جماعة الرئيس.
يبدو أن الجزائر تسير إلى إقامة نظام جديد شبيه بالأنظمة الخليجية سياسيا ودينيا لكن ليس من ناحية الرفاهية، فقد عاش بوتفليقة لمدة كمستشار في الإمارات العربية المتحدة، لكنه بدل ما ينقل لنا ذلك الرخاء فإنه سينقل لنا نظامهم فقط، ويبدو هذا هو المختفي وراء إستخدام الدين كأدة مخدر للشعب ثم قبوله بنظام يشبه النظام السعودي أو أي إمارة خليجية، وكل هذا يساعد بوتفليقة وجماعته بحكم الدعم الأجنبي التي تلقاه خاصة من فرنسا وسيطرة رجال المال الذين أصبحوا يتحكمون في قوت الشعب وحياته، وأكثر من هذا كله هي إستقالة الشعب الجزائري من السياسة تماما وإهتمامه بأمور دينية هامشية أكثر من إهتمامه بقضايا وطنه الجوهرية، وهذا نتيجة سياسة إستغباء أتبعها حكام الجزائر في المدرسة والإعلام والمساجد وغيرها .
كما ان هناك تحالفا بين الكمبرادور أي النهابون الذين يقومون بعملية الإستيراد فقط والكثير من الإسلاميين خاصة السلفيين الذين يسوقون سلع المستوردين الكبار في الأسواق الموازية، ويبررون دينيا ممارسات إقتصادية غير شرعية ومدمرة للإقتصاد الوطني بالقول مثلا أن الرشوة هي إكرامية وأن التجارة فقط هي المربحة دون أي نشاطات اخرى ومنها الصناعة التي تهدد مصالح المستوردين للسلع التي تنتجها الرأسمالية العالمية بالإستناد على أحاديث موضوعة أو منتقاة عن رسول اه ا صلى اهال عليه وسلم، إضافة إلى نشر العداء للبنوك لأنها ربوية، مما يسمح بعدم توظيف الأموال فيها والتشجيع على التعامل بالشكارة دون أي رقابة مما يسمح بتبييض الأموال عن طريق شراء العقارات دون المرور عن البنوك التي يمكن لها أن تسأل عن مصادر الأموال خاصة أموال الإرهاب والمخدرات والرشاوي وغيرها، هذا هي لإحدى العوامل التي تفسر لنا اليوم مدى تشجيع النظام لظاهرة السلفية والوهابية في المجتمع دون نسيان توظيفهم ضد الديمقراطيين وتشويههم وتخويف الشعب بهم وتحريف الإهتمامات الجوهرية على دينية هامشية في حالة أي غضب إجتماعي وغيرها من الأهداف.


ثالثا- ماهو الحل؟

على الشعب الجزائري أن يأخذ على عاتقه مصيره، وذلك بالضغط من أجل إقامة نظام ديمقراطي حقيقي، لايكون فيه لأصحاب المال الفاسد او الكمبرادور اليد الطولي في هذه الدولة، كما يجب التفكير بجد والتحضير للسيناريو الأمثل بدل سيناريوهات التفكك أو الشمولية، ويتمثل هذا السيناريو الأمثل في إنتقال ديمقراطي سلمي، وان يأخذ الشعب بمساعدة أطراف من النظام مؤمنون بجزائر ديمقراطية وإجتماعية، فيقررون نقل البلاد من نظام عتيق قديم إلى نظام ديمقراطي حقيقي وفعلي وبأتم معنى الكلمة كما حدث عام 1989، لكن بنوايا صادقة وليست سياسوية، أي على عكس ما وقع بعد أحداث 5أكتوبر1988، ويبدأ ذلك إما بجمع كل الطبقات والتيارات السياسية والثقافية، وتتوصل إلى عقد إجتماعي وسياسي ينبثق عنه دستور جديد، يجد كل مواطن جزائري نفسه فيه، وذلك على أساس المواطنة الجزائرية بغض النظر عن إنتماءه الثقافي أو الجهوي أو الدين وغيرها من العوامل .
ويفرض على الجميع إحترام التداول السلمي على السلطة بواسطة الإنتخاب النزيه وإحترام الأقليات السياسية والأيديولوجية ومختلف الحريات وغيرها .
كما يمكن التحول من ذهنية القبيلة إلى التضامن الطبقي والإجتماعي بواسطة إنتخاب برلمان مبني على أساس إنتخاب تكون دوائره الإنتخابية هي الشرائح الإجتماعية والمهنية، فتكون كل شرائح المجتمع ممثلة في البرلمان، وهو ما من شأنه التركيز على تطوير الحياة العامة والتوزيع العادل للثروة وإبعاد العناصر الجهوية والقبلية والثقافية ومقومات الهوية من الصراع السياسي .
وسيتحكم هذا الشكل من التمثيل في توزيع الثروة بشكل عادل، وبواسطة الحوار داخل المجلس بين مختلف ممثلي الفئات الإجتماعية والإقتصادية وممثلي المهن المختلفة، والذين ستبقى مصالحهم مرتبطة بإنتماءاتهم المهنية، أي يصبح التمثيل السياسي، يتم على أساس مهني وإجتماعي وإقتصادي من جهة، ولا يعد إمتيازا وشرفا مادام مصالح ممثلي هذه الشرائح المهنية والإجتماعية تبقى مرتبطة بمصالح فئاتهم الإجتماعية الأصلية، وقد فصلنا هذا النظام السياسي البديل في العديد من كتاباتنا ومنها "ربيع جزائري لمواجهة دمار عربي" و"النظام البديل للإستبداد" وغيرها من كتبنا وأبحاثنا.

#رابح_لونيسي (هاشتاغ)       Rabah_Lounici#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات