الإعتقالات و الحصار و القمع .. لن يحدوا من نضالية أطاك على الأرض

مصطفى بن صالح

الحوار المتمدن-العدد: 4936 - 2015 / 9 / 25 - 16:21
المحور: حقوق الانسان
    

الإعتقالات و الحصار و القمع .. لن يحدوا من نضالية أطاك على الأرض

على ما يبدو، أن الحصار لا زال مضروبا حول حركات و تحركات أطاك النضالية ، فخلال أسبوعين فقط تم توقيف و استنطاق رفيقين من نشطائها، الرفيق رضى عضو السكرتارية الوطنية و قبله الرفيق معاد عضو مجموعة القصر الكبير. و قد استمر احتجازهما لساعات بمخافر الشرطة و استنطاقهما حول أحداث قديمة و جديدة ، لا يهم! على أن المهم هو هذا الاستهداف المنهجي لنشطاء الجمعية في محاولة يائسة لكسر شوكتهم النضالية.

و على عكس توقعات الجهات القمعية و الاستخباراتية ، حج العشرات من المناضلين و المناضلات لمقر الشرطة المركزي ، و آزرت الرفيق بكل قوة من خلال وقفة و اعتصام دام لساعات إلى حدود الثانية بعد منتصف الليل ... حيث كان الهدف تلفيق تهم العصيان و منع قوات القمع من تأدية مهامها و وظائفها في الضرب و تعنيف الباعة المتجولين و هو الشيء الذي عاينه الرفيق رضى و احتج عليه كسلوك و كممارسة تفضح بشكل واضح حقيقة " الحريات الديمقراطية " كما تفهمها و تجسدها السلطة القمعية الحاكمة.

فلم يكن من بد سوى إطلاق سراح الرفيقين بالرغم من تشبثهما العنيد بانتمائهما لجمعية أطاك المناهضة للعولمة و بدفاعهما عن خطها الكفاحي الجذري الميداني، حيث لم ينفع معهما التهديد بالاعتقال و السجن . خصوصا بعد " الشوهة " و الفضيحة التي مرغ عبرها و من خلالها الرفيق رضى في الوحل بممارسات السلطات القمعية التي تسابق الزمن من أجل " كنس " شوارع المدينة من " الفراشة " و " الشمكارة " و جميع المتسكعين و الفقراء و المتسولين... إلخ .استعدادا للزيارة الملكية و لحفل استقبال الرئيس الفرنسي و مرافقيه، لتفقد حال و أحوال مشاريعهم الامبريالية بالمغرب.

لقد تبينت بالملموس خطورة أطاك في الميدان ارتباطا بمواقفها المعادية للرأسمال و لمجموع سياساته و مخططاته المرتبطة بنيويا بالمصالح الامبريالية ، التي لا يمكن للنظام أن يكون سوى أحد المستفيدين من هذه السياسات في المغرب و في المنطقة العربية و الإفريقية كسمسار و كعميل موثوق في إخلاصه و مواظبته في التنفيذ و السهر على إنجاح مشاريع الكهربة و مد خطوط الهاتف و بناء الطرق و الموانئ و خطوط التي جي في و جلب مشاريع دفن النفايات في المنطقة و التحريض على الحروب ... إلخ.

و على هذا الأساس ستبقى أطاك المناضلة جمعية محاصرة ، لا يتضامن معها سوى المناهض قولا و فعلا للعولمة، و للرأسمالية، و لمخططاتها في المنطقة .
لقد أثبتت الوقائع الميدانية أن حركة المناهضة للغلاء و البطالة و التفقير و البؤس و التهميش ، لها مناصرون كثر ، الشيئ الذي حافظ على وجود الجمعية و شجع منخرطيها على الاستمرار في خطهم النضالي التصاعدي غير آبهين بالغوغاء و الحركات الإنتهازية التي اقتاتت و مازالت على المساعدات الدسمة المالية التي تشق طريقها من أوربا و الأمم المتحدة إلى جيوب المستفيدين بهدف " رصد الخروقات في مجال حقوق الانسان" . و الحال أننا أمام جمعيات حزبية تعمل كل جهدها لتحويل معتقليها من خانة الحق العام إلى خانة الإعتقال السياسي بشكل مزور و مفضوح ! ارتكازا على الكذب و اختلاق الحكايات من نسج الخيال .. و كأننا في المغرب لا نحتاج توى التلفيق و المؤامرة لتلطيخ سمعة النظام و أجهزته القمعية!
فلم يستدع هذا الإعتقال و هاته الممارسات التحكمية كافة " النشطاء الحقوقيين" الإتيان لمقر الشرطة و متابعة ما يجري فعلا من قمع و تضييق في حق نشطاء يمارسون حقهم في المعارضة و الرفض لسياسات تمنع الفقراء من المواطنين من ممارسة تجارتهم على الرصيف بدعوى أن ذلكلا يليق بأجواء الإستقبال الرسمي لرئيس فرنسا و من معه.
فهل من أسباب أخرى تبرر هذه السياسات الإنتهازية و الحقيرة التي ألفناها من "الرفاق الحقوقيين" و جميع أنصار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ؟ و التي لن تنجح بأي شكل من الأشكال في حصار أطاك أو تثني نشطائها عن الاستمرار في خطهم النضالي و الاحتجاجي المبدئي.

فعلى المحك وضعناكم ، و سنضعكم دائما في مواجهة المحاسبة المبدئية و النضالية لمقارنة ما تدعونه عن الحقوق " الانسانية " المجردة عن الانتماء السياسي و الديني و العرقي و الجنسي .. إلخ . فليست هذه هي المرة الأولى التي تتخلف فيها الجمعية " الحقوقية " عن ملفات هي من صميم "اختصاصاتها" بخلفية العداء السياسي لجمعية أطاك، التي لا تقاسمها مواقف و ممارسات عديدة ، و إن ما يهمها بالدرجة الأولى هي الملفات الخاصة أو القريبة من حزب " النهج الديمقراطي "، الحزب المهيمن على هياكل الجمعية و اختياراتها ، و هو الشيء الذي ننبذه و نرفضه بشدة، و سنظل نفضحه كاختيار و ممارسة تدعو للتقزز و تتناقض أصلا مع "مبادئ حقوق الإنسان ".

مصطفى بن صالح
16 شتنبر 2015

#مصطفى_بن_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات