الاتجاهات السياسية الناقضة للديمقراطية والمواطنة

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4934 - 2015 / 9 / 23 - 13:34
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

[email protected]
www.nasmaa.org
المعني هنا بـ «الاتجاهات السياسية» كل ما يشمل الأحزاب والتنظيمات السياسية، والقوى والتكتلات السياسية، والقوائم الانتخابية، والتحالفات والكتل البرلمانية، والولاءات السياسية، كأن نتكلم عن اتجاه إسلامي، أو اتجاه علماني، أو اتجاه قومي، أو اتجاه طائفي أو مذهبي، أو اتجاه مواطنَوي، أو اتجاه يساري، أو اتجاه ليبرالي، أو غيرها، مع إمكان اتصاف اتجاه سياسي ما بأكثر من صفة اتجاهية مما ذكر.
أما اختيار مفردتي «الديمقراطية» و«المواطنة»، فباعتبارهما أهم ركيزتين للدولة الحديثة. فالديمقراطية تشمل التعددية السياسية، وحرية التعبير، والانتخابات الحرة، والحياة الحزبية، والحياة البرلمانية، والتداول السلمي، والفصل بين السلطات، وتكافؤ الفرص، والمساواة في الحقوق بين المواطنين بلا تمييز، وهنا يتأكد عنصر «المواطنة»، الذي بنقضه ينقض أهم ركن من أركان الدولة الحديثة، وواحد من أهم مبادئ الديمقراطية.
ولذا جاء ولحسن الحظ تأكيد اعتماد مبدأ المواطنة كشرط من شروط إجازة الحزب في قانون الأحزاب المقر مؤخرا، وذلك في (أولا) من المادة الخامسة منه بعبارة «يؤسس الحزب أو التنظيم السياسي على أساس المواطنة، وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور.». ولو إن الفقرة التالية أي (ثانيا) من نفس المادة، رغم أهميتها بل ضرورتها، إلا أنها جاءت غير ملبية بما يكفي لمتطلبات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، حيث نصت على أنه «لا يجوز تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي.»، بينما كان يفترض أن تكون فقرة إضافية، بالنص الآتي: « لا يجوز تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي على أساس ديني أو مذهبي أو قومي.». ولكن حتى مع الاكتفاء بـ(أولا) من المادة الخامسة بوجوب أن يكون تأسيس الحزب قائما على أساس المواطنة يكفي، لاعتبار ما سيأتي ذكره من أحزاب مخالفا لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، علاوة على مخالفته لمبادئ الديمقراطية، وعلى رأسها مبدأ المواطنة.
بعد هذه المقدمة أريد أن أبيّن أيٌّ يا ترى من الاتجاهات السياسية يكون ناقضا للديمقراطية والمواطنة، ولماذا يكون ناقضا لهما.
1. اتجاه الإسلام السياسي: فأحزاب الإسلام السياسي إنما أسست بهدف إقامة دولة إسلامية، وتطبيق مشروعها بأسلمة المجتمع، ومزاولة الدعوة للإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي المعروف الديني والمنكر الديني، وحسب الاجتهاد الذي يعتمده الحزب الإسلامي الممسك بالسلطة. ونعلم إن كل ما ذكر يتعارض مع مفهوم الدولة الحديثة، التي يسميها الكثيرون بـ «الدولة المدنية»، وأفضل تسميتها بـ«الدولة العلمانية». وإذا قيل إن الأحزاب الإسلامية لم تعد تعتمد هدف إقامة الدولة الإسلامية، بل رضيت بالدولة الديمقراطية الدستورية، فنقول ما معنى توصيف نفسها إذن بكونها أحزابا إسلامية، وما معنى أن يكون على رأسها رجل دين، كما هو الحال مع المجلس والتيار والفضيلة، إذا لم يعد مشروعها إقامة الدولة الإسلامية وأسلمة المجتمع ومزاولة الدعوة الدينية وفريضة الأمر والنهي الدينيين؟ إلا إذا كان ذلك من قبيل القبول اضطرارا بالدولة الديمقراطية، بحيث تكون هذه الدولة الديمقراطية ديمقراطية بالشكل، وتستخدم كوعاء تضخ الأحزاب والتيارات الإسلامية فيه أقصى الممكن والمتاح لها من مضامين الدولة الثيوقراطية. وربما يسأل سائل لماذا أركز على الإسلام السياسي، ولا أعمم ذلك على عموم الدين السياسي، لأي دين كان، أي أن نعترض أيضا على وجود أحزاب مسيحية، فأجيب، نعم من حيث المبدأ لا ينبغي أن تكون هناك أحزاب دينية، سواء كانت إسلامية أو مسيحية أو صابئية أو إيزيدية. لكن يمكن أن نتسامح مع هكذا أحزاب التابعة لأتباع الديانات الأخرى، لكونها تمثل أحزاب مكونات صغيرة تخشى على هويتها، ولها مبرراتها لهذه الخشية. ثم وجود مثل هذه الأحزاب، إن وجدت، لم يكن له لزوم، لو لم تكن هناك أحزاب دينية تابعة لدين الأكثرية، أي أحزاب إسلامية. فمتى ما خلى المشهد السياسي من أحزاب دينية لدين الأكثرية، لا يكون هناك مبرر لأحزاب دينية لأديان الأقليات. والأمر الآخر الذي يجعلنا لا نخشى من هذه الأحزاب على النظام الديمقراطي، كونها لا تعتمد مشروعا لمَسْيَحَة أو صَبْأَنَة أو يَزْدَنَة المجتمع، ناهيك عن وجود فكرة إقامة دولة مسيحية أو صابئية أو إيزيدية.
2. اتجاه التشيع السياسي: فصلت التشيع السياسي عن التسنن السياسي، ولم أدمجهما تحت عنوان واحد، كأن أسميه الطائفية السياسية، أو التمذهب السياسي، لأن هناك فارقا جوهريا بين التشيع والتسنن السياسيين، فالأول كواقع عراقي، هو اتجاه شيعي-إسلامي، ولذا اصطلحت عليه بالاتجاه الشيعسلاموي، وليس لدينا تشيع سياسي، أو طائفية سياسية شيعية غير إسلامية، باستثناء توجه أشخاص غير إسلاميين مثل أحمد الجلبي، الذي هو صاحب مشروع شيعي، لكن غير إسلامي. ولكون هذا الاتجاه المتمثل حصرا بشخص أحمد الجلبي وحزبه المسمى بالمؤتمر العراقي الموحد، لم يعد ذا تأثير يذكر على المشهد السياسي. نعم هناك ظاهرة لا تقتصر على الإسلاميين فيما يسمى بالطائفية السياسية، التي سأتناولها. واتجاه أو تيار التشيع السياسي هو عابر للهويات القومية أكثر مما هو الحال مع التسنن السياسي. فالهوية الشيعية أقوى من الهوية القومية عند كل من الشيعة العرب والشيعة التركمان، من هويتيهما القوميتين العربية والتركمانية، بينما يمكن أن يقال عن الشيعة الكرد (الفيلية وغيرهم) إنهم كما ينطبق عليهم المثل «ضيعوا المشيتين»، فلا الكرد معترفون بهم كردا كاملي الكردية، ولا الشيعة معترفون بهم شيعة كاملي الشيعية، وهم ينقسمون إلى من تتقدم كرديته على شيعيته، ومن تتقدم شيعيته على كرديته، ومنهم من تتساوى الهويتان عنده، كهوية ثنائية مركبة، باستثناء العلمانيين الليبراليين منهم، الذين تجردوا عن الهوية القومية والمذهبية والدينية، وهم كما في غيرهم قلة ضئيلة في المجتمع العراقي للأسف الشديد.
3. اتجاه التسنن السياسي: في الوقت الذي قلنا عن اتجاه التشيع السياسي بأنه يكاد ينحصر في الاتجاه الشيعسلاموي، أي الإسلام السياسي الشيعي، نجد إن التسنن السياسي، ليس كله إسلاميا، بل أصبح اتجاه الإسلام السياسي لا يمثل حتى الأغلبية في التسنن السياسي، بل أحد صوره، بل الأقلية. فهناك ظاهرة التسنن السياسي غير الإسلامي، أوسع بكثير مما هو في الوسط الشيعي، فيما هو التشيع السياسي غير الإسلامي. والتسنن السياسي العراقي عربي الهوية القومية على الأعم الأغلب.
4. اتجاه الطائفية السياسية: وهو الاتجاه الأشمل من التشيع والتسنن السياسيين، وأشمل من اتجاه الإسلام السياسي وسط كل من الطائفتين. وهذا الاتجاه لا يقتصر على الإسلاميين، بل هو كوباء منفشٍّ حتى في وسط الكثيرين ممن يفترض بهم أنهم علمانيون سياسيا، بل حتى في وسط اللادينيين، بل حتى في وسط اللاإلهيين أي الملحدين.
5. الاتجاه القومي: لأربعة عقود، منذ 1963 ولغاية سقوط الديكتاتورية عام 2003، ابتلي العراق بهيمنة الاتجاه العروبي، الذي اختزل في البعث، ثم اختزل في أسرة صدام والموالين له. ربما لم يعد الاتجاه العروبي واضحا كما في السابق، وإن وجد، فلدى العرب السنة، أكثر بكثير مما هو لدى العرب الشيعة. كما لدينا الاتجاه القومي الكردي، الذي أصبح أشد قوموية من الاتجاه القومي العربي. وهنا يمكن أن تكون كركوك استثناءً بسبب صراع المكونات القومية من أجل بقاء هوية كل منها. وهنا كما ذكر عن الاتجاهات الدينية، يمكن أن نجد عذرا للقوميات التي تمثل أقلية أو حجما أصغر نسبيا، مما يجعلها تحاول الحفاظ على هويتها، وتعمل على الحيلولة دون تذويب هذه الهوية في الهويات القومية الكبيرة عراقيا أو محليا، كأن تذوب في القومية العربية، أو القومية الكردية، ونعني هنا القوميتين التركمانية والآشورية، وربما مكونات أخرى، شخصيا لا أدري أأبوبهم ضمن القوميات أم ضمن الطوائف، كالشبك والكاكائيين والإيزيديين، ولعله حتى الفيلية. حتى الأحزاب القومية الكردية، إن كان لوجودها في السابق مبرر من أجل النضال في سبيل حقوقها القومية، فلم يعد لذلك اليوم مبرر أبدا، لأن الحقوق القومية للكرد لم تعد منتقصا منها، ولا مهددة، كي تحتاج إلى أحزاب تصون هذه الحقوق وتدافع عنها.
في كل الأحوال عندما نتحدث عن ممثلين لمكون ما، أو مرجعية سياسية لهذا أو ذاك المكون، كأن يكون الكلام عن المكون الشيعي، أو المكون السني، أو المكون العربي، أو المكون الكردي، أو المكون التركماني، وإلى آخر التسميات لما سمي بالمكونات، يعني أننا هدمنا أهم ركن من أركان الدولة الديمقراطية الحديثة، دولة المواطنة، واستبدناها بدولة المكونات، أو دولة الطوائف والأعراق، والتي أنتجت الطائفية السياسية والمحاصصة الطائفة والعرقية والحزبية، ووجودها مخالف لـ (أولا) من المادة الخامسة من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، بأن «يؤسس الحزب أو التنظيم السياسي على أساس المواطنة ...».
ومن هنا نجد إن التظاهرات التي انطلقت منذ الحادي والثلاثين من تموز قد بلورت وعيا جماهيريا متقدما، فجعلت من شعاراتها «لا شيعية لا سنية دولة دولة مدنية»، وأعلنت رفضها للمحاصصة والفساد.
لا يمكن لأي حزب أو كتلة سياسية الانغلاق على طائفة واحدة، كأن يكون للشيعة حصرا، أو للسنة حصرا، ثم يقول إنه غير طائفي، فالتحالف الوطني (الشيعسلاموي) وكل أحزابه طائفي، مهما انفتح أو انفتحت بعض مكوناته على الطائفة الأخرى وآمنت حقيقة أو ظاهرا بمبدأ المشاركة، لأنه لا معنى لأن يكون ممثلا للمكون الشيعي، فهذا نقض لمبدأ المواطنة. وهكذا فإن اتحاد القوى العراقي السني لا يمكن أن يدعي أنه غير طائفي، لأنه بمجرد أنه يطرح نفسه ممثلا للمكون السني، فهو قد انغلق طائفيا، ونقض أيضا مبدأ المواطنة، ولو إن اللوم يقع على الطرف الأكبر، أي على قوى التشيع السياسي، التي لم تدع للمكون السني خيارا غير خيار التخندق سنيا، دون أن نغفل عن طائفية الطائفيين السنة كفعل ابتدائي، وليس كرد فعل. ولكن لو كانت القوى السياسية لمكون الطائفة الأكبر قد اعتمدت مبدأ المواطنة، وقدمت مشروعا وطنيا ديمقراطيا، لسحبت البساط من تحت أقدام الطائفيين من الطرف الآخر، وحيّدت المراوحين بين المشروع الطائفي والمشروع الوطني، وكسبت اللاطائفيين منهم للمشروع السياسي الديمقراطي الوطني، وعزلت الطائفيين المتطرفين من السنة، بعدما تكون قد اتخذت موقفا رافضا من الطائفيين المتطرفين الشيعة، ونائيا عنهم، وعازلا لهم.
لكن السياسيين الشيعة طرحوا، ليس بالضرورة بخطابهم، بل بأدائهم وضمنا، مشروع العراق الشيعي، والشعب الشيعي، والأمة الشيعية، وهكذا فعل السياسيون السنة، إذ طرحوا بأدائهم ضمنا، مشروع العراق السني، والشعب السني، والأمة السنية. أنا أتكلم هنا عن النتائج، وليس بالضرورة عن النوايا.
من هنا نرى إن معظم بل تكاد تكون كل الأحزاب والتكتلات السياسية المتنفذة أو المشاركة أو المؤثرة، هي مخالفة للديمقراطية، للمواطنة، لقانون الأحزاب، ولروح الدستور.
23/09/2015

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات