نظام سلطوى بملامح فاشية

رياض حسن محرم

الحوار المتمدن-العدد: 4933 - 2015 / 9 / 22 - 21:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بالقعل تم قطع الطريق على النظام الإستبداى الفاشى للإخوان المسلمين بواسطة حركة شعبية واسعة الطيف مدعومة بأجهزة الدولة العميقة وعلى رأسها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقضاء والمثقفين وإجهاض محاولة تثبيت ذلك نظام "التمكين"، لقد كانت تلك الهبة الواسعة بمثابة ثورة تصحيحية ضد محاولة إختطاف ثورة يناير، وعلينا أن ندرك أن ذلك الخروج الكبير ضد فاشية الإخوان لا يعنى أن الحراك الجماهيرى ديموقراطيا فى جوهرة بل هو يحمل طابعا سلطويا يدعو الى إستدعاء سيطرة القوات المسلحة على الحكم وتمكين سلطوية جديدة تحت إشراف الجيش بملامح فاشية وطنية ضد نظام أوصلته تلك الجماهيرنفسها الى السلطة بإرادتها أو بغفلة منها.
الفاشية مدرسة سياسية ظهرت لأول مرة بين الحربين العالميتين فى أوروبا كحركة جماهيرية ديماجوجية تقوم على العداء للإشتراكية والديموقراطية وخاصة هى ضد الطبقة العاملة وتعتمد على صياغات قومية متطرفة مرتبطة بأفكار شمولية "توتالارية" وقد نجحت تلك الحركة فى تأسيس نظام حكم فاشى بإيطاليا بقيادة موسيلينى، وإستمرت فيما بعد ممثلة ببعض صفاتها فى أنظمة قومية فى كثير من بلدان التحرر الوطنى بعد تحقيقها الإستقلال من الإستعمارمعتمدة على فكرة الزعيم الملهم ونظام الحزب الواحد وتجلت بأبشع صورها فى أنظمة وقادة من نوع هيلاسلاسى فى أثيوبيا وبوكاسا فى إفريقيا الوسطى وبول بوت فى كمبوديا وكيم إل سونج فى كوريا، وتبنى تلك الأنواع من الحكم نظريتها على الحشد الشعبى والتعبإة وإطلاق نوع من الإشتراكية "المعادية للإشتراكية والطبقة العاملة وحزبها الطليعى" من خلال تهييج الجماهير والغوغاء ودفعها لأعمال تدميرية ضد المظاهرات والإعتصامات والحركة السلمية للمجتمع، كما أنها تهدف الى تقويض النظام البرلمانى ومصادرة السياسة وسحق الحركة الشعبية المستقلة، وبإختصار فإن جوهر الفاشية أنها حركة رجعية تستخدم أدوات ثورية للقضاء على الثورة.
إعتمد الإخوان فى وصولهم الى السلطة وتأسيس نظامهم للحكم على الإستفادة القصوى من آليات الديموقراطية الإجرائية كصندوق الإقتراع "بعد أن نجح الإسلام السياسى على مدى عقود فى صبغ المجتمع بنوع من التدين الظاهرى والسيطرة على أدمغة البسطاء"، كما إعتمد الإخوان أيضا على ايجاد صيغة للتعايش مع الأجهزة القمعية للنظام السابق من جيش وشرطة وذلك بالصمت على محاسبة المسؤولين عن التعذيب والظلم والفساد طوال عهد مبارك، وكذلك عملوا على إقامة حلف مع جماعات الإسلام السياسى بأطيافه المختلفة مع إستدعاء كثيف لأنصار هذه التيارات وأسرهم فى مظاهراتهم الحاشدة " جمعتى قندهار نموذجا" وحتى بعد إقصائهم " إعتصامى رابعة والنهضة".
من اللافت أن جماعة الإخوان ومناصريها من الجماعات الإسلامية لم تتبنى آليات الديموقراطية والثورة من خلال مراجعات فكرية أو تأصيل عقدى أو فقهى بل إعتمدت أساليب نفعية وبرجماتة قحة "حدث ذلك منهم فى الجزائر قبلا وتونس لاحقا وذلك عندما شعروا بإمكانية وصولهم عن طريق صناديق الإقتراع مستخدمين تفوقهم التنظيمى وإتقانهم اللعبة الإنتخابية آخذين من الديموقراطية فقط الأسلوب الإجرائى ومغفلين جوهرها العام من التعددية السياسية وتداول الحكم" مع تسويقهم لدعوتهم المخادعة حول الدولة المدنية كمقابل للحكم العسكرى، يتلاءم ذلك أيضا مع إستخدامهم للأساليب الفاشية مثل إستدعائهم لجمهورهم الإسلامى أكثر من مرّة لتأييد قرارات رئيسهم ومنها الإعلان الدستورى المعادى لأبسط أسس الديموقراطية فى نوفمبر 2012، وكذلك تنظيمهم لميلشيات مدنية لفض المظاهرات المناهضة " الإتحادية نموذجا" وحماية لمقارهم وتلك الميليشيات تحمل أيدلوجية متطرفة وتعتبر ما تقوم به عملا مقدسا. وذلك هو الوجه الصريح للفاشية.
كان لخروج الجماهير "المليونى الكتلة" بهذا الحجم الضخم فى 30 يونيو وما تلااها من أيام " فاق الحشد بكثير ما حدث فى ثورة يناير وشاركت فيه طبقات وفئات إجتماعية أكثر وأهمها الفلاحون" بما شكّل إستفتاءا مباشرا على إستمرار حكم الإخوان وأعطى غطاءا شعبيا لتدخل القوات المسلحة، ذلك الخروج الكبير الذى صحبته بعض مظاهر العنف كالعنف الموجه ضد مقار الإخوان وحزبهم ومقرات الأحزاب الموالية لها، فى تشابه غير حقيقى لما حدث فى إيطاليا إبّان صعود الفاشية "1919-1922" كما أورد ذلك "أنجليو تاسكا" فى كتابه "ميلاد وصعود الفاشية" ويصف ما حدث (تلك الحركة نشأت فى الريف ثم تحركت الى المدن وشهدت تشكيلات شبه عسكرية مدعومة من الجيش والشرطة فى عداء مهووس ضد القوى الاشتراكية والشيوعية والتنظيمات النقابية العمالية)، على أنه لايمكن مقارنة ذلك وحركة جماهير 30 يونيو فلم يوجد بينهم تشكيلات جماهيرية مسلحة وكان العنف محدود للغاية ضد المقرات فقط بينما الطرف الآخر هو ما يمكن وصفه بذلك، لقد كان مزاج تلك الحشود الجامع وهدفها المباشرهو إسقاط حكم الإخوان وإستدعاء الجيش للمشهد لتحقيق ذلك، وجاء رد الفعل الإخوانى المتمثل فى إعتصامى رابعة والنهضة المسلحين والمسيرات الليلية ضد المؤسسات العسكرية ورفع سقف مطالبهم ونبرتهم العدوانية والإستعلائية من منصات الإعتصام والمواقع الإلكترونية التابعة لهم وتصريحاتهم النارية هوما ساعد فى تعميق تيار شعبى واسع معاديا لهم يحمل شعارات شديدة الإقصاء ضدهم ومطالبا السلطة بمزيد من العنف تجاههم (كبعض الدعوات لإعدامهم بالميادين دون محاكمات) شمل ذلك إمتداد الموقف العدائى ضد منظمة حماس بشكل مباشر وضد كل الفلسطينيين بشكل غير مباشر، وقد نما هذا الإتجاه وتعاظم بعد فض رابعة وما تلاه من تصعيد أعمال العنف من الإخوان ومناصريهم ضد الدولة والأقباط والمجتمع.
لعل موقف الجيش ووزير دفاعه عبد الفتاح السيسى لم يكن مبرءا تماما منذ بداية الأحداث وإسباغه الحماية على المتظاهرين والمظاهرات قبل أن تبدأ ولم يكن ذلك الموقف بعيدا عن رفع صور السيسى فى الشوارع والميادين ولا عن تلك الطائرات التى تطير منخقضة على رؤوس المتظاهرين ملقية عليهم الهدايا، وكتتمة لذلك جاءت دعوة السيسى للخروج فى 26 يوليو لتفويضه الذى يحمل طابع الإستفتاء، وذلك فى إستحضار لمشاهد سابقة مشابهه "كالحرية للشعب ولا حرية لأعداء الشعب" وهو سيناريو يحقق رغبة القوى الأمنية بعودة سيطرتهم على المجال العام وإحكام قبضتهم عليه وسيطرة الجيش على المجال السياسى بزعم تحقيق الظروف الملائمة لمقاومة الإرهاب، مع ظرف مختلف هذه المرة وهو تعاون أجهزة الدولة ورجال الأعمال مع النظام الجديد بما يتيح له إمكانية واسعة لفرض رؤيته، وربما يعود عدم سعى القيادة الجديدة لتشكيل ميليشيات مدنية لمواجهة الإخوان ومناصريهم هو إمتلاكهم لقوى عنف رسمية ممثلة فى الجيش والشرطة وخشيتهم من تسلل قوى مضادة داخلها وذلك رغم بعض الإشارات الداعية لتحرك شعبى مباشر ضد الإخوان.
كان للإعلان المباشر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة عن سماحه للمشير السيسى فى الترشح لرئاسة الجمهورية "فى شكل مخالف للتقاليد العسكرية" دليلا واضحاعلى أن هذا المرشح هو رجلنا وأننا وحدنا القادرين على قيادة الدولة فى هذه المرحلة، وساعدت الحاضنه الشعبية السيسى فى تنفيذ مخططه بعد وصوله للحكم لتبريد الثورة وإقصاء الثوار من الميادين وإقرار قوانين تمنع التظاهر (عدا تلك المظاهرات الكبرى التى تنتزع هذا الحق "مثل مظاهرة الموظفين ضد قانون الخدمة المدنية") وإستكمالا فى ذلك يأتى الموقف المعادى للتحركات العمالية وفض مظاهراتهم وإعتصاماتهم بالقوة، ناهيك عن إصدارعشرات القوانين المحابية للرأسماليين ورجال الأعمال المصريين والأجانب ووصم كل من تصدى لهم بالإرتشاء والإبتزاز، كما نجح ذلك النظام أيضا فى إغلاق المجال السياسى المدنى وإعلان ضيقه بأى مكسب حققته الجماهير وفى القلب منه دستور 2014 وعودة الإدارة الأمنية للجامعات والتضييق على الحريات العامة وعلى رأسها حرية الصحافة والإعلام والتدهور فى مجال حقوق الإنسان.
يقول فرج فودة " فى غياب المعارضة المدنية سوف يؤدى الحكم العسكرى الى السلطة الدينية ولن ينتزع السلطة الدينية من مواقعها الاّ إنقلاب عسكرى يسلم الأمور بدوره (طال الزمان أو قصر) الى سلطة دينية جديدة حتى يحدث إنقلاب عسكرى جديد"..ولها الأمر من قبل ومن بعد.

#رياض_حسن_محرم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات