رفض الفكر الصهيوني والفكر الإحتلالي الإسرائيلي ومقاومته هو مصلحة للطبقة العاملة

جهاد عقل
(Jhad Akel)

الحوار المتمدن-العدد: 4933 - 2015 / 9 / 22 - 13:02
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تواجه الطبقة العاملة الفلسطينية في إسرائيل خاصة والطبقة العاملة عامة سياسات قمعية تقوم بها حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتانياهو التي تتبنى الفكر الصهيوني الإحتلالي من جهة وقوى رأس المال المرتبطه بالمصالح مع هذه الحكومة وسياستها ، بل وتقدم الدعم لها في تنفيذ مشاريعها الاحتلالية لتكريس الإحتلال في القدس المحتلة وكافة الأراضي العربية المحتلة من جهة أُخرى.

كما وتقوم هذه الحكومة بحماية المستوطنين اليهود من أصحاب الفكر الديني الأُصولي - المتطرف ، الذين يواصلون عمليات الإعتداء عَلى المواطنين الفلسطينيين العُزَّل (منها عملية حرق أفراد عائلة دوابشة وهم يخلدون للنوم في بيتهم بقرية دوما قرب نابلس ) والقيام بعنليات حرق الكنائس والمساجد وقطع أشجار الزيتون وحرق الحقول الزراعية وغيرها من الإعتداءات الوحشية اليومية، التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في الاراضي المحتلة وفي مقدمتهم العُمّال الذين يتعرضون للإهانات صباح مساء على المعابر في طريقهم الى العمل أو في طريق العودة منه.

سياسة توفير الحماية للمُعتَدين
سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية تقوم على أساس توفير الحماية للقوى اليمينية المُتطرفة والتي تحمل الفكر الديني الأصولي القائم على أساس معاداة وكراهية لكل ما هو عربي أو فلسطيني والتي تضع لها معادلة تعتمد على مقولة عنصرية حملتها الحركة الصهيونية منذ تأسيسها وهي لا وجود لما هو عربي في هذه البلاد ، مع تفهمنا لوجود البعض من المواطنين الإسرائيليين اليهود ممن يؤمنون بالتعايش المُشترك بين الشعبين ، لكن السواد الأعظم من الشعب الاسرائيلي أمّا يحمل المقولة أعلاه ، أو يتعاطف معها .

" الدولة الأقوى "عاجزه

من خلال متابعتي للإعلام الإسرائيلي أثارت إنتباهي جملة يقوم على ترديدها في الآونة الأخيرة رئيس الحكومة نتانياهو ومختلف وزراء حكومته ، بل وجميع المسؤولين الرسميين و"الخبراء" من معاهد الدراسات الأمنية وهي :"إسرائيل الدولة القوية" أو "الدولة الأقوى " ، لستُ بخبير في المجال الأمني ، وتخصصي هو في القضايا النقابية ، لكنني لا أدري ما هو السِر بقيام المسؤوليين الرسميين بإستعمال هذا المُصطلح؟ خاصة أنًَّ ما عهدناه لدى الحكومات الإسرائيلية هو سياسة التباكي من الخطر العربي ، وأنهم يعيشون في واحة من العداء العربي ، هل تغيير لغة الخطاب الإسرائيلي تنبع من تنفيذ المخطط الإستراتيجي الذي تم وضعه بالتعاون مع الأمريكان والأوروبيين وهو القضاء على ما عُرِف في السابق ب "دول الرفض" أي العراق وسوريا والسودان واليمن وليبيا وغيرها؟؟؟.

كلنا يعي أن هذه الدول تم تحطيم كل ما هو عسكري فيها وتحويلها الى فِرق ومجموعات متحاربة ، يرعى تنمية مسار القتل والذبح وإراقة الدماء فيها من وضع مخططه الإستراتيجي بتحويل إسرائيل الذراع الأمني الرادع والراعي لمصالح الأمريكان والأوروبيين في المنطقة ، وعليه ليس صُدفه ما نسمعه اليوم من تغيير لغة الخطاب الرسمي لدى الحكومة الإسرائيلية والمسؤولين فيها وإستعمال مقولة وبعنجهية واضحة "نحن الدولة الأقوى أو القوية"، وما ينتج عن ذلك من رسائل تهديد لما تبقى من هياكل عظمية حاكمه لما يُسمى الدول العربية.

لكن الدولة الأقوى "عاجزه"

عندما يصل موضوع القوة لدى حكومة إسرائيل إلى عتبة بيوت الإرهابيين من المُستوطنين اليهود وما يقومون به من ممارسات وحشية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرواحهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ، نكتشف أن هذا "الأقوى" في المنطقة "يعجز "عن الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم رغم توفر مختلف الوسائل المخابراتية والإلكترونية لدى أجهزته الأمنية ذات الخبره العالية كما نسمع ونقرأ يومياً عن مقدرتها "الخارقة" ذات الإنتشار المحلي والعالمي الذي يرصد كل تحرك هنا وهناك.
نعم هذه الأجهزه ، تعجز أو ربما تقوم بالتستر على ممارسات قوى الظلام الديني الإستيطاني المُتطرف ، عندما يتعلق الأمر بالإعتداء على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ، مما يجعلنا نضع علامة سؤال كبيرة أمام كلمة "يعجز" ؟.
لهذا لا بد من التأكيد على أن قضية رفض ومقاومة الفكر الصهيوني - الاحتلالي وما يتنامى في دفيئته من فكر ديني ارهابي متطرف هو مصلحة للطبقة العاملة ، ونمو هذا الفكر في دفيئة حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف سيكون له أبعاد خطيرة ليس فقط ضد العرب عامة والطبقة العاملة العربية الفلسطينية ، بل سوف يتنامى لينعش هذا الوحش الفاشي في المُحصّلة بالطبقة العاملة الإسرائيلية نفسها، هذا ما تعلمناه من دراسة تاريخ الحركات الفاشية والدينية المتطرفة لدى الشعوب الأخرى عبر التاريخ.

#جهاد_عقل (هاشتاغ)       Jhad_Akel#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات