السلطة القضائية في العراق لعبة في أيدي أطفال السياسة

جواد كاظم غلوم

الحوار المتمدن-العدد: 4933 - 2015 / 9 / 22 - 08:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من سخريات الانظمة القضائية وأثناء حكم الاقليّة الدينية على مقدّرات الناس في القرون الوسطى وفرض القوانين السقيمة العرجاء والأحكام الجائرة على الرعية الفقراء المغلوب على امرهم ايام كانت الكنيسة وحدها هي الحاكم ، ففي مقاطعة ساكسونيا الالمانية وفي القرن الخامس عشر الميلادي شرّع اتباع الثيوقراطية الكنسية الدينية قانونا يقضي بموجبه معاقبة النبلاء والرعية على السواء ، فليس من العدل والإنصاف ان يبقى النبلاء دون عقاب مهما أوغلوا في جرائمهم لكن تنفيذ العقوبة كان يختلف بين الطبقتين ؛ فأفراد الرعية تقطع رقابهم وتسلخ جلودهم من الجَلد ويزجّون في الزنزانات وتبتر اياديهم بشكل حقيقي بواسطة السيف او المقصلة بينما المجرمون المحسوبون على طبقة النبلاء يعاقبون لا بأجسامهم انما ظلّ اجسامهم اذ يوقفونهم بعد بدء زوال الشمس وحين حلول العصر حينما يكون الظل مساويا في الطول لجسم الانسان ويقوم الجلاد بضرب خيال الظل في سوطه ، او يقوم السيّاف بقطع رقبة خيال النبيل وتنتهي المراسم ويعود النبيل الى بيته سالما معافى بعد ان نال جزاءه " العادل "
اما اللصوص والمجرمون من الرعية المسحوقة وفق قانون ساكسونيا فتنال جزاءها وتقطع رؤوسهم فعليا وتفصل عن اجسادهم او تبتر اياديهم او يزجّون في قلاع السجون امدا قد يطول او يقصر وفق الجرم الذي ارتكبه فالجزاء يسري من جنس الفعل الجرمي الذي ارتكبه بينما السجين النبيل يدخلونه بوابة السجن ويخرجونه من بوابة الخروج تماما مثل حال قضائنا العراقي " العادل جدا " فالسارق يأخذ وينهب قدر مااستطاع وعندما يتكشف امره وتفوح رائحته العفنة بين الناس يجهزون له طائرته ويعود الى وطنه الثاني الذي اكتسب جنسيته حائزا الجمل بما حمل ، بينما الفقراء والمعوزون حينما يسرقون ويرتشون يكون قضاؤنا شامخا في تطبيق اقصى العقوبات عليهم وكم من موظف محدود الراتب لجأ الى الرشوة وقُبض عليه متلبسا بها حُكم عليه سنوات عديدة في السجن وكم من فقير او مسكين او امرأة تريد اشباع اولادها سرقت بضاعة من السوق لتزجّ هي الاخرى وتقضي شطرا من حياتها حبسا وعقوبة لا لشيئ الاّ لتقيم أود عيالها الصغار بعد ان مات زوجها في حادث ارهابي وكم من حدَث صغير انتعل حذاءً غير حذائه وسرقه من عتبة الجامع وقبض عليه ليقف امام محكمة الاحداث ويعاقب ببضعة سنوات سجنا وهو بعد لم يبلغ سنّ الحلم
اما عتاة الارهاب في الشارع وفي رأس السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية فلا احد يدنو منهم وهم الاسياد والقوّاد ؛ لهم جناحهم العسكري من اتباعهم المسلحين وحماياتهم المدججة بالسلاح وصوتهم القوي المسموع وصولتهم المرعبة في ايّ مكان يدخلونه فهم الخصم والحكم والمشرّعون حسب اهوائهم يقلبون الحق باطلا والباطل حقا والمعوجّ مستقيما والظلم عدلا والثواب عقابا والجرم براءة
وكلنا يعرف ان القضاء السليم المعافى من المحاباة والميل لهذه الزمرة او تلك والذي يتبنى المساواة سواء في عقابه او ثوابه هو اللبنة الاولى لبناء مجتمع صالح بموازين غير منكسرة فما زلنا نتذكر صرخة تشرشل حينما اخبروه وهو في معمعان وغى الحرب العالمية الثانية ان التدمير وصل الى مداه الاوسع وان طائرات المحور اجهزت على كل شئ تقريبا خلال غاراتها الكثيفة على لندن وبقية الاراضي البريطانية ولم يعد هناك مايصلح ؛ فصاح صيحته المدوية المعروفة : حافظوا على القضاء وليكن مصونا من عبث او خراب وسيعود كلّ شئ على مايرام "
وفي تراثنا العربي هناك الكثير من الرؤى الانسانية المشرقة في النأي عن مراكز القضاء والهروب من مسؤولياته والخوف من ظلامة الناس وتبرئة المجرمين خطأ او عمدا او انسجاما وضغطا لما يريده الخليفة مما يخالف العدل وسنّ العقوبات ارضاءً له والعفو عن المذنبين وفق اهواء السلطة ونعرف الكثير من القصص بهذا الشأن ... ولأذكر واحدة منها عن سفيان الثوري وقصته مع ابي جعفر المنصور معروفة للملأ حين دعاه وأمره بتولي القضاء في احد امصار الدولة العباسيّة غيران سفيان رفض جازما هذا الامر فغضب المنصور غضبا شديدا وأوعز الى احد حاشيته بإحضار السيّاف لنحر عنق الثوري وأمر بفرش النطع الجلدي على الارض تمهيداً لرمي جثته المدماة عليه ولما ايقن الثوري بجديّة قرار الخليفة قال له :
--انظرني الى الغد وآتيك بزيّ القضاء
فلما اصبح الصبح لم يأتِ سفيان في الموعد وأُمهل الى الضحى ظنّا منهم انه في شغل شاغل حتى يئسوا من حضوره وتبين بعدها ان الرّجل عقر ناقته ميمما وجهه صوب اليمن هاربا من الخليفة ومن مسؤوليات القضاء وعاش بعيدا هناك ردحا طويلا في اليمن البعيد هاربا ، كلّ ذلك من اجل الخلاص من سكّين القضاء التي تحزّ الرقاب بلا دماء لئلا يقع القاضي في خطأ ما او يتعرض لضغوط سلطات المال والنفوذ والهوى والقوة الغاشمة
لابدّ للقضاء ورعاته ان يرتدوا طيلسان العدل ويتحلون بإزار السواسية والبعد عن المحاباة والمجاراة ويتخذ من الاستقامة طريقا له وينأى عن الخوف من سلطان او قوّة مهما كانت غاشمة او مرعبة والاّ يميل انحناءً لأية مطامع دنيوية مهما كانت مغرية ولايخشى سطوة حاكم مهما اشتدّ بطشه والابتعاد كليا عن الانتقائية في تطبيق القانون وحصره بفئة معينة دون الاخرى التي ترى نفسها انها فوق القانون ، وان يكون الضمير الانساني النزيه والتقيّد بمواد قوانين العقوبات هي المعيار الاساس في البتّ بالأحكام واتخاذ قرارات العقاب والثواب للخصم والحكم معا ولهذا أكّدت كل الدساتير الراقية على استقلاليته تماما وصولا الى احقاق الحق وإزهاق الباطل
فاذا قصرت يد القضاء وارتجفت خوفا أو مالت لدبق المطامع ؛ امتدت أذرع الفساد لتلويها وتضعفها فيعيث في كل شيء من مرافق المجتمع وتشيع الجرائم المنظّمة ( عمليات الخطف اليومية والقتل والسرقة في وضح النهار والابتزاز بطرق المكائد والسطو المسلح و..و...) التي اخذت تتفاقم كثيرا بسبب هوان القضاء والمحاكم الهزيلة ، فكم من المهازل في البتّ في الاحكام حدثت وهي تقلب الحق باطلا وتصف المجرم بريئا وتجعل السجين حرّا مادام المال الفاسد هو من يتحكم في اظهار الجزاء والعقاب وفق كمية الرشى ووصل الامر ان تفتح ابواب السجون على مصراعيها ليفلت المجرمون ويطلق سراحهم في عمليات مسرحية عن هجوم مضاد على المعتقلات ومداهمات لهذا السجن او ذاك وقد تكررت مثل هذه الحوادث المدبرة مرات عديدة حتى صارت قاعدة عامة ومثار تندّر الناس وسخرياتهم من الوضع الكارثي في هزال القدرات الامنية والانحلال الواضح في القضاء وحماته من افراد الشرطة
ليس هذا فحسب انما بلغ الفساد في القضاء مبلغا حينما يتم تعطيل العقوبات وتأجيلها فترات طويلة مما يتيح لعتاة الارهابيين وضع خططهم المناسبة للهروب سواء بالتنسيق الخفيّ مع حراس السجون والقائمين على ادارته او الاتصال مع بقية رفاقهم الاحرار خارج السجن عن طريق استخدام الهواتف النقالة التي تتسرب الى المعتقلين وهذه كلها يغذيها المال الفاسد ، اذ ينمو الارهاب وتزداد سطوته ويموّل ويكبر من ذلك المال الفاسد ويشيع عندما تشلّ القوانين الوضعية الصارمة المعجّلة وتجيّر العقوبات الى القوانين المؤجلة في يوم الحساب باعتبار ان الله تعالى هو من يجزي العقاب والثواب وفق الرؤى الثيوقراطية السقيمة او العاجزة وحتى نصل الى مرحلة الحساب الالهي المزعوم تكون الارض وخيراتها ونعيمها حصرا بيد لصوص المال الذين يملأون الدنيا ارهابا وفسادا وجوعا وكوارث وهجرات مرغمة وحروب لاتنتهي ، كل هذا يحصل بسبب تعطيل القوانين الوضعية مثلما يحصل الان في بلادي وفي البلدان الاخرى المبتلية بانعدام العدالة حيث يرتخي القانون ويضعف امام جبروت المال ويرتعش هلعا وخوفا من سيوف امراء الحروب وممتهني الارهاب
اصلاح القضاء اولا وتسليحه بالقوة والمنعة وغلق منافذه من رياح السموم الآتية من السلطة التنفيذية والتشريعية وشطب المحاباة والميل من بنوده ومواده في قانون العقوبات كفيلة ان تضع قدميه على عتبة العدل والإنصاف بخطى واثقة وصولا الى الارتقاء بدولة قانون وسيادة أحكام وضعية تتربص بكل ماهو مشين وفاسد وجرم وخطأ وانحراف وتهاون وهذا الاجراء التصحيحي كفيلٌ بان يقوي يد القضاء ويضع اللبنة الاولى لصرح العدل الذي يلهف عليه شعبنا ليراه معلما بارزا وسمتا ظاهرا من سمات بلادنا العريقة الجذور في سنّ القوانين منذ نشأته الاولى لأن الدولة الحديثة المنشودة عندما تريد ان تتنامى وتزدهر تتحول تلك كل القوانين المدنية المستقيمة العادلة الى تقليد عام واسلوب حياة متداول ، غير ان من يحاول ان يزرع الظلامة والفتن ويكسر ميزان العدل ويكيل بمكاييل وفق مايراه هو فانه يقطع الجذور التاريخية الحضارية الراقية التي اتسمت بها بلاد الرافدين قبلا كما هو الحال المائل عندنا الان والاّ كيف نفسّر ان ثلث ميزانية البلاد تذهب الى جيوب متنفذي السلطات الثلاث ومنها السلطة القضائية ، والاغرب ان هذا الفساد اصبح مشرْعنا قانونيا طالما ان الكليبتوقراطية " حكم اللصوص " هو السائد الان والتي تحرسه وتصونه سلطة قضائية ساندة له اذ لم نسمع يوما ان رجال العدل وحراسه " الميامين جدا " قد استرجعوا شيئا ولو بخسا من المال المسروق بكمياته ذات الارقام الفلكية المفزعة طيلة اكثر من عشر سنوات أو حتى عاقبت او اقتصّت من المجرمين والقتلة واللصوص الكبار ورؤوس الفساد وخراتيت الصفقات المشبوهة في تجارة السلاح والعقود الوهمية التي تعدّ بالآلاف ولنضرب مثلا واحدا يعرفه كل ابناء وطني المعنّى وهو ان المبالغ المخصصة لوزارة الكهرباء وحدها تجاوزت خمسة وثلاثين مليار دولار طيلة السنوات الماضية دون ان نلمس ولو تحسّنا بسيطا في الطاقة الكهربائية ومما يزيد في حنقنا ان من استوزر هذه الوزارة كلهم من التكنوقراط الذين كنا نرتجي منهم خيرا لتشغيل ماكينات التصنيع المتعطلة تماما وإنارة وطننا الغارق في الظلمة ، وكذا الحال ببقية الوزارات والمرافق الحكومية الاخرى التي استنفدت كل ثرواتنا المالية الاتية من النفط دون ان نحظى بايّ مشروع مثمر او صرحٍ عالٍ او مصانع منتجة او حقول خضر يانعة
فاذا كان قضاة ساكسونيا ورعاة الكنيسة في القرون الوسطى يُرغِمون مرتكبي الجرائم وذوي الجرائر من النبلاء على الظهور امام الملأ لفضحهم رغم معاقبة اخيلتهم وظِلالهم فان قضاءنا العراقيّ يعمل على تهيئة الطائرة الخاصة لتسهيل هروب من ارتكب جرما او سرق مالا من خزائن الدولة وهم من اتباع ورؤوس الكتل السياسية القائدة ليطير فورا الى بلاده التي اكتسب جنسيتها ليهنأ هناك بماله الوفير في رغد العيش ويلحق بعائلته المستقرة هناك
معذرة ايتها المسلّة الاولى التي سننتِ القانون اول مرة في أوروك وكنتِ اول من أوقف دعائم القضاء لتكون معلما لبقية الشعوب للاهتداء بها ، مازلت اتذكر لحظة بكائي امام جدّنا حمورابي يوم منعني حرس متحف اللوفر من ان أراك وانت قابعة ايتها المسلّة في مكمنك الموصود عني لكنني لم أيأس فانسللت خفية بين حشود احد الوفود المهمة الزائرة واغرورقت عيناي بالدموع ، وها انا اليوم أعيد مراسيم البكاء مجددا وانا اشاهد قضاءنا الواهن الهزيل يعجز حتى عن حمل سيفه او سوطه مثل ماتادور متعب يخرّ ساقطا ولايقوى على مصارعة ثيران الفساد والاجرام والقتل اليومي العائم في بلادي

جواد غلوم
[email protected]

#جواد_كاظم_غلوم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات