الإصلاح الشامل ، قراءة للواقع بعين مجردة

عماد عبد الكاظم العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 4932 - 2015 / 9 / 21 - 08:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن أكثر الشعوب غباءاً وعناداً هي تلك الشعوب التي لا تقرأ واقعها جيداً ولا تحاول فهم الإحداث وما يحيط بها من ظروف معقدة فتركب موجة العناد لقضية تعتبرها من وجهة نظرها تحقق مصلحة معينة ، وبالتالي لا تستطيع هذه الشعوب بعنادها تحقيق تلك الأهداف والمبادئ التي تسعى من اجلها ،وبالتالي تخسر هذه الشعوب تضحياتها والأهداف والمبادئ التي سعت إلى تحقيقها ، وهذا ناتج عن رغبة قصور في الفهم لدى بعض الشعوب ومنها بعض الشعوب العربية ، وعندما يريد الشعب إن يتبنى قضية معينة من قضاياه المصيرية لابد له إن يكون قد هيأ لهذه القضية العوامل التي تودي إلى تحقيقها وبدون تلك العوامل لا يمكن إن تتحقق الأهداف والمبادئ التي يناضل من اجلها شعب معين لأهداف معينة وما نريد الحديث عنه هو الإصلاح الشامل لمنظومة مجتمعية كبيرة في واقع فاسد يتفاعل معها الشعب بالسلب والإيجاب كونها منظومة قائمة ، فليس من المعقول ان نصلح الساسة ولا نصلح أنفسنا وليس من العدل إدانة السياسي ونحن بالأساس من وضعه في سدة الحكم والسلطة ومنحناه السلطة وهيئنا له أسباب تسلطه على المجتمع ، وهذه الإشكاليات لابد لها من وضوح وتفهم للأجيال القادمة لكي تعي أهمية وجودها كمنظومة مجتمعية قائمة على التفاعل المشرك بين المسؤول والمواطن ، فلقد خرجت في العراق تظاهرات منددة بالفساد والمفسدين وعبر الملايين من المواطنين عن مدى سخطهم وعدم رضاهم عن المسؤول وهدره للمال العام طيلة ثلاثة عشر عاماً لم يرى فيها الشعب غير الوعود البراقة والأماني التي لم تجد طريقها الى التحقق ، وبعد كل تلك السنوات الماضية من الفشل ونهب الثروات والمقدرات والشعب هو مصدر السلطة وكان بإمكانه إن يجد البديل عبر صناديق الانتخاب وتقديم كوادر متخصصة ونزيهة تستطيع ان تقدم له ما لم يستطيع بعض السياسيين من تحقيقيه إلا انه هو ( نفسه ) الشعب عاد مجدداً فمنح ثقته لمن يدينه اليوم ويجعله سبباً في معاناته وهذا ظلم اذ من غير العدل إن لا يشار بالإدانة إلى الشعب الذي كان من واجبه الوطني والشرعي والأخلاقي ممارسة حقوقه المشروعة والتي كفلتها له القوانين الوضعية والسماوية أسوة بالشعوب المتحضرة كونه يرتكز على ارث عظيم يمتد إلى الآلاف السنين ، فمن العيب إن يكون لشعب ارث عظيم وتاريخ مجيد ولا يستطيع إن يقدم خدمة لنفسه وللإنسانية ويبقى حائراً ومنطوياً على ما أصابه من ويلات وفساد فكانت التظاهرات بريق أمل في جنح الظلمات ينهل منها ومن الارث التاريخي ما يمكنه على السير بخطى جادة نحو الإصلاح الشامل في المجتمع الذي غلبت على أوساطه ومؤسساته الحزبية والطائفية والعنصرية والمصالح الضيقة وتجاهل الوطنية والقيم والاخلاق ، فلقد فقد الشعب قيمته عندما باع صوته للمسؤول ببطانية وصوبا نفطية وبمبلغ من المال لا يصل إلى 25 إلف دينار هذا الإجحاف بحق النفس والتهاون فيها كان سبباً ونتيجة لما آلت إليه الأوضاع في العراق بعد مضي ثلاثة عشر سنة شارك فيها المواطن المسؤول في الفقر والعوز والحاجة والحرمان والمرض وعدم التقدم والتطور في كافة ميادين الحياة وبالتالي فنحن نظلم المسؤول عندما ندينه لأننا سبباً في وجوده ، على الرغم من انه كان مبذراً وظالماً ومقصراً في أداء مهامه الوظيفية التي انتخب على أساسها ، وعلى هذه الأسس يجري التأسيس العادل للإصلاح الشامل في بلد فقد فيها المسؤول والمواطن قيم الأخلاق ، فمن ارتضى لنفسه الشراء وهانت عليه نفسه استهان الأخر به ، ووفقاً لهذا المفهوم فأن التظاهرات كانت ومازالت وستظل الشريان النابض للشعب لتحقيق غاياته في إصلاح حقيقي يبدأ من الهرم نزولاً ، لان صلاح الرأس بصلاح بقية الأعضاء ( فالعقل السليم في الجسم السليم ) ولان بعض الأجندات لا ترغب بالإصلاح التدريجي الذي يحقق منفعة الشعب فهي تسعى إلى الإطاحة بالمشروع الإصلاحي الذي بدأه الشعب من خلال توجيه الشعب وفق اطر مذهبية ودينية وسياسية وهذه الأمور تدفع الشعب إلى التصادم مع الدولة وبالتالي هي لا تحقق المنفعة العامة للشعب وإنما تحقق غايات ومصالح من يقوم بالدفع بهذا الاتجاه وعلى الجماهير ان تلتفت الى ذلك فالجماهير لسيت بالضد من النظام القائم في العراق انما هي بالضد من السياسات والمنهج الخاطىء الذي جلب للعراق الويلات والدمار والخراب على مدى السنوات المنصرمة وقد وجهت المرجعية الدينية في النجف الاشرف الى مفهوم الاصلاح وغاياته والنتائج التي يجب تحقيقها للشعب من اصلاح النظام القضائي وتهيأت وسائل وسبل النجاح للمشاريع الخدمية والزراعية والاقتصادية والعمرانية وتحقيق العدالة الاجتماعية وخدمة المواطن بالشكل الامثل وهذه الامور التي دعت اليها المرجعية الدينية وطالبت بتحقيقها هي محط انظار الحكومة التي يرأسها الدكتور حيدر العبادي والذي شرع بالاصلاحات الحقيقية والاجراءات الصحيحية وفقاً للدستور والقوانين النافذة وهذا الامر يتطلب من الجميع تكاتف الجهود والصبر لغرض تحقيقه لكي يكون منجزاً حقيقياً في المجتمع وليس شكلياً وإعلاميا فالإطاحة بحكومة الدكتور حيدر ألعبادي لا تحقق اصلاحاً إنما تحقق ( مفسدة ) ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح وبما إن الإطاحة بهذه الحكومة يترتب على الشعب والدولة بالعموم مخاطر جسيمة أمنية واقتصادية واجتماعية وسياسية فليس من الإنصاف الانجرار وراء هكذا مخططات وأجندات يحركها البعض تحقيقاً لغايات ومطامح في نفسه فلقد حققت حكومة الدكتور حيدر ألعبادي ما لم تستطيع إي حكومة على تحقيقه طوال ثلاثة عشر عاماً فهي قلصت الإنفاق الحكومي واعدت خطط ومشاريع واقعية للنهوض بالواقع الزراعي والصناعي والتجاري للبلد كما انها استطاعت ان تؤسس مؤسسات أمنية رصينة تدافع اليوم بكل عنفوان وشرف عن الوطن وهذه المؤسسات اليوم نفتخر في تلاحمها كوزارات عراقية كالدفاع والداخلية ، بالإضافة إلى ما سيتحقق للمواطن من خير في قادم الأيام على طريق الإصلاح الشامل ، فلا يمكن لهذه النجاحات المتحققة الإدانة والنيل منها ومطالبة القائمين على عملية الإصلاح بالرحيل فالإصلاحات وان كانت غير واضحة اليوم إلا إن نتائجها ستظهر في المستقبل لمن كان حاضراً منا لذلك المستقبل وما نتمناه التسديد والنجاح للجميع خدمة للشعب والوطن

#عماد_عبد_الكاظم_العسكري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات