ضرب الفساد وإصلاح القضاء دليل على جدية الإصلاحات !

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 4932 - 2015 / 9 / 21 - 08:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يلمس الشعب بيديه نتائج أو جدية تنفيذ الإصلاحات وحُزمها التي طرحها رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي في أوائل شهر آب الماضي فضلاً عن ورقة الإصلاحات التي طرحها مجلس النواب والتي تمّ التصويت عليها وإقرارها من قبل مجلس النواب نتيجة التظاهرات الشعبية الكبيرة والضغط الذي مارسه الشعب والمرجعية الدينية . الإصلاحات التي أعلنت كانت تدور في محور الإصلاح الإداري وترشيق الوزارات وإلغاء بعض الوزارات ودمج وزارات أخرى ببعضها ،وغيرها من النواحي الإدارية وكذلك التوجه نحو التقشف وإلغاء الحلقات الزائدة وتخفيض الرواتب للمسؤولين وإعادة النظر في رواتب السلم الوظيفي والرواتب التقاعدية وهذه جميعها مُرحب بها ، ولكن جوهر مطالب الشعب ليس هذا وإنما أبعد من ذلك وهو كشف الفساد والمفسدين والإعلان بشكل واضح عن كيفية ضياع أموال الشعب خلال الفترة السابقة ومنذُ أثناعشر سنة ، ومن هم المتورطون ومن المسؤول عن العقود الوهمية وعن المشاريع الوهمية ، لماذا تَراجع السيد رئيس الوزراء عن ضرب رِؤوس الفساد ؟ وهل الفساد توقف أم لازال مستمر؟ ، إن الحكومات السابقة وخصوصاً حكومتي السيد المالكي رئيس الوزراء السابق ولمدة عشرُ سنوات تتحمل المسؤولية الكاملة عما حصل في البلاد من فساد وظهور مافيات الفساد وحيتانه وكيف تحولت الدولة إلى مُلك شخصي للكتل السياسية المتنفذة وكيف تحول العمل السياسي إلى دائرة المحاصصة الطائفية والسياسية ؟.
وإذا كانت الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة قد حوّلت الحكم والنظام السياسي إلى حكم الكتل السياسية ، والنظام السياسي إلى نظام المحاصصة الطائفية ومحاصصة الكتل والأحزاب ، وإذا كان شكل النظام السياسي بهذه الصورة فماذا نتوقع ؟ و بغياب الديمقراطية الحقيقية والدستور والقضاء و الدور البرلماني في الرقابة والتشريع ، أكيد سوف نتوقع الأسوأ ومنها الفساد بل الإمعان في نهب ثروات الوطن دون رقيب أو حسيب .
وليس من الغرابة أن يظهر الإرهاب بأسنان مسلحة لتقطيع أوصال الشعب العراقي وتدمير النسيج الأجتماعي كما أنه جاء لتدمير كل شيئ حسب إجندات داخلية وخارجية تحسباً لنهوض الشعب العملاق نحو البناء والتقدم وجعل العراق في مصاف الدول المتقدمة والناجحة . لقد دفعت تلك الإجندات الإرهابيين إلى إحتلال ثلث مساحة العراق والتوجه نحو تقسيمه بتأييد ودعم من قوى الشر الخارجية ، وأذا كان الشعب قد وضع الأحزاب والكتل السياسية الأسلامية على دست الحكم نتيجة إنتخابه لها ،فإن ذلك كان إعتماداً على تاريخ نضالي مضى وبناء على ثقته بها ولكن هذه الكتل السياسية وأحزابها بالمشاركة مع كتل أخرى تمثل الطيف الآخر قد خيبوا أمل الشعب بهم ، بعد أن تحولت المناصب جسراً للأثراء الفاحش والسرقة والإنتهازيين والوصوليين .
الشعب يُطالب بضرب الفساد والمفسدين في الدرجة الأولى ، وإصلاح القضاء وإعادة استقلالية السلطة القضائية ، وإلغاء المحاصصة الطائفية وهذه الإصلاحات تتفعل من خلال إصلاح (إداري ، سياسي ، العملية السياسية ) مع تغيير سياسي نحوبناء دولة مدنية ديمقراطية .
لقد شكلت التظاهرات والإصلاحات (المزمع تنفيذها) قلقاً واضحاً عند القوى المستفيدة والمهيمنة ، ولكنها كانت تَدعَّي وتتسابق للوقوف بجانب الشعب وتؤيد مطاليبه ولكن الحقيقة غير ذلك ، فالذي يجري في الخفاء كان أكبر بدافع الحفاظ على الإمتيازات والكسب غير المشروع وربما تفوت على الجميع وجبة إلتهام الموازنات القادمة كما جرى للموازنات السابقة فضلاً عن إنكشاف المستور وينال المتورطون جزاء القضاء العادل . والذي يحصل بكل أسف هو الإستيلاء على واردات النفط في حين الشعب يعيش حياة مريرة تفتقد أهم شروط العيش في ظل حرب الإرهاب .
ويبدو إن الفساد مستمر في ظل الإصلاحات ، نشر في موقع الفساد في العراق نشرة صادرة عن هيئة الفساد في العراق تحتوي تصريح لعضو التحالف الوطني (أحمد الجلبي ) كشف فيه عن قصص من الفساد حيث ذكر بأن قصص الفساد مستمرة ، لابل تتكاثر وتكبر في زمن إصلاحات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي حيث بين بأن ( أحمد المالكي وشركاته التي يديرها ساعده الأيمن كاظم مزيد أبو شهد مازالا يديران عمليات الفساد من بيروت بالإعتماد على شخص لبناني ينسق العمل تجارياً ، بين أحمد المالكي في بيروت والمنطقة الخضراء ) وهذا حزء من حديث طويل ولكن مايذكر أيضاً بأن (الفساد منتشر من خلال جذور الفساد والعمل على كسب المحيطين بالعبادي من مستشارين والمدراء حيث نجحوا في ضمهم للمافيا ويضيف أحمد الجلبي إن شركات أحمد المالكي ومنها شركة (نور الأزدهار ) العراقية والشركة اللبنانية أستولت على عقارات الدولة وعلى محطات الوقود .كما يُشير إلى أن المافيات الآن أشد قوة وأكثر فساداً وفحشاً.......) من خلال ماتقدم ، فأن هذا التصريح الخطير يؤكد على الإستمرار في الفساد ومن خلال شخصيات مطلوبة للعدالة ، كما أن هناك وقاحة في الإستمرار أذا ما صحت المعلومات ولو ب70% ، وفي أدناه نموذج آخر :- كشف عضو مجلس محافظة ديالى (لم يذكر أسمه) ‘اغاثة النازحين يمثل أكبر ملفات الفساد في تأريخ المحافظة ، وقال (أن اغاثة النازحين في ديالى ملف خصصت له الحكومة المركزية عشرات المليارات من الدنانير بعد حزيران العام الماضي اغلبها ذهبت لجيوب حيتان الفساد من لجنة الإغاثة التي يترأسها صالح المطلك ). نموذج آخر :- طالبت هيئة النزاهة من وزارة الداخلية مفاتحة الأنتربول بألقاء القبض على الدكتور (عبد الرحيم علي الرفاعي ) أمين عام مجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية وذلك لصدور أمر قضائي بألقاء القبض عليه من قبل محكمة النزاهة لإستلامه مبلغ قدره (3) ملايين دولار من دولة الكويت لدعم اطفال العراق وقام الرفاعي بإيداع المبلغ في حسابه الخاص .
وإذا ألقينا نظرة على ما كشفه السيد موسى فرج الرئيس السابق لهيئة النزاهة في العراق من أسرار وتفاصيل عمليات الفساد منذ ُ أكثر من عشر سنوات ، سوف نجد الكثير من عمليات الفساد التي فاقت دول العالم المشهورة في الفساد . وقد بين السيد موسى فرج لجريدة إيلاف الألكترونية في عام 2014 والمنشور في 6/11/2014 ، أن قادة الفساد هم الساسة والحكوميون الكبار ، مشدداً عل أن هذا الفساد كان في مقدمة الأسباب التي أفضت إلى سقوط ثلث العراق بيد داعش وبسبب أختيار وتعيين قادة الجيش والشرطة ،على أساس الولاء الشخصي والحزبي للحاكم وبطانته من دون إعتماد أسس الكفاءة والأستقامة ، وكان دورهم معروف في إنهيار قطعات الجيش في الموصل ، وهذا أخطر أنواع الفساد ....لقد دون السيد موس فرج كل مايخص الفساد في العراق في الفترة التي قضاها كرئيس لهيئة النزاهة في كتابه المعنون (قصة الفساد في العراق) من خلال خبرته النظرية والميدانية . والفساد الآخر بأن أكثر من ثلثي اعداد الجنود والشرطة يقعون ضمن المصطلح العراقي الدارج (الفضائيون )حيث تصرف لهم الرواتب وهم في بيوتهم ويحضرون يوم توزيع الرواتب على أن يدفعوا نصف الراتب إلى آمريهم .
كما يشير إلى الفساد السياسي ، وجواب على أخطر أنواع الفساد الذي كشفه ، أجاب بأن فساد البطانة المحيطة برئيس الوزراء السابق نوري المالكي وحمايته لهم ,قال أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي بؤرة الفساد في الحكومة العراقية .كما وضح (بأن العلاقة التي كانت بيني وبين السفارة الأمريكية في بغداد في غاية العدائية ، لكونهم يسعون إلى تحويل هيئة النزاهة إلى تابع للسفارة وال (سي .آي . ائي) وكنت حاسماً في رفض ذلك) .
كما ذكر بأن رئاسة مجلس القضاء كانت منفذة لرغبات رئيس الحكومة وبطانته .وكما نلاحظ فأن للفساد في العراق قصة .
في 14/8/2015 ظهر يوتيوب حلقة بعنوان :تداعيات الفساد في العراق وآفاق مكافحته
حيث تحدث رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي - بأن الفساد في العراق له أسباب كثيرة وأبرزها انحراف النظام السياسي وعدم تطبيق مبادئ الديمقراطية الحقيقية وانعدام المساءلة والشفافية . وبين أن القضاء منهك وضعيف ويتحكم به الفساد والجهات الرقابية لم تتمكن من العمل ، كما كشف آلاف المشاريع الوهمية والفاشلة والتي تقدر قيمتها بنحو 228مليار دولار ، والتي تخصم من ميزانية العراق .وأقر بأن أغلبية الطبقة السياسية متورطة في الفساد بشكل أوبآخر ولهذا يرى القاضي عبد الرحيم بأن قدرة العبادي على مكافحة الفساد شبه مستحيلة كما ذكر العكيلي أن العبادي أمام مفترق طرق ، أما أن يكون أحد القادة العِظام لهذه الأمة أو ينظم لمن سبقه من الفاسدين والفاشلين .كما وضح بأن على العبادي ان يدعم ويصلح القضاء ويطهره من القيادات التي أقشلته ......
أن أنواع الفساد تتوزع بين (الفساد الأقتصادي ، الفساد في وزارة الدفاع ، فساد قطاع النفط ، قطاع الكهرباء ، وزارة التجارة ، الفساد القضائي )
وكنموذج مذكور في الأحصائيات حيث كان هناك في عام 2014 سبعة آلاف مشروع لم ينفذ منها ألا 400 مشروع وهذه ال400 نفذ منها 2-10%.ستة آلاف مشروع وهمي كان مخصص لها 210 مليار دولار وتفيد البيانات بوجود أكثر من 500 ملف فساد تمّ احالتها من اللجنة البرلمانية المعنية بقضايا الفساد كما توجد 13ألف ملف فساد مُحالة من مختلف الجهات الرقابية .ولهذا فأن التهاون مع الفساد والمفسدين لايكون بجانب الإصلاحات التي أعلن عنها السيد العبادي والذي أكد على فتح ملفات الفساد ، أن المطلوب هو ثورة على الفساد وكشف أساليبه والمافيات التي تعمل على نهب ثروات الشعب وضرورة الأخذ بعين الإعتبار آراء الذين عملوا في مكافحة الفساد
خصوصاً هيئة النزاهة .
على السيد رئيس مجلس الوزراء التحرك السريع وبمساندة الشعب ووقوفه معه نحو ضرب رؤوس الفساد بيد من حديد وإحالة قوائم أسماء المتورطين إلى القضاء العادل بعد إعادة هيبته من خلال التطهير وإسترجاع إستقلاله التام .
كما أن رئاسة الجمهورية عليها التحرك لمساندة أبناء الشعب والعمل على تنفيذ المطالب المُلحّة .
إن الأشكالية تكمن في التنفيذ والأيادي التي تقوم بالتنفيذ ، فلابدً من أن تنفذ الإصلاحات بيد آولئك الذين يتمتعون بالنزاهة والإخلاص والكفاءة وأن إيديهم غير ملوثة بالفساد ونهب المال العام .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات