الشريعة الإسلامية والمجتمع الدولي والسعودية

عبدالله مطلق القحطاني
باحث ومؤرخ وكاتب
(Abduallh Mtlq Alqhtani)

الحوار المتمدن-العدد: 4931 - 2015 / 9 / 20 - 18:20
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

انشغلت بعض الصحف والمواقع المحلية بشأن تقرير وانتقادات مجلس حقوق الإنسان الأممي التابع لهيئة الأمم المتحدة ، للملكة وعلى وجه الخصوص عقوبة الإعدام والتي لم تكتف السعودية كعقوبة للقاتل بل أصبح الإعدام عقوبة لجرائم متعددة لم ترد أصلا بالحدود والتشريعات الإسلامية ،
من قضايا وجرائم معاصرة ولم تكن معروفة أو مألوفة في الماضي ،
وخاصة ما يندرج تحت ما يعرف بجرائم تهريب أو ترويج المخدرات ، والقضايا التي تدرج تحت خانة الإرهاب ،
وصحيح أن قوانين الإرهاب والتي صدرت قبل فترة وإن كانت ذات صبغة مطاطية وفق رأي خبراء وحقوقيين إلا أن مساواة الإلحاد واعتباره جريمة كالإرهاب محل انتقاد واسع ،
لكن أيضا فإن الإلحاد ووفق التشريع الإسلامي بإجتهاد فقهاء العصر من القضاة والمشرعين الإسلاميين يعد ردة عن الإسلام ! وبالتالي عقوبته حد الردة المعروف !
ويمكننا أن نوجز عقوبات القتل والإعدام وفق الشريعة الإسلامية بالتالي :
القصاص أي عقوبة القتل والقاتل ، وعقوبة وحد الغيلة أي القتل بالغدر ؛ وحد الردة ؛ وحد الزنا من المحصن ،

وما دون هذه تعد وتسمى عقوبات تعزيرية ،
أي أنها قياس واجتهاد من القاضي ليحكم بالقتل في قضايا وجرائم كبرى أخرى غير المنصوص عليها ،
ولا ننسى حد المفارق للجماعة والذي ورد بأحاديث تنص على حد المفارق لدينه أي المرتد ،
كما أن العقوبات التعزيرية غير ملزمة التنفيذ من قبل الحاكم أو السلطة التنفيذية إن جاز التعبير ،
ويملك الحاكم أو ولي الأمر كما بلغة الفقهاء يملك حق إسقاط العقوبة أو تخفيفها لأي سبب أو مصلحة يراها ،

وعليه يمكن بسهولة ونظرا لواقع اليوم والمتغيرات أن تقنن عقوبات تعزيرية حديثة تتفق ومعايير حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية بهذا الشأن ودون تصادم طالما هذه من صلاحيات الحاكم المسلم ،
وهذا الباب واسع وكبير ومن السهولة بمكان فقهيا استبدال العقوبات التعزيرية غير الملزمة بأخرى تتفق وروح العصر وحقوق الإنسان ،

وأما الحدود وهي محدودة كالقصاص وحد الردة وحد الغيلة وعقوبة الزاني المحصن فإن التشريع الإسلامي نفسه خففها وأسقطها ابتداءا بأمره بدرء الحدود بالشبهات !
فمن المعلوم أن العقوبات والحدود في التشريع الإسلامي عقوبات زجر أكثر منها عقوبات تطلب لذاتها تطبيقا !
وبدليل أن القاضي نفسه ملزم في البداية بالبحث عن أدنى شبهة ليدرء الحد بعقوبة أخف ! أو يسقطه ،

لكن ومع الأسف الشديد أن الاستغلال والتوظيف كما طال النصوص من قبل الحكام المسلمين المتعاقبين طوال تأريخ الإسلام فإن التشريعات من حدود وعقوبات تعزيرية طالها الأمر نفسه ،
كما أن عقوبة القصاص وأعني قتل القاتل المتعمد مشروطة ، وشروط قتله بطلب ولي الدم أي ذوي القتيل وأسرته وفق تفصيلات معروفة في الفقه الإسلامي ،
بل وباب الدية باب واسع للعفو والصفح وإسقاط حد القصاص ،
وقس على ذلك حد الغيلة والردة وزنا المحصن !
والأخيرة شروطها التعجيزية لوحدها كافية لإسقاطه ابتداءا ،

وبهذا يتأكد لنا أن المشكلة في الحقيقة ليست في الحدود والعقوبات أو الشريعة الإسلامية نفسها ،
بل مشكلتنا مع التوظيف والاستغلال من أجل الحكم والترويع والقمع والترهيب !
بالمختصر لغرض سياسي بحت لايمت لواقع القضاء بأدنى صلة من أي وجه كان ،

وبإعتقادي الشخصي تبعا لتخصصي الأصلي في الشريعة الإسلامية أنها لا تتعارض ألبتة مع معايير ومواثيق وعهود حقوق الإنسان وواقعنا المعاش اليوم ،
بل إن شروط وجوب تطبيق الحدود السالفة الذكر ابتداءا محاطة بسياج محكم يصعب معها تطبيقها وهذا يؤكد غرضها الرئيس الزجر فحسب ،

وعوضا عن أن يرفع البعض صوته بالاعتراض على تقرير مجلس حقوق الإنسان العالمي ويقول :
إن أغلب الولايات والمقاطعات في الولايات المتحدة الأمريكية تطبق عقوبة الإعدام !
عوضا عن ذلك عليه أن يخجل ويخرس !
وأن يأخذ كورسا أو دورة بسيطة في القضاء الأمريكي وسير رفع الدعاوى والقضايا والمحاكمات وما يعرف بهيئة المحلفين !
بل وقانون المحاماة والدفاع والمحاكمات العلنية !
والاستقلال الحقيقي للقضاء وعدالته ونزاهته وقوانين ذلك الصارمة بشأن ذلك ، ومراقبة الإعلام وحريته وعلانية المحاكمات ! وطبعا ما قبل ذلك من اعتقال وتحقيق وحضور محامي ،


الشريعة الإسلامية ليس تطبيقها مطلبا لذاته ؛
وشروط تطبيقها كفيلة بإسقاط حدودها من تلقاء نفسها ،
وعليه أولا أن نحصنها من الاستغلال والتوظيف سياسيا وغير ذلك !

بل إن الحدود نفسها وقت المجاعات والكوارث لا قيمة لها وفق النصوص وبالتالي يسقط حد السرقة من تلقاء نفسه !
نعم الشريعة الإسلامية يمكن أن تتواكب مع العصر إذا استقلت استقلالا حقيقيا عن التوظيف والاستغلال ،
وتوفرت مقوماتها وشروطها الحقيقية وفق نصوصها المجردة عن الأغراض والأهواء .


ملاحظة مهمة /
رغم أن الإسلام أولى عناية فائقة لما يعرف بالمحامين وقوانين المحاماة بلغة عصرنا هذا ،
إلا أن الدول التي صدعت رؤوسنا بتطبيق الشريعة الإسلامية تغافلت عن ذلك بالكلية !! ،
وهذا يؤكد كلامنا بشأن التوظيف والاستغلال !!
أعتذر عن الإطناب والإطالة على غير العادة ! ،
لكن إذا عرف السبب بطل العجب !!

#عبدالله_مطلق_القحطاني (هاشتاغ)       Abduallh_Mtlq_Alqhtani#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات